معجم المصطلحات

[sama ab]

:

وفي تلك الحقبة من الزمن انهارت الدولة العثمانية وسميت بالرجل المريض ..

متابعة معك .. استمري

.............................................

تسلمى يا غالية
سعيدة للغاية بتفاعلك ومشاركاتك القيمة التى تثرى الموضوع
بارك الله فيكِ وزادك من علمه

[sama ab]

كتلة عدم الانحياز



راود عدداً من قادة الدول النامية مخاوف من أن تصبح بلادهم مسرحاً بسبب التنافس الدولي بين الكتلتين الاشتراكية والرأسمالية، وبدأوا طرح أفكار تعبر عن الرغبة في الابتعاد ببلادهم عن الدخول إلى جانب أحد الأطراف المتنافسة من بين القوى الكبرى.

ففي عام (1946م)، قال الزعيم الهندي جواهر لال نهرو وكان وزيراً للخارجية في حينها إِن سياسة الهند هي الابتعاد عن سياسة القوى التي تقود الكتل المتصارعة مع بعضها.

وفي مؤتمر باندونغ الذي عقد عام (1955م) وشاركت فية (29) دولة، جدد نهرو رفضه لأي انحياز إلى أي من المعسكرين المتصارعين، ورأى أن ذلك يعرض الدول النامية إِلى الإِهانة، وقد تشكل في هذا المؤتمر مصطلح الحياد الإِيجابي، وحل محله تعبير عدم الانحياز عام (1961م).

وفي مؤتمر بريوني في يوغسلافيا الذي عقد عام (1956م) دعا الزعيم المصري جمال عبد الناصر والزعيم اليوغسلافي جوزيف بروزتيتو والزعيم الهندي نهرو إِلى "عدم الانحياز" إِلى أي من المعسكرين.

وبالرغم من معارضة بعض قيادات الدول النامية لهذا التصور السياسي، فإِن الدعوة تواصلت، وهو ما تجسد في المؤتمر التحضيري الذي عقد في القاهرة عام (1961م) وتلاه مؤتمر قمة بلغراد في السنة نفسها، الذي شارك فية (21) دولة ليرتفع العدد في مؤتمر القاهرة عام(1962م) إِلى (47) دولة.


وقد استمر تطور الكتلة وتزايد عدد أعضائها إِلى أن بلغ العدد (113) دولة حتـى عـــام (1997م).



أهدافها



تشتمل أهداف الكتلة طبقاً لقرارات المؤتمر التحضيري في القاهرة عام (1961م) على ما يأتي:



* تشجيع السياسات المستقلة القائمة على تعايش النظم السياسية والاجتماعية المختلفة.


* تشجيع حركات الاستقلال القومي ولا سيما في المناطق المستعمرة.


* عدم الانضمام إِلى حلف عسكري تكون احدى الدول الكبرى عضواً فيه.


* عدم الارتباط باتفاق ثنائي مع دولة من الدول الكبرى.


* عدم السماح لدولة كبرى بإِقامة قواعد عسكرية على أراضي الدولة غير المنحازة.



تطورها



وقد تطورت أهداف الكتلة فيما بعد، وأصبحت تشمل على دعوات لإِنشاء مصارف لدول عدم الانحياز، وتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء ، وتشجيع روابط منتجي المواد الأولية ، كما حدث في مؤتمر كولومبو في سيريلانكا عام (1975م)، والدعوة لإِقامة نظام اقتصادي عالمي جديد كما حدث في مؤتمر الحركة في الجزائر عام (1973م).

ومع انهيار الاتحاد السوفيتي وانحسار الحرب الباردة والظروف التي دفعت إِلى إِنشاء الحركة، فإن عدداً من الساسيين يرون أن الحركة ستتجه في المستقبل لتحقيق أهداف اقتصادية بديلة عن الأهداف السياسية التي نشأت من أجلها، ولا سيما أن التوجه الدولي يميل حالياً لبناء التكتلات الإقليمية الاقتصادية.


