رحم للإيجار!!!!!!!!!!

[سرُّ مباح]

آخر صيحات سوق اللحم البشري
رحم للإيجار..!!

تحقيق: زينب عبداللاه
وأمل عبدالوهاب

اعلان مفجع.. أصاب كل من قرأه بالصدمة والدهشة فحواه أن سيدة في الثلاثين من عمرها تعلن من موقعها علي الانترنت استعدادها التام لتأجير رحمها مقابل 15 ألف جنيه للحمل الواحد وإيجار '300' جنيه عن كل شهر واستعدادها للقيام بذلك عدة مرات وأكدت في الاعلان صلاحيتها الكاملة للقيام بهذه المهمة فهي زوجة وأم لولدين يتمتعان بصحة جيدة وأنها ستقدم لمن يطلبها جميع التفاصيل والتحاليل والأشعة التي تؤكد خلوها من الأمراض وأنها تتمتع بخصوبة عالية واشترطت أن تكون الراغبة في التأجير مصرية أو عربية وليست أجنبية.

ورغم حجم الدهشة والصدمة التي أثارها هذا الاعلان وتأكيد الكثيرين علي أنه يؤكد وجود سوق جديدة للتجارة في اللحم البشري ولكنها سوق أكثر خطورة وفسادا من تجارة الأعضاء لأنها تفتح أبواب خلط الانساب والتلاعب في الجنس البشري إلا أن البعض خفف من هذه الصدمة ونظر إلي الاعلان علي أنه نوع من الهزل ولا يمكن أن يؤخذ علي محمل الجد، ولكن ما حدث اثناء حديث فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة في برنامج البيت بيتك يوم الثلاثاء الماضي يؤكد أن أبواب جهنم قد فتحت بالفعل إن لم يكن في العلن فانها مفتوحة في الخفاء دون أن نعلم عنها شيئا.. فأثناء الحديث تلقي اتصالا تليفونيا من إحدي السيدات تشير فيه إلي أن شخصا تقدم ليتزوج من ابنتها وأنه متزوج من امرأة لديها مشكلة في التبويض وأنه يعرض الزواج من الابنة بغرض الحصول علي بويضة منها يقوم بتلقيحها لتوضع في رحم الزوجة الأولي التي لا تنجب..!!
وقد بدا في اجابة المفتي علي هذا السؤال حرصه المطلق علي اغلاق الباب تمام في هذه القضية وعدم مناقشتها بشكل مفصل مؤكدا أن هذا الأمر محرم شرعا وأن كل المجامع الفقية رفضته وحرمته لأنه لن يكون محددا من هي أم الطفل..
ورغم هذه الاجابة القاطعة إلا أن سؤال تلك السيدة بالاضافة إلي الاعلان السابق وفي اسبوع واحد يؤكدان أن هذه السوق الجديدة لتأجير الأرحام لاستخدام رحم سيدة لتوضع فيه بويضة ملقحة لسيدة أخري قد بدأت بالفعل، وأن الصفقات حولها تدور في الخفاء وهو ما يتخطي بمراحل خطورة وفساد الصفقات السرية لبيع الأعضاء البشرية فالأمر هنا يتعلق باختلاط الانساب والتلاعب في مصائر الجنس البشري.. فأيهما تكون الأم هذا فضلا علي تأكيد علماء الدين أن هذه العمليات تعد زني صريحا وجهرا بالفحشاء..
ولنا أن نتخيل ما يمكن أن يحدث إذا ما انتشرت هذه الصفقات لتتنازع الأم التي حملت وولدت مع الأم صاحبة البويضة علي أحقية أي منهما بالطفل المولود. كما أنه يمكن أن تستخدم أرحام الفقيرات كوعاء لبويضات الأغنياء بل وربما نجد المرأة الغنية الحريصة علي جمال جسدها تستأجر امرأة أخري لتستخدم رحمها لتحمل وتلد لها دون عناء.. فتكون الخادمة مثلا أما ومربية في وقت واحد وهل يمكن أن يكون هذا من علامات الساعة التي حددها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) بأن تلد الأمة ربتها؟ أسئلة كثيرة ومفزعة يثيرها ما وقع الأسبوع الماضي.
فمن المعروف أن تأجير الأرحام بدأ في المجتمعات الأوربية والأمريكية منذ سنوات طويلة وبدأ بأن حملت أم بويضة ابنتها التي لا تستطيع الانجاب لتلد الجدة حفيدها وبعدها انتشرت هذه العمليات علي نطاق أكبر ورغم هذا حدث تنازع علي الطفل في بعض الحالات بين صاحبة البويضة وبين من تم تأجير رحمها لاحساس الأخيرة بالحنين ناحية الطفل بعد ولادته وذلك رغم الاتفاق المادي بين كل الأطراف..
