نجيب جبرائيل يطالب بتغيير مادة الشريعة في الدستور
طالب الناشط القبطي، نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لجنة تعديل الدستور بتغيير مادة الشريعة الإسلامية وحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.
جاء ذلك في ورقة عمل تقدم بها جبرائيل لـ"لجنة الخبراء" المكلفة من الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل الدستور ووصلت "مصر العربية" نسخة منها اليوم الثلاثاء .
وقال جبرائيل في اقتراحاته: "يجب أن ينص الدستور صراحة على أن مصر دولة مدنية قوامها احترام حقوق المواطنة والسيادة للشعب، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسى للتشريع ويعني بذلك مبادئ الحرية والعدالة والمساواة"، مؤكدًا على ضرورة أن يركز على هوية مصر وانتماءها العربي والأفريقي وتفاعلها مع المجتمع الدولي".
وأضاف قائلاً: "يجب أن ينص الدستور صراحة على حظر قيام الأحزاب على أي أساس ديني أو مرجعية دينية أيًا كانت تلك المرجعية، وعلى كفالة حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة التامة بين أبناء الوطن أيًا كانت انتمائاتهم أو مذهبهم".
وتابع قائلاً: "أن ينص صراحة على المساواة التامة بين المرأة والرجل دون أي تحفظات إلا فيما يتعلق بمسألة المواريث وعلى احترام مصر والتزامها بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التحفظ على أي مواد متعلقة بتلك المواثيق".
وطالب بأن تكون "المقومات الأساسية للبلاد والمتعلقة بالنظام العام غير مرتبطة بأي نظام ديني وإنما بالأسس السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تكون الصياغة واضحة ومنضبطة وغير قابلة للتأويل أو تغير المعنى أو التفسير بغير ما أراده النص ولا تحتمل سوى معنى واحد".
كما دعا لعدم الإفراط في مواد الدستور فيجب ألا تزيد مواده عن ستين مادة لان الدستور هو يعبر عن شكل الدولة ومقوماتها الأساسية ويترك القوانين لتعكس ما جاء بمواده .
وطالب بالتركيز وفي مادة مستقلة على الاهتمام بالشباب وتوفير كافة الفرص لإثبات طموحاته وتطلعاته، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية والبعد الكامل عن النظام الشمولي أو الجمعي، مشددًا على ضرورة التركيز على حرية الرأي والتعبير والتنقل والكتابة والاجتماعات والمظاهرات السلمية
"حكومة الإنقلاب العسكري" تمكن الكنيسة من إثناء الراغبين عن الإسلام
قال مصدر كنسي بالكاتدرائية المرقسية، إن تواضروس الثاني تلقى وعودًا من حكومة الانقلاب العسكري بعودة جلسات النصح والإرشاد قريبًا، وهي الجلسات التي تتيح للكنيسة لقاء كل من يرغب في إشهار إسلامه لمناقشته بدعوى التأكد من عدم تعرضه لضغوط. وأضاف المصدر ـ الذي رفض نشر اسمه ، أن جلسات النصح والإرشاد التي تم إلغاءها عام 2006 عقب حادث السيدة وفاء قسطنطين بقرار من وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، سوف تعود مرة أخرى بعد أن تستقر الأمور بالبلاد، استجابة لطلب البابا تواضروس لحل أزمة الفتيات الأقباط المختفيات.
وكانت وزارة الداخلية ألغت في عام 2006 جلسات النصح والإرشاد، والتي كانت تنظمها للمسيحيين الراغبين في اعتناق الإسلام من خلال إلزامهم بعقد جلسات مع عدد من رجال الكنيسة لإقناعهم بالعدول عن ذلك، ما فجر غضب الكنيسة التي هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار لعدم استشارتها بخصوصه.
لكن الأمر كان يمثل مطلبًا للعديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بكفالة حرية الاعتقاد دون قيود و إتاحة الحق في التنقل بين الأديان كحق ضمن الحريات الشخصية، باعتبار هذا الأمر حقًا لكل مواطن في اعتناق الدين الذي يراه مناسبًا دون أي ضغوط، خاصة وأن الكنيسة كانت تمارس ضغوطًا شديدة على مسيحيين راغبين في اعتناق الإسلام، عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.
