مع حلول الذكرى التاسعة لافتتاح سجن جوانتانامو العسكري الأمريكي في كوبا - ثارت التساؤلات حول جديَّة الوعود التي كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دأب على إطلاقها بخصوص حتمية إغلاق هذا السجن سيئ السمعة، والتعامل مع المعتقلين فيه بطريقة مختلفة.وأكد المراقبون أن خطط الرئيس الأمريكي لإغلاق سجن جوانتانامو قد باءت بالفشل المتكرر، وهو ما يعني أن هذا السجن يستعصي على الإغلاق، وأن هناك اعتبارات سياسية وأمنية - وربما اقتصادية - قد تجعله مستمرًّا مدة طويلة، وغير معلومة من الزمن.
ومن العجيب أنَّ الرئيس الأمريكي الذي منيَ بالفشل المرة تلو المرة في وضع نهاية لسجن جوانتانامو، وأخفق في الوفاء بوعوده تلك التي كان قد أعلنها قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وجَدَّدها في أكثرَ من مناسبة - لم يتوقف هو والناطقون الرسميون باسم الرِّئاسة عن مواصلة التصريح بأن النيةَ ما زالت موجودة لإغلاق هذا السجن العسكري سيئ السمعة.وفي الواقع - وبغض النظر عن الوعود، والفشل في الوفاء بالوعود - فإن هناك العديد من الاعتبارات التي يرى المراقبون أنَّها فرضت نفسها، وجعلت من سجن جوانتانامو مؤسسة غير قابلة للإغلاق في المرحلة الحالية أو المستقبلية.
ومن بين هذه الاعتبارات المخاوف التي تروج لها قوى مُؤثرةٌ داخل المسرح السياسي في الولايات المتحدة، وخاصَّة من قبل المشرعين في الكونجرس على مدى الشهور الأخيرة، التي تؤكِّد على ضرورةِ جعل المخصصات المالية التي رصدت لميزانية الإنفاق العسكري ذاتَ شروط مُحددة فيما يخص معتقل جوانتانامو.
ومن بين هذه الشروط والضَّوابط الموضوعة في الميزانية المخصصة للإنفاق على هذا السجن:
ألاَّ يتم توفير أي أموال لنقل سجناء من داخل هذا السجن إلى الأراضي الأمريكية؛ تَمهيدًا لإخضاعهم لمحاكمات أمام محاكم مدنية عادية.ومن بين تلك الشروط كذلك: منعُ استعمال أي أموال في شراء أو بناء أي مَبانٍ تصلح لتكون سجنًا يقع داخل الأراضي الأمريكية، يتم نقل السجناء القابعين في جوانتانامو إليه، كما يرفض المشرعون الأمريكيون أي مساعٍ تُحاول أن تقوم بها الإدارة الأمريكية لنقل أي سجين في هذا المعتقل إلى إحدى الدول،
التي يَعدُّها الكونجرس الأمريكي دولاً خطيرة، مثل: أفغانستان، وباكستان، واليمن،
وذلك على الرغم من أن عمليةَ نقل السجناء إلى أية دولة أجنبية تتمُّ من خلال لجان حكومية خاصة تضم ممثلين عن العديد من وكالات الاستخبارات.ورغم كل هذه التحديات والمعوِّقات التي تقف أمامَ نيَّاته المعلنة تُجاه مصير سجن جوانتانامو، خاصة محاولته إحضار 33 من سجناء هذا المعتقل إلى الأراضي الأمريكية للمثول أمام المحاكم الفيدرالية،
فضلاً عن خطط إطلاق سراح 89 من السجناء الآخرين، الذين ارتأت اللجان المخصصة إمكانية إطلاقهم - فقد كان الرئيس أوباما يستطيع أن يقرر تجاوز الكونجرس والعراقيل التي وضعها.
وكان في إمكان الرئيس الأمريكي بموجب الصلاحيات المخولة له أنْ يصدر نقضًا للقانون المقيد لميزانية الإنفاق العسكري، أو يوقع على بيانٍ يُلغي فعالية بعض البنود الواردة في هذا القانون، باعتبار أنها بنود تخالف من الناحية الدستورية السلطات الرئاسية.
