المحاميات السعوديات قادمات
في القريب العاجل قد تجد في أحد ميادين السعودية لافتات تعلن عن افتتاح مكاتب للمحاماة جميع العاملات فيها من النساء، ولا تستقبل سوى قضايا السيدات.. هذا الحلم أمامه القليل ليتحول إلى واقع وذلك بعد إعلان وزير العدل السعودي أن هناك لجنة متخصصة في الوزارة تدرس مجال تأهيل وتدريب المحاميات، إضافة إلى موضوع إصدار تراخيص لهن بمزاولة المهنة لكن دون السماح لهن بالمرافعات في المحاكم الشرعية.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية بتخريج 24 محامية درسن في الدورة التدريبية الأولى التي استمرت ستة أسابيع وتمحورت حول كيفية الترافع في القضايا المطروحة على الجمعية.
واطلعت المتدربات على الاتفاقيات التي صادقت عليها السعودية، إلى جانب تلقيهن محاضرات في الشريعة الإسلامية وأهمية المحافظة على الكيان الأسري وحقوق المرأة الشرعية.
الكثير من السعوديات أكدن رغبتهن في دخول لعالم المحاماة لعدة أسباب ذكرت "منى اليوسفي" طالبة في المرحلة الثانوية عددا منها قائلة:" يجب أن يُسمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة، وفتح مكاتب خاصة لهن، فلذلك فؤاد اقتصادية واجتماعيه وقانونيه متمثلة في إتاحة فرص عمل جديدة للمرأة وكذلك مساعدتها في شرح تفاصيل معاناتها خاصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية والتي يصعب عليها شرحها للرجل".
وفي مناشدة للمسؤولين بان يتم التعجيل بفتح باب المحاماة للمرأة قالت الطالبة مها فارس:"أتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه مكاتب يكتب عليها أسماء محاميات وأن تترافعن أمام القاضي فالمرأة هي الأكثر تعبيرا عن مشاكل بنات جنسها".
"سمية الربيعي" وهي طالبة بقسم الأنظمة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في مهنة المحاماة خاصة في مجال الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل القانوني.
وطالبت "سمية" بضرورة إيجاد متخصصات في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية لتلبية احتياجات النساء في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هناك اعتبارات شرعية واجتماعيه تؤكد ذلك لابد من الأخذ بها.
فيما ترى "هدى محمد" خريجة قسم الإدارة من جامعة الملك عبد العزيز أن" المرأة مسكينة ظلمت بما فيه الكفاية من قبل الرجل، وخطوة دخولها لعالم المحاماة ستساعدها على أن تضمن حقها".
موافقة الرجال
الدكتور خالد يوسف المحامي السعودي بجدة أكد على أهمية إنشاء أقسام لتدريس القانون للنساء في الجامعات السعودية والسماح بفتح مكاتب نسائية للمحاماة ، مشيراً إلى أن ذلك يفسح المجال أمام النساء لشرح معاناتهم للمحاميات بشكل مفصل وخاصة في القضايا الشخصية.
وأكد بأن مجال المحاماة بشكل عام هو مجال مفتوح للرجل والمرأة وليس حكرا على الرجل فقط، مبيناً بأن هناك بعض الأقسام النسائية في مكاتب محاماة سعودية يعمل بها سيدات تميزن في أداء أعمالهن.
وحول تخوف المحامين من منافسة المحاميات لهم في المستقبل أوضح يوسف أن هذا مطلب مهم للمحامين حيث يتحرج الكثير منهم من استقبال قضايا النساء خاصة في الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن القضايا الموجودة في السعودية كثيرة ولن تزاحم قضايا النساء أعمال المحامين الرجال.
الكاتب السعودي الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ أعرب عن أمله أن يتواكب دور "المحاميات" السعوديات في المستقبل القريب مع إنشاء محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم العامة التي تنوي وزارة العدل السعودية إنشاءها قريباً.
المكاتب النسائية تحت الدراسة
أما الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحوتان مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف بوزارة العدل فأوضح بأن موضوع إصدار تراخيص لمكاتب محاماة نسائية ما زال تحت الدراسة، نافياً في الوقت نفسه صدور أي ترخيص من قبل وزارة العدل بمزاولة مهنة المحاماة أو الاستشارات للنساء.
وبين أن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها والحضور وجميع ما يتعلق بالخصومة أو الإجراءات النظامية.
وجاء تصريح الحوتان ردا على ما نشرته وكالات الأنباء حول نية الوزارة إصدار ثلاثة تراخيص محاماة لثلاثة مكاتب نسائية وصفتها بأنها "بادرة جديدة يشهدها المجتمع السعودي".. حيث أشار الخبر إلى أن الوزارة بصدد إصدار هذه التراخيص لافتتاح مكاتب محاماة نسائية عقب استيفائها شرط دراسة القانون أو الشريعة الإسلامية.
أما الشيخ عبدالله اليحيى وكيل وزارة العدل أشار في تصريح مقتضب عن أن وزارته تسعى لكل ما من شأنه تطوير ومصلحة عمل المحاماة سواء كانت رجالية أم نسائية.
الشرع لا يمنع
فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان مستشار وزير العدل وعضو مجلس الشورى رحب بالدراسة التي تنوي جمعية حقوق الإنسان رفعها للجهات المعنية حول تمكين المرأة السعودية من دخول مجال المحاماة.
وقال في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية الأحد 19-أغسطس-2007: إن هذا هو المطلوب منذ زمن، مؤكداً بأن المرأة المحامية ستنجح في مجال المحاماة كونها ستدافع عن بنات جنسها.
وأشار العبيكان إلى أن الرأي الشرعي لا يمنع تواجد المرأة في المحاماة وأن دخولها لهذا المجال الأفضل لها لكي لا تعرض قضيتها على رجل ولكي لا تتعرض أيضاً إلى استغلال من قبل المحامين الرجال على حد تعبيره.
أول قسم قانون للبنات
وأعلنت جامعة الملك سعود في الرياض عن افتتاحها أول قسم للقانون في كلية البنات اعتباراً من العام المقبل لينظم إلى قسم القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
وقال عبد الله السلمان عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية التي تشهدها السعودية أدت إلى افتتاح هذا القسم أمام الطالبات، وأضاف: إن الدراسة في هذا القسم ستبدأ الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، على أن تكون مدة الدراسة 8 فصول دراسية بما يعادل أربع سنوات.
والسؤال:هل تتناسب مهنة المحاماة مع ظروف المرأة السعودية؟
منقول
__________________
رد مع الاستدلال
الروابط المفضلة