حميدان التركي يستغيث بكم ياأمة محمد

[النعومة الوردية]

قصة / حميدان التركي

بتعثت جامعة "الإمام محمد بن سعود الإسلامية" في المملكة العربية السعودية طالبا يدعى حميدان التركي إلى إحدى الجامعات في مدينة دنفر في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية للحصول على شهادة الدكتوراه وذلك لحصوله على شهادة الماجستير في الصوتيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحصوله على "جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي".
وكأغلب الطلبة المتزوجين المبتعثين للخارج فقد أخذ حميدان التركي زوجته وأبناءه الخمسة معه إلى أميركا للحصول على درجة الدكتوراه في هذا التخصص , وقد كان لحميدان نشاط اجتماعي ملحوظ بين الطلبة السعوديين والمسلمين عموما كونه يملك دارا للنشر الصوتي في نفس الولاية, ولأنه ترأس المدرسة السعودية لأربعة أعوام بالإضافة لترؤسه مجلس المسجد في بولدر بولاية كولورادو ومدرسة الهلال الإسلامية مما جعل له الكثير من الأصدقاء من جميع أنحاء العالم .
وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعد التشديد الأمني على المسلمين والتشكيك بأي مسلم في أميركا فقد عرضت المباحث الفيدرالية (أف.بي.آي) على حميدان التركي بأن يتعاون معها في بعض الأمور المتعلقة بالتقنية الصوتية كونه متفوقا في هذا المجال ولأن هذا العلم أثبت أن البصمة الصوتية لا تتكرر لأكثر من شخص تماماً كبصمة الأصبع , وأن علماء الصوتيات قادرون على تمييز الصوت الأصلي من الصوت المزور من خلال الأجهزة أو التقليد البشري , فأجاب حميدان بالرفض كونه لا يريد الدخول في متاهات مع المباحث وخصومهم , وكونه كثير الانشغال بين أسرته ودراسته ودار النشر التي يملكها , وعندها هدده مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن يسجنوه بأي طريقة كانت وبأي سبب , وهنا بدأت المشكلات . ففي نوفمبر من عام 2004 تمت مداهمة منزل حميدان التركي من قبل قوة أمنية مكونة من 30 فردا وتوجهوا مباشرة إلى زوجة حميدان مصوبين السلاح إلى رأسها وسائلين حميدان عن مكان السلاح الذي يخبئه مع علمهم أنه لا يملك أي سلاح وعند تفتيش المنزل لم يتم العثور على أي سلاح أو ممنوعات ومع ذلك تم اقتياده وزوجته والخادمة الأندونيسية إلى السجن بتهمة مخالفة قانون الهجرة وبقي الأبناء الخمسة في المنزل دون رعاية ولا مال فقد تم تجميد أرصدتهم البنكية ولم يتمكنوا من استخدام البطاقات البنكية للحصول على الطعام كما منع الأصدقاء والجيران من تقديم الرعاية لهؤلاء الأطفال , واستمر هذا الحال لمدة 15 يوما عاشها هؤلاء الأطفال بلا راع يرعى شؤونهم مما جعلهم يعيشون على التبرعات والمساعدات تحت أعين السلطات .
وبعد التحقيق مع الخادمة لمدة 15 يوما أفادت الخادمة أن أسرة حميدان تعاملها كفرد من أفراد الأسرة وأنها تخاف الخروج إلى الشارع من دون هذه الأسرة وبعد ذلك تم الإفراج عن حميدان وزوجته بكفالة مالية قدرها 25 ألف دولار وتعديل أوضاع إقاماتهم مع شؤون الهجرة , مع التحفظ على الخادمة للتحقيق معها وأثناء هذه المحاكمة تم إحضار زوجة حميدان إلى قاعة المحكمة بلا حجاب يغطي رأسها و بطريقة مهينه لأنها منقبة أصلا وعندما أثار هذا التصرف استهجان واحتجاج المسلمين ممن حضروا المحاكمة , وافقت السلطات بأن تلبس حجابا قدمته لها إحدى الحاضرات .
وبعد التحقيق مع الخادمة 12 مرة ولأكثر من ستة أشهر ومع استمرار الضغط عليها غيرت الخادمة أقوالها و أدعت بأن حميدان التركي تحرش بها جنسيا وأساء معاملتها , وبعد ذلك الاعتراف حصلت على 64 ألف دولار كتعويض من أسرة التركي مع إقامة سارية المفعول مع وعود حكومية بعدم محاكمتها كونها مخالفة لأنظمة الهجرة وتم القبض على حميدان وزوجته بعدما غيرت الخادمة أقوالها وتم اتهامهما بالتهم الجديدة , وطلبت المحكمة هذه المرة كفالة مالية عالية كشرط تعجيزي وهي 150 ألف دولار للزوجة و 400 ألف دولار لحميدان وقامت حكومة خادم الحرمين مشكورة بدفع هذه المبالغ

وبعد محاكمات طويلة قررت الخادمة ان تتراجع عن اقوالها فتلقت تهديدا باتهامها بتهمة ازعاج السلطات ان فعلت ذلك فتراجعت وتمسكت باتهاماتها لحميدان وزوجتة , وبعد مساومات بين القاضي ومحامي الدفاع حكمت المحكمة على زوجة حميدان بالسجن 45 يوما وخدمة المجتمع 48 ساعة وتعويض الخادمة 9 الاف دولار وعدم رؤية ابنائها وقالت لها المدعية العامة : من المفترض ان تؤخذي الى الجحيم وليس الى السجن وقد قامت السلطات بتكبيلها واقتيادها الى السجن امام ابنائها ووسط صراخهم ومن دون اعطائهم اي فرصة لتوديعها .وفي 31 اغسطس الماضي حكمت المحكمة على حميدان بالسجن 28 عاما وسيستدعى بعد 28 عاما ويرى ان كان اقر بذنبة واعترف بخطئة وينوي عدم العودة الية فينظر في اطلاق سراحة او يتحول الحكم الى مدى الحياة .
ومن يعتقد ان المأساة انتهت الى هنا فانة مخطئ فقد بعث حميدان الى اهلة رسالة يذكر فيها ان السلطات قامت بحلق لحيته وبتثبيت حلقات صاعقة بجسدة للتعذيب وتم وضعه في سجن انفرادي ثم تم نقلة الى سجن اخر من دون ابلاغ محامية او اهلة وبقي في ذلك السجن ثمانية ايام , وبعد ذلك قام الادعاء باسقاط الدعوى المرفوعة على حميدان في المحكمة الفيدرالية وهذا اجراء قانوني لكي يتم اضعاف سلطة وزير العدل ولكي لا يتمكن من التدخل اذا تحولت القضية الى المحكمة الفيدرالية لان حكومة المملكة تمارس الضغط على مستويات عالية لانهاء هذة القضية ويهتم خادم الحرمين وولي عهده شخصيا بهذة القضية وتطوراتها .
وقد باشر حميدان تعليم السجناء اللغة العربية فور نقله لسجنه الجديد .
وألقى كلمة مؤثرة امام المحكمة التي حكمت عليه بالسجن 28 عاما

