[ مُصطَلَحُ الحَدِيثِ في سُؤالٍ وجَواب ]|

[بسمـة]

س32 : اذكُـر بعضَ الأخطاءِ التي يقعُ فيها الحاكِمُ عند قولِهِ : صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ؟

ج32 : يَعمدُ الحاكِمُ - رَحِمَهُ اللهُ - مثلاً إلى سَنَدٍ فيه هشيم عن الزُّهْرِيِّ ، فيقولُ فيه : صحيحٌ على شرطِ الشيخين ولم يُخرجاه ، وذلك منه بناءً على أنَّ هشيمًا والزُّهْرِيَّ مِن رجال الشيخين ، وكونُهما مِن رجال الشيخين صَحيحٌ كما ذكر الحاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ ، لكنْ هُنا نُقطةٌ وقع الحاكِمُ بسببها في الوَّهْم ، ألا وهِيَ : أنَّ هشيماً ضَعيفٌ في الزُّهْرِيِّ خاصة ، فلم يُخَرِّج البُخاريُّ ولا مُسلِم لهشيم عن الزُّهْرِيِّ ، وإنَّما أخرجا لهشيم عن غير الزُّهريّ ، وأخرجا للزُّهريِّ مِن رواية غير هشيم عنه ؛ وذلك لأنَّ هشيماً كان قـد دخل على الزُّهريِّ ، فأخذ عنه عشرين حديثاً ، فلقيه صاحِبٌ له وهو راجع ، فسأله رُؤيتَها ، وكان ثَمَّ رِيحٌ شديدة ، فذهبت بالأوراق مِن يدِ الرجل ، فصار هشيم يُحَدِّثُ بما عَلَقَ منها بذِهنِهِ ، ولم يكن أتقن حِفظَها ، فوَهمَ في أشياء منها ، ضُعِّفَ في الزُّهْرِيِّ بسببها .

وكذلك القولُ في سماك عن عِكرمة ، فهو سَنَدٌ مُلَفَّقٌ مِن رجال الشيخين ، فسماك من رجال مُسلِم ، وعِكرمة من رجال البُخاريِّ ، فقولُهُ : سماك عن عِكرمة لا مِن شرطِ البُخاريِّ ، ولا مِن شرطِ مُسلِم ، وروايةُ سماك عن عِكرمة مُضطربة ، فيقولُ الحاكِمُ في إسنادٍ كسماك عن عِكرمة : إنَّه على شرطِ الشيخين ، فيَظهرُ وَهْمُهُ في ذلك .

فينبغي أنْ يُحكَمَ على كُلِّ حديثٍ بما يَستحِقُّ ، بعد النَّظَرِ في طريقِهِ ، وفي سَنَدِهِ ورُواتِهِ .

[بسمـة]

س33 : ما مَراتِبُ الحديثِ الصحيح ؟ وبماذا انْتُقِدَت ؟

ج33 : قال جَمْعٌ مِن أهل العِلم : أعلاها مَرتبةً ما اتَّفَقَ عليه الشيخان ، ثُمَّ ما أخرجه البُخاريُّ ، ثُمَّ ما أخرجه مُسلِم ، ثُمَّ ما كان على شرطِهِما ولم يُخرجاه ، ثُمَّ ما كان على شرطِ البُخاريِّ ، ثُمَّ ما كان على شرطِ مُسلِم ، ثُمَّ ما أخرجه الذين اشترطوا في كُتُبِهِم الصِّحَّةَ .

وانْتُقِدَ هذا الترتيبُ بأنَّ المُتواتِرَ أعلاها صِحَّة ، ودُفِع هذا الانتقادُ بأنَّ المُتواتِرَ ليس مِن مباحثِ الإسناد ، فهو خارجٌ مِن البحث ، فهو صَحيحٌ بلا بحث .

وانْتُقِدَت أيضاً بأنَّ ما رواه الجَماعةُ أعلى صِحَّةً مِمَّا أخرجه الشيخان ، ودُفِعَ بأنَّ مَن لم يشترط الصِّحَّةَ لإخراج الحديث لا يزيد إخراجُه للحديث صِحَّة ، ولكنْ يَظهرُ أنَّ ما أخرجه الجماعةُ ينبغي أنْ يكونَ أعلى رُتبةً مِنَ المُتَّفَقِ عليه ، فالبُخارِيُّ ومُسلِمٌ داخلان في الجماعة .

[بسمـة]

س34 : ماذا تعرف عن ( مَجْمَع الزوائِـد ) ؟

ج34 : هو كتابٌ جَمَعَ زوائد سِتَّةِ كُتُب ، وهي : مُسند أحمد ، وأبي يَعلَى ، والبزَّار ، ومَعاجِم الطبرانيّ الثلاثة : ( الكبير والأوسط والصغير ) على الكُتُبِ الستة ( الأمهات ) .



