تويت
رفض القاضي المكلف النظر في قضية الطالب السعودي سامي الحصين السماح لهيئة الادعاء عرض صفحات من الانترنت والبريد الإلكتروني يقال إنها تحرض على الارهاب على هيئة المحلفين ما لم يثبت الادعاء أن المتهم قام بتحريرها او انه يؤمن بمحتوياتها.
وأمر القاضي الجزئي ادوارد لودج بتأجيل استئناف الادلاء بالشهادات امام هيئة المحلفين حتى الثلاثاء (امس) وذلك لمنح الادعاء الوقت لاعادة ترتيب القضية ضد الحصين.
وقال القاضي لودج ان المادة مثار الجدل يمكن أن تلحق ضرراً بالحصين وانه لا يمكن للمحكمة ايجاد دليل دامغ من ذاكرة المحلفين. وكان الحصين البالغ من العمر 34عاماً وهو طالب علوم الحاسوب في جامعة ايداهو قد اتهم باعداد وادارة مواقع الانترنت استخدمت في تجنيد ارهابيين وفي دعم مجموعة حماس الفلسطينية المتشددة وكذلك في دعم منظمات تدعو للقيام باعتداءات ضد الولايات المتحدة.
وابلغت هيئة الادعاء القاضي بانهم سيقدمون دليلاً في وقت لاحق في المحكمة لاثبات ان الحصين اعد مواقع انترنت واقر بمحتوياتها وقد طلب منهم ابراز مادة الانترنت قبل وقت كاف حتى يتمكن خبير ان يشهد على دورها في الترويج للارهاب.
وجادلت هيئة الادعاء بأن الحصين بصفته وسيطاً كانت لديه المقدره في تنظيم وتوجيه محتويات المواقع الى اعضاء مجموعة وفشل في منع رسائل تروج للإرهاب.
واشار القاضي الى ان شهوداً قد اوضحوا بأنه يمكن أن يكون هناك مئات الوسطاء وان تورط الحصين محدود نسبياً.
تعليق