[النعومة الوردية]

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمي حميدان التركي, مسلم من المملكة العربية السعودية, عمري 38 سنة ولدي خمسة أولاد وسيمون سبق أن رأيتموهم خلال هذه المحاكمة .
إنا طالب دكتوراه في العلوم اللغوية في جامعة "كولورادو", وأنا ابلي بلاءً حسنا في دراساتي .أنا ممتن وشاكر لهذه الفرصة لمخاطبة المحكمة.ورغم أنني اخترت عدم الحديث نيابة عن نفسي خلال المحاكمة, إلا أنني وجدت ضرورة للإدلاء ببعض التصريحات والإفادات في هذه القضية وحول براءتي حيث إنني أواجه الحكم.عندما حضرت إلى هذا البلد منذ أربعة عشر عاما, شعرت أنني محظوظ.. محظوظ جدا أن لدي الامتياز للقيام بدراسة الدكتوراه وعائلتي معي, مما أعطاني راحة البال كونهم إلى جانبي بدل أن يكونوا في الجانب الآخر للعالم. تفاءلنا كثيرا, زوجتي وأنا, لان الفرصة أتيحت لنا للعيش في بلد يمارس الحرية الدينية والفرص التعليمية. شعرنا انه يمكننا تامين معيشة عائلتنا بطريقة طبيعية كباقي العائلات الأميركية مع الحفاظ على هويتنا الدينية والحضارية. تابعت دراستي وانغمست انغماسا تاما في المجتمع العلمي, وقمت وعائلتي بممارسة حريتنا الدينية, وشاركنا في تجمعات الجالية الإسلامية في "بولدر", "دنفر", "فورت كولينز", "غريلي", ووطنيا (على صعيد الأمة), وفي جميع الأنحاء مساهمين بذلك بأكبر قدر ممكن لحياة المجتمع الإسلامي والى المجتمع ككل.حضرة القاضي أنا لست هنا لاعتذر لأنه لا يمكنني الاعتذار عن أمر لم أقدم عليه وجرائم لم ارتكبها.لا أقول هذا تعجرفا وإنما هي الحقيقة .في هذا البلد, واقع أنني مسلم أمر صعب لا يمكنك أن تراه أو تحسه ما لم تكن مسلما, فامتيازاتك المدنية غير مأخوذة, فأنت يمكنك الجلوس على منصتك وقول ما يحلو لك , إلا أن الحقيقة تبقى حقيقة والواقع لا يتغير .كل ما استطيع فعله هو دعوة جميع العقلاء والذين لم يتخذوا ضدي حكما مسبقا بسبب عرقي أو أصلي, للاستماع إلى أقوالي. اسأل كل عاقل ..... لا أسال أولئك الذين حكموا علي مسبقا... اسأل العقلاء الاستماع إلي.أرجوكم استمعوا إلي, أريد أن استهل إفادتي بالتالي :إلى عدالة المحكمة, أريد محاكمة عادلة حقا. أرجوكم, أريد محاكمة عادلة.احتاج إلى دعوى قضائية واضحة فانا في نهاية المطاف إنسان.لماذا يعاقب أولادي وعائلتي ومجتمعي بسبب ديننا وعرقنا ? لماذا لا نحصل على دعوى عادله? لماذا نحاكم?الحكومة ستقاضينا لأي أمر وستفترض أننا مذنبون مهما كان.حضرة القاضي, إن الدولة تجري تحقيقات معي منذ عام 1995 م ولم تتمكن في إثبات أي شيء ضدي وهذا ما سأعود إليه لاحقا.ً جل ما أريده محاكمة عادلة, رغم أنني اعلم أن هذه الأمنية قد تصل إلى طريق مسدود ولا يسمعني احد في هذا المجتمع الخائف والحاقد على المسلمين. فهو مجتمع لا يساعد على ذلك, غير أنني آمل أن يكون منطقيا يوما ما فالأمور تتغير في الحياة ويوما ما ستكون منطقية هنا .الأخت زليخة, ومازالت ادعوها أخت رغم جميع الاتهامات والحجج التي اتهمتنا بها, وذلك لأنني اعلم أن قوة أرغمتها. فقد كان المكتب الفدرالي ال (اف .بي. اي ), يضغط عليها طوال ستة أشهر لتقول ما يريدونه. كانت فردا من أسرتنا, وعاملناها كما عاملنا بناتنا, فقد أكلت مع زوجتي وبناتي, وذهبت في إجازات مع العائلة .الملابس التي كانت تؤمن لها لتلبسها في منزلنا كانت كتلك التي تلبسها زوجتي وبناتي, والموانع التي وضعت عليها فيما يختص بتعاملها مع الرجال من غير الأقارب كان أيضا هو نفسه مطبقا على بناتي وغيرهن من النساء المسلمات في مجتمعنا. لا يمكنك أن تطلب من شخص في ديانة مختلفة أن يكون أميركيا بالكامل. فلا يمكن أن تطلب منا الذهاب إلى مرقص أو إلى ملهى ليلي فنحن مسلمون, ومختلفون, حقا مختلفون.إن ملابس الأخت زليخة لم تكن عقابا لها ولم يقصد منها إخفاؤها بالشكل الذي غلفته الولاية, وإنما أمر تعتنقه بفخر, وقد ذكرت ذلك في المحكمة أكثر من مرة.الولاية جرمت هذه الأساسيات عند المسلمين. والواقع إن هذا الهجوم على اللباس التقليدي للمسلمين كان المحور الأساس لبيان الافتتاح (الابتداء) للمدعي, فقد عبر باستمرار لهيئة المحلفين خلال ادعاءاته أن مثل هذه الملابس جعلت الأخت زليخة غير مرئية وبالتالي ضحية, مركزا بشدة على "فوبيا" الإسلام (الخوف من الإسلام).لقد رأيتم "المانيكان" (دمية عرض الملابس) التي كانت لديهم ومدى قبحها, وكيف أبقوها أمام هيئة المحلفين, وهذا من أبشع ما يمكن القيام به تجاه مسلم .على حد علمي أنا وزوجتي وأولادي وكل من في بيئتي ومجتمعي وكل من التقى بزليخة عندما كانت في منزلنا, قد بدت سعيدة كونها تقيم في منزلنا.قبل أن يتم اعتقالها لم تلمح لي الأخت زليخة يوما أنها ترغب بالعودة إلى اندونيسيا, ولم أكن اعلم أنها غير سعيدة بكم العمل الذي تقوم به, أو بلباسها أو بطريقة عيشها التي اختارتها هي بنفسها, أو حتى الوقت الذي قضته مع العائلة. لقد نعمت بعلاقة محببة معي ومع زوجتي وأولادي.الحقيقة أن الأخت زليخة وبعد توقيفها لدى مركز حجز المهاجرين, اتصلت بي وبعائلتي مرارا معبرة عن حزنها وخوفها لأنها لم تعد معنا وجل خوفها أن تقاضيها السلطات لأنها كذبت مرارا بشأن سنها. كذلك طلبت منا المساعدة بأي وسيلة ممكنة لرفع الضغط الممارس عليها وتعيين محامٍ لها. فجأة اختفت من مركز الهجرة ولم يعد احد قادرا على الاتصال بها, حتى المحامين, لمدة لا تقل عن شهر أو شهر ونصف. ثم وردنا منها اتصال مفاجئ في منزلنا تطلب فيه المساعدة وهي تجهش بالبكاء, وتعلمنا أنها وضعت في منزل امن وإنها مشتاقة للجميع وخاصة الأولاد .الضحية لا تفعل ذلك. الضحية- من أي نوع- لا تتصل بالعائلة التي تتهمها بخداعها. ولكننا لا نعلم ما الذي حصل معها بعد ذلك, وكل ما اعرفه أن قصتها تغيرت.
اعرف أن جريمة ابتدعت من لا شيء. لا اعلم لماذا سمحت الأخت زليخه لأقوالها أن تتغير ولكني اشك أنها انحنت بسبب خوفها أن تقاضيها السلطات وبسبب التهويل الذي مارسه ممثلو السلطة عليها الذين جعلوا من هذه القضية مسألة شخصية ليحصلوا على أكثر ما أمكن من مكاسب, إضافة إلى الوعود التي حصلت عليها والتي تمكنها من البقاء في الولايات المتحدة الأميركية إذا تعاونت معهم.