س35 : ما سُنَنُ النَّسائيِّ المعدودة في الكُتُبِ الستة ؟

ج35 : هي السُنَنُ الصغرى ( المُجتَبَى ) .



س36 : لماذا انتقى النَّسَائيُّ السُّنَنَ الصغرى مِنَ السُّنَنِ الكُبرى ؟

ج36 : بِناءً على طلب أمير الرملة منه بانتقاءِ الصحيح مِنَ السُّنَنِ الكُبرى .



س37 : ما شرطُ النَّسَائيِّ في كِتابِهِ ؟

ج37 : لا يترك راوياً إلَّا إذا اجتمع الجميعُ على تركِ حديثِهِ ، وفَسَّرَ ابنُ حَجَرَ الجَمْعَ بطبقتي المُتشددين والمُتوسطين ، فقال : إنَّما أراد بذلك إجماعاً خاصاً ، ثم ذَكَرَ الذي فحواه ما تقدَّم .



س38 : اذكر بعضَ المُتَشَدِّدين والمُتوسطين ؟

ج38 : أمثلةٌ للمُتشددين : شُعبة - يَحيى القَطَّان - يَحيى بنُ مَعين - أبو حاتِم .
المُتوسطين : سُفيان الثوريّ - عبد الرحمن بن مَهدى - أحمد بنُ حنبل - البُخاريّ .



س39 : ما شرطُ التِّرمِذِيّ ؟

ج39 : قال الترمذيُّ - كما نُقِلَ عنه في شروطِ الأئمةِ الخمسة للحازمي ص56 - : ما أخرجتُ في كتابي إلَّا حديثاً عَمِلَ به الفُقَهَاء .

[بسمـة]

س40 : اذكر مقاصِـدَ الأئمةِ الخَمسةِ في تخريجِهم للحديث ؟

ج40 : في شروطِ الأئمةِ الخمسةِ قال : وأمَّا فرق ما بين الأئمة الخمسة مِنَ القَصْدِ :

* فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحة المُتصلة ، واستنباط الفِقه والسيرة والتفسير ، فذكر عرضاً الموقوف والمُعَلَّق ، وفتاوى الصحابة والتابعين وآراءَ الرجال ، فتقطَّعت عليه مُتون الأحاديثِ وطُرقها في أبواب كِتابه .

* وقصد مسلم تجريد الصِّحاح بدون تعرُّضٍ للاستنباط ، فجَمَعَ أجودَ ترتيب ، ولم تتقطَّع عليه الأحاديث .

* وهِمَّةُ أبي داود جَمْعُ الأحاديثِ التي استدل بها فُقهاءُ الأمصار ، وبنوا عليها الأحكام ، فصنَّف سُنَنَهُ ، وجَمَعَ فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل ، وهو يقول : ما ذكرتُ في كتابي حديثاً أجمع الناسُ على تركه . وما كان منها ضعيفاً صَرَّحَ بضعفه ، وما كان فيه عِلَّةٌ بَيَّنَها ، وتَرْجَمَ على كُلِّ حديثٍ بما قـد استنبط منه عالِم ، وذهب إليه ذاهِب ، وما سكت عنه فهو صالِحٌ عنده ، وأحوجُ ما يكونُ الفقيهُ إلي كِتابِهِ .

* وملمح الترمذيّ الجَمْعُ بين الطريقتين ، كأنَّه استحسن طريقةَ الشيخين ، حيث بَيَّنَا وما أبهما .
وطريقة أبي داود حيث جمع كُلَّ ما ذهب إليه ذاهِب ، فجمع كلتا الطريقتين ، وزاد عليهما بيانَ مذاهِبِ الصحابةِ والتابعين ، وفُقهاء الأمصار ، واختصر طُرُقَ الحديث ، فذكر واحداً وأومأ إلى ما عداه ، وبيَّن أمرَ كُلِّ حديثٍ مِن أنَّه صحيحٌ أو حَسَنٌ أو مُنكَر ، وبيَّن وجه الضَّعف ، أو أنَّه مُستفيضٌ أو غريب .

قال الترمذيُّ : ما أخرجتُ في كتابي هذا إلَّا حديثاً عَمِلَ به بعضُ الفُقهاء ، سِوَى حديث ( فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ) ، وحديث : ( جَمَعَ بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوفٍ ولا سَفَر ) .

