شكرا خواتى الغاليات على تفاعلكم بالموضوع
بس لو الزوجه اتقت الله ووضعت الدين بين يديها لعرفت انها مخطا ولكن لضعف الدين حدث ما حدث طبعا انا لم اذكر تفاصيل اكثر
يعنى عندما ترفض زوجها بالمخدع ودائما متذمرة وتعتقد انه كان سيكون نصيبها افضل لكنها استعجلت . كنت دائما احاورها فى هذا
انو طاعت الزوج والتقرب منه والعطاء يكسر كل شىء لكنها كانت تقول انا حرة مش مجبورة الله ياخذة طبعا بحكم انى جارة كنت مطلعه على الوضع
الان نشوف راى الشرع بما صنعت معلش الاجابه طويله اتحملونى واقراوها دمتم بخير
.ما حكم خروج المرأة من البيت من دون إذن الزوج؟؟؟ الفتاوى الفقه الإسلام
ايات واحاديث في الموضوع
قال تعالى )الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوامِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ )( سورة النساء34)
ورد في تفسير ابن كثير : يقول تعالى: (الرجال قوامون على النساء(أي الرجل قيم على المرأة, أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت.
وعن حصين بن محصن) رضي الله عنه ( أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت قالت نعم قال فأين أنت منه قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك ) صححه الألباني (رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال صحيح الإسناد.
قال( صلى الله عليه وسلم ( لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه ) صححه الألباني (تخريج السيوطي : (طب) عن معاذ. تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 5259 في صحيح الجامع.
قال( صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها
لعنتها الملائكة حتى تصبح . ) صححه الألباني ( تخريج السيوطي : (حم ق) عن أبي هريرة. (تحقيق الألباني : (صحيح انظر حديث رقم: 408 في صحيح الجامع.
قال( صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه . )صححه الألباني) تخريج السيوطي : (حم هـ حب) عن عبدالله بن أبي أوفى. (تحقيق الألباني : (حسن انظر حديث رقم: 5295 في صحيح الجامع.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) صححه الألباني)
رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد والحاكم
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح )، وابن ماجه ( 1851 (
حكم خروج المرأة من بيتها :
من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .
وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .
وتحرير الموضوع فيما يتعلق بخروج الزوجة من بيتها، فإن المسألة على هذا النحو:
إذا كان خروج الزوجة لضرورة فإن للضرورات أحكامًا تقدر بقدرها.
إذا كان بين الزوجين شروط تتعلق بالخروج تم الاتفاق عليها أثناء العقد ولا تتعارض مع أحكام شرعية فيتعين الالتزام بها، فإن كانت تتعارض فتقدر بقدرها.
إذا منع الزوج زوجته من الخروج صراحة؛ فإن عليها الاستجابة لنهيه، ولو كان خروجها لمقصد مشروع كصلة رحم أو عيادة مريض.
إذا أذن الزوج لزوجته إذنًا مطلقًا في الخروج فإنه يجوز لها الخروج مطلقًا شرطَ الالتزام بالضوابط الشرعية في خروج المرأة وألا يكون الخروج والدخول سمتًا لها كما لو كانت رجلاً.
ومحل النزاع إذا لم يأذن الزوج لزوجته بالخروج إذنًا مطلقًا ولم يمنعها ، فهل لها أن تخرج؟ أو بمعنى آخر: هل عليا أن تستأذنه في الخروج؟
مرد حكم هذه المسألة إلى العرف، فإن كان المتعارف عليه في مجتمعهما أن المرأة لا تخرج إلا أن تستأذن زوجها في كل مرة تعزم الخروج فيه، فإن الخروج حينئذ لا يجوز إلا أن يأذن لها زوجها.
وإن كان المتعارف عليه أنها تخرج متى ما رغبت إلا أن يمنعها فمعنى ذلك أن يجوز لها الخروج، وتمتنع عنه وجوبًا إذا منعها زوجها.