اعلم أن رجال السلطة استجوبوها مرارا وتكرارا على طول الستة أشهر بعد توقيفها كما ثبت في المحكمة, مما جعلها تغير أقوالها وتتهمني أنا وزوجتي بأمور لم نرتكبها رغم أنها لم تتقدم بأي من هذه الاتهامات لأي من الأخصائيين
الاجتماعيين أو المستشارة النسائية في بلدها عندما تكلمت معهم. خلال فترة الستة أشهر عندما كانت تتحدث مع العملاء مباشرة وعندما سألها العملاء إذا كانت تعرضت لتحرش جنسي, أجابت بالنفي, قالت "لا" بوضوح ومن دون تردد كما تشير السجلات.
إن سجل المكتب الفدرالي "اف.بي.اي" يشير إلى محادثات تمت ولم يسجلها المكتب (الفيدرالي), المنظمة الاكثر دقة في الولايات المتحدة, والتي يمكنها اكتشاف ادق الامور حسب زعمها. لقد احضروا شخصا من القنصلية الاندونيسية ليجلس معها ويقنعها بالتعامل مع السلطات وكل ما امكنهم الحصول عليه منها كان اتصالا بالمكتب الفيدرالي في منتصف الليل او في وقت ما في الصباح الباكر, باكية وتقول انها كذبت عليهم, وعند سؤالهم لها : "بماذا كذبت?!" اجابت: "كذبت فيما يتعلق براتبي, وقد سبب لي ذلك الاما في المعدة".
لم تقل حتى انها تعرضت لتحرش جنسي او لاي نوع من التحرش. لقد قابلها عدد من الاخصائيين الاجتماعيين اكثر من مره وكذلك عملاء المكتب الفيدرالي انفسهم حتى تعبوا من الذهاب والاياب في محاولات فاشلة للحصول على مبتغاهم منها.
لا ادري لما اختارت السلطات ملاحقتي علما انهم يحققون معي منذ العام 1995م كما هو مشار بالسجلات, والان يتهمونني في محكمة الولاية ومحكمة الاتحاد الفيدرالي بالتهم ذاتها. ما بداء كتحقيق ارهابي تحول الى هذه القضية.
اذا نظرتم عن كثب الى مجريات الاحداث في قضيتي ستلاحظون بوضح, كاي عاقل يفكر منطقيا, ان العملاء قد تلاعبوا بالتحقيقات.
حضرة القاضي, منذ حادثة 11 سبتمبر والتي استخدمت في قضيتي لفتح المجال لاعضاء هيئة المحلفين ليقوموا بحكمهم المسبق علي, بالاشارة الي كإرهابي مسلم ومتعصب ينقص فقط مساعدتك لادانته, استطاع الادعاء ان يوقع بهذه المحكمة بقوله: حسنا, انه حدث اني.
اذا كانت السياسة لا تناقش في بيت ما فما المشكلة في ذلك ?! ما المشكلة في ذلك ?!
اعتقد ان كل عائلة ترغب بحماية ابنائها وممتلكاتها من تاثير السياسة وشرورها, ولكن حضرة القاضي, منذ 11 سبتمبر والمسلمون مستهدفون من قبل السلطات الاميركية باسم الامن والارهاب عن طريق المراقبة المستمرة, اشرطة التسجيل الصوتية, وخسارة الحرية المدنية, وجميعها تتعارض مع نية اسلافكم في هذا البلد. انه حقا امر مسيء للعدالة في الولايات المتحدة. اذا كانت السلطات لا تستطيع ان تجعل من المسلم ارهابيا, او اذا ساورتها الشكوك حول شخص ما, او حتى ان احدا رمى بكلمه ادعاء توحي ان هذا الشخص قد يكون ارهابيا ولم تستطع النيل منه اثر ذلك, فانها (السلطات) لن تدعه وشأنه, ولن تعتذر بل ستبحث عن اي شيء لادانته وستلفق له التهم, وحادثة الهاتف النقال منذ اسبوعين خير مثيل .
حضرة القاضي, لقد اتى الي رجال السلطة مسبقا قبل وضع هذه التهم وعرضوا علي مساومة دعوى قضائية كي اعود الى بيتي, ولم تتضمن تلك المساومة تهمة التحرش الجنسي او اي من هذه الامور, الا انني رفضتها. واكثر من ذلك, تواجد في ذلك الاجتماع كل من: محامي, والمدعي في (المكتب) الفيدرالي, وعميل من ال "اف.بي.اي", واخر من مكتب الهجرة يدعى العميل "ريبو" الذي شهد في هذه القضية. وقال لي التالي بصوت مرتفع جدا, حتى ان المحامي طلب منه ان يخفض صوته او ينهي الكلام, قال لي: "اتعلم, اذا لم نتمكن من النيل منك عن طريق الحاضنة فسننال منك بالضرائب, واذا لم نتمكن من ذلك ايضا فسنجد اي شيء , فاذهب الى وطنك. فقط اذهب الى وطنك." هذه كانت تماما الكلمات التي قالها ذلك العميل.
العملاء, وبدل ان يقوموا بواجبهم على النحو المطلوب (المهني), شغلوا انفسهم بوسائل تدميريه لمحاولة ادانتي بشتى الطرق المتاحة وان عنى ذلك تدمير عائلتي .
حضرة القاضي, ان جميع التهم التي وجهت الي كانت ملفقه من قبل السلطات لانهم لم يتمكنوا من اقامة دعوى ارهابية ضدي وذلك ببساطة لاني لست ارهابيا, وارادوا الحصول على النتائج بغض النظر عن الجريمة .
افترضت السلطات خطأ انني متورط بالارهاب وذلك لانني املك دار نشر كتب اسلامية وانني ناشط في خدمة مجتمعي, كما حاولوا النيل مني بقضية مخالفه الفيزا. العميل "ريبو" ذاته اتصل بجامعتي في يوليو 24م, او محيط تلك الفترة متحدثا مع المكتب الدولي في محاولة لالغاء فيزتي, الا ان رد الجامعة كان ان التركي يحرز تقدما جيدا في برنامج دراسة الدكتورة, فكان تعليق العميل ريبو للمكتب:"هل من وسيلة لالغائه".

