اللقطاء - مستقبل مجهول واسم وهمي ووصمة اجتماعية سلبية
انا جايبه هالموضوع مو لكتابة موضوع لا والله بس لتنبيه فقط شوفو وحكموا
تلقي بجسده الصغير في "حاوية قمامة"، للتخلص من "الفضيحة" التي افتعلتها هي، ليبقى بلا أب أو أم، ويعيش حياته "مجهولا" بين "اسم وهميّ"، ومؤسسات رعائيّة، ووصمة مجتمعيّة "سلبيّة" تنظر إلي
ه بازدراء، لأنه ليس ابنا شرعيا، اللقطاء واقع ينقل تفاصيل مثيرة عنهم أشرف الراعي.
معدل "اللقطاء" في المملكة يناهز 35 لقيطا سنويّا
إباحة الإجهاض لحل قضية اللقطاء مخالفة للشرع
وصمة عار تلاحقه نتيجة خطأ لم يرتكبه
تلخص تلك الحالة قصة طفل لم يتجاوز عمره أيام بات أسيرا لوصمة اجتماعيّة لأنه "لقيط" بعد أن حاولت أمه وضعه في حاوية قمامة للتخلص من نتاج علاقة "غير شرعيّة" بشخص، لم يكن بالنسبة له "فلذة كبده ذي أهمية".
"طفل الحاوية" لم يكن يقدر له أن يعيش لولا أن عثر عليه عامل نظافة يعمل لدى أمانة عمان الكبرى، كانت سيارة القمامة ستطحن جسده الصغير مع القمامة دون أن يكون "له حول ولا قوة"، في وقت تجرد والداه من الإنسانيّة.
معاملة يتيم
هذا الطفل واحد من كثيرين باتوا ضحية لهذا السيناريو الاجتماعيّ السلبيّ الذي بات يلفّ تفاصيل حياة كثيرين منهم، خصوصا عند عدم معرفة الوالدين لهذا الطفل؛ حيث يتم إدخاله في إحدى المؤسسات الرعائيّة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعيّة ليصار إلى "إعادة هيكلة حياته قبل أن يعرف تفاصيلها".
يقول مصدر مطلع لدى الوزارة، طلب عدم الكشف عن اسمه،: إن "هذا الطفل يعطى اسما من أربع مقاطع دون أن يكون هناك اسم لعائلة معينة، ثم تتمّ رعايته مع الأطفال الموجودين في هذه المراكز".
يضيف المصدر: إن هذا الطفل يُربّى على أنه "طفل يتيم" دون أن يبلغ بأنه لقيط أو مجهول نسب، فيما تحضن الوزارة بعض هؤلاء مجهولي النسب لدى أسر طبيعيّة تعاني من مشكلات عدم الإنجاب على سبيل المثال.
"التنمية" تحضن 37 حالة العام الماضي
يكثر الحديث عن هذه المشكلة في وقت تؤكد فيه مديريّة الأمن العام أنها "لم ترق" إلى مستوى الظاهرة، ولذلك يعد مركز الدراسات الاستراتيجيّة في المديريّة دراسة حول اللقطاء في المملكة، التي سجّلت العام الماضي 37 حالة تمّ تحضينهم بالكامل، حسب مصادر وزارة التنمية الاجتماعيّة.
يشير مصدر أمنيّ إلى أن هذه القضية "لم تصل الى مستوى الظاهرة"، لافتا إلى أن معدل الأطفال اللقطاء في المملكة يناهز 35 لقيطا سنويّا في
وقت تشير فيه أرقام الدراسة إلى هذا الرقم يتراوح بين 1000و 1300 حالة
في دول مشابهة للأردن من حيث عدد المواليد .
وبحسب المصدر تعود هذه القضية لأسباب اجتماعيّة أبرزها تأخير سن الزواج، فضلا عن الأسباب الاقتصاديّة مثل الفقر والبطالة وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا.
وبجانب ذلك، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعيّة أنها عملت العام الماضي على تحضين 37 طفلا مجهولي النسب مقارنة مع 28 طفلا مع العام الذي سبقه.
ويشترط في التحضين أن يكون الزوجان مسلمين ومضى على زواجهما أكثر من خمس سنوات وأن يكون أحدهما أو كلاهما غير قادر على الإنجاب، فضلا عن أن "لا يقل دخلهما الشهري عن 350 دينار".