[بسمـة]

س41 : اذكر طرفاً مِن طريقة عمل التِّرْمِذِيِّ في سُنَنِهِ ؟

ج41 : رُبَّما أنَّه يَسلُكُ مَسلكَ الإمام مُسلم في بعض الأحيان ، فقد نَصَّ مسلم على أنَّه رُبَّما أخرج الحديثَ في صحيحه مِن طريقٍ ضعيف ؛ لِعُلُوِّه ، والحديثُ مَعروفٌ عند أئمةِ هذا الشأنِ مِن طريق العُدُول ، ولكنْ بإسنادٍ نازل .

وفي شرح مُسلم أنَّه أنكر أبو زُرعة عليه - أي على مُسلم - رِوايتَهُ في صحيحه عن أسباط بن نصر ، وقطن بن نسير ، وأحمد بن عيسى المصري ، فقال مُسلم : إنَّما أدخلتُ مِن حديثِ أسباط وقطن وأحمد ما قد رَوَى الثِّقاتُ عن شيوخِهم - إلَّا أنَّه رُبَّما وقع إليَّ عنهم بارتفاع ، ويكونُ عندي بروايةٍ أوثق منهم بنزول ، فأقتصرُ على ذلك ، وأصلُ الحديث مَعروفٌ مِن رِوايةِ الثَّقات . انتهي [ توضيح الأفكار1/171 ] .



س42 : هل نُسَخُ التِّرْمِذِيِّ كُلُّها واحدة ؟ بَرْهِنْ على قولِك ؟

ج42 : ليست كُلُّها واحدة ، ففي بعضِها حَسَن ، وفي بعضِها حَسَنٌ صَحيح في الحديثِ الواحد ، مِثالُ ذلك : حديث (( الصُّلْحُ جائِزٌ بين المُسلمين )) ، قال الصنعانيُّ في توضيح الأفكار : لم يُتْبِعه التِّرمذيُّ بتصحيحٍ ولا تحسين ، وفي كثيرٍ مِنَ النُّسَخ : حَسَنٌ صَحيح .



س43 : ماذا قال ابنُ حَزْمٍ في التِّرْمِذِيِّ ؟ وبماذا رَدَّ عليه العُلَماء ؟

ج43 : ذكر الذهبيُّ أنَّ ابنَ حَزْمٍ في كتابِهِ " الإيصال" قال في التِّرمذيِّ : إنَّه مَجهول ، وكذا ذكر ابنُ حَجَر ، ورَدَّ العُلَماءُ على ابن حَزْمٍ قولَهُ ، فقال ابنُ حَجَر : أمَّا ابنُ حَزْمٍ ، فنادى على نَفْسِهِ بعدم الاطِّلاع ، وذلك لِمَا وَصَفَ به ابنُ حَزْمٍ التِّرمذيَّ _ رَحِمَهُ الله _ حينما وَصَفَهُ بالجَهالة .

وقد أشار أحمد شاكر في مُقَدِّمَتِهِ للتِّرمذىِّ إلى أنَّ الذهبيَّ قد يكونُ وَهِم ، وتَبِعَهُ ابنُ حَجَرٍ في نِسْبَتِهِ هذا القولَ إلى التِّرمذيِّ ؛ فإنَّ ابنَ حَزْمٍ أخرج للتِّرمذيِّ حديثاً في "المُحَلَّى" (9/297) ولم يذكر فيه جَرْحَاً ولا تضعيفاً .

[naglaa22]

مجهود رائع بارك الله فيكى بس كان افضل لو نزل على اجزاء كان هيكون اسهل للمتابعه
جعله الله فى ميزان حسناتك

[بسمـة]

س44 :ماذا يعنى البيهقيُّ والبَغَويُّ بقولِهما : أخرجه البُخاريّ ؟

ج44 : يعنيان أنَّ البُخاريَّ أخرج أصلَ الحديث .



س45 : عَرِّف المَجهول ؟

ج45 : تنقسِمُ الجَهالةُ إلى نوعين : جَهالةِ عينٍ - جَهالةِ حالٍ .
مَجهولُ العين : هو مَن رَوَى عنه راوٍ واحدٍ ، ولم يُوَثِّقه مُعتبَر .
مَجهولُ الحال ( أو الوصف ) : هو مَن رَوَى عنه راويان فأكثر ، ولم يُوثِّقه مُعتبَر .
ومجهول العين في الغالب لا يَصلُحُ في الشواهد ، ولا في المُتابعات ، بينما مَجهولُ الحال يَصلُحُ في الشواهد والمُتابعات .
وقد تساهل بعضُ أهل العِلم في جَهالة التابعين ، ورقوا أحاديثَ بعض مَن جُهِلَت حالُه مِنَ التابعين إلى الحَسَن ، بل وإلى الصِّحَّة ، بُرهانُهم في ذلك قولُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( خيرُ الناس قَرْنِي ، ثُمَّ الذين يَلُونَهم .. )) .