[النعومة الوردية]

حضرة القاضي, لقد راقبوا منزلي وعائلتي طوال سنوات, واكثر من ذلك قاموا بتوقيفي في "الينويس" لان اسمي ورد في قائمة مراقبة ارهابيين, وقد اصدروا مذكرات تفتيش وطبقوها بحقي, وبحق عملي, ومنزلي في محاولة بائسة لايجاد اثبات ضدي الا انني لست ارهابيا ولا علاقة لي بالارهاب ولا اؤيده .

انا مسلم وقد عشت سنوات شبابي في هذا البلد اربي اولادي واخذهم الى المدارس. عندما باءت جميع محاولتهم لادانتي بالفشل, توجهوا الى الاخت زليخة واستجوبوها لشهور من دون ان يسجلوا ايا من اقوالها قبل ان تخبرهم ما ارادوا ان يسمعوه تماما. العملاء جعلوا من هذه القضية مسالة شخصية.
بعد ان ابتدعت هذه القضية, واثر عودة الاخت زليخة الى رشدها, استاء العملاء لذلك. وعندما ارادت الاعتذار لنا, لم يفرح العملاء بذلك. وعندما تزوجت من رجل مسلم وراحت تبكي وتحاول الوصول الى فريق الدفاع للاعتذار ولانهاء المسالة, وفي غضون يومين من وصول "الايميل" البريد الكتروني الى محامي الدفاع الماثل عني, حضر العملاء الى منزل العروسين لتفقد الزوج. من يتمتع بمثل هذه الرفاهية في الولايات المتحدة? عندما تتزوج المرأة تأتي السلطات بنفسها لتتأكد من ان الزوج مناسب لها?!

حاولوا اقناعها بعدم الاقدام على ذلك الى لحظة اخبرت العميل »بيبك« انها تريد ان تسقط كل التهم, فقال لها الجملة الشهيرة التي نسمعها في كل مكان :"هل انت معنا ام ضدنا?" فاسترخت وقالت :"انا معكم". خوفا من ذلك, وخلال ثلاثة اسابيع, تطلقت من زوجها لانه كان يقف في طريق ما ارادوه, ولم ترغب السلطة ان يبعدها احد عن تحقيق نواياهم تجاهي.

حضرة القاضي, لست انا والاخت زليخة فقط من مورس عليهم التهويل في هذه القضية, كذلك شاهد دفاع وادعاء ايضا, وعضو من مجتمعي اتى الى المحكمة لدعمي. هؤلاء الشهود اعضاء في المجتمع الاسلامي من المهاجرين الذين هم عرضه للتهويل, وقد تمت مساءلتهم عن سبب حضورهم الى المحكمة ودعمهم لي وعن كل بيان او تصريح ادلوه عني ولاجلي, وكانوا يتعرضون للتحدي في كل مرة يدلون فيها بافادة لا تتناسب مع ما يريد العملاء سماعه, كما سئلوا:"هل انتم معنا ام علينا?"

مثال على ذلك تم تثبيته في المحكمة الفدرالية, ان واحدا من اعضاء جاليتي شهد امام القاضي "ميللر " ان خلال تسوية كفالتي وفي اثناء جمع ابناء الجالية للكفالة, ذهب العملاء "ريبو" و "بيبك" الى ذلك العضو وقالا له:" اذا رأيناك في المحكمة او حاولت حتى ان تساعد التركي في كفالته فسوف تواجه مشكلة كبيرة." ولم يتوقف ترهيب هؤلاء الاعضاء من الجالية خلال المحكمة. حضرة القاضي, ان اي محاولة مساعدة لي اثناء المحاكمة كانت تجابه دائما بالمساءلة من العملاء الفيدراليين. حتى ان أحد المسنين في اعضاء جاليتي تم مساءلته في احدى الزوايا خارج قاعة المحكمة, واكثر من ذلك, لقد حاولوا تشويه سمعتي واشاعة الاقاويل عني بين ابناء الجالية, والافتراء على قدر الامكان. وفي وقت ليس ببعيد, منذ نحو الاسبوع او الاسبوعين, توجه العميل "بيبك" الى واحدة من اعضاء الجالية مهددا اياها فيما كانت تكتب رسالة الى هذه المحكمة الموقرة في محاولة لدعمي.
حضرة القاضي, على الرغم من كل هذه المراقبات والتحقيقات التي انجزها رجال السلطة منذ اكثر من عشر سنوات, لم اتمكن من الدفاع عن نفسي كما يجب لانني منعت من الحصول على معلومات حول التحقيق او النظر في الوثائق بحجة "الدواعي الامنية".

يجب ان لا يخدع الناس بعد الان باسم الامن الوطني وان لا يسكتوا على مثل هذه الامور لانه عندما يخدع الناس بمثل هذه الذرائع يذهب الابرياء الى السجون, تدمر العائلات, وتدمر حياتهم وبيوتهم واولادهم كما دمرت عائلتي وحياتي. كان الاتفاق قائما دائما بين سارة زوجتي, والاخت زليخة على ان يحفظ مالها الى حين رحيلها, وهذا ما شهدت به الاخت زليخة في هذه المحاكمة, وهو امر لم نختلف عليه ابدا.

اثناء المحاكمة, كما يمكن ان نتذكر حضرة القاضي, كانت الاخت زليخه تشهد على الدوام ان المال الذي اكتسبته كان يحفظ بامان لدى سارة وهو امر لم تعترض عليه الاخت زليخة يوما.

حضرة القاضي, لقد اتهمنا انا وزوجتي في هذه المحكمة, في المحكمة الفيدرالية, وفي محكمة الهجرة, فلو كنت مكاني, حضرة القاضي, وانت رب اسرة, متزوج, ولديك اولاد, ماذا كنت ستفعل? لو كنت انت وزوجتك تتهمان وتحاكمان وتتوقعان حكما مؤبدا ماذا كنت ستفعل ?!

ارجوك انقذ احدنا. لقد قررت انا وزوجتي بعد ان اقنعتها انه من الافضل ان تقبل هي تسوية عن جرم لم ترتكبه, وذلك لتبرئة نفسها كي تبقى مع هؤلاء الاطفال وحتى لا يصبحوا يتامى الاب والام. اقله يكون احدنا الى جانبهم .

جل ما اريده هو محاكمة عادلة وانا لم احصل عليها في هذه القضية يا حضرة القاضي .

