انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 2 من 2

هيئة سوق العمل تتدارسها من جديد:

(أرشيف ركن التجارة والتسوق - منتديات لكِ النسائية - الأرشيف)
...
  1. #1
    جعفر الخابوري غير متواجد عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    الردود
    12
    الجنس
    رجل

    هيئة سوق العمل تتدارسها من جديد:

    هيئة سوق العمل تتدارسها من جديد:
    رسوم ماكنزي..
    كارثة على التجار!




    فرض مشروع إصلاح سوق العمل كما جاءت به دراسة (ماكنزى) رسوما مختلفة على العامل الأجنبي يبلغ متوسطها الشهري على كل عامل أجنبي 2400 دينار عن كل عامين، بواقع 75 دينارا رسوما شهرية يدفعها صاحب العمل،و600 دينار رسما يدفع كل عامين مرة واحدة للتجديد، ولكن نتيجة لمعارضة التجار وخاصة المقاولين لهذه الرسوم التي جاءت بها هذه الدراسة تم تحديد رسوم جديدة لإصلاح سوق العمل عن طريق مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل التي ستكلف صاحب العمل 270 دينارا عن العامل الأجنبي الواحد سنويا،

    بواقع 10 دنانير تدفع عن كل عامل شهريا، بالإضافة الى 300 دينار تدفع دفعة واحدة عن كل عامل كل عامين كرسوم تجديد، لتصبح الكلفة التي ستفرضها سوق العمل على العامل الاحنبي كل عامين 540 دينارا، بحيث تتدرج بعد ذلك في رفع الرسوم بما يتوافق ووضع السوق على أن يعمل بهذه الرسوم مطلع العام المقبل (2008)، وتأتي الرسوم الجديدة ضمن التشريعات التي سيفرضها المشروع لتوحيد السوق بين العمالة الأجنبية والعمالة البحرينية تمهيدا لجعل العامل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص بدلا من العامل الأجنبي الذي سيتم رفع كلفته التشغيلية. وقد أبدى كثير من التجار رفضهم الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية التي يدعي الكثير منهم انها تثقل كاهلهم وانهم غير قادرين على تحملها في ظل الاقتصاد الحالي، بالإضافة الى أن الكثير منهم يجد أن إصلاح سوق العمل لا يأتي برفع أسعار العمالة الأجنبية ولكن بالقضاء على الفساد الإداري والمالي في البلاد، بينما أكد بعض الاقتصاديين ان المطروح من الوظائف في سوق العمل أكثر بكثير من العمالة البحرينية، وبذلك يكون الطلب لا يقابله العرض،لذلك يجب على الدولة ألا تضع قوانين تضر بسوق العمل والاقتصاد المفتوح والحر في البلاد. (أخبار الخليج) التقت بعض التجار لمعرفة رأيهم في مشروع إصلاح سوق العمل (ماكنزي)،والأضرار التي سيتعرضون لها جراء تطبيقه. ارتفاع تدريجي للرسوم عادل المسقطي (رجل أعمال) علق بقوله: ان قرار إصلاح سوق العمل تم إقراره وذلك برفع كلفة العامل الأجنبي مقابل البحريني من اجل أن يستغل المال لرفع مستوى كفاءة البحرينيين ومساعدة القطاعات التجارية على رفع إنتاجياتها،وقد لاقى القرار ترحيبا من الجميع أما بالنسبة الى التفعيل من خلال رفع الرسوم فالقطاع التجاري متخوف من أن يكون هناك ضربة سريعة برفع الرسوم بطريقة مبالغ فيها، لذلك عملت هيئة سوق العمل على أن يكون هناك تدرج في رفع الرسوم،وتم الاتفاق على ذلك، والتدرج خاضع للبحث. ويواصل: ان القطاع التجاري يتمنى على هيئة سوق العمل أن تضع في اعتبارها أن التاجر مواطن وله مصالح،ومثلما هناك مؤسسات تحاول حماية مصالح العمال والحرفيين يجب أن يكون هناك توجه لحماية التجار وأصحاب الاعمال، وألا يكون هناك اضرار على التاجر. ويتساءل المسقطي: هل زيادة الرسوم سيكون لها تأثير يساعد على تقليل البطالة، ورفع مستوى العامل البحريني أو