حبس مرسي 15 يوما بتهمة التخابر واشاعة الفوضى
نقلت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر الإثنين عن مصدر بالنيابة العامة قرار النائب العام المستشار هشام بركات بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في عدة اتهامات أبرزها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى في المجتمع.وقالت الجريدة أن النائب العام استمع بالأمس إلى أربع مكالمات هاتفية تم تسجيلها بأمر من النيابة العامة للدكتور مرسي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش حكمه وتبلورت الاتهامات الموجهة لمرسي حول تلك المكالمات الأربعة.وعن فحوى تلك الاتصالات أكدت الأهرام أن إحداها كان للإدارة الأمريكية متمثلة في مؤسسة الرئاسة والثانية كانت للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والثالثة كانت لنجل مرسي الذي كان متواجداً حينها في تركيا والمكالمة الأخيرة كانت لأحد قيادات حركة حماس الفلسطينية.بدأت الأحداث عندما اجتمع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالدكتور محمد مرسي وعرض عليه إما أن يتنحي أو أن تتم إقالته، فما كان من مرسي إلا أن طالب السيسي بإجراء بعض المكالمات للتشاور مع مستشاريه وهو الوقت الذي منع فيه مرسي من استخدام هواتفه الشخصية فاستعان بهاتف السيسي.وبعد مرور واحد وثلاثون دقيقة انتهى مرسي من مكالماته وعند عودته مرة أخرى حيث الفريق السيسي أكد له الأخير أن المكالمات الأربعة التي أجراها قد تم تسجيلها بداية من المكالمة المتعلقة بالإدارة الأمريكية والتي طالب فيها مرسي تدخل أمريكا عسكرياً للحفاظ على حكم الإخوان،ومروراً بمكالمة بين مرسي ونجله أحمد وكذلك أحد قيادات حركة حماس وانتهاءًا بمكالمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والتي طالبه مرسي خلالها بإشاعة الفوضى في الشارع المصري حتى لا يتسنى للجيش السيطرة على الأوضاع الأمنية وتفشل خطة الإنقلاب بحسب وصفه.وذكرت الجريدة أن أعضاء من الفريق الرئاسي الذي عمل طيلة عام كامل مع مرسي متهمون كذلك بالتخابر وعدم الإبلاغ وأن بعض من هؤلاء قيد الإقامة الجبرية الأن، كما وأن بعض القيادات السلفية متورطة في تلك الأحداث إلا أنه لم يتم حتى الآن كشف النقاب عن هويتهم أو القبض عليهم.في سياق منفصل أكد مصدر رسمي معني بالشؤون الأمنية في البلاد أنه تبقى ما يقرب من 5% في سيناء و 20% في باقي أنحاء جمهورية مصر العربية ويسود الهدوء والأمن كل ربوع البلاد التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني منذ ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011.من جانبه أكد كذلك مصدر أمني رفيع للجريدة أن الوضع الأمني في مصر سيتخذ منحى آخر بعد انتهاء شهر رمضان حيث سيكون الحزم والشدة والقبضة الحديدية هم أدوات الجهات الأمنية ضد كل من يحاول أن ينشر الفوضى أو يروع الآمنين في المجتمع.
هناك أخبار من اليوم السابع تفيد بنفي الخبر
نقلت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر الإثنين عن مصدر بالنيابة العامة قرار النائب العام المستشار هشام بركات بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في عدة اتهامات أبرزها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى في المجتمع.وقالت الجريدة أن النائب العام استمع بالأمس إلى أربع مكالمات هاتفية تم تسجيلها بأمر من النيابة العامة للدكتور مرسي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش حكمه وتبلورت الاتهامات الموجهة لمرسي حول تلك المكالمات الأربعة.وعن فحوى تلك الاتصالات أكدت الأهرام أن إحداها كان للإدارة الأمريكية متمثلة في مؤسسة الرئاسة والثانية كانت للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والثالثة كانت لنجل مرسي الذي كان متواجداً حينها في تركيا والمكالمة الأخيرة كانت لأحد قيادات حركة حماس الفلسطينية.بدأت الأحداث عندما اجتمع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالدكتور محمد مرسي وعرض عليه إما أن يتنحي أو أن تتم إقالته، فما كان من مرسي إلا أن طالب السيسي بإجراء بعض المكالمات للتشاور مع مستشاريه وهو الوقت الذي منع فيه مرسي من استخدام هواتفه الشخصية فاستعان بهاتف السيسي.وبعد مرور واحد وثلاثون دقيقة انتهى مرسي من مكالماته وعند عودته مرة أخرى حيث الفريق السيسي أكد له الأخير أن المكالمات الأربعة التي أجراها قد تم تسجيلها بداية من المكالمة المتعلقة بالإدارة الأمريكية والتي طالب فيها مرسي تدخل أمريكا عسكرياً للحفاظ على حكم الإخوان،ومروراً بمكالمة بين مرسي ونجله أحمد وكذلك أحد قيادات حركة حماس وانتهاءًا بمكالمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والتي طالبه مرسي خلالها بإشاعة الفوضى في الشارع المصري حتى لا يتسنى للجيش السيطرة على الأوضاع الأمنية وتفشل خطة الإنقلاب بحسب وصفه.وذكرت الجريدة أن أعضاء من الفريق الرئاسي الذي عمل طيلة عام كامل مع مرسي متهمون كذلك بالتخابر وعدم الإبلاغ وأن بعض من هؤلاء قيد الإقامة الجبرية الأن، كما وأن بعض القيادات السلفية متورطة في تلك الأحداث إلا أنه لم يتم حتى الآن كشف النقاب عن هويتهم أو القبض عليهم.في سياق منفصل أكد مصدر رسمي معني بالشؤون الأمنية في البلاد أنه تبقى ما يقرب من 5% في سيناء و 20% في باقي أنحاء جمهورية مصر العربية ويسود الهدوء والأمن كل ربوع البلاد التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني منذ ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011.من جانبه أكد كذلك مصدر أمني رفيع للجريدة أن الوضع الأمني في مصر سيتخذ منحى آخر بعد انتهاء شهر رمضان حيث سيكون الحزم والشدة والقبضة الحديدية هم أدوات الجهات الأمنية ضد كل من يحاول أن ينشر الفوضى أو يروع الآمنين في المجتمع.
هناك أخبار من اليوم السابع تفيد بنفي الخبر
تعليق