حرام حرام
وتجدر الاشارة هنا إلي أن مجمع البحوث الاسلامية قد ناقش هذا الموضوع عام 2001 وأفتي بحرمة تأجير الأرحام سواء كان ما وضع في الرحم منيا أو بويضات أو حتي أجنة وكذلك حرمة تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته لأن العلاقة تكون قد انقطعت بينهما وهو أيضا ما أفتي به الدكتور نصر فريد واصل عندما كان مفتيا للجمهورية حيث اعلن أن استئجار الأرحام حرام شرعا وباجماع علماء وفقهاء المسلمين لأن الأصل في الفروج والدماء اسلاميا هو التحريم ولا يحل منها شيء الا بموجب شرعي وأن الشرع يحدد أن الانتفاع ببضع المرأة أو بأي جزء من جسدها لا يكون إلا لزوجها وولدها فقط كما أن انتفاع زوجها بذلك شخصي ولا يتعداه إلي غيره علي الاطلاق مؤكدا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التبرع بالانتفاع بالرحم أو تأجيره وشدد علي الحرمة البالغة لوضع بويضة مخصبة بمني رجل في رحم امرأة أخري لأن الاسلام حرم ذلك وجعل الانتفاع برحم المرأة حقا لها ولزوجها انتفاعا شخصيا ولا يملك أي منهما تأجيره أو التصرف فيه كما أنه لا يمكن قياس مسألة تأجير الأرحام علي مسألة الرضاعة، وطالب د. واصل بالالتزام بهذه الفتاوي والعمل بها شرعا.
وبناء علي هذه الفتاوي قرر مجلس نقابة الأطباء وقتها وبرئاسة الدكتور حمدي السيد عدم اجراء عمليات تأجير الارحام أو 'تأجير الأمومة' كما أطلق عليها وأكد الدكتور أسامة رسلان الأمين العام موقف النقابة بمنع اجراء هذه العملية اللااخلاقية واعتبارها مخالفة للائحة آداب المهنة وبالتالي يتم مساءلة الأطباء ومراكز الخصوبة التي تتولي هذه العملية واحالة القائمين عليها إلي لجنة التأديب بالنقابة وأن هذا القرار يأتي في اطار قرار مجمع البحوث الاسلامية ومفتي الجمهورية بحرمة هذه العمليات وكذلك قرار الجمعية المصرية للخصوبة والعقم برئاسة الدكتور محمد فياض.
كما أعلنت الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية عن رأيها في تأجير الأرحام مؤكدة أنها من الممارسات الطبية الفاحشة التي تمارس في المجتمعات الأمريكية والأوربية منذ سنوات طويلة وأنها تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية في المجتمعات الاسلامية ومثلها مثل الاجهاض المتعمد لاسباب غير طبية والاخصاب الصناعي من غير الزواج وبنوك الأجنة المجمدة وبنوك الحيوانات المنوية وبنوك الألبان واعتبرتها ممارسات ساقطة ومشينة تتعارض مع الحياء حتي لو كانت ترتدي ثوب الانجازات الطبية الحديثة مؤكدة أن هناك تجارب يقوم بها الأطباء في الخارج يندي لها الجبين ابتداء من حمل الرجال إلي تجارب انتاج أطفال معدلين وراثيا وغيرها من صور الفواحش والاعتداء علي أبسط القيم الدينية والاخلافية.
وإذا كان ما سبق يؤكد حرمة هذه العمليات من الناحية الشرعية والطبية إلا أنه يعني أن هناك بعض الأطباء ومراكز الخصوبة التي قد تقوم بهذه العمليات في الخفاء وبشكل سري وهو ما أكدته الواقعتان اللتان حدثتا الأسبوع الماضي.

يتبع

[اسماء ابراهيم]

حسبى الله ونعم الوكيل


مشكورة اختى

[أم أنس السلفية]

(ظهر الفساد في البر و البحر)

لا حول و لا قوة الا بالله

جزاك الله خيرا اختي

[سرُّ مباح]

واياكم على المرور

[كيرلي]

لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم!!!