خلاف واسع حول "جواز الإجهاض"
في المقابل، ثار خلاف واسع بين الأطباء في الأردن حول إمكانيّة التخلص "من الجنين" نتيجة العلاقة غير الشرعيّة؛ إذ أيد رئيس المركز الوطنيّ للطب الشرعيّ الدكتور مؤمن الحديدي في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام التخلص من هؤلاء الأجنة من خلال "الإجهاض" في الأسابيع الأولى من الحمل "بدلا من تركهم في ظروف قد تعرّض حياتهم للخطر".
بيد أن رئيس هيئة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلاميّ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني اعتبر أن إباحة الإجهاض لحل قضية اللقطاء مخالفة للشرع لأنها "تمثل دعوة لقتل النفس الإنسانيّة في رحم المرأة، فضلا عن كونها تزيد من الفجور والمعصية"، على حد تعبيره.
يقول الكيلاني: إن "إباحة الإجهاض للزانية التي تحمل طفلا سفاحا، هي جريمة بحق النفس الإنسانيّة بقتلها بغير وجه حق إضافة إلى كونها تشجّع على الفجور والزنا".
ويدعو الكيلاني إلى "التركيز على التوعية الدينيّة والتقيد بتعاليم ديننا الحنيف الذي يحرّم الزنا والإجهاض".
القانون يخفّف العقوبة على من تجهض نفسها للمحافظة على شرفها
وتأتي هذه الخلافات، في وقت يمنع فيه قانون العقوبات الأردنيّ الإجهاض ويحدّد عقوبة قانونيّة لذلك.
وعاقبت المادة 321 من القانون كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وكذلك من أقدم بأية وسيلة كانت على ...
ثلاث سنوات، وكذلك من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وفق الفقرة الأولى من المادة 322 من القانون ذاته.
وبحسب الفقرة الثانية فإذا
أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
بيد أن المرأة تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى هذه الجرائم للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
وتشدّد العقوبة إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة؛ إذ يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
تخلّص الأم من وليدها لاختلال ارتباطها به
من جهته، يؤكد مستشار الطب الشرعيّ وعضو هيئة تحرير دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال الدكتور هاني جهشان أن الأم تتخلص من وليدها بسبب اختلال ارتباطها الأموميّ بالطفل الذي يبدأ بحمل غير مرغوب به، كأن يكون ثمرة تعرضها للاغتصاب أو الاستغلال الجنسيّ أو ثمرة زنا أو سفاح المحارم أو تكون الزوجة كرهت زوجها كرها شديدا بسبب فساده وانحراف أخلاقه أو إيذائه لها أو بسبب معاناتها من مرض نفسيّ أو من مرض عضال.
كما تتخلص المرأة من وليدها أحيانا بسبب الفقر وضيق الحال وكثرة الأطفال، أو لاقتسامه الإرث، وفق جهشان الذي قال: إنه في الأعم الأغلب من الحالات يكون "اتّقاء العار من حمل غير شرعيّ".
يقول جهشان: "تشعر المرأة التي تفكّر بالتخلّص من جنينها أو وليدها أنها وحيدة في حالة عزلة وأنه لا يوجد من يقدم لها العون وتصارع ظروفا نفسيّة وجسديّة واجتماعيّة تفوق طاقتها، تكون خلالها عاجزة عن مواجهة مشكلتها ومواجهة المجتمع المحيط بها وتشعر أنها منبوذة وفي حالة إنكار لواقعها، وبأي حال من الأحوال معاناتها هذه لا تعتبر سببا أو مبررا لأن ترتكب جريمة بشعة أو لأن تخفف عنها العقوبة".
ويزيد جهشان: إن "عواقب قرار المرأة اليائسة بالتخلص من وليدها أما بتركه أو قتله ستؤثر عليها مدى حياتها وتتصف هذه العواقب بالقنوط وبالكرب الشديد وبالندم والشعور بالذنب".
ولهذا السبب عادة ما يحكم القضاة في هذه القضايا بأخف عقوبة ممكنة، وقوانين العقوبات عادة ما تساعد على ذلك، وفق
جهشان الذي يشير إلى أن الأم هي الوحيدة المرئيّة في هذه الجريمة فبالإضافة لبشاعة فعلتها
بالتخلي عن وليدها بهجره حيا أو قتله فإنها توصم اجتماعيّا بسبب هذا الحمل حتى وإن كانت ضحية الجريمة وليست مرتكبتها.
