الرياض: كشفت إحصائية نصف سنوية صادرة عن المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في الرياض عن انخفاض حالات الطلاق خلال الستة شهور الماضية، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الزواج.
وبحسب ما جاء في الإحصائية أن عدد حالات الطلاق بلغ 2664 حالة طلاق بانخفاض 53 حالة عن عدد حالات الطلاق التي سجلت في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت حالات الزواج إلى 1639 حالة بزيادة مقدارها 131 حالة عن نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت الإحصائية 48 حالة إثبات رجعة وهي لحالات الزواج التي سبق أن تم الطلاق فيها ثم تم الإصلاح بينهما وعادت الحياة الزوجية لسابق عهدها.
وارجع سامي بن عبد العزيز القاسم رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة السبب في ذلك إلى اللجان التي أنشأتها المحكمة أخيرا في مجال أصلاح ذات البين والتي اعتبرها ـ على حد قوله ـ ذات خبرة عملية كافية في التوفيق بين المتخاصمين من الأزواج وكان لها الدور الرئيسي في عمليه الإصلاح مما أدى إلى تراجع نسب الطلاق في نفس الفترة.
وبين القاسم لـصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن عقود الأنكحة التي تتم داخل وخارج المحكمة تقارب 10 الألف عقد، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل بعضها إلا متأخرا، مما يؤدى إلى عدم إدراجها ضمن الإحصائيات إلا متأخرة مما يعطى في بعض الأحيان أرقام غير دقيقة.
وذكر في معرض حديثه عن البرامج التي يقدمها عدد من المراكز من اجل تأهيل الشباب على الزواج أن هذه البرامج تصب بشكل رئيسي في مصلحة المقبلين على الزواج وتؤهلهم لتقبل مشاكل الزواج وتدربهم على كيفية مواجهتها بشكل ايجابي.
من جانبه، أكد مأذون الأنكحة أحمد المعبي على ما جاء في الإحصائية بما يتوافق مع خبرته في قضايا النكاح، مشيراً إلى أن كثير من الأزواج تراجعوا في عملية الشروط التي يسجلونها في عقودهم من اجل الحصول على الاستقرار الزوجي، إضافة للوعي الذي أصبح عليه الشباب ورغبتهم في الاستقرار وتحقيق النجاح في الحياة الزوجية الأثر الكبير في تراجع هذه المعدلات.
وأضاف أن تكاليف الزواج أصبحت باهظة ومكلفة وإدراك الزوجين لتبعات ما يخلفه الانفصال على الأطفال والأسرة بشكل عام كان له دور في تراجع معدلات الانفصال.
وحول دور مأذوني الأنكحة في تقديم النصح في حالات الخلافات الزوجية التي قد تفضي إلى الطلاق، قال إنهم لاحظوا أن الرغبة في التعدد تراجعت لدى الشباب وعليه فإن محاولات الإصلاح والاستمرار في الحياة الزوجية أصبحت هي الشائعة لدى الزوجين، مؤكدا على أن مهمة المأذون عقد النكاح فقط، لكنه لا يتوقف عن تقديم النصائح للزوجين اللذين قد يلجأون إلى المأذون لأخذ المشورة مما يساهم في عدول الزوجين عن رأيهما وتصحيح الخلل الذي أصاب حالتهما الزوجية وأن كثيرا من حالات الزواج التي كانت على أبواب الفشل قد تراجعت إلى سابق عهدها بسبب هذه المشورة.
منقول
والله شي يفرح الحمدلله
وعقبال يارب كل دول العالم الاسلامي
الروابط المفضلة