وخلال السنوات الماضية، قام نشطاء أقباط بإقامة عشرات الدعاوى القضائية لإلغاء القرار بمنع انعقاد الجلسات، لكن منظمات حقوقية وعلى رأسها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" انضمت للدعوى مع الداخلية تأييدًا لقرار الإلغاء.
جدير بالذكر أن التيار الإسلامي العام، أعلن رفضه مراراً لعودة ما يعرف بجلسات "النصح والإرشاد"، موضحًا أن "الكنيسة ترسل مندوبها لإغراء أو إرهاب معتنقي الإسلام من المسيحيين، فتارة يستخدم المال لإغرائهم، وتارة يهددهم بالقتل أو إلحاق الضرر بذويهم".
وأكد التيار، الذي يضم 22 كيانًا إسلاميًا، "عدم وجود سند قانوني أو دستوري لهذه الجلسات، فاعتناق الإسلام ليس خطيئة، تخصص له الدولة مسؤولاً للنصح والإرشاد، ولكن يجب دعم ومساندة المسلمين الجدد .
ذكرنا انها حرب على الاسلام لم يصدقنا أحد وتم اغلاق القنوات الاسلامية كلها حتى لا يقال قال الله قال الرسول وتركو قنوات النصارى تقول بالروح والدم نفديك يا صليب
وان يسوع سوف يطهر مصر من الاسلام تركو هذة القنوات تقول ذلك وسكت صوت الحق فى مصر فى قنوات اسلامية
ومازال باقى المصريين يتفرجون على المشهد ويصدقون اعلام ام جميل ووائل الابراشى فهم لاتفرق معهم اسلام ولا الحاد لانهم لا يدرون اصلا اين القبلة ولا يعلمون كيف يصلون
وبعد اغلاق القنوات الاسلامية لن يكون صوت للاسلام فى مصر سوف تحكم بقوانين علمانية من اباحة الرزيلة ومنع الحجاب فى القاهرة والمدن الكبرى
أكلت يوم أكل الثور الأبيض الم تعرفون طريق الحق من الباطل الى الأن
طالب الناشط القبطي، نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لجنة تعديل الدستور بتغيير مادة الشريعة الإسلامية وحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.
جاء ذلك في ورقة عمل تقدم بها جبرائيل لـ"لجنة الخبراء" المكلفة من الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل الدستور ووصلت "مصر العربية" نسخة منها اليوم الثلاثاء .
وقال جبرائيل في اقتراحاته: "يجب أن ينص الدستور صراحة على أن مصر دولة مدنية قوامها احترام حقوق المواطنة والسيادة للشعب، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسى للتشريع ويعني بذلك مبادئ الحرية والعدالة والمساواة"، مؤكدًا على ضرورة أن يركز على هوية مصر وانتماءها العربي والأفريقي وتفاعلها مع المجتمع الدولي".
وأضاف قائلاً: "يجب أن ينص الدستور صراحة على حظر قيام الأحزاب على أي أساس ديني أو مرجعية دينية أيًا كانت تلك المرجعية، وعلى كفالة حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة التامة بين أبناء الوطن أيًا كانت انتمائاتهم أو مذهبهم".
وتابع قائلاً: "أن ينص صراحة على المساواة التامة بين المرأة والرجل دون أي تحفظات إلا فيما يتعلق بمسألة المواريث وعلى احترام مصر والتزامها بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التحفظ على أي مواد متعلقة بتلك المواثيق".
وطالب بأن تكون "المقومات الأساسية للبلاد والمتعلقة بالنظام العام غير مرتبطة بأي نظام ديني وإنما بالأسس السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تكون الصياغة واضحة ومنضبطة وغير قابلة للتأويل أو تغير المعنى أو التفسير بغير ما أراده النص ولا تحتمل سوى معنى واحد".
كما دعا لعدم الإفراط في مواد الدستور فيجب ألا تزيد مواده عن ستين مادة لان الدستور هو يعبر عن شكل الدولة ومقوماتها الأساسية ويترك القوانين لتعكس ما جاء بمواده .
