اتمنى من المشرفات يوزعوا هذا التقرير في جميع المنتديات حتى يتسنى للجميع الاضظلاع عليها و خصوصا اخواتنا الفلسطينيات.
د. يوسف أبو صفية رئيس سلطة البيئة الفلسطينية
اتهم وزير فلسطيني إسرائيل بإغراق السوق الفلسطينية ببضائع -بينها خضراوات وفواكه- ملوثة بإشعاعات ومواد كيماوية مسببة للسرطان وغيره من الأمراض الخطيرة، داعيا إلى مقاطعة جادة لهذه البضائع التي تلحق الضرر بصحة المواطن الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه البضائع تصنع خصيصا للمستهلك الفلسطيني؛ بدليل انخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق الإسرائيلية.
وفي حديث خاص لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 20-6-2005 كشف د."يوسف أبو صفية" رئيس سلطة البيئة الفلسطينية (بدرجة وزير) أن "السوق الفلسطينية غارقة حتى النخاع ببضائع إسرائيلية ملوثة بالإشعاعات والمواد الكيماوية المسببة للسرطان مثل مادة السكرين"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن "حربا خفية لقتل المواطن الفلسطيني بشكل بطيء".
وأضاف: "اللحوم المجمدة، وخضراوات وفواكه الصيف الإسرائيلية، والتي تعتمد عليها السوق الفلسطينية بشكل أساسي، مثل البطيخ والشمام والخوخ والمشمش، يتم حقنها بمواد كيماوية وإشعاعية".
ودلل الوزير الفلسطيني على كلامه قائلا: "لقد قامت السلطة مؤخرا بتحليل معلبات عصائر وبسكويت إسرائيلية فوجدت بها نسبة عالية من مادة السكرين"، موضحا أن هذه المادة "خطيرة للغاية، وممنوع استخدامها في جميع دول العالم منذ عام 1982؛ بسبب مخاطرها على الصحة العامة وكونها السبب الرئيسي في معظم أنواع السرطان".
ألعاب الأطفال أيضا
كما حذر أبوصفية من أن ألعاب الأطفال المنتشرة بالسوق الفلسطينية ملوثة أيضا بالإشعاعات والمواد المسببة للسرطان وغيره من الأمراض الخطيرة.
وأوضح قائلا: "السلطات المصرية ضبطت في نهاية شهر مارس الماضي على معبر العودة التجاري (معبر تجاري دولي على الحدود الفلسطينية-المصرية) شاحنتي ألعاب للأطفال مصنوعة في إسرائيل وملوثة بمواد مشعة ومسرطنة".
خصيصا للفلسطينيين
فلسطيني يبيع خضراواته بأحد أسواق الأراضي الفلسطينية المحتلة
وقال الوزير الفلسطيني: "إسرائيل لا تسوق هذه البضائع المسرطنة للمستهلك الإسرائيلي، حيث تصنعها خصيصا للمستهلك الفلسطيني"، مدللا على ذلك بأن "هذه البضائع "تباع بثمن أقل مقارنة بمثيلاتها في السوق الإسرائيلية".
وانتقد الوزير الفلسطيني "النائب العام والقضاء الفلسطيني" بسبب سماحهم لبعض التجار الفلسطينيين باستيراد أجهزة مستعملة وبضائع ملوثة بالإشعاعات والمواد المسرطنة من السوق الإسرائيلية إلى السوق المحلية.
وقال: "لقد سمح لأحد التجار الفلسطينيين بتوريد 2500 شاشة حاسوب مستعملة مصدرها إحدى الوزارات الإسرائيلية لتسويقها في السوق المحلية مخالفا قرارات سابقة لوزير الاقتصاد الوطني ووزارة البيئة بمنع دخولها؛ ومن هنا يجب أن تمنع هذه الأجهزة لما تحتويه من إشعاعات".
كما حذّر من لجوء كثير من التجار إلى القضاء الفلسطيني للحصول على أحكام بتمرير هذه الصفقات التي وصفها بالخطيرة.
وأشار إلى أنه تم مؤخرا إعدام شحنة من المواد الطبية سبق استعمالها داخل إسرائيل، وثبت تصنيع بعضها منذ عام 1954 ولكن تم وضع ملصق بتاريخ إنتاج جديد مكان التاريخ القديم.
الحل في المقاطعة
وشدد د. "أبو صفية" على أن "الأجهزة الفلسطينية المختصة ستعمل جاهدة على تحليل كل الأجهزة والبضائع الإسرائيلية، ومحاربتها داخل السوق الفلسطينية وذلك على الرغم من عدم توافر الإمكانات الكافية من أجهزة دقيقة وخبراء".
وقال الوزير الفلسطيني "الحل بيد الفلسطينيين أنفسهم بدءا من السلطة والتاجر وحتى المستهلك، مطالبا بـ"مقاطعة جادة لهذه الأجهزة والبضائع، والاعتماد على المنتج الفلسطيني".
وأوضح أن "الأضرار التي تلحقها هذه البضائع بالاقتصاد الفلسطيني والصحة العامة ضخمة للغاية، حيث يسهم استيرادها في إنعاش المستوطنات الصهيونية وضرب الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عن تدمير صحة المواطن، خاصة الطفل الفلسطيني، وقتله ببطء".
منقول
الروابط المفضلة