مشكلاتها


تتمثل أبرز مشكلات الكتلة فيما يأتي:


عدم التزام الأعضاء في الفترة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي بخاصة، مبادئ الكتلة وأهدافها، وهذا يتضح فيما يأتي:

استعانة عدد من أعضاء الكتلة بالقوى العظمى لدعم مواقفهم في النزاعات الإقيمية التي يكون هؤلاء الأعضاء طرفاً فيها، ( مثل توقيع عدد من الدول العربية معاهدات صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفيتي، أو السماح بوجود قوات عسكرية للدول الغربية على أراضيها.

[مريم 74]

[زهرة_الربيع]

حيّاكِ الله

لم تعد الثورات الوردية او البنفسجية .. بل اصبحت اليوم ثورات مضادة ! تناهض الثورات الحقيقية ..

:

ومن ابرزمشكلات الكتلة :

أهم المشكلات : تجديد المعاهدات :

اما بالنسبة للمعاهدات مع الإتحاد السوفيتي للدول العربية كانت تحت عدد من السنين يصل معدلها إلى 15 سنة ،

وحتى تنتهي فترة المعاهدة يبدأ تجديد المعاهدة إلى 15 سنة أخرى .. وهكذا ..

..........................................

[sama ab]

تجارة دولية




التجارة الدولية

(International trade)


هي تبادل السلع و الخدمات عبر الحدود و المناطق المختلفة, و تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي في مختلف البلدان.


التجارة الخارجية

( Foreign Trade)


هي حركة السلع والخدمات وأنتقال رأس المال بين أقطار العالم المختلفة وما يتعلق بهذا الأنتقال عبر الحدود من عمليات تجارية ممكنة كالنقل والتأمين والخدمات الأضافية الأخرى.




لمحة تاريخية



بدأت التجارة الدولية منذ قديم الزمان من خلال بدأت التجارة الدولية منذ قديم الزمان من خلال و من الأمثلة عليه ما يعرف بطريق الحرير و لكن في القرون الأخيرة زادت أهمية هذه التجارة سواء اقتصاديا أو سياسيا أو حتى اجتماعيا.


و قد ساهمت الثورة الصناعية كثيرا في تعزيز أهمية هذه التجارة و الذي ساهم أيضا هو تطور وسائل النقل و العولمة و الشركات متعددة الجنسيات.


وقد عبر المجتمع الدولي عن اهمية التجارة من خلال اطلاق اتفاقية الجات ثم منظمة التجارة العالمية(WTO)التي يراد لها ان تنظم العمل التجاري العالمي، على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر من حيث الفوائد المرجوة من هذه المنظمة، ولمن ستكون المصلحة في انشطتها.



مجالات التجارة الدولية




المجالات كثيرة جدا منها المنتجات الزاعية والصناعية وغيرها




مركز التجارة الدولية




تم إنشاء المركز في عام 1964 اثر قرار للدول المشاركة في مفاوضات الجات، وفي عام 1968 قرر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مشاركة الجات في رعايته.

و يعتبر المركز أداة التعاون التقني بين كل من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لمظاهر تشغيل وتوجيه الاستثمارات بهدف تطوير التجارة العالمية، وفى عام 1973 تم اعتبار المركز الجهاز المسئول داخل منظومة الأمم المتحدة عن التعاون التقني لتطوير التجارة.