وطالب بالتركيز وفي مادة مستقلة على الاهتمام بالشباب وتوفير كافة الفرص لإثبات طموحاته وتطلعاته، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية والبعد الكامل عن النظام الشمولي أو الجمعي، مشددًا على ضرورة التركيز على حرية الرأي والتعبير والتنقل والكتابة والاجتماعات والمظاهرات السلمية
"حكومة الإنقلاب العسكري" تمكن الكنيسة من إثناء الراغبين عن الإسلام
قال مصدر كنسي بالكاتدرائية المرقسية، إن تواضروس الثاني تلقى وعودًا من حكومة الانقلاب العسكري بعودة جلسات النصح والإرشاد قريبًا، وهي الجلسات التي تتيح للكنيسة لقاء كل من يرغب في إشهار إسلامه لمناقشته بدعوى التأكد من عدم تعرضه لضغوط. وأضاف المصدر ـ الذي رفض نشر اسمه ، أن جلسات النصح والإرشاد التي تم إلغاءها عام 2006 عقب حادث السيدة وفاء قسطنطين بقرار من وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، سوف تعود مرة أخرى بعد أن تستقر الأمور بالبلاد، استجابة لطلب البابا تواضروس لحل أزمة الفتيات الأقباط المختفيات.
وكانت وزارة الداخلية ألغت في عام 2006 جلسات النصح والإرشاد، والتي كانت تنظمها للمسيحيين الراغبين في اعتناق الإسلام من خلال إلزامهم بعقد جلسات مع عدد من رجال الكنيسة لإقناعهم بالعدول عن ذلك، ما فجر غضب الكنيسة التي هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار لعدم استشارتها بخصوصه.
لكن الأمر كان يمثل مطلبًا للعديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بكفالة حرية الاعتقاد دون قيود و إتاحة الحق في التنقل بين الأديان كحق ضمن الحريات الشخصية، باعتبار هذا الأمر حقًا لكل مواطن في اعتناق الدين الذي يراه مناسبًا دون أي ضغوط، خاصة وأن الكنيسة كانت تمارس ضغوطًا شديدة على مسيحيين راغبين في اعتناق الإسلام، عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.
وخلال السنوات الماضية، قام نشطاء أقباط بإقامة عشرات الدعاوى القضائية لإلغاء القرار بمنع انعقاد الجلسات، لكن منظمات حقوقية وعلى رأسها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" انضمت للدعوى مع الداخلية تأييدًا لقرار الإلغاء.
جدير بالذكر أن التيار الإسلامي العام، أعلن رفضه مراراً لعودة ما يعرف بجلسات "النصح والإرشاد"، موضحًا أن "الكنيسة ترسل مندوبها لإغراء أو إرهاب معتنقي الإسلام من المسيحيين، فتارة يستخدم المال لإغرائهم، وتارة يهددهم بالقتل أو إلحاق الضرر بذويهم".
وأكد التيار، الذي يضم 22 كيانًا إسلاميًا، "عدم وجود سند قانوني أو دستوري لهذه الجلسات، فاعتناق الإسلام ليس خطيئة، تخصص له الدولة مسؤولاً للنصح والإرشاد، ولكن يجب دعم ومساندة المسلمين الجدد .
ذكرنا انها حرب على الاسلام لم يصدقنا أحد وتم اغلاق القنوات الاسلامية كلها حتى لا يقال قال الله قال الرسول وتركو قنوات النصارى تقول بالروح والدم نفديك يا صليب
وان يسوع سوف يطهر مصر من الاسلام تركو هذة القنوات تقول ذلك وسكت صوت الحق فى مصر فى قنوات اسلامية
ومازال باقى المصريين يتفرجون على المشهد ويصدقون اعلام ام جميل ووائل الابراشى فهم لاتفرق معهم اسلام ولا الحاد لانهم لا يدرون اصلا اين القبلة ولا يعلمون كيف يصلون
وبعد اغلاق القنوات الاسلامية لن يكون صوت للاسلام فى مصر سوف تحكم بقوانين علمانية من اباحة الرزيلة ومنع الحجاب فى القاهرة والمدن الكبرى
أكلت يوم أكل الثور الأبيض الم تعرفون طريق الحق من الباطل الى الأن
تعليق