تابع ….الوثيقة البديلة (حشد الموارد )

إن تحقيق الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية الجيدة، ومكافحة الأمراض المعدية(إضافة: مع تعزيز قيم الأسرة )، وتوفير التعليم الجيد وحماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والعنف والصراعات المسلحة، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي أهداف قابلة للتحقيق ومن الواضح أنها في متناول المجتمع العالمي.
والمسؤولية الأساسية عن كفالة بيئة مساعدة تنطوي على حماية وتعزيز حقوق كل طفل ورفاهة تقع على عاتق كل بلد، مع التسليم بضرورة توافر موارد ومساعدة دولية جديدة وإضافية لهذا الغرض.

ويدر الاستثمار في الطفل أرباحًا تفوق كل تصور إذا كان على المدى المتوسط أو البعيد. ويعتبر هذا الاستثمار أساسيًا لقيام مجتمع عادل يحترم حقوق الطفل واقتصاد قوى وعالم خال من الفقر.

وسوف يقتضي تنفيذ خطة العمل هذه رصد موارد بشرية ومالية ومادية إضافة هامة، على الصعيدين الوطني والدولي في إطار تعاون دولي معزز، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لكفالة إعمال حقوق جميع الأطفال وضمان رفاههم.

وبناء عليه، تقرر العمل، في جملة أمور، على تحقيق الأهداف والإجراءات الشاملة التالية لتعبئة الموارد اللازمة للأطفال(إضافة: بدون التدخل في سيادة البلدان ) :

(أ) حث البلدان المتقدمة النمو التي لم تفعل ذلك بعد على العمل من أجل تحقيق أهداف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية العامة وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموًا في أقرب وقت ممكن؛
(ب) توفير التمويل الكامل اللازم للتنفيذ السريع والفعال للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وشطب جميع الديون الرسمية الثنائية لتلك البلدان مقابل تعهدها تعهدًا واضحًا باتخاذ تدابير للحد من الفقر؛
(ج) العمل من أجل اعتماد وتنفيذ سياسة تيسر دخول البلدان النامية أسواق البلدان المتقدمة النمو، بما في ذلك ضمان دخول جميع منتجات أقل البلدان نموًا إليها دون رسوم أو حصص؛
(د) تعبئة موارد جديدة وموارد إضافية ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية، على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الحد من الفوارق داخل البلدان وفيما بينها وكفالة استخدام الموارد الموجودة استخدامًا فعالاً وسليمًا. والعمل كذلك على كفالة حماية النفقات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال وإعطائها الأولوية خلال الأزمات الاقتصادية والمالية القصيرة والطويلة الأمد؛
(هـ) استكشاف سبل جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة، بوسائل منها الحد من النفقات العسكرية المفرطة ومن تجارة الأسلحة والاستثمار في إنتاج واقتناء الأسلحة، بما في ذلك النفقات العسكرية العالمية، مع مراعاة المقتضيات الأمنية القومية؛
(و) تشجيع البلدان المانحة والبلدان المتلقية على العمل، وفق الاتفاق والالتزام المتبادل بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة 20/20 تنفيذًا كاملاً بما يتمشى مع وثيقتَي توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في أوسلو وهانوي لكفالة استفادة الجميع من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وسنعطي أولوية الاهتمام لتلبية احتياجات أضعف الأطفال في العالم الذين يعيشون في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموًا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كما سنولي اهتمامًا خاصًا لاحتياجات البلدان النامية غير الساحلية (إضافة: البلدان المحتلة) والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لدعمها في مساعيها نحو تحسين رفاه الأطفال وحماية حقوقهم.
وسنعمل على تعزيز التعاون التقني بين البلدان لتبادل التجارب والاستراتيجيات الإيجابية في تنفيذ خطة العمل هذه.
ونلتزم بتعبئة الموارد اللازمة للأطفال بحيث يعطي القطاع الاجتماعي الأولوية على النفقات العسكرية.
ويستوجب إعمال حقوق الأطفال وكفالة رفاههم إقامة شراكات جديدة مع المجتمع المدني، بما في ذلك مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووضع ترتيبات مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد العامة والخاصة على السواء.
وندعو القطاع الخاص إلى الاضطلاع بمسؤولية اجتماعية أكبر وتقييم أثر سياساته وممارساته على الأطفال وإتاحة فوائد البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا الطبية وإغناء الأغذية وحماية البيئة والتعليم ووسائل الاتصال الجماهيرية لجميع الأطفال، ولا سيما لأحوجهم.
ونطلب إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتعاون تعاونًا تامًا وندعو مؤسسات بريتون وودز والوكالات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات حازمة ومطردة وإيلاء الأولوية لتحقيق أهداف خطة العمل هذه.

