أخواتي الغاليات:
السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
أنا لن أعلِّق على الخبر التالي، ولكني أرجوكن الدعاء لأخواتنا، فهن في محنة حقيقية !!!!!
باريس – هادي يحمد– إسلام أون لاين.نت/17-12-2003
( أ ف ب ) جاك شيراك يلقي كلمته
بالرغم من موقف مسلمي فرنسا الرافض، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك تأييده لسرعة إصدار قانون يحظر كافة الرموز الدينية الظاهرة، وعلى الأخص الحجاب، في المدارس الحكومية، وشدد على ضرورة منع الرموز الدينية أيضا بالمؤسسات الحكومية الأخرى، كما رفض شيراك في الوقت ذاته اقتراحا بمنح يومي عطلة للمسلمين واليهود بمناسبة عيدي الأضحى والكيبور، معتبرا أن فرنسا ليست في حاجة إلى أعياد جديدة في مدارسها.
جاء ذلك، في خطاب متلفز ألقاه شيراك مساء اليوم الأربعاء 17-12-2003 وبحضور 400 شخصية فرنسية سياسية ودينية، من بينهم الأعضاء العشرون للجنة برنار ستاسي التي قدمت تقريرها النهائي حول مراقبة تطبيق العلمانية في فرنسا في 11-12-2003، وأوصت فيه بحظر الحجاب في المدارس الحكومية.
وقال شيراك: إن "الحجاب الإسلامي مهما اختلفت مسمياته والكيبا (القبعة اليهودية) والصليب كبير الحجم، لا مكان لها في المحيط المدرسي.. أما ما يتعلق بالرموز الخفية كالصليب الصغير ونجمة داود ويد فاطمة (قلادة تحوي أصابع اليد الخمسة وتلبسها المسلمات) فهي رموز مقبولة"، على حد قوله.
وفيما يتعلق بحضور الرموز الدينية في الإدارات العامة رأى شيراك أيضا أنه "يجب أن نعلن بقوة أن الإدارات العامة علمانية ومحايدة، وأن إعلان الانتماء والمعتقدات الدينية فيها أمر ممنوع".
وأضاف أن "تلاميذ المدارس يجب أن يتمتعوا بكامل الحرية؛ ولذلك يجب ألا يدخلوا المدارس وهو يحملون علامات دينية مميزة"، مشيرا إلى أن "المدارس تظل قبل أي شيء مكانا مقدسا لتحصيل العلم والقيم المشتركة، ومكانا يتساوى فيه أيضا البنين والبنات (...) ولذلك فعلى الشباب أن يقيموا فيه توازنا بين خصوصياتهم وقيمنا المشتركة".
سن قانون وإطلاق حوار!
مسلمات يتجهن لمسجد باريس
ورأى شيراك أنه "من الضروري سن قانون بهذا الشأن"، معربا عن أمله في أن "يصادق البرلمان عليه، وأن تتم صياغته قريبا"، كما دعا في الوقت نفسه إلى إطلاق "حوار مع علماء الدين (المسلمين) لتوضيح المغزى الحقيقي من هذه الخطوة التي تهدف إلى الحفاظ على قيمنا المشتركة".
كانت لجنة ستاسي دعت في تقريرها التي رفعته إلى شيراك إلى سن قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس، ودعت في الوقت ذاته إلى منح يومي عطلة رسميين، أحدهما للمسلمين موافقا لعيد الأضحى، والآخر لليهود موافقا لعيد كيبور.
وفي حين أخذ الرئيس الفرنسي بالمطلب الأول المتعلق بالرموز الدينية، تخلى عن المطلب الثاني للجنة ستاسي والمتعلق بمنح يومي عطلة للمسلمين واليهود بمناسبة العيدين. وقال: " لا أعتقد أنه يجب إضافة أيام عطل جديدة في الروزنامة المدرسية التي تحتوي الآن الكثير من أيام العطلات".
وأضاف شيراك: "المدرسة لا تجد حرجا في تغيب أبناء المسلمين واليهود يومي عيد الأضحى والكيبور".
كان "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" قد وجه إلى شيراك رسالة مفتوحة قبل يوم من كلمته شدد فيها على أن الأخذ بتوصيات ستاسي يمثل "إهانة" لمسلمي هذا البلد، و"تراجعًا" عن مكاسب العلمانية الفرنسية التي تضمن حرية التدين.
إلا أن شيراك أرجع في كلمته رغبته بحظر الحجاب في المدارس الحكومية إلى حرصه على التمسك بـ"مبدأ العلمانية واحترامه باعتباره أساس الجمهورية الفرنسية والدعامة الأساسية لها"، وإلى ضرورة العمل على ضمان تحقيق "مبدأ المساواة بين الجميع في المدارس وفي كل مكان"، مع الأخذ في الاعتبار "التعددية الثقافية" في فرنسا التي شهدت "تعايشا وتجانسا بين مختلف الأديان عبر العصور"، على حد قوله.
وطالب شيراك بأن يشمل قانون منع الرموز الدينية مسألة رفض بعض المرضى في المستشفيات معالجتهم من قبل الجنس الآخر، في إشارة إلى رفض النساء المحجبات معالجتهن من قبل أطباء ذكور، وهو الأمر الذي ندد به تقرير ستاسي، معتبرا أن الأمر "يضر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة".
تلطيف الأجواء!
صورة ما يسمى بقلادة فاطمة
وفي محاولة على ما يبدو للتخفيف من التداعيات المتوقعة لقراره بين مسلمي فرنسا، أعلن شيراك في حضور مسئولي الجالية الإسلامية وعلى رأسهم "دليل أبو بكر" رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن تكوين "هيئة ذات سلطة مستقلة لمقاومة كل أشكال العنصرية".
واعترف شيراك بتعرض بعض المنحدرين من أصول مهاجرة إلى العنصرية وفي بعض الأحيان يكون ذلك بسبب أسمائهم فقط حيث يحدث ضدهم تمييز في العمل وفي السكن، وهو "الأمر الذي يعرقل قضية اندماجهم"، وطالب في الوقت ذاته "بكسر جدار الصمت الذي يلف هذا الملف".
وأكد في المقابل على أن مسلمي فرنسا "يجب أن يحصلوا على كافة حقوقهم"، وعلى أن "جميع العاملين في مؤسسات الدولة يجب أن يلتزموا بالشفافية في التعامل مع جميع الفرنسيين دون تمييز ديني، كما أن على المدارس الحكومية أن تحترم هذا المبدأ".
كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد اعتبر في رسالته إلى شيراك أن المفهوم الذي حددته لجنة ستاسي للعلمانية يمثل تراجعًا للمفهوم الحقيقي للعلمانية الذي ضبطه القانون الفرنسي، وخاصة قانون 1905 المعروف بقانون الفصل بين الدولة والكنيسة، والذي ينص في إحدى فقراته على أن الدولة تضمن ممارسة الشعائر الدينية، فيما اقتصر تقرير ستاسي على أن "الدولة تحمي حرية التفكير فحسب".
واعتبرت أن تقرير ستاسي يمثل فشلاً لعملية الاندماج داخل المجتمع الفرنسي، وأنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمييز والتعامل السلبي مع الإسلام في فرنسا.
رد مع الاستدلال
الروابط المفضلة