ومن خلال هذه المسؤولية يعمل المركز مع كل من الدول النامية والدول التي تمر اقتصادياتها بمرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الرأسمالي من اجل وضع برامج فعالة لتنشيط التجارة وذلك بالتوازي مع نشأة منظمة التجارة العالمية التي حلت محل الجات

[sama ab]

التدويل


Internationalization



يعتبر مفهوم التدويل من المفاهيم التي ترتبط بالعلاقات الدولية ، ويعتبر من المفاهيم التي تستخدم في العديد من الدراسات والبحوث ذات البعد الانجلو سكسوني


ولكن هو مفهوم غير متداول في البحوث العربية المعاصرة ويرجع تاريخ مفهوم التدويل إلى الدراسات الاجتماعية للقرن التاسع عشر إلى العلماء الغربيين حينما كانت تسعى النظرات والصيحات العالمية إلى إقامة التنظيم الدولي


وقد تكرر هذا المفهوم أيضا في الفكر الألماني حينما تم التطلع إلى إقامة ترابط دولي ينظم العالم قبل الحروب العالمية ، وكان على اثر هذا المفهوم إقامة عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة فيما بعد


ونظرا لحداثة هذا المفهوم في المنطقة العربية فقد سعى البعض انه مفهوم استعماري وتشاجرت الصيحات بخطورة هذا المفهوم على الكيان العربي ، وهذا يرجع لعدم التعرف على تلك المفهوم وحقيقية العلمية أن التدويل يعنى المشاركة الدولية لتنفيذ عمل معين ذات نطاق جماعي ، وليس يعني الاستعمار كما وصفة البعض نتيجة عدم الخبرة في الدراسات الدولية


وحينما يقال يتم إرسال قوات دولية لحفظ السلام وهذا يعني تدويل الأمن في إقليم جغرافي معين يتمتع بالحماية الدولية المشتركة ، وحينما يقال تدويل النطاق الجوى فيعني هذا الحماية الأمنية المشتركة ، وحينما يقال التدويل الأمني للبحار والمحيطات فيعنى هذا المشاركة الجماعية الدولية لحماية البحار والمحيطات تحت الشرعية الدولية المشتركة لأنها ملكية تتمتع بالمشاع الدولي للعالم لان مفهوم الحماية الوطنية يخضع للحدود الإقليمية كالبحر الإقليمي .


وبالتالي فمفهوم التدويل لا يؤثر تأثير سلبي على الأمن الوطني أو القومي للدول كما وصفة بعض الباحثين


وإنما هو مفهوم قديم الاستخدام وساعد على حفظ السلام على المستوى العالمي وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية أو للحفاظ على كيان من الهلاك .


وبالتالي نرجو قبل أن يقصد الباحثين تفكيك أي مفهوم لابد من الخبرة المصطلحية والمفهومية لمفاهيم العلاقات الدولية ، لان عدم الفهم يخلق نوع من القلق ويظهر عدم الوعي العلمي


ولذلك فمفهوم التدويل هو يعني :


مشاركة الشخصيات الاعتبارية ( الدول ) في المجتمع الدولي لتحقيق مصلحة وطنية أو إقليمية أو عالمية



وليس يقصد بالتدويل على الإطلاق الاستعمار كما وصفة بعض وسائل الباحثين المحدثين أو وسائل الإعلام العربية لان هذا يثير دهشة الغرب على عدم القدرة على تفسير المصطلحات والمفاهيم والدليل على ذلك يقال في القانون الدولي المنظمات الدولية ويعني تدويل المنتظمات لتضم مجموعة من الدول فهل هذا يعني استعمار أو إنقاص للسيادة الوطنية .

[sama ab]

تسلمى غاليتى مريم على حضورك العذب
وفقك الله

[sama ab]

حيّاكِ الله

لم تعد الثورات الوردية او البنفسجية .. بل اصبحت اليوم ثورات مضادة ! تناهض الثورات الحقيقية ..

:

ومن ابرزمشكلات الكتلة :

أهم المشكلات : تجديد المعاهدات :

اما بالنسبة للمعاهدات مع الإتحاد السوفيتي للدول العربية كانت تحت عدد من السنين يصل معدلها إلى 15 سنة ،

وحتى تنتهي فترة المعاهدة يبدأ تجديد المعاهدة إلى 15 سنة أخرى .. وهكذا ..

..........................................

