بسم الله الرحمن الرحيم
النصرانية تبيح التعدد
في الحقيقة العنوان غريب لأول مرة ، فالمعروف أن النصارى يفتخرون أن دينهم لا يبيح التعدد ويشنعون على الاسلام في ذلك ، ولكن الملفت للنظر أن في العهد القديم كانت تمارس هذه العادات بكثرة ومن الانبياء خصوصاً ، فهذا ابراهيم يروي لنا سفر التكوين أن عنده سارة وهاجر ويعقوب كان له اربع زوجات وداوود زوجاته كثيرة وسليمان زوجاته بلغت الالف ، وجاء العهد الجديد ، والغريب أنه لم يرد فيه أي شيئ في منع التعدد ، وكم طالبنا من النصارى أن يأتوا بدليل واحد يمنع التعدد فعجزوا ، وكل ما يستدلوا به إنما هو تمويه ونسيج من خيالهم وليس فيه ما يصلح للإحتجاج ، وسوف نستعرض حججهم في ذلك ونبين بطلانها وبالله تعالى نستعين .
استدلالهم الاول :
متى ( 19 : 3 و 4 و 5 ) :
(( وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب .
فاجاب وقال لهم أما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى .
وقال .من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا )) .
في الحقيقة هذه العبارات ليس فيها منع التعدد ، ولا نجد جملة واحدة تقول ممنوع التعدد او لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ، وغاية الكلام هنا هو منع الطلاق وليس غير ، وهذا ما سأله الفريسيون من البداية وهذا ما عناه المسيح عليه السلام في جوابه ، ولا يوجد أيّ ذكر لمنع التعدد ، ومن الملاحظ أن القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لانجيل متى مرّ على الاصحاح 19 دون أن يشير أدنى إشارة إلى منع التعدد فيه ، ولو كان فيه ما يُفهم من منع التعدد لصرح بذلك ، ولكنه لم يفعل ، وما يحاول النصارى استنباطه هو تكلف شديد وتعسف وتحميل النصوص ما لا تطيق .
و قولهم أنّ عبارة ( ويكون الأثنان جسدا واحدا ) تعني عدم السماح بالتعدد فخطأ ، وهذا تحميل للمعنى فوق ما يحتمل ، والرد عليه بغاية السهولة ، فنقول :
إذا كان الرجل مع إمرأءة ما جسداً واحداً ، لا يمنع أن يكون مع إمرأءة اخرى جسداً واحداً ايضاً ، وأضرب مثالاً آخر لتبسيط الفكرة :
إذا كان يُشكّل زيد مع عمر يداً واحدة للرد على شبهات النصارى في هذا الموقع ، فهذا لا يمنع أن يُشكّل زيد مع شخص آخر يداً واحدة للرد على شبه النصارى في موقع آخر وفي نفس الوقت .
أرجوا ان تدقق في هذا المثل عزيزي القارئ بعين حيادية وباحثة عن الحقيقة
لو كانت عبارة ( ويكون الأثنان جسدا واحدا ) يُفهم منها عدم السماح بأكثر من زوجة ، لكان موسى اول من يمنع شعبه منه ، لأنها وردت في التكوين ( 2 : 24 )، فموسى كان يعلمها جيداً ، وخصوصاً أنه من المفروض أن يكون كتبها بنفسه ، ولكنه لم يعترض على هذا أبداً ووجدنا كيف أن الزواج بأكثر من واحدة يتكرر دائماً في العهد القديم ولم يعترض عليه أحدٌ لا موسى ولا غيره من الأنبياء ولا الكهنة ، وخصوصاً أن موسى وأنبياء اليهود كانوا حريصين على تينفيذ أوامر الله ، فتراهم يقتلوا من يعمل في السبت ، ويقتلوا القاتل ، وحتى أنهم يقتلوا الثور الذي نطح انسان ، ويرجموا الزناة ...... ، فهل تراهم غفلوا عن هذه الخطيئة ؟؟
والنصارى يعتبروا الزواج بأكثر من واحدة زناً ، فكان الأولى أن يرجم موسى وأنبياء اليهود من تزوج بأكثر من واحدة لأنه زناً كما تقولوا ، ولكنهم لم يفعلوا ، والسبب بكل بساطة عزيزي القارئ أنه كان مباحاً ، وهذا هو الرب نفسه يوصي بأحكام لمن عنده زوجتان ، ويذكرهما بكل بساطة من غير أن يقول هذه خطيئة ، واقرأ معي ( تثنية 21 : 15).
(( اذا كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة . فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر )) .
فخلاصة الكلام أن هذا الإستشهاد لا يصح وضعيف جداً .
استدلالهم الآخر :
1 كور ( 7 : 1 ) :
(( واما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان لا يمسّ امرأة.
ولكن لسبب الزنى ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها.
ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة ايضا الرجل.
ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل.وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط )) .
