2004/02/19
رباب سعفان لاسلام أون لاين

تستعد لجنة المرأة Commission on status of woman التابعة للأمم المتحدة لعقد اجتماعها 48 بنيويورك في الفترة من 1: 12 مارس 2004 والذي سيركز على محوري:

- اشتراك الرجال والصبية في تفعيل مساواة النوع Gender Equality.

- واستخدام اتفاقيات السلام في تفعيل مساواة النوع Gender Equality.

وقد أعدت هذه اللجنة تقريرا خاصا بهذين المحورين سيتم مناقشته مع الوفود الحكومية المشاركة بهدف اعتماده.

حقوق الشواذ

إلا أن الترجمة العربية للتقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة لم تشتمل على البنود الخاصة بالاعتراف الرسمي بالشذوذ وحماية حقوق الشواذ، والسعي لقبولهم من قبل المجتمع، وتشجيع الصبية على ممارسة الزنا والجهر به، واعتبار ذلك تعبيرا عن المشاعر ودعما لتعليم الممارسة الجنسية بمختلف أشكالها الطبيعية والشاذة، حيث تم حذفها تمامًا من الترجمة العربية.

كما لوحظ حذف بند كامل في الترجمة العربية فيما يعرف بـ"العنف المبني على أساس النوع"، الذي يعتبر -على سبيل المثال- منع الشواذ من ممارسة الشذوذ نوعًا من العنف.

كما تم ترجمة كلمة Gender Equality إلى المساواة بين الجنسين والتي لا تعبر إطلاقًا عن معنى أو مدلول المصطلح الأصلي (مساواة النوع) وتداعياته، والتي تشتمل على إعطاء كل الأنواع (الأسوياء والشواذ) نفس الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية... إلخ

ائتلاف المنظمات الإسلامية

جاء ذلك خلال اللقاء التحضيري الذي عقدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل -التابعة للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة- في الفترة من 13: 14 فبراير 2004 بالقاهرة، بهدف تنسيق مشاركة ائتلاف المنظمات الإسلامية في هذا الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المنظمات الدولية.

وقد ركزت اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل خلال لقائها التحضيري مع المنظمات الإسلامية على توضيح رؤيتها لمجموعة من الإشكاليات المحورية التي تناولها تقرير لجنة المرأة التابعة للأم المتحدة الذي سيتم مناقشته أوائل مارس القادم، ومن أهم هذه الإشكاليات: الأبعاد الدولية لقضايا المرأة، وتفعيل مشاركة ائتلاف المنظمات الإسلامية في المؤتمر، كما تمت مناقشة التقرير النهائي للمحور الذي حددته لجنة المرأة بالأمم المتحدة والذي يدور حول "دور الرجال والصبية في تحقيق مساواة النوع"، وأيضا مناقشة التقرير النهائي للمحور الثاني حول "استخدام اتفاقيات السلام في تحقيق مساواة النوع"، كما تم عرض لأهم الخبرات المتميزة في تفعيل المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة.

وفيما يخص التقرير الأول (دور الرجال والصبية في مساواة النوع "الجندر") أوضحت اللجنة ما احتوى عليه التقرير من برامج وسياسات؛ لتحقيق مساواة الجندر في المجالات المختلفة. فعلى سبيل المثال أكد تقرير الأمم المتحدة ضرورة العمل على إلغاء أي خصوصية في طبيعة العمل لكل من المرأة والرجل، وضرب مثالا بألا تقتصر أعمال التعيين والمهام الخطرة على الرجال فقط.

كما اعتبر التقرير أن اهتمام المرأة بشئون المنزل هو نوع من أنواع التهميش لها، بدعوى أنه عمل غير مدفوع الأجر، وطالب بإضافته إلى سوق العمل والضرائب بحيث يعتبر عملا رسميًا.

أما في محور التعليم والتنشئة الاجتماعية فقد تمت المطالبة بإلغاء أي تمييز بين الرجال والنساء حتى فوارق الصفات، واعتبر أنه من الظلم أن تعتبر مهمة تربية الأبناء ورعايتهم مهمة المرأة الأساسية، وقد طالب أيضًا بإدماج تعليم الممارسة الجنسية بمختلف صورها (الطبيعة والشاذة) في المناهج الدراسية واعتبار ذلك مساويًا لتعليم القراءة والكتابة.