وفي النهاية لم يجرؤ أوباما على القيام بأيٍّ من هذه الخطوات، التي كانت ستثبت جديته في التحرك لإغلاق معتقل جوانتانامو العسكري الأمريكي،
وهو ما اعتبره العديد من المراقبين دليلاً على الجبن وعدم الحنكة السياسية؛ لأنَّ أوباما حتى مع الأخذ في الاعتبار مسألةَ توازنات الثقل السياسي بين مؤسسة الرئاسة والكونجرس، كان بإمكانه مُساومة هؤلاء المشرعين فيما يتعلَّق بقضية التأمين الصحي أو بعض القضايا المتعلقة بالأزمة الاقتصادية في سبيل الحصول منهم على درجةٍ من المرونة فيما يخص إغلاق جوانتانامو.وكان أوباما حريصًا - ولا يزال -
على عدم استعمال حق النقض المخول له بموجب الدستور على أيٍّ من التشريعات التي تصدر عن الكونجرس؛ وذلك خوفًا منه على التفويض الممنوح له من قبل الكونجرس بإنفاق المليارات؛ لضمان استمرار الحربين في العراق وأفغانستان.
ولكن حتى مع مراعاة هذا الاعتبار، فإن المراقبين يرون أن أوباما كان بإمكانه التلويح باستخدام حق النقض، أو التوقيع على بيانٍ يطلب فيه تعديل بعض بنود ميزانية الإنفاق العسكري،
علمًا بأن سلفه جورج بوش كان مسرفًا في استعمال حق النقض على مشروعات القوانين الصادرة عن الكونجرس.
وأكَّد محامون سابقون تعاونوا سابقًا مع وزارة العدل الأمريكية تحت رئاسة رونالد ريجان وجورج بوش الأب - على أن تحركات الكونجرس لمنع إجراء محاكمات لمعتقلي جوانتانامو أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية كانت غير دستورية؛
لأنها استندت إلى فرض قيود على المخصصات المالية، وهو ما يُعَدُّ مخالفًا للدستور.
وعلى الرغم من أنه كان باستطاعته أن يشكل ضغطًا على الكونجرس؛ من أجل الوفاء بوعده في إغلاق سجن جوانتانامو، فقد رفض أوباما الدخولَ في هذا المسار، واكتفى بأَنْ تبنَّى لهجة مستاءة، وانتقد القيود التي فرضها الكونجرس،
ودعا إلى إلغائها دونَ أن يلمح مجرد تلميح إلى أنه يملك صلاحية بموجب منصبه الرئاسي في نقضها، وأرجعت النيويورك تايمز هذا الموقف لأوباما إلى رغبته في عدم حصول صِدَام بينه وبين الكونجرس مع اقتراب نهاية السنة المالية.
وفي معرض انتقاداته للقيود التي تَمنع جلبَ مُعتقلين من جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكيَّة للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية - كان أوباما يتحدث عن أنَّ مِثْل هذا التعنت يُمثل خطورة على الجهود المبذولة من قبل إدارته لحماية الأمن القومي، ووصف في أكثر من مناسبة موقفَ الكونجرس بهذا الخصوص بأنه تَحَدٍّ غيرُ مسبوق لصلاحيات السلطة التنفيذية، التي كان من المفترض أن تحدد متى وأين تجري محاكمة سجناء هذا المعتقل العسكري، بناء على ظروف ومعطيات تتعلق بالأمن القومي.
ونتيجةً لعدم قدرة أوباما على اتِّخاذ موقف حاسم في مواجهة الكونجرس، فإن خطة محاكمة السجناء الـ33 أمام محاكم فيدرالية أمريكية تَجمدت، وأصبح المرجح أن يتم استمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص دون محاكمة، وهو ما يعني في النهاية أنَّ مأساة سجن جوانتانامو لا نهايةَ قريبة لها في الأفق.
ويرى المراقبون أنَّ المعضلة الحقيقية فيما يتعلق بمصير سجن جوانتانامو العسكري الأمريكي تكمُن في عدم تَحديد طبيعة السجناء المحتجزين داخِلَه؛ حيث لا تزال الولايات المتحدة متخبطة فيما إذا كان من الضروري اعتبارهم مُحاربين، أم التعامل معهم على أنهم مجرمون مشتبه فيهم؟
ولا شك أن الآمال التي كانت معقودة على إمكانية إغلاق سجن جوانتانامو خلال الحقبة الرئاسية الأولى لباراك أوباما - قد تعرضت لانتكاسة كاملة،
ومنذ الشهور الأولى لوصوله إلى البيت الأبيض، التي شهدت دلالاتٍ واضحة على أنَّ الصعوبات والعوائق التي ستقف أمام تَحقيق هذا الهدف أكبر من قدرة أوباما.