ونادرا جدا ما يتمّ التعاطف معها، ويتفاقم وضعها سوءا بسبب تخلي أسرتها عنها أثناء محنتها وبسبب غياب النظم المؤسسيّة إن كانت حكوميّة أو تطوعيّة التي تحمي المرأة في ظروفها العصيبة، ففي وضوح صورة التعاطف مع الوالدة التي قد تكون ضحية اغتصاب واستغلال جنسيّ أوضحية نبذ الأسرة والمجتمع لها يحجب الغموض الأطفال اللقطاء، على ما يلفت جهشان.
عقوبات قانونيّة على من يترك وليدا أو يعرّض حياته للخطر
قانونيّا، يصف رئيس المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة ظاهرة اللقطاء التي ظهرت بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة بالـ "مقلقة جدا "، ولها دلالات سلبيّة على المجتمع الأردنيّ.
ويقول: إن هذه الحالة عالجها قانون العقوبات بالمادة 289 التي نصت على أنه "كل من ترك ولدا ـ وهي تعني ولدا أو بنتا ـ دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول يؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات...".
وتنص المادة 288 من ذات القانون على أن من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا غير شرعيّ معترف به أو ولدا شرعيّا عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ارتباط "مجهول النسب" بالآخرين "ليست طبيعيّة"
في ذات السياق، يؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين أن ارتباط الشخص مجهول النسب بالآخرين "لا تكون طبيعيّة" وهو ما أكدته الدراسات الاجتماعيّة.
ويلفت الدكتور محادين إلى أن هذا الشخص يشعر دوما بأن المؤسسات المجتمعيّة تطلق عليه "وصمة اجتماعيّة سلبيّة".
ويرجع هذه الوصمة الاجتماعيّة إلى نظرة المجتمع ما يؤثر سلبا على طريقة تفاعله مع الآخرين بصورة أقل مما هي مع الأشخاص الطبيعيين ما يؤثر بالنتيجة على عمق التلاحم الاجتماعيّ.
في ظل ذلك كله، يستمر الجدل حول هذه ...
الجدل حول هذه المشكلة، فيما تبقى الوصمة الاجتماعيّة "السلبيّة" تلاحق مجهول النسب، نتيجة لخطأ لم يرتكبه.
تلقي بجسده الصغير في "حاوية قمامة"، للتخلص من "الفضيحة" التي افتعلتها هي، ليبقى بلا أب أو أم، ويعيش حياته "مجهولا" بين "اسم وهميّ"، ومؤسسات رعائيّة، ووصمة مجتمعيّة "سلبيّة" تنظر إلي
ه بازدراء، لأنه ليس ابنا شرعيا، اللقطاء واقع ينقل تفاصيل مثيرة عنهم أشرف الراعي.
معدل "اللقطاء" في المملكة يناهز 35 لقيطا سنويّا
إباحة الإجهاض لحل قضية اللقطاء مخالفة للشرع
وصمة عار تلاحقه نتيجة خطأ لم يرتكبه
تلخص تلك الحالة قصة طفل لم يتجاوز عمره أيام بات أسيرا لوصمة اجتماعيّة لأنه "لقيط" بعد أن حاولت أمه وضعه في حاوية قمامة للتخلص من نتاج علاقة "غير شرعيّة" بشخص، لم يكن بالنسبة له "فلذة كبده ذي أهمية".
"طفل الحاوية" لم يكن يقدر له أن يعيش لولا أن عثر عليه عامل نظافة يعمل لدى أمانة عمان الكبرى، كانت سيارة القمامة ستطحن جسده الصغير مع القمامة دون أن يكون "له حول ولا قوة"، في وقت تجرد والداه من الإنسانيّة.
معاملة يتيم
هذا الطفل واحد من كثيرين باتوا ضحية لهذا السيناريو الاجتماعيّ السلبيّ الذي بات يلفّ تفاصيل حياة كثيرين منهم، خصوصا عند عدم معرفة الوالدين لهذا الطفل؛ حيث يتم إدخاله في إحدى المؤسسات الرعائيّة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعيّة ليصار إلى "إعادة هيكلة حياته قبل أن يعرف تفاصيلها".
يقول مصدر مطلع لدى الوزارة، طلب عدم الكشف عن اسمه،: إن "هذا الطفل يعطى اسما من أربع مقاطع دون أن يكون هناك اسم لعائلة معينة، ثم تتمّ رعايته مع الأطفال الموجودين في هذه المراكز".