[سرُّ مباح]

تابع

حالة واحدة
وعلي الرغم كذلك من أن الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية كان هو الوحيد الذي أجازه ولكن في حالة واحدة ومحددة وهي أن يكون في اطار من الزوجية بمعني أنه إذا كان الرجل متزوجا من اثنتين واحداهما تعاني من مشاكل صحية أو لديها ما يمنع أن تحمل الطفل في رحمها فيمكن أن يتم تلقيح البويضة التي تخص الزوجة التي لا تحمل ووضعها في رحم الزوجة الأخري وتكون أم الطفل هي صاحبة البويضة مؤكدا أن وضع هذه البويضة الملقحة في رحم امرأة أخري لا يؤثر علي الصفات الوراثية للجنين الذي سيحمل صفات الأب والأم صاحبة البويضة وأن يحدث هذا من خلال ضوابط وشروط بحيث لا تكون الأم الحاضنة أما ولا أختا ولا خالة ولا عمة ولا بنتا للأم الأصلية صاحبة البويضة أو ممن يحرم جمعهما علي زوج واحد وسألنا الدكتور عبدالمعطي عما إذا كان هذا سيفتح المجال للعديد من المفاسد خاصة أن السيدة التي سألت المفتي تؤكد أن بويضة ابنتها هي التي ستوضع في رحم الزوجة الأولي ليسمي الطفل باسم الزوجة الأولي، وهو ما رفضه د. عبدالمعطي تماما مؤكدا أن الأم ستكون هي صاحبة البويضة وأن ما عدا ذلك يخالف الشرع.
وأشرنا أيضا إلي أن ذلك قد يهدر حق الأم التي حملت وأرضعت والتي أكد القرآن الكريم علي ذلك في قوله 'حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله في عامين'. فأكد أن هذا ينطبق أيضا علي الأم التي ترضع في قوله تعالي 'وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم'. وعما إذا كان هذا المجال سيفتح باب الزواج المؤقت لهدف معين هو فقط استخدام رحم المرأة لتحمل وتلد وأن الأصل في الزواج ألا يكون مؤقتا أو لهدف محدد، أجاب بأن أي نكاح مؤقت أو لهدف يكون باطلا وأن الأعمال بالنيات ولا يجب أن يحدث هذا الأمر مثلا حفاظا علي جمال جسد المرأة أو لأي سبب اخر إلا في حالات الضرورة.
أما عن تحريم مجمع البحوث الاسلامية لهذه العمليات بشكل قاطع ومانع أجاب د. عبدالمعطي بيومي بأن المجمع درس الموضوع في جلسة واحدة وسريعة لم تكن كافية للتوصل لرأي نهائي وأنه يجب اعادة دراسته مرة أخري.. أما عن امكانية حدوث تنازع بين الأمين علي الطفل بعد الولادة فأشار إلي أنه إذا كان هناك أي احتمال لحدوث هذا التنازع فلا يجب أن يتم هذا الأمر من البداية.
وهو ما رفضه الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق قائلا: 'تأجير الأرحام حرام.. حرام' وأن المجمع أفتي بذلك بشكل واضح وقاطع معتبرا أن ذلك هو نوع من أنواع الزني والجهر بالفحشاء وأن في هذه التصرفات والممارسات تشجيعا علي الرذيلة، أما عن المرأة التي تعرض هذا الأمر وتبدي استعدادها للقيام به فتكون في حكم الزانية ويطبق عليها الحد وأوضح أنه رغم انتشار هذه العمليات في الغرب إلا أنه يتم الآن اعادة النظر فيها نظرا لما ينتج عنها من عواقب نتيجة تنازع الأمين علي الطفل حنين الأم التي حملت وولدت إلي هذا الطفل وتولد شعور الأمومة لديها نحوه مشيرا إلي أن الأمومة لا تنسب إلي الأم صاحبة البويضة لأن القرآن الكريم قال 'حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا'.
ويتساءل هل الأم صاحبة البويضة حملت أو ارضعت؟ مؤكدا أنه بهذه العمليات تضيع الانساب وهو ما أكدته الدكتورة فايزة خاطر أستاذ الحديث بالأزهر مؤكدة أن شرع الله له حكمة حتي لا تختلط الأنساب وهو ما يتأكد بضرورة بقاء المرأة 'فترة عدة' بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق حرصا علي التأكد من خلو رحمها وأن كل ما يحدث هو انسياق وراء العولمة وأفكار الغرب مؤكدة أن الاسلام كرم المرأة وأعطي جسدها حرمة واضحة فكيف تهان بهذه الصورة لتصبح مجرد وعاء يحمل جنينا فقط وهو ما نهي عنه الاسلام ورفض كل اشكال اهانة المرأة التي كانت في الجاهلية مثل زواج الاثني عشر وأن هذه الممارسات تعود بالمرأة إلي الجاهلية.