س46 : ما حُكمُ حديثِ المُختلط الثِّقة ؟

ج46 : يُبحَثُ عن الرُّواةِ عنه قبل الاختلاط ، والرُّواةِ بعد الاختلاط ، ويُصَحَّحُ حديثُ مَن رَوَى عنه قبل الاختلاط ، ويُتَوَقَّفُ في حديثِ مَن رَوَى عنه بعد الاختلاط .



س47 : ما رُتبةُ ابن حِبَّانَ والعجليّ في توثيق المَجَاهيل ؟

ج47 : ابنُ حِبَّان والعجليّ مُتساهلان في توثيق المَجاهيل .

[بسمـة]

س48 : ما مَراتِبُ توثيق ابن حِبَّان كما ذكرها المعلمي في كتابه "التنكيل لِمَا ورد في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل " ؟ وهل تُعُقِّبَت بشيء ؟

ج48 : قال المعلمي - رحمه الله - في ( التنكيل 1/450) : والتحقيقُ أنَّ توثيقَه ( يعنى توثيق ابن حِبَّان ) على درجات :

الأولى : أن يُصَرِّحَ به ، كأن يقول : "كان مُتقِناً" أو " مُستقيم الحديث" أو نحو ذلك .

الثانية : أن يكونَ الرجلُ مِن شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .

الثالثة : أن يكونَ مِنَ المَعروفين بكثرةِ الحديث ، بحيثُ يُعلمُ أنَّ ابنَ حِبَّانَ وقف له على أحاديث كثيرة .

الرابعة : أن يَظهرَ مِن سياق كلامِهِ أنَّه قد عَرَفَ ذلك الرجلَ مَعرفةً جيدة .

الخامسة : ما دُونَ ذلك .

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره مِن الأئمة ، بل لعلَّها أثبت مِن توثيق كثيرٍ منهم ، الثانية قريبٌ منها ، والثالثة مَقبولة ، والرابعة صالحة ، والخامسة لا يُؤمَنُ فيها الخَلَل ، واللهُ أعلم . انتهي كلامُه رَحِمَهُ الله .

هذا وقد علق الشيخُ ناصر الدين الألبانيّ – رَحِمَهُ الله – على هذا الكلام بقوله :
قلتُ : هذا تفصيلٌ دقيقٌ يدلُّ على معرفةِ المُؤلِّف _ رَحِمَهُ اللهُ تعالى _ وتَمَكُّنِه مِن عِلم الجَرْحِ والتعديل ، وهو ما لم أره لغيره ، فجزاه اللهُ خيراً ، غير أنَّه قد ثبت لدىَّ بالمُمارسةِ أنَّ مَن كان منهم مِن الدرجةِ الخامسة ، فهو على الغالب مَجهولٌ لا يُعرَف ، يَشهدُ لذلك صَنيعُ الحُفَّاظ ، كالذهبيِّ والعَسقلانيِّ وغيرهما مِن المُحقِّقين ، فإنَّهم نادراً ما يعتمدون على توثيق ابن حِبَّان وحده مِمَّن كان في هذه الدرجةِ والتي قبلها أحياناً ، ولقد أجريتُ لطُلابِ الجامعةِ الإسلاميةِ في المدينةِ المُنورة يوم كنتُ أستاذاً للحديث فيها ( سنة1382هـ ) تجربةً عمليةً في هذا الشأن في بعض الدروس ( الأسانيد ) ، فقلتُ لهم : لنفتحَ على أيِّ رَاو ٍفي كتاب خُلاصةِ تذهيب الكمال تَفَرِّدَ بتوثيقِهِ ابنُ حِبَّان ، ثم لنفتح عليه في الميزان ( للذهبيِّ ) والتقريب ( للعَسقلانيِّ ) ، فسنجدهما يقولان فيه : ( مَجهول ) ، أو ( لا يُعرَف ) ، وقد يقولُ العَسقلانيُّ فيه : ( مقبول ) يعنى لَيِّن الحديث ، ففتحنا على بضعةٍ مِنَ الرُّواة تَفَرَّدَ بتوثيقِهِم ابنُ حِبَّان ، فوجدناهم عندهما كما قلتُ ، إمَّا مَجهول ، أو لا يُعرَف ، أو مقبول .