أما عن قضية الجنس والإيدز فقد تبنى التقرير مبادئ الجندر التي تدعو إلى الاعتراف وإعطاء الحقوق بممارسة الشذوذ وقبول أشكال مختلفة للأسرة، مثل الأسرة ذات الجنس الواحد (رجلين ـ امرأتين ـ رجل واحد ـ امرأة واحدة)، وحق الشخص في تحديد ما يسمى بهويته الجندرية (حق في تغيير جنسه) دون أي قيود والسماح بالممارسات الجنسية المتنوعة للشباب والصغار بدون التقييد بأطر الزواج.

بل وطالب التقرير بضرورة توفير كل السبل لضمان ممارسة جنسية آمنة، واقترح على سبيل ذلك توزيع الواقي الذكري، ووسائل منع الحمل على الصبية والفتيات في المدارس.

كما شجع أي نوع من الممارسة الجنسية التي لا ينتج عنها حمل غير مرغوب فيه أو انتقال مرض الإيدز، وأيضًا اعتبر أن العنف القائم على الجندر هو أي شكل من أشكال الإجبار (الجنسي أو الجسدي أو حتى العاطفي)، أو تقييد الحريات والحقوق أو التهديد في تعريف أو تثبيت أدوار اجتماعية على حسب النوع (امرأة أو رجل أو شاذ).

اتفاقيات السلام

أما بالنسبة للمحور الثاني (دور اتفاقيات السلام في تفعيل مساواة النوع) فقد تضمن التقرير العوائق التي يرونها تحول دون مشاركة كاملة للنساء في هذه الاتفاقيات، ومن أهمها:

- غياب النساء أو تواجدهن بأعداد قليلة في اتفاقيات السلام الرسمية بدون سلطة كافية أو تفويض كامل من النساء في منطقة الصراع بحيث يعطيهن الحق في اتخاذ قرارات داعمة لمفهوم مساواة النوع.

- الصور النمطية والعادات والتقاليد التي تعوق مشاركة النساء الفاعلة ومساواة النوع وعدم قناعة بعض المشاركين في مفاوضات السلام بفكرة وأهمية مساواة النوع الاجتماعي.

- أن اتفاقيات السلام لا تلتفت بشكل خاص إلى احتياجات النساء في مناطق الصراع كمحور أساسي، وإنما تستخدم عبارات عامة تعوق التطبيق الكامل لمساواة النوع الاجتماعي في مراحل تطبيق الاتفاقيات.

وعليه فإن الخبراء المشاركين في وضع تقرير الأمم المتحدة يرون أن هدف اتفاقيات السلام ليس فقط وقف الحرب وإنما إعادة الإعمار وكذلك القضاء على أي جذور للصراع تؤدي إلى عودته مستقبلا، ويرون أيضًا أن التوجه إلى هذه الاتفاقيات لتكون داعمة لمساواة النوع تكمن أهميته في أن أي صراعات تنشأ سواء كانت داخلية أو دولية، فإن الأمم المتحدة تلعب دورًا بارزًا من خلال اتفاقيات السلام لوقف هذه الصراعات، وبالتالي تضمن إدماج البنود الخاصة بمساواة النوع داخل هذه الاتفاقية، بحيث يصبح أي انتهاك لهذه البنود يعني عدم استيفاء لشروط الديمقراطية ويصبح من حق النساء رفض قبول هذه الاتفاقية واعتبارها غير شرعية.

كما طالب فريق الخبراء بالتزامات خاصة بالوسطاء والمفاوضين والجهات الممولة لعملية السلام، حيث يرون أن أي جهة تشترك في عملية السلام تحمل عبئًا أساسيًا في دعم مساواة النوع، وحتى يكون تفويضهم ناجحًا فإنهم يحتاجون إلى خلفية معلوماتية حول مساواة النوع الاجتماعي وحول خريطة السكان في منطقة الصراع من حيث النوع الاجتماعي والأدوات التشريعية المحلية التي تساعد على دعم مساواة النوع الاجتماعي ومشاركة النساء.