استخدم المدعون كلمات مثل: استعباد والانشغال في تجارة الانسان ليكملوا هذه القضية, والواقع ان رجال السلطة هم من حجزوا الاخت زليخه ومنعوا وصول المال الذي اردنا دفعه لها من الوصول اليها, رغم محاولاتنا الجاهدة لايصاله لها.

حضرة القاضي, لقد سمحت هذه المحكمة بوجود ادله غير مرتبطة بهذه القضية, كما ان المحلفين لم يكونوا من نظرائي عرقيا وحضاريا, او باي شكل من الاشكال. حتى ان هؤلاء من نظرائي لم يشكلوا حتى الاقلية من هيئة المحلفين, فهم لا يعرفون الفرق بين المسلم والسعودي, وكل ما يعرفونه هو رهاب الاسلام وهو الخوف في المسلمين السائد في الولايات المتحدة الاميركية هذه الايام.

احد المحلفين, وبعد قسم داخل مقعد المحلفين, قام بتعليق ضد المسلمين فامرته المحكمة بالدخول الى المقعد (المقصورة) رغم انه ادلى بتصريح يفيد انه حكم بما يامره به الهه.

هناك محلف اخر حكم علي مسبقا حضرة القاضي, علما انه كان نائما اكثر من نصف الوقت اثناء المحاكمة. كان يغط في النوم بين الحين والاخر ولم يتخذ اي اجراء بحقه رغم اشارة المحامين اليكم بذلك.

حضرة القاضي, لقد ادنت بناء على مخاوف ومشاعر لا على الدلائل, فليس هناك اي دليل مادي من اي نوع ولا تعاون, لاشيء, وذلك, كما قلت, لانه الوقت الخطأ والزمان الخطأ لتكون مسلما. لم يكن لهذه القضية اي جوهر حقيقي ومع هذا حاولت. فهذه لم تكن محاكمه لي او لعناصر الجريمة, بل محاكمه للاسلام والمسلمين. كل ما اردته, حضرة القاضي, ان اعامل كأي متهم اميركي يحق له الاطلاع على دلائل السلطة ضده وحماية حقوقه المدنية, ولكني لم احظ بذلك.

حضرة القاضي, مرة اخرى اختم بما بدات به, اريد محاكمة عادلة. ارجوكم, ارجوكم اريد دعوى منصفة, وهيئة محلفين عادلة. محاكمة احصل فيها على حقوقي المدنية ولا يكون فيها موطني سببا لادانتي

[النعومة الوردية]

حقائق بين يدي الاستئناف .. من سجلات المحكمة

جميع الحقائق المذكورة هنا هي بناء على أدلة مستقاة من سجلات المحاكمة.

مقدمة المقدمة :

مهما كان النظام محكما حتى لو كان ربانيا فإن أسلوب تطبيقه قد يفسده. وفي حالة النظام القضائي الأمريكي الذي قد يبدو من الظاهر لا خلل فيه .. إلا أن فيه ثغرات كبيرة .. لعل أهمها أن الذي يحكم بالإدانة من عدمها هم المحلفون .. ولكن القاضي هو الذي يحدد ما يراه المحلفون من الأدلة .. وقد يحكم بإخفاء دليل مهم عنهم لسبب أو لآخر .. فمثلا قد يكون الشاهد صاحب سوابق والقاضي يقرر بأن لا تعرض هذا الأمر لأنه يرى أن هذا قد يؤثر على رأي المحلفين مع “اعتقاده الشخصي” أنه ليس لها تأثير على شهادته.
الأمر الآخر أنه لا يحق للمحلفين الاستفادة مما حياهم الله به من علم وإنما يحكمون من خلال ما يقدم لهم .. فلو قدم لهم أن الجهاد ركن من أركان الإسلام .. والمحلف يعلم أن هذا ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة .. فيجب أن يحكم من خلال اعتبار أنه ركن .. لأن الأمر يعتمد على ما قدم له .ز وليس الحقيقة التي يعلمها هو.

مقدمة
بين يدينا ادعاءات غير مدعومة بأدلة لتصرفات غير مناسبة تجاه عامله إندونيسية وخطفها وحبسها من قبل عائلة حميدان التركي التي عاشت معهم أربع سنوات أثناء دراسة التركي لدرجة الدكتوراه في اللغويات.
ادعاءات زليخة —الخادمة الإندونيسية-ظهرت لاحقاً بعد نفي قاطع منها أثناء ما يربو على 17 مقابلة مع موظفي التحقيق في قطاعات أمنية مختلفة.
ومن العجيب أن المرأة التي كانت تهددها الحكومة بالسجن لمخالفاتها أنظمة الهجرة والعمل حصلت على أذن بالعمل مباشرة بعد هذه الادعاءات.
وحتى مع أخطاء المحكمة الجسيمة فقد بريء التركي من الأربعة عشر تهمة الخطيرة, والتي تشمل :الخطف والاغتصاب.
ما نقدمه هنا هو عرض مختصر ل أخطاء المحكمة المنافية لحقه في محاكمة عادل نتج عنه حرمانه من عدالتها.
القضية
في يونيو 25 أتهم التركي بستة عشر تهمة، وهي
• خطف من الدرجة الأولى
• التواطؤ لإرتكاب خطف من الدرجة الأولى
• اغتصاب (12) تهمة
• أفعال إجرامية
• السجن الخطأ
ثم في أبريل 26 أضيفت تهمة جديدة وهي السرقة: والمقصود بها سرق جهد العاملة
انتهت المحاكمة في 12 بونبو 26، وصدر رأي المحلفين في 3 يونيو بتبرئة حميدان التركي من الإثنا عشر تهمة بالاغتصاب وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف.
وعوضا عن تبرئته تماما تم إدانته بتهم أقل — بناء على توجيهات المحكمة الخاطئة —وهي 12 تهمة بـ “تصرفات جنسية غير قانونية” والحبس الخطأ والسرقة.
حقيقة المدعية:
ملاحظة: من سياق الحديث سيتضح أن المدعية هي ضحية أيضا مثل حميدان التركي لنظام وضع نصب عينيه اتهام كل ما هو إسلامي ليس في الغرب فقط ولكن في أنحاء العالم لـأنهم —المحافظون الجدد — ينطلقون من منطلقات دينية بحته ترى في الإسلام عدوا. هي ضحية الضغط والتهديد الذي وضعها بين خيارين أحلاهما مر، التضحية بنفسها ودخول السجن دفاعا عن الحقيقة والأسرة التي عاشت معها لأربع سنوات .. أو النجاة بنفسها والتضحية بالحقيقة.
زليخة عاملة أندوننسية عملت لدى عائلة التركي منذ 1/9/2م حتى 18/11/24م. في 18 نوفمبر 24 تم اعتقالها لمخالفتها قوانين الهجرة (انتهاء إقامتها) ونقلت من بيت عائلة التركي.، وقد شهدت بأنها عوملت معاملة حسنة من عائلة التركي أثناء إقامتها معهم. وخلال خمسة أشهر من نقلها وأثناء 12 تحقيقا مختلفا من قبل العملاء الفيدراليين، ومقابلات مطولة مع ممثلة القنصلية الأندونوسية حافظت زليخة على القصة ذاتها: لم أتعرض لأي إدعاء جنسي.

