تويت
بسم الله الرحمن الرحيم ...
أحبتي
كما وعدناكم ها هو النص الثاني من مسابقة افضل نص مترجم
كما وعدناكم ها هو النص الثاني من مسابقة افضل نص مترجم
يرجى ترجمة النص التالي من العربية الى الانجليزية
روابط تهمكم ...
شهد العالم ثورة جديدة سميت بالثورة المعلوماتية، والتي تنامت بالموازاة مع التطور المتزايد في ميدان تكنولوجيا الاتصال، حيث عدت كل واحدة منها مكملة للأخرى في ظل مرحلة لم تعد تعرف فيها الحدود السياسية، وغدا العالم ككوكبة صغيرة مشرعة على بعضها يمكن التجوال والترحال عبر أرجائها بسهولة ويسر، وبسرعة فائقة من دون الحاجة إلى السفر لمعرفة أخبارها.
وكان الفضل في أساسه يرجع إلى الحاسب الإلكتروني الذي شكل محور هذه الثورة المعلوماتية، والتي كملته تكنولوجيا الاتصال. حيث يمتاز الحاسب بكونه جهاز إعداد معلومات ذات سرعة عالية، يؤدي وظائف منطقية حسابية ويمتاز بقدرته التخزينية والاسترجاع وطرح الحلول .إلا أن هذا الدور يغدوا بلا فائدة إذا ما فصلنا بين الحاسب والبرنامج، حيث تمثل البرامج الروح الباعثة على الحياة في جسد الحاسب الإلكتروني، ولهذا كانت الالتفاتة دوما تسير بخطى ثابتة نحو القيمة الحقيقية التي تمثلها البرامج في الثورة المعلوماتية، والأثر الحقيقي الذي ساهمت فيه في نقلة الحضارة وتغيير نمط حياة الشعوب فيها.
هذا الواقع لم يخل من المخاطر، شأنه في ذلك شأن أي ثورة عرفتها الحضارات في السابق، حيث حاول المجرمون والقراصنة العبث والتهجم على البرامج بشتى الوسائل ومختلف السبل، الشيء الذي طرح معه إشكالية حماية البرامج من المخاطر المحيطة والممكن استحداثها بفعل الجناة في المستقبل.
وكانت قضية الحماية الجزائية للبرامج تتغلغل في ذهن القانونيين والداعين إلى توفير حماية ملائمة تساير الواقع وتتلاءم والخصوصية التي تعرفها هذه البرامج، ومن هنا وقع اختيارنا على هذه الدراسة وذلك لتبيان واقع الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الإلكتروني في التشريع الأردني وتبيان أوجه القصور في هذه الحماية وذلك في ضوء الجرائم المستحدثة في هذا الميدان.
فالواقع أن هذه الدراسة تحظى بأهمية كبيرة شأنها شأن كل الدراسات القانونية الحديثة على اعتبار أن هذه المشاكل في ميدان التكنولوجيا ظهرت وتطورت في ظل فترة وجيزة جدا، كما أن هذا النوع من الجريمة يتصف بالاستمرارية والتواصل مما يعني أن الحاجة التشريعية لسن القوانين الملاءمة في ظل التواصل والتطور في ميدان الجريمة بات لازما الأمر الذي يعني ضرورة خلق نظام قانوني قادر على تطوير نفسه من تلقاء نفسه وقادر على استيعاب كافة أشكال ومظاهر الاعتداء على البرامج.
تعليق