يضيف المصدر: إن هذا الطفل يُربّى على أنه "طفل يتيم" دون أن يبلغ بأنه لقيط أو مجهول نسب، فيما تحضن الوزارة بعض هؤلاء مجهولي النسب لدى أسر طبيعيّة تعاني من مشكلات عدم الإنجاب على سبيل المثال.
"التنمية" تحضن 37 حالة العام الماضي
يكثر الحديث عن هذه المشكلة في وقت تؤكد فيه مديريّة الأمن العام أنها "لم ترق" إلى مستوى الظاهرة، ولذلك يعد مركز الدراسات الاستراتيجيّة في المديريّة دراسة حول اللقطاء في المملكة، التي سجّلت العام الماضي 37 حالة تمّ تحضينهم بالكامل، حسب مصادر وزارة التنمية الاجتماعيّة.
يشير مصدر أمنيّ إلى أن هذه القضية "لم تصل الى مستوى الظاهرة"، لافتا إلى أن معدل الأطفال اللقطاء في المملكة يناهز 35 لقيطا سنويّا في
وقت تشير فيه أرقام الدراسة إلى هذا الرقم يتراوح بين 1000و 1300 حالة
في دول مشابهة للأردن من حيث عدد المواليد .
وبحسب المصدر تعود هذه القضية لأسباب اجتماعيّة أبرزها تأخير سن الزواج، فضلا عن الأسباب الاقتصاديّة مثل الفقر والبطالة وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا.
وبجانب ذلك، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعيّة أنها عملت العام الماضي على تحضين 37 طفلا مجهولي النسب مقارنة مع 28 طفلا مع العام الذي سبقه.
ويشترط في التحضين أن يكون الزوجان مسلمين ومضى على زواجهما أكثر من خمس سنوات وأن يكون أحدهما أو كلاهما غير قادر على الإنجاب، فضلا عن أن "لا يقل دخلهما الشهري عن 350 دينار".
خلاف واسع حول "جواز الإجهاض"
في المقابل، ثار خلاف واسع بين الأطباء في الأردن حول إمكانيّة التخلص "من الجنين" نتيجة العلاقة غير الشرعيّة؛ إذ أيد رئيس المركز الوطنيّ للطب الشرعيّ الدكتور مؤمن الحديدي في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام التخلص من هؤلاء الأجنة من خلال "الإجهاض" في الأسابيع الأولى من الحمل "بدلا من تركهم في ظروف قد تعرّض حياتهم للخطر".
بيد أن رئيس هيئة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلاميّ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني اعتبر أن إباحة الإجهاض لحل قضية اللقطاء مخالفة للشرع لأنها "تمثل دعوة لقتل النفس الإنسانيّة في رحم المرأة، فضلا عن كونها تزيد من الفجور والمعصية"، على حد تعبيره.
يقول الكيلاني: إن "إباحة الإجهاض للزانية التي تحمل طفلا سفاحا، هي جريمة بحق النفس الإنسانيّة بقتلها بغير وجه حق إضافة إلى كونها تشجّع على الفجور والزنا".
ويدعو الكيلاني إلى "التركيز على التوعية الدينيّة والتقيد بتعاليم ديننا الحنيف الذي يحرّم الزنا والإجهاض".
القانون يخفّف العقوبة على من تجهض نفسها للمحافظة على شرفها
وتأتي هذه الخلافات، في وقت يمنع فيه قانون العقوبات الأردنيّ الإجهاض ويحدّد عقوبة قانونيّة لذلك.
وعاقبت المادة 321 من القانون كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وكذلك من أقدم بأية وسيلة كانت على ...
ثلاث سنوات، وكذلك من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وفق الفقرة الأولى من المادة 322 من القانون ذاته.
وبحسب الفقرة الثانية فإذا
أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
بيد أن المرأة تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى هذه الجرائم للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
وتشدّد العقوبة إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة؛ إذ يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
تخلّص الأم من وليدها لاختلال ارتباطها به
من جهته، يؤكد مستشار الطب الشرعيّ وعضو هيئة تحرير دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال الدكتور هاني جهشان أن الأم تتخلص من وليدها بسبب اختلال ارتباطها الأموميّ بالطفل الذي يبدأ بحمل غير مرغوب به، كأن يكون ثمرة تعرضها للاغتصاب أو الاستغلال الجنسيّ أو ثمرة زنا أو سفاح المحارم أو تكون الزوجة كرهت زوجها كرها شديدا بسبب فساده وانحراف أخلاقه أو إيذائه لها أو بسبب معاناتها من مرض نفسيّ أو من مرض عضال.
