علي صالح كحلة المري« ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي بدون تهمة
منظمة العفو تطالب بالإفراج عنه فوراً أو تقديمه للمحاكمة
»بوش« صنفه »كمقاتل معاد« حتى لا تتم محاكمته
أصدر الرئيس جورج دبليو بوش في 23 يونيو 2003 أمرا تنفيذياً لاعتقال المواطن القطري علي صالح كحلة المري في حجز الجيش الأمريكي »كمقاتل معادٍ«. ومن خلال ذلك، كان الرئيس بوش يسعى مرة أخرى وراء السلطة التنفيذية الجامحة في »الحرب على الإرهاب« وأخضع علي المري لاعتقال تعسفي إلى أجل غير مسمى. وحتى اليوم، تظل معاملة علي المري تخضع كلياً لأهواء الجيش والسلطات التنفيذية.وبعد مضي ثلاث سنوات يظل علي المري معتقلاً بدون تهمة أو محاكمة في سجن عسكري في تشارلستون بجنوب كارولينا، في الحبس الانفرادي، غالباً وهو مكبل بالأغلال في زنزانة مقاسها ثلاثة أمتار بمترين. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن أوضاع اعتقاله مجتمعةً وصلت إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للقانون الدولي وأنه لم يتلق علاجاً كافياً لصحته العقلية والبدنية المتدهورة.وعلي المري هو الشخص الوحيد المحتجز الآن »كمقاتل معادٍ« على التراب الأمريكي. ويُحتجز في أوضاع مشابهة لمعتقلي غوانتنامو، حيث يواجه احتمال قضاء سنوات عديدة أخرى من الاعتقال إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. وفي التقرير الذي أصدرته حول الولايات المتحدة الأمريكية في 19 مايو 2006 ذكرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن اعتقال أشخاص إلى أجل غير مسمى بدون تهمة يشكل بحد ذاته انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تشكل الولايات المتحدة دولة طرفاً فيها.وفي تباين مع صرخات الاحتجاج على وضع المعتقلين في غوانتنامو، لم تحظ قضية علي المري إلا بقدر قليل من اهتمام الرأي العام. واعتقاله إلى أجل غير مسمى بدون تهمة والأوضاع التي يُحتجز فيها يجب أن تدان بالمثل لكونها انتهاكات لحقوق الإنسان.
خلفية
يظل علي المري محتجزاً في الحبس الانفرادي لدى السلطات الأمريكية مدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات ونصف السنة. وكان قد قُبض عليه في البداية في ديسمبر 2001 واتُهم بالاحتيال والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي أف بي آي. وبحسب ما ورد دخل إلى الولايات المتحدة بصورة قانونية مع زوجته وأطفاله الخمسة في 10 سبتمبر 2001 لمتابعة دراسته العليا.
وكان من المقرر أن يُقدَّم علي المري للمحاكمة بهذه التهم في محكمة اتحادية في بيوريا بولاية إيلينوي في 21 يوليو 2003. بيد أنه في 23 يونيو 2003، بادر الادعاء إلى إبلاغ المحكمة بإسقاط التهم وبتصنيف علي المري »كمقاتل معادٍ«. وفي اليوم ذاته، نُقل من الولاية القضائية لوزارة العدل إلى السجن العسكري الخاضع لسيطرة وزارة الدفاع حيث يظل حتى يومنا هذا.
وذكر الأمر الرئاسي الذي وصف علي المري »بالمقاتل المعادي« أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة ويشكل »خطراً متواصلاً وحاضراً وشديداً على الأمن القومي للولايات المتحدة«. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال أكثر من سنة قبل أن يتلقى الزيارة الأولى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أغسطس 2004 ولم يُسمح له بمقابلة محامٍ حتى أكتوبر 2004.
