قال محققون تابعون للكونغرس ان عدد النساء اللواتي تضررن من الأدوية الخطرة التي سحبت من الأسواق منذ عام 1997 يزيد عن عدد الرجال الذين تضرروا.

هذه النتائج لم تكن مفاجئة لخبراء الأدوية. فالكثير من تلك الادوية وصفت للنساء اكثر من الرجال، وبينها دواءان كانا يستعملان على نطاق واسع لتخفيف الوزن وهما بونديمين وريدوكس وفي حين كانت ادوية اخرى تستعمل من قبل الجنسين الا انها منعت من التداول لأنها تسبب اضطرابا في ضربات القلب، اكتشف العلماء مؤخرا ان حدوثه بين النساء اكثر احتمالا من الرجال.

غير ان عضوا في مجلس الشيوخ طلب الحصول على التقرير الذي اعده مكتب المحاسبة العامة قال ان ذلك يعني انه يتوجب على دائرة الاغذية والأدوية ان تقوم بعمل افضل لمعرفة كيفية تأثير الأدوية في النساء بشكل مختلف عن تأثيرها في الرجال.

وقال السيناتور توم هاركين ان هذا الاستنتاج يظهر وجود شقوق خطيرة وغير مقبولة في عملية الموافقة على الأدوية من قبل دائرة الزراعة والادوية.

وكان تكاثر حالات منع تداول ادوية معينة قد اثار انتقادات تتهم دائرة الاغذية والادوية بالموافقة على استعمال الادوية الجديدة بأسرع مما يتوجب عليها، وذلك نزولا عند ضغوط الكونغرس. مع ذلك فان عدد الادوية التي منع استعمالها في الآونة الاخيرة التي مرت بسرعة في اروقة الدائرة، قليل. وفي بعض الحالات، ومنها ادوية تخفيف الوزن، لم تؤد التأثيرات الجانبية النادرة التي لم تظهر في التجارب التي اجريت قبل وضعها موضع التداول الى الوفاة الا بعد ان استعملها ملايين الاشخاص.

ولكن علماء دائرة الاغذية والادوية - المحبطين - يقولون ان المشكلة الرئيسية تكمن في ان الاطباء تجاهلوا او انهم لم يقرأوا ملصقات التحذير التي كان يمكن ان تنقذ الأرواح. وعلى سبيل المثال وصف اطباء كثيرون دواء تسكين الألم دوراكت لمدة طويلة ادت الى وقوع حالات حبوط الكبد، مع ان المفروض ان لا يعطى للمريض اكثر من عشرة ايام.

الا ان التقرير الاخير هو الاول من نوعه يشير الى ان عدد النساء اللواتي تضررن لاستعمالهن ثمانية من الأدوية العشرة التي سحبت من السوق منذ عام 1997، يفوق عدد الرجال المتضررين.

وتشكل الاستنتاجات الأولية جزءا من التحقيق الذي اجراه مكتب المحاسبة العامة حول تجارب الادوية على النساء الذي سينشر قريبا. ولم يحص التقرير العدد الحقيقي للنساء اللواتي اصبن بالضرر.

وقال رئيس قسم الادوية في الدائرة الدكتور روبرت تيمبل ان الدائرة تفرض فحص كافة الادوية الجديدة للتأكد من سلامتها على النساء. الا ان ثمة ادوية عديدة ذكرها مكتب المحاسبة العامة كانت متداولة في الأسواق قبل ان تفرض الدائرة نظامها الجديد، وان ثمة ادوية اخرى اضرت بالنساء اكثر من الرجال لمجرد ان النساء استعملنها على نطاق اوسع من الرجال.

والأهم من ذلك الاكتشاف الحديث بان النساء اكثر عرضة وتأثرا من الرجال لنوع من اضطرابات النبض وهو خطر ينطوي عليه استعمال اربعة من الأدوية العشرة التي ذكرها مكتب المحاسبة العامة.

الا ان تيمبل يشدد على ان اصابات اضطرابات النبض (التورساد) تكثر بين الرجال اكثر من النساء وان الدائرة تجري تحقيقا لمعرفة ما اذا كانت للأدوية المعنية اثارا جانبية خطيرة وبالتالي تستحق المخاطرة باستعمالها، ويقول ان الادوية التي تفوق اثارها الجانبية اي منافع ترجى منها تحتاج الى سبب خاص لتكون موجودة.

وتوصل مكتب المحاسبة الى استنتاجات اخرى، منها:

ü الأدوية الاربعة الاكثر خطورة لأن عدد النساء اللواتي يستعملنها اكبر (ريدوكس وبونديمين محظوران لأنهما يسببان تلفا في صمامات القلب، ودواء السكري ريزولين محظور لأنه يسبب تلفا مميتا في الكبد، ودواء لونترونيكس لمرض تهيج الأمعاء النسائي لأنه يسبب اثارا جانبية).

ü أربعة ادوية اخرى تبين انها اكثر خطورة للنساء بالنظر الى مشكلة ضربات القلب التي تنشأ أحيانا عندما يتفاعل دواء مع ادوية اخرى يتعاطاها المريض. وتشمل هذه الادوية دواء ضغط الدم بوزيكور ودواءي الحساسية سيلدير وهيسمانيل، ودواء الحرقة بروبولسيد.

ولم يجد مكتب المحاسبة العامة فارقا في عدد المتضررين من الجنسين في العقارين المحظورين الآخرين دوكارت ودواء راكسار المسبب للتورساد. ولم يدرس المكتب عقارين آخرين مسحوبين من الصيدليات وهما لقاح الاسهال روتاشيلد والمضاد الحيوي تروفام الذي يؤثر في الكبد.