بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
فهذا الدرس الثاني في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث..
قال الناظم رحمه الله:
أولها الصحيح وهو ما اتصل***إسناده ولم يشذ أو يعل
يرويه عدل ضابط عن مثله***معتمد في ضبطه ونقلها
بدأ بذكر أقسام الحديث وبدأ هنا بأشرفها وهو الحديث الصحيح..
الحديث الصحيح لذاته: ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه
من غير شذوذ ولا علة.
فنستخلص من التعريف شروط الحديث الصحيح:
1-اتصال السند : وهو أن يسمعه كل راو عمن فوقه فيقول حدثني أو سمعت أو حدثنا وسمعنا للسماع
أو أخبرنا وأخبرني أو أنبأني وقرأت عليه وقرأنا عليه في القراءة على الشيخ أو نحوها..
فمثلا حدثني عبدالله قال حدثني محمد قال حدثني سعيد.........
فعبدالله سمع من محمد ..ومحمد سمع من سعيد..
فنجد هنا السند متصلا لكن لو قال حدثني عبدالله عن سعيد ولم يذكر محمد
لم يكن السند هنا متصلا لأن عبدالله لم يسمع من سعيد وإنما سمع من محمد..
أو لنأخذها بطريقة أخرى بالأرقام فمثلا:حدثني رقم1 حدثني رقم 2 حدثني رقم 3......
هنا يكون السند متصلا لأن كل راو نقل الحديث عمن فوقه بالسماع مباشرة لكن لو قال
حدثني رقم1 قال رقم 3..هنا يكون السند منقطعا..لأنه لم يذكر الراوي رقم 2..
2-أن يكون رجاله عدول: والعدالة هي استقامة الرجل في دينه ومروءته ..
فعلى ذلك نجد أن الفاسق ليس بعدل كذلك إذا كان الشخص معروفا بالكذب
أو من يصر على معصية كشرب الدخان فلا يقبل حديثه ولو كان من أصدق الناس...ونحو ذلك..
والمروءة هي فعل ما يجمل عند الناس وترك ما يشينه عندهم وهي أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان.
فلا يقوم بعمل شيء يستهجنه الناس ويعيبون على صاحبه فعله ولنأخذ مثال على ذلك من
واقعنا المعاصر فلو خرج إنسان ومعه أكل في صحن مثلا وبدأ يأكل ويمشي في الطريق فنجد أن هذا فعل مستهجن يقدح في مروءة الشخص ..ونجد أن الناس يأخذون عليه هذا الفعل ويلومونه عليه..
فإذا أتى شيئا يقدح في مروءته فعندئذ لا يقبل حديثه.. والمروءة أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان..ففي السابق مثلا كانوا في بعض مناطق المملكة يعيبون على الرجل إذا خرج بدون بشت لكن الآن الأمر طبيعي ولا يعيبون على أحد هذا الأمر..
(وهنا نلاحظ دقة العلماء في الرواية وعدم قبول رواية من أتى شيئا يقدح في مروءته
فكيف بمن يأتي أمرا أكبر يقدح فيه)..
3-الضبط: والضابط هو الذي يحفظ ما روي تحملا وأداء..
والمقصود بالتحمل أن يثبت ما سمعه بحفظه أو بكتابته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
والأداء: إذا أراد أن يبلغ ما سمعه من شيخه بلغه كما سمعه تماما.
ونستطيع تقسيم الضبط إلى قسمين:
أ-ضبط صدر (الحفظ):بحيث لا تخرج كلمة من شيخه إلا وقد حفظها تماما ويبلغها كما سمعها ويشترط فيه السلامة من آفات الضبط للصدر لكي لا ينتابه غفلة ولا يخلط الراوي وغير ذلك من الآفات كالوهم والغلط وهذا في الأعم الأغلب ..وإلا فالإنسان معرض للوهم والغلط أحيانا.
ب-ضبط سطر (الكتابة):بحيث لا يترك كلمة إلا ويكتبها ويصونها عنده عن التبديل والتحريف ويصحح ما فيها حتى يؤدي ما فيه سليما.