هذا وقد تعقّبَ عداب الحمش في رسالته ( رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ص69 ) بقولِهِ : إنَّ هذا الكلامَ على إطلاقِهِ مِنَ الشيخين فيه نظر .
فالرواة المُترجمون في كتاب الثقات قِسمان : قِسمٌ انفرد ابنُ حِبَّانَ بالترجمةِ له ، أو كان اعتمادُ مَن ترجمه بعده عليه ، وهؤلاء يَزيد عددُهم على ألفيْ ترجمةٍ في الكتاب ، والقِسمُ الثاني : الرواةُ الذين اشترك مع غيرهم في الترجمةِ لهم ، وهؤلاء صِنفان :

الصِّنفُ الأول : الرُّواةُ الذين أطلق عليهم ألفاظ الجَرح والتعديل ، وهؤلاء يَقْرُبُ عددُهم مِن ثلاثةِ آلافِ راوٍ .

وقد تعدَّدت ألفاظُ النقد وتباينت دِلالاتها كما قدَّمتُ بعضَ ذلك ، فبينما تجده يَصِفُ الرجلَ بالحِفظ والإتقان أو الوَثاقة أو الصِّدق أو استقامةِ الحديث ، إذا بك تجده يَصِفُ الرجلَ بأنَّه قد يُخطِيء أو يُخطِيء أحياناً ، أو يُخطِيء كثيراً ، أو يُخطِىء ويُخالِف ، أو يُخطِىء ويُغْرب ، ويُدَلِّس ويُخالِف . والراوةُ الذين يُصَرِّحُ فيهم بالتوثيق ليسوا على درجةٍ واحدةٍ في نفس الأمر في كُلِّ مُصطلحاتِ التوثيق .
فقد وجدتُه وَصَفَ خمسةً وخمسين رجلاً بالإتقان بَيْدَ أنَّني لم أجد لغيره كلاماً في ثمانيةٍ منهم ، والذين وجدتُ لهم تراجم كانوا جميعاً مِن الحُفَّاظِ أو الثِّقات .

أما لفظ ( مستقيم الحديث ) وما دار في فلكه فقد أطلقه ابنُ حِبَّانَ على ستةٍ وخمسين راوياً ومِائتي راوٍ ، وقد جاءت ألفاظُهُ الدالةُ على الاستقامةِ مُتعدِّدةً ، فتارةً يَصِفُ الراوي بأنَّه مُستقيمٌ الحديث جداً ، وتارةً يَصِفُه بأنَّه مُستقيمُ الأمر في الحديث ، وتارةً يُقَيِّدُ الاستقامةَ بشروط ، فيقولُ مثلاً : مُستقيمُ الحديث إذا رَوَى عن الثِّقات ، أو إذا رَوَى عنه الثِّقات ، وتارةً يقول : رَوَى أحاديثَ مُستقيمة ، وأنَّه مُستقيمُ الحديث يُغْرِب ، ومُستقيمُ الحديثِ رُبَّما أخطأ .
كما أطلق عباراتٍ أوضحت لنا مقصوده مِن الاستقامة ، ولكنَّه أكثر ما أطلق هذا المُصطلح بلفظ ( مُستقيم الحديث ) مُجرداً ، وله ألفاظٌ أخرى مُشابهة ، ولكنَّها قليلة . وقد وجدتُ فيمَن وَصَفَه ابنُ حِبَّان بأنَّه ( مُستقيمُ الحديث ) الحافِظ والثِّقة والصَّدُوق ، ووجدتُ فيهم المَجروحَ والمُضَعَّف والمَجهول حسب اصطلاح المُتأخرين ، وقد كانت ألفاظُ النقد التي أطلقها ابنُ حِبَّان في كتابيه ( الثِّقات والمَجروحين ) تسعة عشر لفظاً ومائتي لفظٍ درستُها جميعاً دراسةً نقديةً في رسالتي سالفة الذِّكْر ، وأعددتُ لها مَلاحِقَ خاصة بألفاظها ، ولذلك فإنَّني أرى أنَّ هذه الاطلاقاتِ مِن فضيلة الشيخ اليماني - رَحِمَهُ اللهُ - عامَّةً وعائمة .

وما ذكره فضيلةُ الشيخ الألبانيّ مِن أنَّ كلامَ الشيخ المعلمي ( تفصيلٌ دقيق ) ، غيرُ دقيقٍ ولا مُفيد في التحقيق العِلميِّ شيئاً . انتهي المُراد مِن كلام عداب الحمش .

[بسمـة]

س49 : ما درجةُ التِّرْمِذِيِّ في التصحيح ؟

ج49 : التِّرْمِذِيُّ مَعروفٌ بالتَّسَاهُل في التصحيح ، فينبغي أن تُتَتَبَّعَ الأحاديثُ الموجودةُ فيه ، ويُحكَمُ عليها بما تستحق ، وقد شرع في هذا الشيخُ أحمد بن شاكر - رَحِمَهُ الله - ولكنْ أعجلته المَنِيَّة .