وتضيف أننا إذا فتحنا هذا الباب سنكون كمن يفتح أبواب جهنم وستترتب عليه الكثير من المفاسد والفواحش كالزواج المؤقت واختلاط الانساب والعبث بالجنس البشري.
أما الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بالأزهر فتؤكد أننا في حاجة لدراسة هذه الأمور من الناحية الفقهية والعلمية والقانونية لبيان ما إذا كان رحم الأم البديلة سيتدخل في تكوين الطفل الذي سيوضع فيه وسيؤثر علي الصفات الوراثية له أم لا وأن تدرس هذه القضية من الناحية القانونية والانسانية حتي لا يستخدم العلم ويطوع لما تهوي النفوس دون مراعاة للجوانب الاخلاقية والدينية مؤكدة أنه لا يجب أن نسد باب الاجتهاد وأن نستوعب قضايا العصر.
عبث بالجنس البشري
أما عن الرأي العلمي في قضية تأجير الأرحام فيشير د. محمد مصطفي العوضي رئيس شعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث إلي أن هذا الموضوع نوقش من خلال موضوع الاستنساخ بأن تؤخذ خلية من جسد أي انسان سواء رجل أو امرأة وتنزع منها النواة لتنقل إليه هذه النواة إلي خلية أخري منزوعة النواة وهذه النواة هي التي تحمل الصفات الوراثية. ويتم وضع هذه الخلية في رحم سيدة لتنمو فيه وهذا الرحم يتعامل مع هذه الخلية ليغذيها ويؤثر عليها بما يحويه من هرمونات وأجسام مضادة تنقل عن طريق المشيمة وكل هذه العوامل تؤثر علي العوامل الوراثية للخلية فعلي سبيل المثال وكما يشير د. العوضي إذا أخذنا نفس النوع من الخلية ليوضع أحدهما في رحم سيدة أوربية وآخر في رحم سيدة من النيجر فإن نوع البيئة والتغذية والجو والملوثات ستؤثر علي كل من الخليتين فيخرج الطفلان الناتجان عنهما متشابهين من الناحية الوراثية ولكن مختلفان في الصفات والحيوية وغيرها.
ويضيف أن هذه العمليات محرمة قانونا وشرعا ومن الناحية الطبية لأنها لا تخلو من الشبهة.
وعندما سألناه عن أي المرأتين تكون هي أما للطفل أجاب بأن الاثنتين معا تشتركان فيه وهو ما يفتح مجالا للكثير من المفاسد واختلاط الانساب فالنواة أو الخلية والحيوان المنوي والرحم يشترك الثلاثة في تكوين الجنين حتي يخرج للحياة مؤكدا أن فتح هذا المجال محاط بالكثير من المخاطر فيمكن أن يتم الاستغناء عن الرجل تماما في عملية الانجاب باستخدام خلية امرأة لتوضع في رحم امرأة أخري إذا أردنا أن يكون نوع الجنين 'انثي' ويمكن أن تتم هذه العمليات دون زواج بأن تؤخذ الخلية من رجل فقط لتوضع في رحم امرأة إذا أردنا أن يكون الجنين ذكرا وأن هذا التلاعب في الجنس البشري يؤدي إلي كثير من المهالك واختلال التوازن الطبيعي للبشر كما يؤكد د. العوضي وهو ما يؤكده الدكتور صفوت حسن لطفي رئيس جمعية الاخلاقيات الطبية مؤكدا أن ما يرفضه الدين يرفضه العلم والاخلاق وأن كل هذه الصور المشينة المطروحة الآن هي مجاراة للغرب تحت دعوي معاصرة الاسلام لكل تقدم مشيرا إلي أن هذا النوع من التقدم ما هو الا انحلال اخلاقي ودعوة للفاحشة وأن تأجير الأرحام وبنوك الحيوانات المنوية وغيرها من الاختراعات الحديثة التي نشأت في الغرب ويريدون ادخالها في مجتمعاتنا الاسلامية تناقض كل الشرائع السماوية فقد جعل الله طريقا واحدا للانجاب وهو الزواج.
ويتفق معه الدكتور علاء زيدان عضو جمعية الاخلاق الطبية مؤكدا أن تأجير الأرحام يدخل في اطار الفواحش ولا يمكن أن تقبله مصر أو أي دولة مسلمة لأن في ذلك جهرا بالفحشاء وهويقع ضمن الممارسات الطبية غير الاخلاقية مثل الاجهاض غير الشرعي والترقيع بل إنه أشد خطرا لأنه يفتح المجال للتلاعب في الجنس البشري