ويقول النصارى عنها :
الوصية هنا تذكر رجل و امرأة و لم تقل الرجل و زوجاته كما أنها تخاطب الاثنين ككائنين مساويين لبعض و متساويين في الحقوق و الواجبات أمام الله و الناس
وهذا أيضاً ليس فيه شيء يدعم قولهم ، فلسنا نجد هنا قولاً صريحاً يقول ، التعدد ممنوع !!!
أقول :
وصحيح انه لم يقل (( الرجل و زوجاته )) ، ولكنه في المقابل أيضاً لم يقل (( الرجل وزوجة واحدة فقط )) ، فلا يمكن تحميل الكلام فوق ما يحتمل .
وغاية في الأمر هنا أن القديس بولس يريد أن يقول : أنه يفضل عدم الزواج ، أما إذا لم تستطع أن تبقى من غير زواج فتزوج ، وهو لايتكلم هنا أبداً عن التعدد ..... فتأمل !!!!!
كذلك لو أكملنا الكلام لتبيّن ان القديس بولس كان يقول ذلك من باب النصيحة وليس من باب الأمر ، إقرأ معي العدد السادس من نفس الإصحاح :
(( ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر )) .
وفي الترجمة التفسيرية يقول : (( على سبيل النصح لا الأمر )) .
فهنا حتى لو ما زال النصاري مصرون على فهمهم منها أنها تعني تحريم التعدد ، يرد عليهم الكتاب نفسه بأن هذا للنصح وليس للأمر .
وأخيراً كما نرى انه ليس هناك دليل من كتابهم أن الزواج بأكثر من واحدة ممنوع في العهد الجديد .
والآن رددنا تمويههم فيما يروه دليلاً ، وسنستعرض الآن بعون الله وقوته ما ورد في العهد الجديد من جمل تشير إلى إباحة التعدد .
في تيموثاوس الأولى ( 3 : 1 ،،،، 12 ) :
(( 1 - صادقة هي الكلمة ان ابتغى احد الاسقفية فيشتهي عملا صالحا
2 - فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم ..... .
12 - ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا )) .
هنا دقق معي عزيزي القارئ في الكلام جيداً ، فهنا يقول الكتاب أن الأسقف أو الشماس يجب أن يكون بعل إمرأة واحدة ، فما معنى هذاالكلام ؟؟؟؟
هذا يعني أن الرجل يجوز له أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة إلا في حالة أراد ان يكون اسقفاً او شماساً ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة ،،،،، هل وصلت الفكرة ؟؟
أما من جهة المرأة فلقد حدد الكتاب أنه لا يجوز لها أن تتزوج بأكثر من رجل ، إقرأ معي 1 كور ( 7 : 38 ) : (( المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيّا ، ولكن ان مات رجلها فهي حرّة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط )) .
فهنا يفهم منه أن المرأة مرتبطة بزوجها ، لا تستطيع الزواج من آخر إلا إذا مات ، فأنظر الى الكتاب كيف وضّح ذلك بالنسبة للمرأة وحرّم عليها الزواج ، ولم يحرّم ذلك على الرجل ،،،، فهل يستطيع النصارى أن يخبرونا لماذا لم يقل عن الرجل ايضاُ ((( الرجل مرتبط بالناموس ما دامت زوجته حية ))) ؟؟؟؟
الجواب بكل بساطة لأنه لا يمنع الرجل بالزواج بأكثر من واحدة فلذلك لم يقلها ، بينما منع المرأة من ذلك ، فأوضح ببيان لا يدع مجالاً للشك أن الرجل جائز ان يتزوج بأكثر من واحدة .
ومسألة التعدد عزيزي القارئ ، مباحة منذ فجر التاريخ ولم يأت أي نبي أو رسالة سماوية ومنعتها ، وحتى العهد الجديد لم يصرّح ابداً بمنعها ، ومن يقول ان العهد الجديد منعها ، فهو يدّعي أن الله كان راضياً آلاف السنين عن الزنا كما يسميه النصارى .
تلخيص النقاط :
1 - عدم وجود أي دليل صريح على منع التعدد ، وما نراه ما هو إلا محاولة استنباط هذا الحكم من نصوص قابلة للتاويل بأكثر من وجه .
2 - وجود التعدد في العهد القديم بكل وضوح وممارسة الانبياء له فضلاً عن العوام من غير أي انكار من الله سبحانه وتعالى .
3 - لم نر موسى يعترض عليه ابداً بالرغم من تشدده في اقامة الاحكام ، حتى انه قتل من عمل في السبت .
4 - الاستناد الى نصوص وفهمها على منع التعدد ، ولم يفهمها ملايين اليهود اصحاب العهد القديم .
5 – وجود ادلة ومؤشرات قوية في جواز التعدد من رسالة بولس عن الاسقف والشماس .
وعلى هذا فإن ما يستند اليه النصارى في منع التعدد ضعيف ولا يُنهض به لللإحتجاج .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الكاتب بلال _41
منقول من شبكة الجامع العربي ..
رد مع الاستدلال
..
كتبت بواسطة مـiـى
:
الروابط المفضلة