تسلمى زهورتى الغالية على اضافتك القيمة وحضورك الممتع
لا حرمنى الله من اطلالتك الرقيقة

[sama ab]

التضخم الاقتصادي


هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:


الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.

ارتفاع التكاليف.

الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.




ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:


تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.

تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.

تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.

التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.


ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.



سمات ظاهرة التضخم


من أبرز سمات ظاهرة التضخم:


أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.


انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".




تاريخ التضخم


في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)

( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، أرتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها أرتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).

ثم كانت تحليلات الاقتصادي "كينز"، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال.

وهكذا توصل "كينز" إلى أن التضخم هو:


زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار

وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.

وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.




أنواع التضخم




1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض او الانتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الاسعار. مستوى الاسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.

3- التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4- التضخم المفرط : وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923م، وفي هنغاريا عام 1945م، بعد الحرب العالمية الثانية .

مستوى الاسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) او أكثر من 100% خلال العام.




أسباب نشوء التضخم



ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:


1- تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور

2- تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3- تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد او تغيرات في الطلب النقدي : حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى: تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة

5- زيادة الفوائد النقدية : ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الانتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالإقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه ثروة الأمم:

(يزداد الأزدهار الإقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).




إجراءات الحد من التضخم



يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:



أ-السياسة الاقتصادية:


أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.


ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.


ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.


رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).



ب- السياسة النقدية:



تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:



أولاً: الأدوات الكمية:


1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية : وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.


ثانياً: الأدوات النوعية:


أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.


ثالثاً: معدلات الفائدة:


غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض


فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.


وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.

[sama ab]

الملكية الفكرية


هي حقوق امتلاك شخص ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي يقوم بتأليفها أو إنتاجها.


وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما :


الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة

وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى.

وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.



::::::::::::::
::::::::



مصطلحات هامة في الملكية الفكرية


العلامة التجارية


هي إشارة يستخدمها تاجر ما لتمييز منتجاته عن منتجات غيره. وحتى يحمي القانون العلامة التجاريّة يجب أن تكون مميّزة وغير مضللة وغير مخالفة للنظام العام والآداب.


المؤشرات الجغرافية


هي إشارة توضع على السلع التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تعزى إلى ذلك المكان.


تسمية المنشأ


هي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية المستعملة على منتجات تتسم بصفة خاصة تعود كليا أو أساساً إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج.


الرسم أو النموذج الصناعي


هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما, ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان.


البراءة


هي حق استئثاري يمنح نظير اختراع يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو تقدم حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما. وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة تدوم 20 سنة على وجه العموم.


الاسم التجاري


هو اسم يستخدم في مجال الأعمال أو التجارة لتمييز مؤسسة أو شركة عن غيرها من المؤسسات أو الشركات.


السّر التجاري


هو عبارة عن أي معلومة ذات قيمة تجاريّة تتعلق بطريقة الإنتاج أو المبيعات وغير معروفة للجمهور اتخذ صاحبها تدابير معقولة للمحافظة على سريتها.


نموذج المنفعة


هو نوع من الحقوق التي يحمي بموجبها القانون وسيلة تقنية لا تصل إلى حد الاختراع ويكون الحصول عليه أسهل وأسرع وأقل كلفة ولمدة حماية أقل من البراءة.

الدائرة المتكاملة


هي كل منتج في شكله النهائي أو المرحلي يتكون من أحد العناصر النشطة المثبتة على قطعة من مادة معزولة وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية.


التصميم التخطيطي (طبوغرافيا)


هو تركيب ثلاثي الأبعاد يتم اعداده لتصنيع الدائرة المتكاملة.


حق المؤلف


هو حق من حقوق الملكية الفكرية يحمي نتاج العمل الفكريّ من الأعمال الأدبية والفنية ويشمل ذلك المصنّفات المبتكرة في الأدب والموسيقى والفنون الجميلة كالرسم والنحت، بالإضافة إلى أعمال التكنولوجيا كالبرمجيّات وقواعد البيانات.


