محكمة تقضي بسجن أب وجلده لأنه عذب ابنه
--------------------------------------------------------------------------------
أصدرت المحكمة الجزئية بمدينة جدة السعودية حكما بالسجن أربعة أشهر والجلد مائة وخمسين سوطاً على رجل عذب طفله بطريقة وحشية سببت له، عدا عن الأذى الجسدي الكبير, أذى نفسياً بالغاً.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية الخميس 12-10-2006 أن الطفل رامي, 13 سنة, كان يعيش مع جده الذي تكفل به مع شقيقته ورباهما بعدما انفصل والداهما وتزوجت والدتهما من شخص آخر، وبعد 13 عاما عاد الوالد المشغول لأخذ ابنه وابنته للعيش معه في جدة حيث يقطن مع زوجته "المتسلطة".
وأضافت الصحيفة أن والد الطفل رامي لم يكن يتوانى في إحراق جسد ابنه بأعقاب السجائر وضربه ضرباً مبرحاً وتوبيخه بسبب وبدون سبب.
وبعد هذه المعاناة تدخل الجد وقام بأخذ الطفل وشقيقته من والدهما ورفع ضده دعوى قضائية بعدما قام الأخير بإحراق الطفل حروقاً بالغة في أماكن متفرقة من جسده كان أصعبها حروقا في المناطق الحساسة من جسده, رماه بعدها في دورة المياه وإغلاق الباب عليه وبقي محبوساً.
وبعدما أحيلت القضية إلى المحكمة الشرعية صدر بحقه حكماً بالسجن أربعة أشهر وجلده مائة وخمسين سوطاً مقسمة على ثلاث دفعات, علماً أن الحق الخاص ما يزال قائماً.
--------------------------------------------------------------------------------
أصدرت المحكمة الجزئية بمدينة جدة السعودية حكما بالسجن أربعة أشهر والجلد مائة وخمسين سوطاً على رجل عذب طفله بطريقة وحشية سببت له، عدا عن الأذى الجسدي الكبير, أذى نفسياً بالغاً.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية الخميس 12-10-2006 أن الطفل رامي, 13 سنة, كان يعيش مع جده الذي تكفل به مع شقيقته ورباهما بعدما انفصل والداهما وتزوجت والدتهما من شخص آخر، وبعد 13 عاما عاد الوالد المشغول لأخذ ابنه وابنته للعيش معه في جدة حيث يقطن مع زوجته "المتسلطة".
وأضافت الصحيفة أن والد الطفل رامي لم يكن يتوانى في إحراق جسد ابنه بأعقاب السجائر وضربه ضرباً مبرحاً وتوبيخه بسبب وبدون سبب.
وبعد هذه المعاناة تدخل الجد وقام بأخذ الطفل وشقيقته من والدهما ورفع ضده دعوى قضائية بعدما قام الأخير بإحراق الطفل حروقاً بالغة في أماكن متفرقة من جسده كان أصعبها حروقا في المناطق الحساسة من جسده, رماه بعدها في دورة المياه وإغلاق الباب عليه وبقي محبوساً.
وبعدما أحيلت القضية إلى المحكمة الشرعية صدر بحقه حكماً بالسجن أربعة أشهر وجلده مائة وخمسين سوطاً مقسمة على ثلاث دفعات, علماً أن الحق الخاص ما يزال قائماً.
تعليق