تويت
من المؤسف حقيقة أن يقف الشعب بحكمائه وعلمائه أمام قرار لا يمت للمصلحة بصلة بصورته المعلنة، ثم يلتوي عليه وزير العمل ليحقق من خلاله أهدافه المتمثلة في إخراج المرأة من بيتها وإفسادها .
ذلكم هو قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على النساء والذي وقف العلماء والحكماء أمام آليات تنفيذه وليس أمام القرار بذاته لأن القرار إذا طبق تطبيقاً سليما فهذا ما يتمناه الكثير حفاظاً على النساء وكرامتهن .
وبما أن وزير العمل التف على القرار ، وأذن لمن أراد الالتزام بالقرار طواعية تنفيذ ذلك ، فإن المأمول هو اتخاذ كافة الوسائل التي تدعو إلى إيقاف العمل بالقرار إلزاماً وطواعية حتى يتم إعداد الضوابط المنظمة للعمل ويتم عرضها على أهل الاختصاص من علماء ورجال أعمال ونساء ليدلوا برأيهم حوله .
وحيث أن القرار بصورته الصحيحة لا يلوح في الأفق ما يبشر بتطبيقه ، فإن علينا جميعا قدر الاستطاعة مقاطعة المحلات والمراكز التي طبقت قرار توظيف النساء في بيع المستلزمات النسائية الخاصة طواعية حتى يتم إعادة النظر في تلك الضوابط المعلنة ومدى ملاءمتها وتفعيلها في الواقع ، وذلك للمبررات التالية :
_ عدم وجود وسائل الأمان داخل تلك المراكز فلا حراسات أمنية على الأبواب ولا مفتشات داخل المراكز والمحلات من قبل النساء ، ويقتصر دور العاملات أحياناً على طلب كشف الوجه للتأكد من الداخل هل هو رجل أو امرأة ، خاصة وأن تلك المحلات داخل الأسواق العامة ، ويجاورها العمال من الذكور على اليمين والشمال ، في الصباح الباكر وأنصاف الليالي ، وهل إذا دخل من يريد الإفساد بزي امرأة إلى داخل المحل سيكون باستطاعة العاملات مقاومته والدفاع عن أنفسهن ؟.
_ مما له تعلق بوسائل الأمان أيضا عدم ثقة المتسوقات بعدم وجود جوالات كاميرا أو أجهزة تصوير سواءاً أوضعت من قبل ملاك المحل للمراقبة أو حملت من قبل العاملات والمتسوقات ، وتزداد المسألة خطورة إذا ألزمت المتسوقة بخلع حجابها داخل المحل ،
وهنا يبرز السؤال الملح ألا وهو : ما هي سبل المراقبة لاكتشاف المخالفات التي يمكن أن توجد داخل هذه المحلات المغلقة ؟.
_ افتقاد العاملات في بعض تلك المحلات للأمن الوظيفي والاستقرار العائلي لخروجها أكثر من ثلث يومها للعمل في بيئة لا تراعي ظروف العاملة ولا تقدم لها المقابل المالي المجزي الذي يعادل تلك المخاطر والتضحيات .
تحكي إحدى القريبات أن زوجها طلب منها دخول إحدى المحلات التي التزمت بقرار وزير العمل ووظفت النساء لأجل استطلاع الوضع وتقييم التجربة ، وكان ذلك المحل داخل سوق عام وفي الدور الثاني منه وتجاوره محلات العمالة فيها من الذكور ، فلما دخلت المرأة المحل استقبلتها فتاة وطلبت منها إبداء وجهها للتأكد ، ومع كثرة الداخلات تم التنازل عن شرط كشف الوجه لأجل كثافة العدد ، وأما العاملات فلبسن لباساً يشبه لباس الأفراح يظهر الكتفين ويصف السوأتين من ضيقه والتصاقه ، ويصاحب ذلك اللباس مكياج كامل ،
يقول زوجها إنه وقف بابنه مقابل باب المحل بجوار إحدى المحلات التي يقف أصحابها أحيانا أمام الباب حين خلو محلاتهم من المتسوقين ، وفجأة إذ بامرأة لها عدد من الأبناء تخرج من محل المستلزمات النسائية ثم تبعها أبنائها ، وكعادة الأطفال فتح أحدهم الباب كاملاً ، وأمسك به حتى خرج آخر إخوانه ثم أغلق الباب ، وعندما فتح الباب رأى زوج المرأة والرجال الذين حوله العاملات وهن في كامل زينتهن ورأوا كذلك بعض المتسوقات وبعضهن حتماً لم تشعر بأن الباب فتح ، وأن الرجال يشاهدن من في الداخل .
تقول الزوجة : عندما خرجت استحلفني زوجي ألا أدخل مثل هذه المحلات ما دامت بصورتها الحالية وبدناءتها المشاهدة .