الحقوق المجاورة


هي الحقوق المرتبطة بحق المؤلف يمنحها القانون لفئات معينة مثل المنتجين وفناني الأداء وهيئات الإذاعة تساعد المبتكرين على إيصال رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم.


المنافسة غير المشروعة


هي الأعمال المخالفة للممارسات الشريفة في المجال الصناعي والتجاريّ.


الأصناف النباتية


هي نوع من الحقوق التي يعطيها القانون عن مصنفات نباتيّة جديدة وبارزة يخولهم استئثارها والانتفاع بها.




::::::::::::::
:::::::



اليوم العالمي للملكية الفكرية


26 نيسان من كل عام

[sama ab]

اللوجستية

(Logistics)


ما يعرف بالعربية فَنُّ السَّوْقِيَّات وهو :

فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات الخدمات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك.

من الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية تجارة عالمية أو عملية استيراد/تصدير عالمية أو عملية نقل للمواد الأولية أو المنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستي احترافي.


تتضمن اللوجستيات:


تجميع المعلومات، النقل، الجرد، التخزين، المعالجة المادية والتغليف (الصندقة)



أصل الكلمة


يعود أصل الكلمة إلى اللغة الإغريقية القديمة وتأتي من كلمة لوجوس (λόγος) وتعني "نسبة، حساب، سبب، خطاب"

وقد انتقل استخدام الكلمة من حاجة الجيش إلى التزود بالإمدادات خلال تحركهم من قواعدهم إلى المواقع إلى المجال الاقتصادي.

تتضمن اللوجستية العديد من النشاطات المنفصلة المنظمة، في عام 1991 عرّف مجلس إدارة السَّوقيَّات وهي منظمة تجارية أسست في الولايات المتحدة الأمريكية عرفتها بأنها :

"عملية التخطيط والتنفيذ والتحكم بالتدفق والتخزين الضروري المؤثر للبضائع والخدمات والمعلومات المتعلقة من نقطة المنشأ إلى نقطة الإستهلاك من أجل إرضاء متطلبات المستهلك"

وبذلك حصرت هذه المنظمة تعريف السًّوقيات أو (اللوجستية) بمجال الأعمال

بينما عرفها معجم أوكسفورد للغة الإنكليزية بأنها:

"فرع من العلوم العسكرية تختص بتدبير ونقل والحفاظ على المواد، الأفراد والوسائط."



اللوجستية العسكرية


في اللوجستية العسكرية يحدد الخبراء كيف ومتى سيتم نقل الموارد إلى الأماكن التي يحتاجونها. في العلوم العسكرية التحكم في إيصال الموارد هو أمر حاسم في استراتيجية المعركة بما أن القوات المسلحة لا تستطيع الصمود بدون الطعام، الوقود والذخيرة.

لقد كانت الخسارة البريطانية في حرب الاستقلال الأمريكية وخسارة إروين رومل في الحرب العالمية الثانية، تتعلق بشكل كبير بفشل لوجستي بينما يعتبر القادة التاريخيون هانيبال باركا، الكسندر المقدوني ودوق ويلنتغتون عباقرة لوجستيون.


اللوجستية الإدارية


اللوجستيةالإدارية هي جزء من سلسلة توريد المواد والتي تقوم بالتخطيط والتطبيق والتحكم بتدفق البضائع وتخزينها بشكل مرن وفعّال وذلك بين نقطة الإنتاج ونقطة الإستهلاك لهدف إرضاء المستهلك.


لوجستية الإنتاج


هذا المصطلح يُستخدم لوصف المهام اللوجستية المتعلقة بالإنتاج كتوريد البضائع الأساسية إلى المصنع وكذلك توزيع المنتجات بعد انتهاء تصنيعها. إضافة إلى ذلك تحرص اللوجستية على توفير تدفق ماهر للبضائع يضمن استمرارية الإنتاج بالشكل الأنسب معتبرين في ذلك التكاليف ومستوى الخدمة وغيرها من الإعتبارات اللوجستية الهامة.