كما أنه على الوسطاء أن يضمنوا تكوين فريق العمل الخاص بهم من أعداد متساوية من حيث (الجندر)، وطالبوا بأن يكون تمويل هذه الجهات لأي مشروعات مشروطا بتطبيق قواعد وشروط لمساواة النوع.

ثم طالب الخبراء بأن يكون محتوى اتفاقية السلام نفسه داعمًا بشكل كامل لمساواة النوع ومشاركة النساء، وأن تكون لغة الاتفاقية متخصصة من حيث ألفاظ "الجندر"، ولا تكتفي بالعبارات العامة والمتوازنة في هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال يتحفظ التقرير على لفظه إعادة الإعمار؛ لأن ذلك قد يوحي بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وهو ما لا يضمن العودة إلى وضع مرض من حيث مساواة النوع.

الأمن الاجتماعي

طالب التقرير أيضًا بأن تحتوي الاتفاقية على بنود خاصة بتوفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للنساء، واعتبر أن التبعية الاقتصادية واستغلال النساء والمتاجرة بهن من أهم أسباب عدم مساواة النوع، كما أكد ضرورة إعطاء الصحة الإنجابية والصحة الجنسية اهتمامًا خاصًا، كما دعا إلى سن قوانين تمنع الزواج المبكر وتضمن الحرية الكاملة للمرأة في اختيار (الشريك) أو في الطلاق أو الزواج مرة أخرى.

كما تناول حذف أي مناهج تدعو إلى الكراهية الدينية أو العرقية، وشدد على اعتبار أن القوانين التي تدعم مساواة النوع هي ملزمة وتعلو وتتخطى أي قوانين مخالفة أو أي معتقدات دينية أو عرقية مغايرة.

وأضاف أنه على أطراف الصراع أن يؤكدوا قبولهم لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومنها قرارات حقوق المرأة ومؤتمر بكين واتفاقية السيداو وقرار مجلس الأمن رقم 1325.


و قرأت أيضا في نفس الموضوع

عزمت لجنة المراة التابعة للأمم المتحدة عن مناقشة تقريرا دوليا سيتم عرضه للمناقشةعلى المنظمات الدولية بهدف اقراره تمهيدا للعمل به.
هذا التقرير يدعو الدول الى حماية حقوق الشواذ والسعي لقبولهم من قبل المجتمع وتشجيع الصبيه على ممارسة الزنا والجهر به واعتبار ذلك تعبيرًا عن المشاعر ودعم تعليم الممارسة الجنسية بمختلف أشكالها الطبيعية والشاذة..وقد لجأت الأمم المتحدة الى ذلك تحت دعاوى حقوق المرأة.

ليس هذا فقط، بل ايضا دعت الأمم المتحدة الى تدمير مفهوم الزواج الذي من الطبيعي انه يتكون من زوج وزوجة، حيث انهم يروا أن مفهوم الأسرة والزواج يمكن أن يتم بين امراتين أو رجلين،وليس من الضروري أن يتم بين جنسين مختلفين!!!

ومن هنا نطرح التساؤل ..هل استعدت المنظمات الاسلامية والعربية لمواجهة هذا الأمر؟؟أم اننا سنظل دائما مفعولين بنا لا فاعلين؟؟

اجيبوني ..رحمكم الله؟


منقووووووووول

لا حول ولا قوة ألا بالله .. شىء مخزى
الحمد لله على الأسلام
تسلمى أختى العزيزة زهرة الحديقة

..شيء مقزز فعلا .. من كم يوم كان في خبر عن امكانية منح هؤلاء الشواذ حق الزواج من بعضهم و العياذ بالله .. ولما شفت عدد المؤيدين و المتظاهرين المطالبين بذلك ... ذهلت و حمدت الله الف مرة على نعمة الاسلام ...

جزاك الله خيرا يا زهرة

جزاكن الله خير على المرور أخواتي بوسي و دندون ..فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام ...
المشكلة أن الأمر سيكون على شكل اتفاقية سيطلب من كل دول العالم الامضاء عليها ...و المصيبة لو كانت بعض البلدان المسلمة ستوقع عليها ... اللهم سلم