والسؤال الذي يفرض نفسه :
هل يرضى زوج أو ترضى عفيفة بعد ذلك أن تدخل مثل هذه المحلات أو يدعم أصحابها في ظل إصرارهم على بقاء الحال على ما هو عليه ؟.
ذلكم هو قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على النساء والذي وقف العلماء والحكماء أمام آليات تنفيذه وليس أمام القرار بذاته لأن القرار إذا طبق تطبيقاً سليما فهذا ما يتمناه الكثير حفاظاً على النساء وكرامتهن .
وبما أن وزير العمل التف على القرار ، وأذن لمن أراد الالتزام بالقرار طواعية تنفيذ ذلك ، فإن المأمول هو اتخاذ كافة الوسائل التي تدعو إلى إيقاف العمل بالقرار إلزاماً وطواعية حتى يتم إعداد الضوابط المنظمة للعمل ويتم عرضها على أهل الاختصاص من علماء ورجال أعمال ونساء ليدلوا برأيهم حوله .
وحيث أن القرار بصورته الصحيحة لا يلوح في الأفق ما يبشر بتطبيقه ، فإن علينا جميعا قدر الاستطاعة مقاطعة المحلات والمراكز التي طبقت قرار توظيف النساء في بيع المستلزمات النسائية الخاصة طواعية حتى يتم إعادة النظر في تلك الضوابط المعلنة ومدى ملاءمتها وتفعيلها في الواقع ، وذلك للمبررات التالية :
_ عدم وجود وسائل الأمان داخل تلك المراكز فلا حراسات أمنية على الأبواب ولا مفتشات داخل المراكز والمحلات من قبل النساء ، ويقتصر دور العاملات أحياناً على طلب كشف الوجه للتأكد من الداخل هل هو رجل أو امرأة ، خاصة وأن تلك المحلات داخل الأسواق العامة ، ويجاورها العمال من الذكور على اليمين والشمال ، في الصباح الباكر وأنصاف الليالي ، وهل إذا دخل من يريد الإفساد بزي امرأة إلى داخل المحل سيكون باستطاعة العاملات مقاومته والدفاع عن أنفسهن ؟.
_ مما له تعلق بوسائل الأمان أيضا عدم ثقة المتسوقات بعدم وجود جوالات كاميرا أو أجهزة تصوير سواءاً أوضعت من قبل ملاك المحل للمراقبة أو حملت من قبل العاملات والمتسوقات ، وتزداد المسألة خطورة إذا ألزمت المتسوقة بخلع حجابها داخل المحل ،
وهنا يبرز السؤال الملح ألا وهو : ما هي سبل المراقبة لاكتشاف المخالفات التي يمكن أن توجد داخل هذه المحلات المغلقة ؟.
_ افتقاد العاملات في بعض تلك المحلات للأمن الوظيفي والاستقرار العائلي لخروجها أكثر من ثلث يومها للعمل في بيئة لا تراعي ظروف العاملة ولا تقدم لها المقابل المالي المجزي الذي يعادل تلك المخاطر والتضحيات .
تحكي إحدى القريبات أن زوجها طلب منها دخول إحدى المحلات التي التزمت بقرار وزير العمل ووظفت النساء لأجل استطلاع الوضع وتقييم التجربة ، وكان ذلك المحل داخل سوق عام وفي الدور الثاني منه وتجاوره محلات العمالة فيها من الذكور ، فلما دخلت المرأة المحل استقبلتها فتاة وطلبت منها إبداء وجهها للتأكد ، ومع كثرة الداخلات تم التنازل عن شرط كشف الوجه لأجل كثافة العدد ، وأما العاملات فلبسن لباساً يشبه لباس الأفراح يظهر الكتفين ويصف السوأتين من ضيقه والتصاقه ، ويصاحب ذلك اللباس مكياج كامل ،
يقول زوجها إنه وقف بابنه مقابل باب المحل بجوار إحدى المحلات التي يقف أصحابها أحيانا أمام الباب حين خلو محلاتهم من المتسوقين ، وفجأة إذ بامرأة لها عدد من الأبناء تخرج من محل المستلزمات النسائية ثم تبعها أبنائها ، وكعادة الأطفال فتح أحدهم الباب كاملاً ، وأمسك به حتى خرج آخر إخوانه ثم أغلق الباب ، وعندما فتح الباب رأى زوج المرأة والرجال الذين حوله العاملات وهن في كامل زينتهن ورأوا كذلك بعض المتسوقات وبعضهن حتماً لم تشعر بأن الباب فتح ، وأن الرجال يشاهدن من في الداخل .
تقول الزوجة : عندما خرجت استحلفني زوجي ألا أدخل مثل هذه المحلات ما دامت بصورتها الحالية وبدناءتها المشاهدة .
والسؤال الذي يفرض نفسه :
هل يرضى زوج أو ترضى عفيفة بعد ذلك أن تدخل مثل هذه المحلات أو يدعم أصحابها في ظل إصرارهم على بقاء الحال على ما هو عليه ؟.
تعليق