رفض مجلس الشورى تضمين النظام الجديد للمرور مادة تسمح للمرأة بقيادة السيارة التي تقدم بها العضو محمد آل زلفة وبرر رئيس المجلس د. صالح بن حميد في جلسة الامس التي اقر خلالها المجلس النظام الجديد للمرور، مؤكدا حرص المجلس على عدم تجاوز الضوابط الشرعية، وقال ان المجلس لا يهمل أي توصية إضافية يتقدم بها احد الأعضاء باعتبار ان هدف الجميع هو المصلحة العامة والتفاعل مع الوطن والمواطن.
وقال: ان العضو محمد آل زلفة قدم توصيته والمجلس تعامل معها وفق نظامه وقواعد عمله والإجراءات المتبعة، حيث قام نائب رئيس المجلس وكان رئيس الجلسة حينئذ بإحالة التوصية إلى إدارة المستشارين وهي الجهة التي تنظر في الوضع النظامي حين يحتاج إلى ذلك، باعتبار أن في المسألة بعدا شرعيا ودينيا حيث قد صدر في الموضوع فتوى من جهة رسمية.
وأضاف: ورأى رئيس الجلسة انه من الملائم أن تبدي إدارة المستشارين الرأي في الموضوع لكونه من الموضوعات التي صدرت فيها فتوى شرعية رسمية او حكم شرعي من قبل بعض الجهات مثل هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى وسماحة مفتي البلاد، حيث انه اذا صدرت منها فتاوى أو أحكام في موضوعات مطروحة على المجلس غير محالة من المقام السامي فان ليس للمجلس صلاحية النظر فيها. وتابع ابن حميد: وقد درست ذلك إدارة المستشارين، وكان رأيها المقدم للهيئة العامة ينص على: ''تقيدا بقواعد الاختصاص المقررة بموجب الأنظمة، فان القضايا التي أسند ولي الأمر الاختصاص فيها إلى جهات محددة يتعين تركها لتلك الجهات تجنبا لأي طعن في القرارات الصادرة عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص ومن باب أولى ما صدر فيه فتوى او حكم شرعي من هذه الجهات الرسمية الشرعية فلا يظهر أن لمجلس الشورى صلاحية النظر فيه ما لم يكن محالا من المقام السامي باعتباره مرجع السلطة''.
واضاف: بعد ذلك أوصت ادارة المستشارين باحالة الموضوع للهيئة العامة للمجلس لتقرير قاعدة عامة تعتمد بهذا الشأن بحكم الاختصاص لان الهيئة العامة هي المختصة بإصدار الآليات والقواعد الإجرائية في المجلس باعتبارها الجهة المختصة في وضع القواعد الإجرائية وضوابط تلك الإجراءات وآلياتها، وقد ناقشت الهيئة العامة في اجتماعها السادس في تاريخ 27/8/1426هـ وتوصلت إلى قرارها المتضمن تفويض رئيس المجلس بالنظر في الحالات التي تطرح أو تثار من هذه الموضوعات حسب ما يرد فيها وله سلطة تقدير ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن بما يحقق المصلحة ويدفع التداخل في الاختصاص مع الجهات الرسمية الأخرى ويجنب المجلس شائبة الطعن في قراراته بعدم الاختصاص، ولرئيس المجلس إذا رأى مخاطبة الجهات الرسمية التي صدرت منها تلك التوجيهات أو الفتوى أو الحكم أو القرار للتشاور ومعرفة ما طرأ على الموضوع ومدى تمسك تلك الجهات فيما صدر عنها في ظل ما قد يكون استجد في الموضوع، كما ان لرئيس المجلس إحالة ما يراه من تلك الموضوعات إلى أي لجنة من لجان المجلس المتخصصة أو أي إدارة بالمجلس معنية للدراسة وإبداء الرأي وفق الإجراءات المعمول بها، وفي ضوء ذلك لرئيس المجلس ان يتخذ ما يراه محققا للمصلحة العامة وهذا ما توصلت إليه اللجنة كقاعدة عامة.
وقال ابن حميد: للمزيد من الإيضاح عرض موضوع مشابه في أيام الرئيس السابق ابن جبير -رحمه الله- ورأيت إطلاع المجلس واحاطتكم بما وجه به -رحمه الله- في جلسة المجلس العادية الحادية والأربعين في يوم الأحد 16/10/1417هـ، في مداخلات الأعضاء حول نظام التأمين التعاوني وما صدر من هيئة كبار العلماء حول نظلم التأمين التعاوني وما صدر من هيئة كبار العلماء حول حكم التأمين التجاري والتعاوني قال رحمه الله ''نحن دولة إسلامية والنظام الأساسي للحكم نص على ان لا تتعارض الانظمة مع نص الشريعة الاسلامية واذا اردنا ان تعرض كل الانظمة على هيئة كبار العلماء فسوف يتعطل عمل المجلس وأمامنا الآن فتوى من هيئة كبار العلماء حول التأمين والمطلوب أن نرى هل ينسجم هذا النظام مع هذه الفتوى أم لا ولدينا بالمجلس متخصصون بالشريعة الإسلامية قادرون على النظر في هذا الأمر بحيث لا يعتمد نظام إلا بعد التأكد من عدم مخالفته للشرع أما مسألة الحاجة إلى صدور النظام أو عدم صدوره فقد تم البت فيها في بداية مناقشة النظام، وأضاف: ان المجلس سوف يتبنى النظام وأي مادة من مواده تخالف الشريعة الإسلامية أو لا تنسجم مع فتوى هيئة كبار العلماء فسوف ترفض.
وختم ابن حميد بقوله: وما حصل من طرح إعلامي صاحب هذا الموضوع قيادة المرأة فالمجلس يقدر للإعلام دوره ويعتبره جسرا وناقلا للرؤى والمقترحات وإحدى القنوات الموصلة إلى صوت المواطن والمجلس يحترم كل ذلك ويقدره ويتواصل معه ويستفيد منه ويقدر للجميع حرصهم على المصلحة العامة ونشدانهم لها كما يقدر الاختلاف في وجهات النظر لكنه لا يخفي ملاحظته وعتبه على ما ظهر في بعض الكتابات من انفعالات لا تخلو من تشنج وابتعاد عن الموضوعية واستخدام عبارات لا تمثل المهنة الإعلامية المنشودة مما أعطى الموضوع بعدا ما كان يود المجلس أن يصل إليه حتى يبقى المجلس في منأى عن بعض التشويشات التي قد تنال من مكانته أو من مكانة أعضائه. وكان مجلس الشورى قد اقر في جلسته أمس نظام المرور الجديد المكون من 86 مادة باستثناء المادة الحادية والثمانين، كما لم يقر المجلس ايا من التوصيات الإضافية للأعضاء التي بلغت ( توصية كان أبرزها توصية أحمد السيف التي تنص على زيادة الأفراد والآليات وتدريبهم واستخدام التقنية الحديثة في مراقبة حركة المرور، كذلك توصية سالم المري التي تطالب برفع السرعة على الطرق السريعة وذات الحالة الجيدة إلى (140) كيلومترا في الساعة، وتوصية خالد بوبشيت بإدخال مادة التوعية والتربية المرورية في المرحلة المتوسطة لتتضمن أخلاقيات القيادة والمرور.
لو الله يفكنا من ذا العلماني وربعه حنا بخير
منقووول
الروابط المفضلة