المختصر/

نيوز أرشيف/ أعلن العاهل المغربي الملك "محمد السادس"في الرباط قانونًا جديدًا للأسرة، يضع قيودًا مشدَّدة على تعدُّد الزوجات وعلى الطلاق ـ حيث رفع سن الزواج للمرأة.
وجاء في النص ـ الذي أعلن العاهل المغربي عنه يوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لفصل الخريف ــ أن الأسرة "تحت المسئولية المشتركة للزوجين"، ووضع شروطًا قاسيةً لتعدد الزوجات والتطليق ورفع السن القانوني للزواج للمرأة إلى 18 عامًا بعد أن كان 15 عامًا.
ويفترض أن يصوت البرلمان على القانون الجديد الذي سيحل محل "مدونة الأحوال الشخصية"، التي يثير تعديلها جدلاً كبيرًا في المملكة منذ سنوات بين المحافظين، وعلى وجه الخصوص الإسلاميون ودعاة ما يسمى بالتحديث.
ويضع القانون الجديد ما يسمى بمبدأ "المساواة في الحقوق والواجبات" بين الزوجين، ويلغي مبدأ "طاعة الزوجة لزوجها"! كما يحظر القانون الجديد إمكانية تطليق بـ (التطليق الشفهي)، ويشترط القانون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة للتطليق.
ولم يلغ القانون تعدد الزوجات، لكنه يحدها إلى درجة كبيرة، بحيث أصبح للمرأة حق أن تشترط عند الزواج تعهدًا من زوجها بعدم الزواج من امرأة ثانية، وينص القانون على أن زواج الرجل من امرأة ثانية يبرر طلب المرأة الطلاق؛ بسبب "الضرر"، الذي تعرضت له، كما يقضي بأن يكون الطلاق "بموافقة الطرفين".
ويقدم النص ضمانة جديدة للزوجات في حال الانفصال مع إمكانية إبرام عقد لتقاسم الممتلكات التي تم جمعها خلال سنوات الزواج.
كما ينص "قانون الأسرة" على حق الحضانة للمرأة والاعتراف بأبناء السفاح حيث اعترف القانون بمن اسماهم للأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج .

لا حول ولا قوة الابالله

ماذا اصاب المسلمين

ماهذا الذى يحدث فى المغرب

ايعقل هذا القرارمن الحاكم

الصراحه انصدمت ماذا يستفيدون من هذا القرار
الاعتراف بأبناء السفاح وشرط قبل الزواج بعدم التعدد حسبى الله ونعم الوكيل

فعلا أختي الحبيبة أم هادي شيء لا يصدق , اوصل بهم الامر إلى هذا الحد ....

حسبنا الله ونعم الوكيل .

تشكرين على مرورك وتفاعلك مع الموضوع .