وبينما يبدأ السجنُ سنته العاشرة في الدور الذي رسم له في سياق ما يُسَمَّى "الحرب على الإرهاب"، فإن الدعوة ما زالت موجهة إلى كل أحرار ونشطاء العالم؛ من أجل القيام بحملات متواصلة لضمانِ الضغط المستمر على واشنطن؛ لإنهاء مُعاناة سجناء هذا المعتقل العسكري، الذي كان مسرحًا للعديد من مُمارسات التعذيب، وانتهاك الحقوق الإنسانية، والإساءة إلى المقدسات.
ومن العجيب أنَّ الرئيس الأمريكي الذي منيَ بالفشل المرة تلو المرة في وضع نهاية لسجن جوانتانامو، وأخفق في الوفاء بوعوده تلك التي كان قد أعلنها قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وجَدَّدها في أكثرَ من مناسبة - لم يتوقف هو والناطقون الرسميون باسم الرِّئاسة عن مواصلة التصريح بأن النيةَ ما زالت موجودة لإغلاق هذا السجن العسكري سيئ السمعة.وفي الواقع - وبغض النظر عن الوعود، والفشل في الوفاء بالوعود - فإن هناك العديد من الاعتبارات التي يرى المراقبون أنَّها فرضت نفسها، وجعلت من سجن جوانتانامو مؤسسة غير قابلة للإغلاق في المرحلة الحالية أو المستقبلية.
ومن بين هذه الاعتبارات المخاوف التي تروج لها قوى مُؤثرةٌ داخل المسرح السياسي في الولايات المتحدة، وخاصَّة من قبل المشرعين في الكونجرس على مدى الشهور الأخيرة، التي تؤكِّد على ضرورةِ جعل المخصصات المالية التي رصدت لميزانية الإنفاق العسكري ذاتَ شروط مُحددة فيما يخص معتقل جوانتانامو.
ومن بين هذه الشروط والضَّوابط الموضوعة في الميزانية المخصصة للإنفاق على هذا السجن:
ألاَّ يتم توفير أي أموال لنقل سجناء من داخل هذا السجن إلى الأراضي الأمريكية؛ تَمهيدًا لإخضاعهم لمحاكمات أمام محاكم مدنية عادية.ومن بين تلك الشروط كذلك: منعُ استعمال أي أموال في شراء أو بناء أي مَبانٍ تصلح لتكون سجنًا يقع داخل الأراضي الأمريكية، يتم نقل السجناء القابعين في جوانتانامو إليه، كما يرفض المشرعون الأمريكيون أي مساعٍ تُحاول أن تقوم بها الإدارة الأمريكية لنقل أي سجين في هذا المعتقل إلى إحدى الدول،
التي يَعدُّها الكونجرس الأمريكي دولاً خطيرة، مثل: أفغانستان، وباكستان، واليمن،
وذلك على الرغم من أن عمليةَ نقل السجناء إلى أية دولة أجنبية تتمُّ من خلال لجان حكومية خاصة تضم ممثلين عن العديد من وكالات الاستخبارات.ورغم كل هذه التحديات والمعوِّقات التي تقف أمامَ نيَّاته المعلنة تُجاه مصير سجن جوانتانامو، خاصة محاولته إحضار 33 من سجناء هذا المعتقل إلى الأراضي الأمريكية للمثول أمام المحاكم الفيدرالية،
فضلاً عن خطط إطلاق سراح 89 من السجناء الآخرين، الذين ارتأت اللجان المخصصة إمكانية إطلاقهم - فقد كان الرئيس أوباما يستطيع أن يقرر تجاوز الكونجرس والعراقيل التي وضعها.
وكان في إمكان الرئيس الأمريكي بموجب الصلاحيات المخولة له أنْ يصدر نقضًا للقانون المقيد لميزانية الإنفاق العسكري، أو يوقع على بيانٍ يُلغي فعالية بعض البنود الواردة في هذا القانون، باعتبار أنها بنود تخالف من الناحية الدستورية السلطات الرئاسية.
وفي النهاية لم يجرؤ أوباما على القيام بأيٍّ من هذه الخطوات، التي كانت ستثبت جديته في التحرك لإغلاق معتقل جوانتانامو العسكري الأمريكي،
وهو ما اعتبره العديد من المراقبين دليلاً على الجبن وعدم الحنكة السياسية؛ لأنَّ أوباما حتى مع الأخذ في الاعتبار مسألةَ توازنات الثقل السياسي بين مؤسسة الرئاسة والكونجرس، كان بإمكانه مُساومة هؤلاء المشرعين فيما يتعلَّق بقضية التأمين الصحي أو بعض القضايا المتعلقة بالأزمة الاقتصادية في سبيل الحصول منهم على درجةٍ من المرونة فيما يخص إغلاق جوانتانامو.وكان أوباما حريصًا - ولا يزال -
على عدم استعمال حق النقض المخول له بموجب الدستور على أيٍّ من التشريعات التي تصدر عن الكونجرس؛ وذلك خوفًا منه على التفويض الممنوح له من قبل الكونجرس بإنفاق المليارات؛ لضمان استمرار الحربين في العراق وأفغانستان.
