تويت
سعودي يقاضي فنادق مصرية بسبب التمييز ضد الخليجيين في الأجور
ترفض الاعتراف بقرار المساواة في الأسعار
سعودي يقاضي فنادق مصرية بسبب التمييز ضد الخليجيين في الأجور
تقدم مواطن سعودي بدعوى أمام القضاء المصري ضد عدد من الفنادق المصرية الكبرى، بتهمة التمييز في الأجور بين الخليجيين وسواهم من العرب والأجانب.
وقال المدعي المحامي عبد المحسن السليمان لصحيفة "الوطن" السعودية 21-5-2007 أن ما يلاقيه المواطن العربي عامة، والخليجي خاصة، من عدم المساواة في أجور الفنادق ورسوم المرافق السياحية في مصر، "يستحق عناية وزارة السياحة والمسؤولين المصريين حيث لا يتم تطبيق القرار الذي تم تعميمه على جميع الفنادق بتاريخ 31/7/2002م والذي أمر بتنفيذ قرار المجلس الخاص بالمساواة في الأسعار".
واعتبر السليمان هذه الظاهرة "مخالفة للقرار الذي اتخذ في الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت بالإسكندرية عام 2002 حول المساواة في أسعار الفنادق بين السائح العربي والمواطن في الدول العربية".
وأضاف: "كان هذا منذ 5 سنوات، ولا تزال الفنادق المصرية ترفض الاعتراف بهذا القرار، كما هو الحال مع جميع المنشآت السياحية رغم محاولاتنا العديدة". موضحا أن نسبة السياح السعوديين بين الخليجيين تصل لحدود 65 %، كما لفت إلى أنه سبق وأن تقدم بشكوى لغرفة المنشآت الفندقية التي خاطبت الفنادق مثار الشكوى إلا أنها لم تتلق ردا ولم تؤخذ طلباتها مأخذ الجدية.
وقال إن القمة العربية الأخيرة في الرياض دعت الدول الأعضاء إلى مراجعة النصوص القانونية والأنظمة الخاصة بدور القطاع الخاص السياحي في تسعير الخدمات السياحية بالفنادق والمنتجعات والأماكن السياحية، بهدف مواءمتها لهدف تشجيع السياحة العربية البينية.
وتحدث السليمان عن نيته إطلاع وزير السياحة المصري زهير جرانة على تفاصيل القضية، خلال رعايته حفل فعاليات القافلة السياحية المصرية في جدة.
من جانبه قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة سلطان أبو جابر إن المنظمة ستسعى من جانبها لمكاشفة المسؤولين المصريين حول هذا الوضع الذي يعاني منه السائح الخليجي، إذ تردنا شكاوى كثيرة في هذا الشأن.
سعودي يقاضي فنادق مصرية بسبب التمييز ضد الخليجيين في الأجور
تقدم مواطن سعودي بدعوى أمام القضاء المصري ضد عدد من الفنادق المصرية الكبرى، بتهمة التمييز في الأجور بين الخليجيين وسواهم من العرب والأجانب.
وقال المدعي المحامي عبد المحسن السليمان لصحيفة "الوطن" السعودية 21-5-2007 أن ما يلاقيه المواطن العربي عامة، والخليجي خاصة، من عدم المساواة في أجور الفنادق ورسوم المرافق السياحية في مصر، "يستحق عناية وزارة السياحة والمسؤولين المصريين حيث لا يتم تطبيق القرار الذي تم تعميمه على جميع الفنادق بتاريخ 31/7/2002م والذي أمر بتنفيذ قرار المجلس الخاص بالمساواة في الأسعار".
واعتبر السليمان هذه الظاهرة "مخالفة للقرار الذي اتخذ في الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت بالإسكندرية عام 2002 حول المساواة في أسعار الفنادق بين السائح العربي والمواطن في الدول العربية".
وأضاف: "كان هذا منذ 5 سنوات، ولا تزال الفنادق المصرية ترفض الاعتراف بهذا القرار، كما هو الحال مع جميع المنشآت السياحية رغم محاولاتنا العديدة". موضحا أن نسبة السياح السعوديين بين الخليجيين تصل لحدود 65 %، كما لفت إلى أنه سبق وأن تقدم بشكوى لغرفة المنشآت الفندقية التي خاطبت الفنادق مثار الشكوى إلا أنها لم تتلق ردا ولم تؤخذ طلباتها مأخذ الجدية.
وقال إن القمة العربية الأخيرة في الرياض دعت الدول الأعضاء إلى مراجعة النصوص القانونية والأنظمة الخاصة بدور القطاع الخاص السياحي في تسعير الخدمات السياحية بالفنادق والمنتجعات والأماكن السياحية، بهدف مواءمتها لهدف تشجيع السياحة العربية البينية.
وتحدث السليمان عن نيته إطلاع وزير السياحة المصري زهير جرانة على تفاصيل القضية، خلال رعايته حفل فعاليات القافلة السياحية المصرية في جدة.
من جانبه قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة سلطان أبو جابر إن المنظمة ستسعى من جانبها لمكاشفة المسؤولين المصريين حول هذا الوضع الذي يعاني منه السائح الخليجي، إذ تردنا شكاوى كثيرة في هذا الشأن.
تعليق