انتقالها للمملكة
عاشت زليخة طيلة حياتها في اندونيسيا قبل أن تحصل على عمل لدى عائلة التركي. أثناء المحاكمة كان عمرها أربعة وعشرون عاما.
في عام 1999 كان عمرها حوالي 16-17 عاما وكانت ترغب في وظيفة عاملة منزلية في المملكة. كانت تعلم بأن الأنظمة الإسلامية في المملكة تختلف عن اندونيسيا ووافقت على احترامها، كما كانت تعلم أيضا أنه لا بد أن يكون عمرها 2 عاما لتتأهل للعمل، فقامت بالكذب على مكتب التوظيف بشأن عمرها، وقام قريب لها بتزوير بطاقة شخصية لها تبين أن عمرها 2 عاما، وقامت بالتوقيع على الوثيقة تأكيدا لصحتها.
ثم حين أبلغها مكتب التوظيف بأن عمرها لا بد أن يكون ثلاثين عاما لتحصل على التدريب الضروري للعمل، كذبت مرة أخرى على شركة التدريب مدعية هذه المرة أن عمرها ثلاثين عاما، وحصلت زليخة على وثيقة تدريب من الشركة تفيد أن عمرها ثلاثون عاما ووقعت عليها، تأكيدا لصحتها.
ولكي تسافر للمملكة، كان لا بد لها من جواز سفر، وأظهر جواز سفرها تاريخا ثالثا غير الصحيح لميلادها، يفيد بأن عمرها 31 عاما. وقد وقعت على الجواز مع معرفتها بعدم صحة هذه المعلومات.
قامت زليخة بكل هذا الكذب والتزوير كي تذهب للمملكة وتحصل على المال.

التحقيقات الفدرالية حول "الإرهاب"
بعد أن خسرت الحكومة الأمريكية مجموعة من قضايا الإرهاب، لوضوح التهم وضعف الأدلة، ‘انتهجت الحكومة نهجا جديدا. فهي تعتقل من تشك فيهم، بتهم ليس لها علاقة بالإرهاب، كأنظمة الهجرة أو الضرائب، وتغرق الإعلام بتشويه صورته على أنه إرهابي، فيأتي المحلفون بقناعة أنه إرهابي، مستعدين لإدانته بأي شئ حماية لوطنهم. وحيث أن التهم قد تكون بسيطة، فال يحس المحلف بتأنيب ضمير حاد تجاههاـ لأنه يرى أن المتهم يستحق أكثر حتى لو كانت الأدلة ضعيفة. فيدان الشخص، ثم حين تحديد المدة يطلب الإدعاء تطبيق بند في النظام يسمح بمضاعفة المدة المكرر عشرات المرات إذا كان لها ارتباط بالإرهاب .. مع أنه لا ارتباط وليك تشارك إليها في الأدلة المقدمة .. ولم يتح للدفاع الدفاع عنها.
أما الدفاع فلا يحق به مناقشة هذا الأمر، حيث يرفض القاضي ذلك رفضا قاطعا ولا يسمح للدفاع بذكرها أثناء المكالمة لأنها ليست تهم موجهة مع أن المحلفين أشبعوا بها.

منذ عام 1995 وحميدان التركي يخضع لمراقبة للاشتباه بعلاقته بالإرهاب وذلك لعلاقاته الواسعة التي فرضها عليه عمله في مشروع مكتبة البشير. وفي عام 24 وجدت السلطات الأمريكية مدخلا حيث تبين لها انتهاء إقامة الخادمة زليخة، فقامت الحكومة بمداهمة المنزل واعتقالها وحميدان وتم حبسها لمخالفة أنظمة الإقامة، وسعت الحكومة منذ تلك اللحظة لجعلها شاهدة ضد حميدان.
بعد أسبوع من اعتقالها تم توجيه ثلاث تهم لحميدان: الإجبار على العمل، الاستعباد، وإيواء أجنبي، تم إسقاط التهم لاحقا بطلب من الإدعاء .. مما يؤكد نظرية البحث عن أي تهم بدون التحقق منها.
في يوم اعتقالها حيث تمت مداهمة بيت عائلة التركي بأسلوب هوليودي مرعب بعد الثانية من منتصف الليل يوم 18 نوفمبر 24 مع أن القضية كلها إنهاء إقامة،. حقق مع زليخة لمدة أربع ساعات واعتقلت وسجنت، ثم نقلت لما يسمى بيت آمن، وحقق معها أكثر من 12 مرة، وقالبتها مندوبة القنصلية الإندونيسية، ولم تشر في أي منها للتحرش أو الاغتصاب بل نفته حين سئلت عنه.
ثم تم نقلها لمنزل ميشيل فرناندز، وبعد ذلك بأيام في 7 أبريل 25 قابلت السلطات وقالت وقالت أنه: "ربما حدث شئ". وفي اليوم التالي الموافق 8 أبريل 25 وقعت على أوراق الحصول على إذن عمل وحصلت عليه .. مع أن مسلسل الاعتقال المرعب بعد منتصف الليل كان لمخالفتها أنظمة الإقامة.
بعد عدة مقابلات لاحقة مع العملاء الفيدراليين بدأت القصة تتكون، ومع ذلك لم تحدد أيام وتواريخ لهذا الإدعاءات، وهو أمر مهم، والأصل أن لات تقبل الإدعاءات دونها. وحسب النظام فانه حين الإدعاء على شخص بأنه اعتدى على شخص آخر يجب أن يحدد الزمان والمكان لأن المدعى عليه قد يستطيع إثبات أنك كان في مكان آخر أو حتى دولة أخرى حينها. ولكن بدون تحديد يجرم المدعى عليه من هذا الحق .. والأصل في النظام الأمريكي أن لا تقبل التهم دونها ويسمونها Charge Particulars، ولكن ..
بل حتى أن التفاصيل كانت تختلف من مقابلة لأخرى، ومن أجوبتها على أسئلة الإدعاء أثناء المحاكمة وأجوبتها على أسئلة الإدعاء