كما تتخلص المرأة من وليدها أحيانا بسبب الفقر وضيق الحال وكثرة الأطفال، أو لاقتسامه الإرث، وفق جهشان الذي قال: إنه في الأعم الأغلب من الحالات يكون "اتّقاء العار من حمل غير شرعيّ".
يقول جهشان: "تشعر المرأة التي تفكّر بالتخلّص من جنينها أو وليدها أنها وحيدة في حالة عزلة وأنه لا يوجد من يقدم لها العون وتصارع ظروفا نفسيّة وجسديّة واجتماعيّة تفوق طاقتها، تكون خلالها عاجزة عن مواجهة مشكلتها ومواجهة المجتمع المحيط بها وتشعر أنها منبوذة وفي حالة إنكار لواقعها، وبأي حال من الأحوال معاناتها هذه لا تعتبر سببا أو مبررا لأن ترتكب جريمة بشعة أو لأن تخفف عنها العقوبة".
ويزيد جهشان: إن "عواقب قرار المرأة اليائسة بالتخلص من وليدها أما بتركه أو قتله ستؤثر عليها مدى حياتها وتتصف هذه العواقب بالقنوط وبالكرب الشديد وبالندم والشعور بالذنب".
ولهذا السبب عادة ما يحكم القضاة في هذه القضايا بأخف عقوبة ممكنة، وقوانين العقوبات عادة ما تساعد على ذلك، وفق
جهشان الذي يشير إلى أن الأم هي الوحيدة المرئيّة في هذه الجريمة فبالإضافة لبشاعة فعلتها
بالتخلي عن وليدها بهجره حيا أو قتله فإنها توصم اجتماعيّا بسبب هذا الحمل حتى وإن كانت ضحية الجريمة وليست مرتكبتها.
ونادرا جدا ما يتمّ التعاطف معها، ويتفاقم وضعها سوءا بسبب تخلي أسرتها عنها أثناء محنتها وبسبب غياب النظم المؤسسيّة إن كانت حكوميّة أو تطوعيّة التي تحمي المرأة في ظروفها العصيبة، ففي وضوح صورة التعاطف مع الوالدة التي قد تكون ضحية اغتصاب واستغلال جنسيّ أوضحية نبذ الأسرة والمجتمع لها يحجب الغموض الأطفال اللقطاء، على ما يلفت جهشان.
عقوبات قانونيّة على من يترك وليدا أو يعرّض حياته للخطر
قانونيّا، يصف رئيس المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة ظاهرة اللقطاء التي ظهرت بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة بالـ "مقلقة جدا "، ولها دلالات سلبيّة على المجتمع الأردنيّ.
ويقول: إن هذه الحالة عالجها قانون العقوبات بالمادة 289 التي نصت على أنه "كل من ترك ولدا ـ وهي تعني ولدا أو بنتا ـ دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول يؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات...".
وتنص المادة 288 من ذات القانون على أن من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا غير شرعيّ معترف به أو ولدا شرعيّا عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ارتباط "مجهول النسب" بالآخرين "ليست طبيعيّة"
في ذات السياق، يؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين أن ارتباط الشخص مجهول النسب بالآخرين "لا تكون طبيعيّة" وهو ما أكدته الدراسات الاجتماعيّة.
ويلفت الدكتور محادين إلى أن هذا الشخص يشعر دوما بأن المؤسسات المجتمعيّة تطلق عليه "وصمة اجتماعيّة سلبيّة".
ويرجع هذه الوصمة الاجتماعيّة إلى نظرة المجتمع ما يؤثر سلبا على طريقة تفاعله مع الآخرين بصورة أقل مما هي مع الأشخاص الطبيعيين ما يؤثر بالنتيجة على عمق التلاحم الاجتماعيّ.
في ظل ذلك كله، يستمر الجدل حول هذه ...
الجدل حول هذه المشكلة، فيما تبقى الوصمة الاجتماعيّة "السلبيّة" تلاحق مجهول النسب، نتيجة لخطأ لم يرتكبه.
تعليق