س50 : ما هو الفرقُ بين المَسانيد ، وكُتُبِ السُّنَن ، والمَعاجم ؟ أيُّهُم أصح ؟

ج50 : المَسانيدُ فيها كُلُّ صحابيٍّ ومَرويَّاتُه ، وكذلك المَعاجم ، إلَّا أنَّ فيها الصحابة مُرتَّبون على حُروفِ المُعجَم ، باستثناءِ العَشرة المُبَشَّرين بالجنة (1) فهم مُقَدَّمون ، أما كُتُبُ السُّنَّةِ فهي مُرتَّبةٌ على الأبوابِ الفِقهية ، فيذكرون الترجمةَ للباب ، ثم يذكرون ما وقع لهم في هذه الترجمةِ مِن حديثِ أيِّ صحابيٍّ كان .

وينبغي أن يُعلَم أنَّ المَسانيدَ والمَعاجم كُتُبُ سُنَّةٍ أيضاً ، مِن ناحيةِ احتوائِها على أحاديثِ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، أمَّا مِن ناحيةِ الصِّحَّةِ ففي الغالب أنَّ كُتُبَ السُّنَّةِ - المُرَتَّبة على الأبواب الفِقهية - أكثرُ صِحَّةً ؛ إذْ إنَّ مُؤلِّفيها يتحرّون ما يَشهدُ لتراجمهم ، ولكنْ لا يعنى هذا أنَّ كُلَّ حديثٍ في كُتُبِ السُّنَّةِ ( المُرَتَّبة فِقهياً ) أصَحُّ مِن كُلِّ حديثٍ في المَسانيدِ والمَعاجم ، ولكن الأمر نِسبيٌّ أغلبيّ ، واللهُ أعلم .

______________________________

(1) المُبَشَّرون بالجنة مِن أصحاب النبيِّ كثير ، ولكن المُراد بالعشرة هم الذين جمعهم حديثٌ واحدٌ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وهم : أبو بكر - عمر - عثمان - علي - طلحة - الزبير - سعد بن أبي وقاص - وعبد الرحمن بن عوف - وأبو عبيدة - وسعيد ابن زيد .

[بسمـة]

س51 : اذكر بعضَ الشُّروح للكُتُبِ الآتية : صحيح البُخاريّ - صحيح مُسلِم - سُنَن أبي داود - سُنَن التِّرمِذِيّ - سُنَن النَّسائيّ – مُوَطَّأ مالِك - مُسنَد أحمد .

ج51 : شرحه الكتاب فتح الباري - عُمدة القاري صحيح البُخاري النوويّ - المفهم على شرح مُسلِم للقُرطبيّ صحيح مسلم - عَوْن المَعبود - بَذْل المَجهود سُنَن أبي داود - زَهْر الرُّبَى سُنَن النَّسائيّ - تُحفة الأحوذي سنن الترمذي - التمهيد – الاستذكار موطأ مالك - الفتح الربانيّ مسند أحمد .



س52 : ما الشواهد التي تُشيرُ إلى أنَّ الخَبَرَ مَوضوع ؟

ج52 : على ذلك شواهِـد ، منها :
1- إقرارُ واضِعِهِ بالوَضْع ، كما أَقَرَّ نُوحُ بنُ أبي مريم - والمُلَقَّب بنُوح الجامِع - أنَّه وَضَعَ على ابن عباس أحاديثَ في فضائل القُرآن سُورةً سُورة .

2- ما يَنزِلُ منزلة الإقرار كأن يُحَدِّثَ عن شيخٍ بحديثٍ لا يُعرَفُ إلَّا عِنده ، ثُمَّ يُسألُ عن مَولِدِهِ ، فيذكر تاريخاً مُعينًا ، ثُمَّ يتبيَّنُ مِن مُقارنةِ تاريخ ولادة الرَّاوي بتاريخ وفاةِ الشيخ المَروىِّ عنه أنَّ الرَّاوي وُلِدَ بعد وفاةِ الشيخ ، أو نحو ذلك ، كما ادَّعى مأمونُ بنُ أحمد الهرويّ أنَّه سَمِعَ مِن هِشام ابن عَمَّار ، فسأله الحافِظُ ابنُ حِبَّان : متى دخلتَ الشام ؟ قال : سنة خمسين ومائتين ، فقال له : فإنَّ هِشاماً الذي تروي عنه مات سنة 245 ، فقال : هذا هِشامُ بنُ عَمَّار آخَر .

3- قرائِن في الرَّاوي أو المَرويّ أو فيهما معاً ، كالحنفيِّ الذي يَروي حديثاً في ذَمِّ الشافعيِّ ، والثناءِ على أبي حنيفة [ يكونُ في أُمَّتي رجلٌ يُقالُ له محمد بن إدريس أَضَرُّ على أمتي مِن إبليس ... وأبو حنيفة سِراجُ أمتي ... ] أو غير ذلك ، راجِع تعليقَ الشيخ أحمد بن شاكر على الباعِثِ الحثيث .