ــــــ

الغموض والتضارب في إدعائها

إدعاءات زليخة غير المدعمة بأدلة بتصرفات جنسية غير مناسبة أتسمت بكثير من الغموض والتضارب نلخص بعض منه هنا
بدون تواريخ : وقد شرحنا سابقا أهم التواريخ ليستطيع الإنسان الدفاع عن نفسه بعدم التواجد في مكان الحدث المدعى حينها.
وجه الإدعاء 12 تهمة بالاعتداء الجنسي، أدعي أن 11 منها حدثت بين أكتوبر 23 و 4 نوفمبر 24 وواحدة حدثت بين أكتوبر 22 و3 سبتمبر 23. وذكرت أن جميع الإدعاءات حدثت في البيت الثاني مع أنه بعض هذه التواريخ كانت في البيت الأول.
ولكن زليخة لم تستطع تقديم تواريخ محددة لهذه الإدعاءات، عوضا عن ذلك شهدت - بتضارب كبير - وتحدثت عن عموميات رفضها المحلفون بقرارهم “غير مذنب” على 12 تهمة إدعاء جنسي .. أحدها اتهام “بالجماع بالقوة” . ومن العجيب أن النظام لا يوجد فيه كلمة برئ بل مذنب أو غير مذنب.
بما أنه كان معروفا متى وصلت زليخة لأمريكا من خلال سجلات إدارة الهجرة، ومعلوم متى انتقلت عائلة التركي من منزلها الأول إلى المنزل الثاني من خلال عقود الإيجار، فقد طالب الدفاع أن يحدد المدعي إذا ما تم التصرف المدعى عليه في البيت الأول أو الثاني، مع ملاحظة إن فترة السكن في البيت الأول 21/9/1 حتى صيف 23‘ والبيت الثاني من صيف 23 حتى 24/11/18
وحيث أن زليخة شهدت بأن الاعتداءات حصلت جميعها في البيت الثاني‘ وحيث أنها لم تعش الصيف هناك‘ حيث رحلت عائلة التركي لزيارة عائلتها في المملكة في ذلك الصيف، وبقي حميدان لمتابعة أمور دراسته، فانتقلت زليخة للعيش في بيت أحد العوائل الصديقة، حيث من غير المناسب بقاء الخادمة لدى حميدان في غياب عائلته حسب تعاليم الدين الإسلامي. ولكن يلاحظ أن أحد الإدعاءات كان في أكتوبر 22 وهي فترة البيت الأول مع أن الإدعاءات تقول أنها حدثت جميعا في البيت الثاني
ومن الغريب أن زليخة في شهادتها أمام المحكمة لم تتحدث إلا عن اعتداء واحد من الإثنا عشر وأغفلت البقية، فتحدثت عن أن حميدان “جامعها” في حدود الثالث من نوفمبر 24 الموافق للعشرين من رمضان 1425 , والذي براءة المحلفون منه، لأن الجماع يتطلب ثلاثة شروط: إثبات حدوثه، وإثبات حدوثه من المدعى عليه، وإثبات عدم موافقة الطرف الآخر عليه حينها.
عدا ذلك لم تقم زليخة بتحديد أيام معينة ولا حتى أشهر بعينها لهذه الإدعاءات وإنما ذكرت أنها 11 تحرش حدثت في البيت الثاني‘ وقد براءة المحلفون منها أيضا.
التضارب في الشهادة
إدعاءات زليخة كانت متعارضة مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال فقد
أعطت سيناريوهات مختلفة للأحداث التي تمت في الإدعاء الوحيد “بالجماع” الذي ذكرت أنه تم في نهار رمضان.
وذكرت أن حميدان منعها من مقابلة خالد رشيد الذي أمضت فترة الصيف مع عائلته حين كانت عائلة حميدان في زيارة للمملكة، ثم عادت وقالت أنه كان يسمح لها بمقابلته.
وقد أدلت زليخة بتصريحات أخرى متعارضة وفائقة الغرابة، فعلى سبيل المثال ذكرت أنها في صيف 23 لم تكن تستطيع تحدث الإنجليزية، ولهذا لم تستطع تنفيذ نصيحة خالد رشيد بالاتصال بـرقم 911 لإبلاغهم عن الاعتداءات التي تحصل لها. وإثناء المحاكمة ذكرت أنها لا تستطيع فهم الإنجليزية ولا قرائنها ولهذا كانت شهادتها أمام المحكمة من خلال مترجم.
ولكن السيدة هيرناندز التي لا تتكلم اللغة العربية والتي أقنعت زليخة بتقديم هذه الإدعاءات، شهدت بأنه أثناء إقامة زليخة في بيتها في صيف 23 كانوا دائما يتحدثون بالإنجليزية، وأن زليخه تقرأ الإنجليزية باحتراف. كما شهد عميل المباحث الفيدرالية أنه أثناء مقابلة زليخة “الأولى” كانت تتحدث الإنجليزي بشكل “جيد جدا” وكانت تفهمها بشكل جيد.

[النعومة الوردية]