( إجراءات المتابعة والرصد):

تيسيرًا لتنفيذ الإجراءات المتعهد بها في هذه الوثيقة سنقوم بحلول نهاية عام 2002 بوضع خطط عمل وطنية وكذلك إقليمية، عند الاقتضاء، تتضمن مجموعة من المقاصد والأهداف المحددة زمنيًا والقابلة للقياس، وذلك على أساس خطة العمل هذه واتفاقية حقوق الطفل على أن تكيَّف وفقًا للحالات المحددة في كل بلد. لذا سنعمل على تعزيز قدرتنا على التخطيط الوطني وكفالة توفير ما يلزم من تنسيق وتنفيذ وتمويل.

وسنجعل هذه الأهداف المتعلقة بالطفل جزءًا لا يتجزأ من السياسات التي تتبعها حكومتنا الوطنية وكذلك من البرامج الإنمائية الوطنية ودون الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر والنُّهج المتبعة على نطاق القطاعات وغير ذلك من الخطط الإنمائية ذات الصلة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني ومن بينها الأطفال أنفسهم.

وسنكفل إجراء رصد كامل ومنتظم للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف والغايات الواردة في خطة العمل وغير ذلك من الأهداف الإنمائية الدولية ذات الصلة وإعمال حقوق الطفل(إضافة: بدون التدخل في سيادة الدول والشئون الداخلية لها) وإيلاء الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني اهتمامًا خاصًا، وسنعمل تبعًا لذلك على تعزيز قدراتنا الإحصائية الوطنية على جمع وتحليل وتصنيف البيانات بما في ذلك بحسب الجنس والعمر وسائر التفاوت ذات الصلة. كما سنعزز التعاون الدولي دعمًا للجهود الرامية إلى بناء القدرات الإحصائية، ومن أجل بناء قدرات المجتمعات المحلية على الرصد الذاتي والتخطيط.

وسنجري استعراضات دورية للتقدم المحرز على المستويين الوطني ودون الوطني من أجل تخطي العوائق وتعجيل الإجراءات بفاعلية أكبر، أما على الصعيد الإقليمي فستُستخدم هذه الاستعراضات لتبادل أفضل الممارسات المتبعة وتعزيز الشراكات وتعجيل التقدم ولذلك:
(أ) نحث الدول الأطراف على أن تضمِّن تقاريرها المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ خطة العمل هذه وندعو اللجنة إلى أن تضمِّن استعراضها للتقارير الوطنية تحليلاً لهذه التدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالأطفال. وبغية تمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤوليتها، سنقوم بتعزيزها وكفالة توفير ما يلزمها من موارد ودعم؛

(ب) ندعو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بوصفها الوكالة العالمية الرائدة المعنية بالأطفال، إلى أن تواصل، بالتعاون مع الهيئات والوكالات والآليات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز والهيئات الأخرى المتعددة الأطراف فضلاً عن المجتمع المدني ومن ضمنه الأطفال، القيام دوريًا بإعداد ونشر معلومات بشأن الإجراءات التي يتخذها كل من البلدان والمجتمع الدولي دعمًا لأهداف خطة العمل، بما في ذلك نماذج لأفضل الممارسات؛

(ج) نطلب إلى الأمين العام أن يقدم بانتظام تقارير إلى الجمعية العامة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ويدرج في تقاريره السنوية المقدمة إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، أوجه التقدم المحرز في سبيل حماية الأطفال من الآثار المترتبة على الصراعات المسلحة على نحو ما تنص عليه خطة العمل.

– ونلتزم بموجب هذا بألا نألو جهدًا في سبيل تهيئة عالم يليق بالأطفال، وذلك بالاستفادة من الإنجازات التي تحققت في العقد الماضي وبالاسترشاد بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبمبدأ الأولوية للأطفال. وسنقود، بالتضامن مع طائفة واسعة من الشركاء، حركة عالمية من أجل الطفل تولد زخمًا من أجل التغيير لا يمكن إيقافه. وإننا إذ نتعهد بهذا رسميًا فإننا على ثقة من أن إعمالنا لحقوق الطفل إنما هو خدمة لمصالح البشرية جمعاء.

_________

الحواشي
(1) انظر A/54/625، المرفق.
(2) قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق.
(3) قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق.
(4) قرار الجمعية العامة 53/25.
(5) قرار الجمعية 54/263، المرفق الأول.
(6) المرجع نفسه، المرفق الثاني.
(7) انظر A/51/385، المرفق.
(8) A/Conf.183/90.
(9) انظر CD/1478.