ومع ذلك فينبغي ألا يترتب على خروجها تقصير في حق زوجها وحق أولادها وبيتها. ولو خرجت (وقد منعها) فيجوز له تأديبها بالصورة المشروعة من وعظها وهجرها والتقليل في النفقة عليها إلى حد إسقاط حقها في النفقة. وبمناسبة هذا الملحظ تجدر الإشارة إلى أنه قد يغفل بعض الأزواج عن فرصتهم هم في أن يعينوا زوجاتهم على القيام بواجباتهم، من خلال مبادرتهم بتوفية الزوجة ما تحتاج إليه، وإطلاعها على الأجر العظيم الذي كفله النبي للزوجة المطيعة المتبعلة لزوجها، دون أن يكون ذلك على وجه الأمر والقسوة
بس لو الزوجه اتقت الله ووضعت الدين بين يديها لعرفت انها مخطا ولكن لضعف الدين حدث ما حدث طبعا انا لم اذكر تفاصيل اكثر
يعنى عندما ترفض زوجها بالمخدع ودائما متذمرة وتعتقد انه كان سيكون نصيبها افضل لكنها استعجلت . كنت دائما احاورها فى هذا
انو طاعت الزوج والتقرب منه والعطاء يكسر كل شىء لكنها كانت تقول انا حرة مش مجبورة الله ياخذة طبعا بحكم انى جارة كنت مطلعه على الوضع
الان نشوف راى الشرع بما صنعت معلش الاجابه طويله اتحملونى واقراوها دمتم بخير
.ما حكم خروج المرأة من البيت من دون إذن الزوج؟؟؟ الفتاوى الفقه الإسلام
ايات واحاديث في الموضوع
قال تعالى )الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوامِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ )( سورة النساء34)
ورد في تفسير ابن كثير : يقول تعالى: (الرجال قوامون على النساء(أي الرجل قيم على المرأة, أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت.
وعن حصين بن محصن) رضي الله عنه ( أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت قالت نعم قال فأين أنت منه قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك ) صححه الألباني (رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال صحيح الإسناد.
قال( صلى الله عليه وسلم ( لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه ) صححه الألباني (تخريج السيوطي : (طب) عن معاذ. تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 5259 في صحيح الجامع.
قال( صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها
لعنتها الملائكة حتى تصبح . ) صححه الألباني ( تخريج السيوطي : (حم ق) عن أبي هريرة. (تحقيق الألباني : (صحيح انظر حديث رقم: 408 في صحيح الجامع.
قال( صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه . )صححه الألباني) تخريج السيوطي : (حم هـ حب) عن عبدالله بن أبي أوفى. (تحقيق الألباني : (حسن انظر حديث رقم: 5295 في صحيح الجامع.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) صححه الألباني)
رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد والحاكم
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح )، وابن ماجه ( 1851 (
حكم خروج المرأة من بيتها :
من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .
وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .
وتحرير الموضوع فيما يتعلق بخروج الزوجة من بيتها، فإن المسألة على هذا النحو:
إذا كان خروج الزوجة لضرورة فإن للضرورات أحكامًا تقدر بقدرها.
إذا كان بين الزوجين شروط تتعلق بالخروج تم الاتفاق عليها أثناء العقد ولا تتعارض مع أحكام شرعية فيتعين الالتزام بها، فإن كانت تتعارض فتقدر بقدرها.
إذا منع الزوج زوجته من الخروج صراحة؛ فإن عليها الاستجابة لنهيه، ولو كان خروجها لمقصد مشروع كصلة رحم أو عيادة مريض.
إذا أذن الزوج لزوجته إذنًا مطلقًا في الخروج فإنه يجوز لها الخروج مطلقًا شرطَ الالتزام بالضوابط الشرعية في خروج المرأة وألا يكون الخروج والدخول سمتًا لها كما لو كانت رجلاً.
ومحل النزاع إذا لم يأذن الزوج لزوجته بالخروج إذنًا مطلقًا ولم يمنعها ، فهل لها أن تخرج؟ أو بمعنى آخر: هل عليا أن تستأذنه في الخروج؟
مرد حكم هذه المسألة إلى العرف، فإن كان المتعارف عليه في مجتمعهما أن المرأة لا تخرج إلا أن تستأذن زوجها في كل مرة تعزم الخروج فيه، فإن الخروج حينئذ لا يجوز إلا أن يأذن لها زوجها.
وإن كان المتعارف عليه أنها تخرج متى ما رغبت إلا أن يمنعها فمعنى ذلك أن يجوز لها الخروج، وتمتنع عنه وجوبًا إذا منعها زوجها.
ومع ذلك فينبغي ألا يترتب على خروجها تقصير في حق زوجها وحق أولادها وبيتها. ولو خرجت (وقد منعها) فيجوز له تأديبها بالصورة المشروعة من وعظها وهجرها والتقليل في النفقة عليها إلى حد إسقاط حقها في النفقة. وبمناسبة هذا الملحظ تجدر الإشارة إلى أنه قد يغفل بعض الأزواج عن فرصتهم هم في أن يعينوا زوجاتهم على القيام بواجباتهم، من خلال مبادرتهم بتوفية الزوجة ما تحتاج إليه، وإطلاعها على الأجر العظيم الذي كفله النبي للزوجة المطيعة المتبعلة لزوجها، دون أن يكون ذلك على وجه الأمر والقسوة
تعليق