كذلك تهتم اللوجستية بما يعرف بالـ طرق تصميم المصانع الداخلية لتوفير تدفق فعال لكل من العمّال، البضائع، المعدّات، والمعلومات لتضمن أعلى مستوى من الإنتاجية بأقل التكاليف.

كذلك تحرص اللوجستية الإنتاجية على تحديد مدى القدرات اللوجستية لاستعياب كمية الإنتاج وطول خطوط الإنتاج.

[sama ab]

احتكار


(في الاقتصاد : monopole / monopoly)


هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة (منتوجات و/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين.

بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة.

إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار.

في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق.

كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتوج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها.

يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة بإحتكار القِلّة oligopole / oligopoly



بيع الاحتكار


تعريف الاحتكار شرعاً:

شراء طعام الآدميين الأساسي ثم حبسه حتى ترتفع الأسعار ويزداد عليه الطلب لبيعه بسعر مرتفع

والأطعمة الأساسية مثل : الأرز ، التمر ، البر ونحوها ، وتسمى الأقوات

حكمه الاحتكار .... حرام

لما روى معمر بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( من أحتكر فهو خاطئ ) رواه مسلم

والخاطئ هو العاصي الآثم ، ويجب عليه أن يبيع بالسعر المعتاد ، فإن أبى ذلك أجبره الحاكم عليه رفعاً للضرر عن الناس .




ضابط الاحتكار المحرم



لا يكون الاحتكار محرماً حتى تجتمع فيه ثلاثة شروط هي :


1ـ أن يكون الشيء المحتكر طعاماً من أطعمة الناس الأساسية ، فلا يدخل في الاحتكار حبس أطعمة البهائم أو أطعمة الناس الكمالية كالحلوى ونحوها ، ولا غير الطعام كالملابس ونحوها ـ مثل العقار ، السيارات ونحوها

2ـ أن يكون المحتكر قد أشترى هذا الطعام ، أما لو كان قد جمعه من مزرعته فلا يعد محتكراً

3ـ أن يترتب على احتكاره إضرار بالناس وتضييق عليهم ، ومالا يترتب عليه ذلك فليس احتكاراً محرماً ـ توضيح ( مالا يترتب عليه ) يعني احتكار غير ضار بالناس والتضييق عليهم وتحصيرهم



الحكمة من تحريم الاحتكار



حرم الشرع الاحتكار لما يلي :


منافاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه ) رواه البخاري

فيه إضرار بالناس وإستغلال لحاجتهم

فيه بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين



الادخار (وهو عكس الاحتكار )



من جمع الطعام لنفسه وولده في أوقات الحاجات والحروب ونحوها فإنه لا يعد محتكراً ، ويسمى فعله هذا (الادخار) وهو جائز لا بأس به ، مع وجوب التوكل على الله تعالى في جميع الأحوال .



الاحتكار الطبيعي



تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً.

حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين.

نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).


الاحتكار في القطاع الخاص


هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج


الاحتكار في القطاع العام


الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة.


الاحتكار القانوني :


عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن أو لإدارة ثروات إستراتيجية.


الاحتكار المحلي


إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.



مصادر الاحتكار


استثمارات أولية ضخمة

الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الإنتاج

الدعم الحكومي

صرفات إستراتيجية غير شرعية

[sama ab]

تكتل اقتصادي



هو صيغة للتكامل الاقتصادي تتم بين مجموعة من الدول المتجانسة تاريخيا أو ثقافيا أو حضاريا أو اقتصاديا أو جغرافيا لتحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة.