خاص / موقع حميدان التركي

قضت محكمة الاستئناف بولاية كلورا دو الأمريكية منذ أيام برفض الاستئناف المرفوع في قضية المبعث السعودي البريء حميدان التركي، المحكوم عليه بالسجن لمدة 28 عاماً بتهمة التحرش بخادمته الإندونيسية في محاولة لإنهاء هذه المأساة التي مازال يعانيها هذا الرجل الأبي والتي بدأت منذ ثلاث سنوات عانى خلالها المتهم وأسرته من فصول جلسات هذه المحاكمة على أمل أن تكون النهاية إيجابية، إلاّ أن القضاء الأمريكي كان له رأي آخر وقال كلمته كما يقولون!! ونحن نعرف ماذا يعني رأي هذه المحاكم؟؟ التي يقولون إنها لا تخضع لأي تدخل خارجي!!
ورغم هذا ذكر أن هيئة القضاة في محكمة الاستئناف قد حددت في جلسة الاستماع النهائية، التي عقدت في السادس من هذا الشهر الميلادي موعداً لإصدار الحكم من 4 إلى 6 أسابيع ولكن فوجئ محاكمو المبعث حميدان التركي بإبلاغهم من المحكمة بتسلم الحكم ذلك اليوم أي منذ أيام في فترة لم تتجاوز أسبوعين، مما يثير الشبهات حول هذا التوقيت والاستعجال في إصدار الحكم بحسب محامي الاستئناف هال هادن. أين المصداقية هنا؟؟ ولماذا هذا التناقض بين الموعدين؟؟ وترى لو كانت هذه التهم في حق أجنبي في مجتمعاتنا العربية وتعاملنا معها بهذا الأسلوب القاسي غير العادل, ترى كيف ستكون ردود الأفعال تجاه تصرفاتنا؟؟ أكاد أرى جحافل حقوق الإنسان العالمية قادمة إلى مجتمعاتنا كي تعيد الأمور إلى نصابها وتحقيق العدالة لهذا المواطن الأجنبي!! كما هي عدالة الأمم المتحدة الآن في التعامل مع إجرام الصهاينة في حق إخوتنا في غزة!!
حميدان التركي فك الله أسره واعتقاله, فأنا ومعي كثيرون لا نعتبره متهما وإنما هو بريء تم اعتقاله ولفقت له التهم والجميع يعرفها فقد كتب الأغلبية العقلاء عن هذه التهم الملفقة بل بثت إحدى القنوات تقريرا عن هذه القضية ومن خلال الحوارات مع جميع أطراف الاتهام كان واضحا أنها تهمة ملفقة, وفي رأيي أن هذه العقوبة كان يستحق أسوأ منها الجنود الأمريكيون في العراق الذين اغتصبوا الطفلة العراقية ثم قتلوها وأهلها وحرقوهم!! ترى هل تتذكرون ما العقوبة لأولئك المجرمين حينها؟؟ لاشيء مقارنة بالجرائم المتعددة التي ارتكبت بحق تلك البريئة, سوى سجن لأحدهم لمدة شهور!!
ومن المستغرب أن ما أحيط بهذه التهمة ضد هذا البريء منذ بداياتها توضح أن هناك تحيزا في حيثياتها ومنها ما نشر أخيرا على لسان فهد النصار أن جلسة الاستماع النهائية قد شهدت نقاطا ساخنة. وتركزت نقاط الاعتراض من قبل هيئة الدفاع خلال الجلسة على خمس نقاط أساسية أثرت في إجراءات المحاكمة وترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم، وقام ممثل هيئة الدفاع عن حميدان التركي المحامي المعروف - هال هادن - باستعراض أبرز الاعتراضات أمام المحكمة ففي جانب ما يتعلق باختيار المحلفين أوضح أن أحد المحلفين الذين تم اختيارهم أقر بأنه سوف يحكم ضد حميدان كونه مسلماً ورغم موقفه المعلن أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، وهذه من أهم النقاط في القضية، كما أنه تم اختيار اثنين من المحلفين سبق أن تعرضا أو أقرباؤهما لتحرش جنسي مما يؤثر في مدى استقلاليتهما وعدم تحيزهما ضد المتهم متأثرين بما حدث لهما في السابق وهذا يعتبر خدشاً لمصداقية هيئة المحلفين، كما تضمنت نقاط الاعتراض أن المحلفين قد تم التأثير فيهم وبشدة لإبعادهم عن التهم الرئيسية وإشغالهم بمحاكمة للدين الإسلامي، وأكد المتحدث باسم أسرة التركي في هذه القضية الأستاذ فهد النصار أن أداء محامي الدفاع كان متميزا في إيضاح محاور اعتراضه، خلال الجلسة وظل يراقب الوضع ومن المعروف أنه لا بد من أن يتفق قاضيان من أصل ثلاثة من القضاة على الحكم في هذه القضية.
وكما قال فهد النصار: لقد جاء رد المحكمة فيما يتعلق بتحيز أحد أعضاء هيئة المحلفين قوله: (ربما لن أكون عادلاً مع حميدان التركي لأنه مسلم) ولم يقل: (لن أكون عادلاً معه لأنه مسلم) فوضعه لكلمة (ربما) قبل كلامه لا يجعله قابلاً للطعن في شهادته!!
وفيما يتعلق بمدة الحكم أوضح النصار أن هيئة المحكمة رأت أنه ليس هناك فرق بين عقوبة الإدانة من الدرجة الرابعة والإدانة من الدرجة الثانية، مضيفاً أنها آخر الآمال في إيجاد حل قانوني للقضية حيث إنه ليس هناك بعد حكم محكمة الاستئناف الذي تم في 22 يناير الحالي إلاّ الرفع للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبر من الصعوبة إلى حد الاستحالة الحصول على حكم في مصلحة قضية حميدان التركي.
إذا نحن أمام ظلم بشري يعانيه هذا المبعث الشاب، الذي سيقضي عمره مسجونا لمدة 28 عاما!! فقط لأن هناك من لا يعجبه نشاطاته الدعوية، إضافة إلى التزامه دراسته العليا هناك!! فتم تلفيق تلك التهمة التي اختفت وسائل إدانته من خلالها بل إن الخادمة شخصيا اختفت!! لماذا؟؟ وكيف؟؟ أليست هي التي قيل إنها الضحية؟؟ السؤال: هل هي على قيد الحياة؟ أم تم التخلص منها بصفتها شاهدة حقيقية على هذه التهم؟؟
أتساءل وأنا أكتب مقالتي هذه عن هذا البريء: ترى إلى متى يستهان بقضايا شبابنا المسلم تحت مظلة (عدالة أمريكا)؟؟
أتوقع أن تواصل الجهات المسئولة عن هذه القضية, وعن هذا المبعث البريء, جهودهما باستغلال ثغرات الأنظمة القضائية هناك, التي يفلت منها عتاة المافيا أحيانا!! إذا ما استطاع هؤلاء القانونيون تشكيل شبكة قضائية يتحقق منها العدل الحقيقي, خصوصا أن الرئيس الأمريكي الجديد قادم ولديه حلم إعادة الصورة الأخلاقية لأمريكا. ونحن كذلك ولكن على أرض الواقع لكل مسلم يعاني خيبات النظام السابق!!

بقلم / د : نورة خالد السعد

[النعومة الوردية]

شعار حملتنا




رابط موقع الحمله
http://www.h-alturki.com/vb/index.php

وتم بحمد الله افتتاح مدونة حميدان التركي بالغه الانجليزيه
ويوجد بها نفس النص العربي بالغه الانجليزيه


http://humidanaltulki.blogspot.com/

[إراده]

الله يفك أسره يارب ويرجع سالم غانم لاهله
وينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان.

[النعومة الوردية]

المطلوب منكم كثيررر الدعاء أول سلاح من بعده يأتي ..
أولاً نحن نريد من يشد من ازرنا ويساعدنا بنشر الحملة و طريقه سوف تكون عبر المؤسسات والمواقع الامريكيه لتحريك الشارع الامريكي ولكسب الرأي العام لصالح القضيه لانه لن ينظر في القضية مرة اخرى الا عند استثارة الشارع . وأيضاً نشر ماطرحت با الأميلات و المنتديات العربيه ويوجد نسخه اخرى انجليزيه با الموقع لنشرها با المواقع الأمريكية فمن منكم لديه الرغبه بالتطوع والمساعده بالانضمام الى حملة منتديات حميدان التركي ولكم الاجر والمثوبة من الله عز وجل ... الحملة تحتاج الى الكثير من المساهمين فيها ونحن بحاجه ماسه الى مترجمين ومصممين ومتابعين فما زلنا فريق صغير نحتاج الى الدعم لنصل الى هدفنا وهدف كل من يريد الحق ويكره الظلم فمن واجبنا الوقوف الى جانب ابن الوطن وعائلته نحن بحاجه للجميع في التطوع والتواصل معنا بحملتنا لأخينا ولكل مسلم غيور على دين ليعود الينا حميدان منتصرا سالماً غانماً من ظلم الكافرين { من يود المشاركه عليه التسجيل با الرابط الذي وضعته اخر الموضوع منتدى حملة حميدان التركي } من لديه الاستطاعة على التعاون معنا فيما يجد نفسه يستطيع خدمتتا وخدمة الحملة أتمنى أن لا يخيب رجائنا بكم

[لامــــــــــا]

الله يفك أسره وجميع أسرى المسلمين ويرده لأهله سالم
الله ينصرنا بنصره

[سعوديه فزعه]

الله يفك أسره وجميع أسرى المسلمين ويرده لأهله سالم
الله ينصرنا بنصره