4- ركاكةُ اللفظِ ، وفسادُ المَعنى ، والمُجازفة الفاحشة .

5- مُخالفةٌ صريحةٌ لِمَا وَرَدَ في الكتاب والسُّنَّةِ الصحيحة ، فإذا وُجِدَ شيءٌ مِن ذلك ، وَجَبَ البَحثُ وراءَ الحديثِ بدِقَّةٍ ؛ حتى نَقِفَ على حقيقتِهِ .



س53 : هل تجوزُ رِوايةُ الحديثِ المَوضوع ؟

ج53 : لا تَجوزُ رِوايةُ الحديثِ المَوضوع إلَّا للتحذيرِ مِنه والتنبيهِ عليه ، قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( مَن حَدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يرى أنَّه كَذِبٌ ، فهو أحدُ الكاذِبين )) رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : (( الدينُ النصيحة )) قُلنا : لِمَن ؟ قال : (( للهِ ، ولِكتابِهِ ، ولِرسولِهِ ... )) .

[بسمـة]

س54 : اذكر بعضَ أقسام الوَضَّاعِين ؟

ج54 : منهم زنادقةٌ أظهروا الإسلامَ وأبطنوا الكُفر ، ومنهم أهلُ البِدَعِ والأهواء ، كالرَّافضةِ ، والخطابية ، يضعون أحاديثَ تُعَزِّزُ مذاهبَهم الباطلة ، ومنهم المُنتسِبون إلى الزُّهد يضعون أحاديثَ يُرَغِّبون بها الناس ، ويُرَهِّبونهم بزعمهم ، ومنهم القُصَّاص ، ومنهم عُلَماءُ السلاطين الذين يضعون الأحاديثَ إرضاءً لحُكَّامِهم .

س55 : اذكر بعضَ الكُتُبِ المُؤلَّفةِ للأحاديثِ المَوضوعة ؟

ج55 : منها : الأباطيل للجوزقاني ، والموضوعات لابن الجوزيّ ، واللآليء المصنوعة ، وكراسة الرغبي الصنعاني اللغوي ، والفوائد المجموعة للشوكانيّ ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الألبانيّ ، وكذلك الكُتُبُ المُؤلَّفةُ في الضُّعَفاء .

س56 : ما مدى تَثَبُّت ابن الجوزيّ في كتابِهِ المَوضوعات ؟

ج56 : ابنُ الجَوزيّ مُتَسَرِّعٌ في الحُكم على الحديثِ بالوَضع ، وقد حَكَم على حديثِ أبي هريرة مَرفوعًا : (( إنْ طالت بكَ مُدَّةٌ ، أوشك أن ترى قوماً يَغدون في سَخَطِ الله ، ويَروحون في لعنتِهِ ، في أيديهم مِثْلُ أذنابِ البقر )) . والحديثُ في صحيح مسلم ، وانظر السؤالَ التالي وإجابتَه .



س57 : ماذا تعرف عن كتاب ( القول المُسَدَّد في الذَّبِّ عن مُسنَد أحمد ) ؟

ج57 : هو كِتابٌ ألَّفَهُ الحافِظُ ابنُ حَجَر ، ذكر فيه أربعةً وعِشرين حديثاً مِن مُسْنَدِ أحمد ذكرها ابنُ الجَوزيّ في المَوضوعات ، وحَكَمَ عليها بذلك ، ورَدَّ عليه ابنُ حَجَر ، ودَفَعَ قولَهُ .



س58 : اذكر بعضَ أسماءِ الوَضَّاعِين ؟

ج58 : منهم نُوحُ بنُ أبي مريم المُلَقَّب بنُوح الجامِع ، ومُقاتِل بن سُليمان البلخيّ العالِم بالتفسير ، وغياث بن إبراهيم النخعي ، ومحمد بن سعيد المَصلوب .