ولكن حتى مع مراعاة هذا الاعتبار، فإن المراقبين يرون أن أوباما كان بإمكانه التلويح باستخدام حق النقض، أو التوقيع على بيانٍ يطلب فيه تعديل بعض بنود ميزانية الإنفاق العسكري،
علمًا بأن سلفه جورج بوش كان مسرفًا في استعمال حق النقض على مشروعات القوانين الصادرة عن الكونجرس.
وأكَّد محامون سابقون تعاونوا سابقًا مع وزارة العدل الأمريكية تحت رئاسة رونالد ريجان وجورج بوش الأب - على أن تحركات الكونجرس لمنع إجراء محاكمات لمعتقلي جوانتانامو أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية كانت غير دستورية؛
لأنها استندت إلى فرض قيود على المخصصات المالية، وهو ما يُعَدُّ مخالفًا للدستور.
وعلى الرغم من أنه كان باستطاعته أن يشكل ضغطًا على الكونجرس؛ من أجل الوفاء بوعده في إغلاق سجن جوانتانامو، فقد رفض أوباما الدخولَ في هذا المسار، واكتفى بأَنْ تبنَّى لهجة مستاءة، وانتقد القيود التي فرضها الكونجرس،
ودعا إلى إلغائها دونَ أن يلمح مجرد تلميح إلى أنه يملك صلاحية بموجب منصبه الرئاسي في نقضها، وأرجعت النيويورك تايمز هذا الموقف لأوباما إلى رغبته في عدم حصول صِدَام بينه وبين الكونجرس مع اقتراب نهاية السنة المالية.
وفي معرض انتقاداته للقيود التي تَمنع جلبَ مُعتقلين من جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكيَّة للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية - كان أوباما يتحدث عن أنَّ مِثْل هذا التعنت يُمثل خطورة على الجهود المبذولة من قبل إدارته لحماية الأمن القومي، ووصف في أكثر من مناسبة موقفَ الكونجرس بهذا الخصوص بأنه تَحَدٍّ غيرُ مسبوق لصلاحيات السلطة التنفيذية، التي كان من المفترض أن تحدد متى وأين تجري محاكمة سجناء هذا المعتقل العسكري، بناء على ظروف ومعطيات تتعلق بالأمن القومي.
ونتيجةً لعدم قدرة أوباما على اتِّخاذ موقف حاسم في مواجهة الكونجرس، فإن خطة محاكمة السجناء الـ33 أمام محاكم فيدرالية أمريكية تَجمدت، وأصبح المرجح أن يتم استمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص دون محاكمة، وهو ما يعني في النهاية أنَّ مأساة سجن جوانتانامو لا نهايةَ قريبة لها في الأفق.
ويرى المراقبون أنَّ المعضلة الحقيقية فيما يتعلق بمصير سجن جوانتانامو العسكري الأمريكي تكمُن في عدم تَحديد طبيعة السجناء المحتجزين داخِلَه؛ حيث لا تزال الولايات المتحدة متخبطة فيما إذا كان من الضروري اعتبارهم مُحاربين، أم التعامل معهم على أنهم مجرمون مشتبه فيهم؟
ولا شك أن الآمال التي كانت معقودة على إمكانية إغلاق سجن جوانتانامو خلال الحقبة الرئاسية الأولى لباراك أوباما - قد تعرضت لانتكاسة كاملة،
ومنذ الشهور الأولى لوصوله إلى البيت الأبيض، التي شهدت دلالاتٍ واضحة على أنَّ الصعوبات والعوائق التي ستقف أمام تَحقيق هذا الهدف أكبر من قدرة أوباما.
وبينما يبدأ السجنُ سنته العاشرة في الدور الذي رسم له في سياق ما يُسَمَّى "الحرب على الإرهاب"، فإن الدعوة ما زالت موجهة إلى كل أحرار ونشطاء العالم؛ من أجل القيام بحملات متواصلة لضمانِ الضغط المستمر على واشنطن؛ لإنهاء مُعاناة سجناء هذا المعتقل العسكري، الذي كان مسرحًا للعديد من مُمارسات التعذيب، وانتهاك الحقوق الإنسانية، والإساءة إلى المقدسات.
تعليق