4-ألا يكون شاذ : ذكر ابن الصلاح رحمه الله في "معرفة علوم الحديث" أن الشذوذ يأتي عل وجهين:
الأول:مخالفة المقبول لمن هو أولى منه.
الثاني:رواية المقبول لما لا يحتمل عنه عند المحدثين انفراده به.
فلو روى شخص حديثا على وجه ثم رواه آخر على وجه يخالف الأول وكان الشخص الثاني
أقوى من الشخص الأول في العدالة أو في الضبط فنعتبر حديث الأول شاذا..
مثال ذلك ما ورد في سنن أبي داود عن عبدالله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)) فهذا الحديث حكم عليه بعض العلماء بالشذوذ لأنه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لإحدى نسائه عندما وجدها صائمة يوم الجمعة ((أصمت أمس ..قالت :لا..قال أتصومين غدا ..قالت:لا..قال فأفطري))..لذا قال العلماء بأن الحديث الأول الوارد في سنن أبي داود شاذ لأنه مخالف للحديث الثاني الوارد في صحيح البخاري..فهو مخالف لمن هو أرجح منه
واستنتجوا أن صيام يوم السبت جائز..ومنهم من جمع بين الحديثين ومنهم من قال بأن الحديث منسوخ لكن الذي يهمنا هنا هو أن نعرف ما هو المراد بالشذوذ..وسيأتي مزيد تفصيل للحديث الشاذ عندما نصل إليه في المنظومة إن شاء الله..
5-ألا يكون معللا : والعلة :يعرفها ابن الصلاح رحمه الله بقوله:
" قدح خفي في الرواية مع أن الظاهر السلامة منها"..
وقد تكون العلة في السند أو في المتن ..
ويشترط لذلك أن تكون قادحة والقادحة هي التي تكون في صلب موضوع الحديث.. فهناك علل غير قادحة مثل حديث جابر عندما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بعيره فاختلف الرواة في مقدار سعره فهذا الاختلاف علة في الحديث لكنها غير قادحة لأنه لا يترتب على السعر شيء فموضوع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعير واشترط عليه جابر أن يحمله البعير إلى المدينة ويستلم النبي صلى الله عليه وسلم البعير في المدينة فاختلاف الرواة في مقدار الثمن هنا لا يقدح في هذا الحديث لأن صلب موضوع الحديث لم يصب بشيء..
والعلة القادحة اختلف فيها أهل العلم فقد يرى شخص بأن هذه علة قادحة بينما يرى الآخر
وجها لارتفاع العلة خفي على الأول..
ومن العلل القادحة أن يختلف شخصان في رواية الحديث فيرويه أحدهما بالنفي ويرويه الآخر بالإثبات ..فهذه علة قادحة تقدح في الحديث ولا شك..
فالعلة أمر خفي قد تخفى على شخص ولكن تتبين للآخر..
إذا شروط الحديث الصحيح:
1-اتصال السند.
2-العدالة.
3- الضبط التام.
4-ألا يكون الحديث شاذ .
5- ألا يكون الحديث معللا .
مثال الحديث الصحيح الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق:
قال الإمام البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال((أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار))
فعند استعراض سند الحديث نجد الآتي:
1-اتصال السند:الإمام البخاري سمع من حجاج..وحجاج بن منهال سمع من شعبة وشعبة سمع من محمد بن زياد ومحمد سمع من أبي هريرة.
2-العدالة والضبط:
1-حجاج بن منهال:ثقة فاضل.
2-شعبة بن الحجاج:ثقة حافظ متقن.
3-محمد بن زياد:ثقة.
4-الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم فلا نبحث في عدالة الصحابي بل كلهم عدول زكاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم..
*الحديث السابق غير شاذ.
*الحديث السابق ليس به علة.
*ملاحظة 1:إذا قيل ثقة فيعني ذلك تحقق شرطي العدالة والضبط.
**حكم الحديث الصحيح:حجة في العقائد والأحكام والله أعلم.
*ملاحظة 2: قد تختلف طرق الحديث فيأتي من طريق بدرجة الصحيح ومن طريق آخر بالحسن ومن آخر بالضعيف.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا..
ولا تنسونا من دعوة صالحة..
رد مع الاستدلال
الروابط المفضلة