[راجيه رضاك ربي]

رفعك المولى اعالي الجنان ان شاء الله

[بسمـة]

س59 : هل تبرأ الذِّمَّةُ بذِكر سَنَدِ الحديثِ الضعيف مع عدم التنبيه على ذلك ؟

ج59 : لا تبرأ الذِّمَّةُ إلَّا إذا كان ذلك بين أهل العِلم بالأسانيد ، أمَّا العَوامُ فلا يجوزُ التلبيسُ عليهم ، وقد كنتُ يومًا أُصَلِّى الجُمُعةَ في بعض المساجد الكُبرى ، والمسجدُ على أَشُدِّه في مَوسم الحَجِّ ، وإذا بالخطيبِ يَخطبُ في خُطبتِهِ ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( جَنِّبُوا مَساجِدَكم صبيانَكم ومَجانينَكم )) . فحَدَّثتُه بعد هذه الخُطبةِ ، وأوضحتُ له أنَّ الحَديثَ لا يَثْبُتُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال لي : وهل قلتُ : إنَّه صَحيح ؟! انظُر كيف يَهربُ مِن البَشَر ، ويَظُنُّ أنَّه نَجَا ، واللهُ مِن ورائِهِ مُحيط .



س60 : مَن هُم مَظِنَّة الأحاديثِ الضعيفةِ والمَوضوعةِ في هذا الزمان ؟

ج60 : أغلبُهم الصُّوفِيَّة ، وبعضُ الجماعاتِ والفِرَقِ المُنبثقةِ عنهم ، والتي تدعوا في نهايةِ أمرِها إلى التَّصَوُّفِ الصريح ، وقد أكثرت هذه الطوائفُ مِن الكَذِبِ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مِن حيثُ لا يشعرون ، ولَبَّسَت على المُسلمين أمرَ دِينِهم ، بل ونَصَبُوا العَداءَ لِمَن أراد أن يَتَفَقَّهَ في الدِّين ، ومِن جُملَتِهم أيضاً جماعةُ الوُعَّاظِ ، الذين لا يُبالي أغلبُهم بصِحَّةِ الحديثِ مِن ضَعْفِهِ ، وجَزَى اللهُ الشيخَ عبد الحميد كِشْك على ما قَدَّمَ مِن خيرٍ للإسلام ، وعلى ما هَدَى اللهُ على يَدَيْهِ مِن شَباب ، ونسألُ اللهَ أن يَعفُوَ عنه لتَحدِيثِهِ بالأحاديثِ الضعيفةِ التي لا تَثْبُتُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقد أكثرَ مِنها ، نسألُ اللهَ أن يُعيننا وإيَّاهُ على تَحَرِّي الصِّدق والدِّفاعِ عن سُنَّةِ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، وتنقيتِها مِمَّا ليس منها ، ونَهيبُ بِكُلِّ أئمةِ المَساجدِ وجُمهورِ الوُعَّاظِ والقَصَّاصِين ألَّا يتحدَّثوا عن رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلَّا بما صَحَّ عنه .

[بسمـة]

س61 : عَرِّف الحديثَ الحَسَنَ .. وهل يُحْتَجُّ به ؟

ج61 : هو نفسُ تعريفِ الصحيح ، إلَّا أنَّه في رجالِهِ مَن هو خفيفُ الضبط ، ويُحتَجُّ به .



س62 : بماذا يُرْمَزُ لخَفيفِ الضبطِ في التقريب ( تقريب التهذيب) ؟

ج62 : يُرمَزُ لخفيفِ الضبطِ برمز : صَدُوق – لا بأسَ به – صَدوقٌ يَهِم .



س63 : مَن الذي أدخلَ اصطلاحَ الحَسَن ؟

ج63 : هو التِّرْمِذِيُّ (1) .



س64 : ما شُروطُ التِّرمِذِيِّ للحَسَن ؟

ج64 : شُروطُ التِّرمِذِيِّ للحُكم بالحَسَن هي :

1- أن لا يكون في إسنادِهِ مُتَّهَمٌ بالكَذِب .

2- أن لا يكون شاذاً .

3- أن يُروَى مِن غير وجه .



س65 : ما معنى قول التِّرمِذِيِّ : حَسَنٌ صَحيح ؟

ج65 : اعلم أولاً أنَّه اختلفَ العُلَمَاءُ في هذا التعريف ، والذي اختاره الحافِظُ في نُخبةِ الفِكَر أنَّ لذلك حالتين :

الأولى : أن يأتيَ مِن طريقٍ واحدٍ ، فيكون في الطريق رجلٌ اختُلِفَ في تصحيح حديثِهِ وفي تحسينِهِ ، فيكون صحيحاً باعتبار مَن صحَّح حديثَهُ ، وحسناً باعتبار مَن حسَّن حديثَهُ .

الثانية : أن يأتيَ مِن طريقين ، فيكون حسناً مِن إحداهما ، صحيحاً مِن الأُخرى .

______________________________

(1) وقد سبق الترمذيَّ البُخاريُّ وأبو حاتم الرازيّ إلى هذا الاصطلاح وغيرُهما ، ولكنَّه انتشر واشتهر في كُتُبِ التِّرمِذِيِّ .

[هاجس الذكريات @]

الله يجزاك الفردوس الأعلى