وقد احتُجز شخصان آخران فقط »كمقاتلين معادين« على التراب الأمريكي حتى الآن. وعلى عكس علي المري، كانا كلاهما مواطنين أمريكيين. وأُطلق سراح ياسر عصام حمدي بدون تهمة في أكتوبر 2004، بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة العليا قراراً يقضي أن المواطن الأمريكي المحتجز في الولايات المتحدة الأمريكية »كمقاتل معادٍ« لديه الحق الدستوري في الطعن باعتقاله أمام »صانع قرار محايد«. وقد أُرغم على التخلي عن جنسيته الأمريكية ونُقل إلى المملكة العربية السعودية. وفي نوفمبر 2005، وُجهت إلى خوسيه باديلا تهم جنائية لا علاقة لها بالمؤامرة الإرهابية المزعومة التي احتُجز بسببها في حجز الجيش بدون محاكمة لمدة تزيد على السنتين. وجاء إعلان الحكومة بالنقل الوشيك لباديلا إلى حجز وزارة العدل قبيل الموعد المقرر لإجراء المحكمة العليا مراجعة لقانونية اعتقاله.وفي مايو 2006، أوصى قاضٍ برفض التماس المثول أمام المحكمة الذي قدمه علي المري للطعن في قانونية اعتقاله. وتظل القضية عالقة حالياً أمام قاضي مقاطعة أمريكي.
ظروف الاعتقال
منذ نقله إلى حجز الجيش قبل ثلاث سنوات، كان علي المري شبه معزول كلياً عن العالم الخارجي. وخلال السنة الأولى من اعتقاله استُجوب بصورة متكررة وفي إحدى المناسبات يقول إن المستنطقين هددوه بإرساله إلى مصر أو المملكة العربية السعودية حيث قالوا له إنه سيتعرض للتعذيب والاغتصاب، وأن زوجته ستُغتصب أمام ناظريه. كذلك زُعم أن مسؤولي السجن أساءوا معاملته وعبثوا بنسخة من القرآن كانت بحوزته.ويمكن للعزلة المطولة في أوضاع يقل فيها التحفيز الحسي (استخدام الحواس) أن تسبب ضرراً جسدياً ونفسياً شديداً، وتحبذ المعايير الدولية بصورة متزايدة تقييد الحبس الانفرادي أو إلغاؤه. وفي التقرير الذي قدمه في العام 2004 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بأن الحبس الانفرادي يمكن بحد ذاته »أن يشكل انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتعذيب«. وفي استنتاجاتها الأخيرة حول الولايات المتحدة الأمريكية، دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة »ممارسة العزلة المطولة«. وقد ساور اللجنة قلق بالغ إزاء تأثير هذه العزلة على الصحة العقلية للسجناء.ووصفت شكوى قُدِّمت في المحاكم الاتحادية الأمريكية في أغسطس 2005 الأوضاع الجسدية والنفسية لعلي المري الناجمة عن اعتقاله، بينها »آلام حادة وموهنة على شكل وخز في ساقه«، و»مشاكل في عينيه تشمل رؤية أضواء متذبذبة وبقع بيضاء... وصداع دائم وألم في الظهر ودوار وارتعاش لاإرادي... وطنين في أذنيه«. ولم يتلق بعد علاجاً طبياً كافياً لبعض هذه الحالات.كذلك أشارت الدعوى القضائية التي لم يُبت فيها بعد إلى أن علي المري »عانى من عدد من الأعراض التي تظهر تعرضه لضرر شديد في صحته العقلية والعاطفية بما في ذلك شدة حساسيته للمحفزات الخارجية والسلوك الجنوني وصعوبة التركيز والتفكير وكذلك التفكير والاستحواذي وصعوبة السيطرة على نزواته وصعوبة النوم وصعوبة معرفة الوقت والاهتياج«. وساق محاموه الحجج القائلة إن سلوكه هو نتيجة مباشرة للعزلة المطولة وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية.ويساور منظمة العفو الدولية قلق شديد على الصحة الجسدية والعقلية لعلي المري. ورغم حدوث تحسينات طفيفة في أوضاع اعتقاله في الأشهر الأخيرة، فإنه يظل محتجزاً في عزلة شديدة، بدون أي اتصال بأي إنسان آخر بخلاف الموظفين العسكريين، وزيارات بين الفنية والأخرى من محاميه واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورجل دين بروتستانتي.وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الأمريكية إلى الإفراج عن علي المري إذا كان لن يتهم بارتكاب جرم جنائي معروف ويُقدَّم للمحاكمة بدون مزيد من التأخير على نحو يتقيد تماماً بالقانون والمعايير الدولية. وينبغي على السلطات اتخاذ خطوات فورية لتحسين أوضاع اعتقاله وتزويده برعاية طبية ونفسية مناسبة ومتواصلة والسماح له بمقابلة أفراد عائلته.
__
منقول
__
اللهم فك قيد أسرانا
رد مع الاستدلال
كتبت بواسطة ((أم يارا))
الروابط المفضلة