ويسمى أيضا بالتكامل الاقتصادي الأقليمي، حيث يتم تقسيم العمل والتبادل التجاري بين بلدان المنطقة الجغرافية الواحدة، والشروط الموضوعية للتكامل الأقليمي يختلف بعضها عن البعض الآخر في أوجه متعددة، فهي تتعلق بأوضاع البلدان المشتركة فيه وعلى مستوى التطور الذي وصل إليه القطر ، وكذلك على درجة المصلحة الاقتصادية بين الأقطار المشتركة في التكامل الاقتصادي والشروط الأساسية للأتفاقيات.



درجات التكامل الاقتصادي



منطقة تجارة حرة


الاتحاد الجمركي


السوق المشتركة


الاندماج الاقتصادي


الاندماج السياسي




و من أمثلة التكتلات الإقتصادية



نافتا. (دول أمريكا الشمالية).


إيفتا. (دول أوروبا).


كوميسا. (دول أمريكا الجنوبية).



.........................
.........



مشروع




يقصد بالمشروع (Enterprise)

من الناحية الاقتصادية أي تنظيم يعمل على الانتاج والمبادلة أو يرمي إلى تداول الأموال والخدمات بهدف الحصول على ربح.



والمشروع هو وحدة أقتصادية تجتمع فيها العناصر البشرية والمادية، والمشروعات أما أن تكون خاصة أو تعاونية أو عامة


فالمشروعات الخاصة هي التي تعمل على أساس المصلحة الشخصية، وتحقيق الربح لصاحب المشروع.


والمشروعات العامة تستهدف القيام بخدمة المجتمع، وهي تشمل المشاريع التي تتولاها الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات النفع العام كالماء والكهرباء وصيانة الطرق، وغيرها.


وقد لا تغطي المشروعات العامة تكاليف ونفقات أنتاجها.


أما المشروعات التعاونية فيراد بها خدمة أعضائها الذين ساهموا في تكوين هذه الجمعيات التعاونية، فيما بينهم، والقصد منها ألغاء دور الوسيط سواء في الشراء أو التسويق. ويفترق المشروع عن المنشأة (Establlishment )، في أن المشروع قد يكون مكونا من عدة منشآت.


فالمشروع هو الوحدة الاقتصادية التي تنظم عناصر الانتاج والمنشأة جزء منه.


ولقد عرف هيرسون1992 المشروع بأنه :

" أى سلسة من الانشطة أو المهام التى لها اهداف محددة وله بداية ونهاية محددتان وله تمويل محدد ويستعمل المصادر المختلفة من اموال ووقت ومعدات ".

[sama ab]

سوق مالية






السوق المالية (Capital Market)، هي عبارة عن تلك السوق التي تجمع وتركز عرض وطلب الأموال لأجل طويل. وهذا ما يميزها عن السوق النقدية (Money Market)، التي تتعامل بالائتمان لأجل قصير.


كما تتميز السوق المالية بكونها تتعامل فيما يسمى بالأوراق المالية سواء كانت أوراقا حكومية أو أوراقا لمشروعات خاصة، بخلاف السوق النقدية التي تتعامل أساسا فيما يسمى بالأوراق التجارية، وتتواجد مؤسسات السوق المالية عادة في البلدان التي يكون فيها النظام المصرفي (البنوك) متكاملاً، وهي تشتمل على مصارف الأستثمار، ومصارف الأعمال، والمصارف العقارية والبورصات وشركات التأمين.

[sama ab]

ركود اقتصادي








الركود الأقتصادي هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة او لسوق معين

وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الانتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.


المشكلة الأساسية انه اذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال(فرع المصارف أو فرع التصنيع) الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.


وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان (الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي)، في الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.


أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو،او تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بامكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.




الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له ، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الانتاج والاستهلاك، في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الانتاج مراقبة من قبل الحكومة فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الانتاج اعلى من الاستهلاك الا انها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو او مساو للاستهلاك او ان الانتاج أقل من الاستهلاك الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد.


اذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن ان يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. أكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي عام 1929 والمعروف ب الكساد الكبير