الاضرار بصاحب العمل والاقتصاد الوطني، لذلك يجب أن نأخذ المعادلة بروية، وتكون هناك معايير لقياس النتائج، وأهمها تدريب البحريني بطريقة مناسبة على الأعمال المتوافرة في السوق، ومعرفة نتائج زيادة الرسوم وهل هي ساعدت على زيادة النمو الاقتصادي أو أدت الى الإضرار به. تخفيض نسبة البحرنة وأضاف المسقطي: ان غرفة التجارة تحاول أن ترى تأثير زيادة رفع الرسوم في القطاعات المختلفة والمقاولين والصناعيين والتجار، وخاصة أن هناك قطاعات ستدمر لأنها تعتمد على عمالة رخيصة بينما هناك بعض القطاعات لن تتأثر كثيرا، لان نسبة البحرنة فيها 90% تقريبا، والحل يكمن في أن يتم التدرج في رفع الرسوم بأن تزاد أو تخفض حسب احتياجات السوق، بالإضافة الى التدرج في تخفيض نسبة البحرنة المفروضة على القطاعات، لأننا إذا رفعنا الكلفة للعامل الأجنبي فيجب تقليل نسبة البحرنة لان مخرجاتها غبر جيدة، ويجب أن تزال نسبة البحرنة المفروضة على القطاعات اذا تساوت كلفة البحريني مع الأجنبي، وإذا لم يوجد البحريني المؤهل للوظيفة فيجب أن يكون الحق للتاجر في اختيار العامل المناسب للوظيفة بغض النظر عن جنسيته، لان التاجر يبحث عن الإنتاجية المناسبة له، وهذا لا يعني أن التاجر لا يرغب في توظيف البحريني بل على العكس لان ذلك سيعود عليه بالنفع في حالة صرف الرواتب في السوق المحلية لإنعاش الاقتصاد ولكن العامل الأجنبي سيقوم بإرسال المال الى بلاده، بالإضافة الى أن تشغيل البحريني سيقضي على البطالة وهذا سيؤدي الى توافر الاستقرار السياسي في البلاد الذي سيؤدي بدوره الى رفع مستوى الاقتصاد، لذلك نتمنى أن تحل مشكلة رفع رسوم العمالة لأنها ستؤدي إلى رفع كلفة المشاريع وسيكون هناك ضغط في الأسعار مما يؤدي الى تأثر الاقتصاد مقارنة مع دول الخليج وبالتالي سيتأثر المواطن والتاجر اللذان يرغبان في الحماية والاستقرار الاجتماعي. كارثة كبيرة سمير عبدالله ناس (رجل أعمال) يقول: ان هناك مباحثات بين غرفة التجارة وسوق العمل لدراسة المبالغ والرسوم المفروضة على التجار وتأثيرها في الاقتصاد وفي ضوئها ستفرض الرسوم، بينما إذا أقرت الرسوم الحالية ستكون هناك كارثة كبيرة على مستوى قطاع المقاولات وستؤدي الى رفع الأسعار بشكل كبير، وربما تؤدي الى إفلاس بعض التجار وغلق تجارتهم، واعتقد أن أكثر القطاعات تأثرا هي قطاع المقاولات لأنه يعتمد على العمالة الأجنبية وخاصة أن البحرينيين يرفضون العمل في هذا القطاع نظرا لطبيعة العمل، وبالتالي العامل الأجنبي يشغل المساحة الاكبر في هذا العمل، وزيادة الرسوم على العامل الأجنبي سيثقل كاهل المقاول وخاصة المقاولين الصغار، ولا اعتقد أن إصلاح سوق العمل يأتي بتشجيع البحريني على الانخراط في الأعمال الإنشائية لأنه لا يوجد بحرينيون عاطلون يرغبون في العمل في هذا المجال للأسف الشديد، رغم أن العاملين الأجانب في قطاع الإنشاءات يصل عددهم الى 30 ألف عامل تقريبا، حتى لو تم توظيف البحرينيين فلا يمكن لصغار المقاولين إعطاء البحرينيين رواتب مرتفعة، ولا ننسى أن العامل الأجنبي له دور في بناء البنية التحتية في البلاد، وإذا تم رفع الرسوم فمن سيقوم بالبناء في البلاد، وخاصة أن العاملين في قطاع المقاولات من البحرينيين لا يمثلون سوى 1% وهم يعملون في مجال الأمن والإدارة؟ منح رخص العمل ويضيف: ان تنظيم سوق العمل يكون من خلال منح الرخص لمزاولة المهن سواء للأجنبي أو البحريني، وتمنح الرخصة للعامل بعد التدريب،من خلال برامج تدريبية تتقدم بها مراكز التدريب ويقوم المجلس النوعي في الفترة الحالية بدراسة هذا الاقتراح بحيث يكون هناك حلول قانونية بدل رفع الرسوم وبالتالي على صاحب العمل أن يقوم بتوظيف المرخصين فقط من هيئة وطنية، وهذا سيؤدي الى رفع مستوى كفاءة العامل البحريني، وإذا لم ينجح القرار ننظر الى الحلول الجذرية مثل رفع الرسوم،ولكن يجب أن تكون الرسوم معقولة حتى لا يكون تأثيرها سلبيا ولا يكون هناك تضخم في الأسعار لانه في النهاية رفع الأسعار سيتحملها المواطن، لذلك يجب أن تكون هناك برامج للتدريب والتعليم من اجل رفع إنتاجية البحريني وخاصة انها لا تتعدى 25% وبعد أن يكون هناك فائض من المتدربين تفرض الرسوم. عزوف تام نظام كمشكي (رجل مقاولات) بدا معترضا على المشروع وقال: لماذا تفرض رسوم على قطاع المقاولات في حالة أن هناك عزوفا تاما من انخراط البحريني للعمل في قطاع المقاولات، وفي ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بالإضافة الى ان الرسوم الحكومية في ازدياد مستمر؟ فلماذا نزيد الطين بلة بزيادة الرسوم على العمالة الأجنبية؟ وأين الدعم الحكومي لقطاع المقاولات؟ فنحن نناشد الحكومة منذ 9 سنوات في ظل ارتفاع الرسوم والنتيجة أن الحكومة بدل أن تدعم قطاع المقاولات تفرض رسوم زيادة على العمالة الأجنبية بغرض إصلاح سوق العمل وتنظيمه. ويواصل: إذا كان الغرض من رفع رسوم العمالة الأجنبية القضاء على البطالة فان هناك إحصائيات توضح أن نسبة البطالة منخفضة تصل الى 3 أو 4%، ولا توجد فئة عمرية تناسب العمل في قطاع المقاولات وأكثرها من ربات البيوت، والدليل على ذلك أن احد التجار تقدم بطلب الى وزارة العمل يطلب فيها 500 عامل لمجال المقاولات فتقدم إليه اثنان فقط تركا العمل بعد فترة وجيزة، لان البحريني لم يخلق للعمل في الشمس، ولكن هناك بعض الجنسيات تعودت العمل في بيئة معينة، والبحرينيون لا يرغبون العمل في قطاع المقاولات،الا نسبة بسيطة لا تشكل 3% تعمل في الوظائف الإدارية، أما بالنسبة الى زيادة الرسوم على التجار لإصلاح سوق العمل وتدريب العاطلين فاعتقد أن هناك مبالغ كبيرة في المجلس النوعي للتدريب والتطوير ولا احد يتدرب بها، لذلك ليس هناك حاجة الى رفع الرسوم من اجل التدريب، ونحن لسنا بحاجة الى إصلاح سوق العمل ولكن بحاجة الى دعم من الحكومة، فلماذا لا تتكفل الحكومة بتدريب المواطن ولماذا يتحمل التاجر ذلك، وخاصة انه يدفع الكثير لقاء عمله؟ لذلك من الأجدر أن يتم تنظيف السوق والقضاء على العمالة السائبة والرشى والفساد الإداري لإصلاح السوق، كذلك زيادة الرسوم على العمال الأجانب غير منصفة فلا يمكن ان تكون رسوم عامل في كراج أو في مقاولات متساوية مع موظف في شركة كبيرة ويتقاضى راتبا كبيرا. تدريب العاطلين هدى جناحي (الرئيس التنفيذي لخدمات الشحن الشاملة) علقت: أشجع مشروع ماكنزي، لأني أفضل العامل البحريني على الأجنبي لان مشاكله اقل من العامل الأجنبي، بالإضافة أن العامل الأجنبي يترك العمل بعد سنتين بعد أن أقوم بتدريبه، وأتمنى أن تتم زيادة راتب العامل البحريني، وتدريب البحرينيين العاطلين عن العمل من الرسوم التي ستتم زيادتها على العامل الأجنبي، وان ينجح مشروع إصلاح سوق العمل ولذلك يجب أن يتجاوب جميع التجار مع مشروع إصلاح سوق العمل حتى نرى النتائج. رسوم تعجيزية بينما اعترض على المشروع رياض احمد البيرمي (رئيس مجلس إدارة شركة البيرمي للمقاولات والعلاقات العامة) وقال: ان معظم المقاولين غير راضين عن القانون المطروح لإصلاح سوق العمل، فرغم الإجراءات المعقدة التي تفرضها وزارة العمل على المقاول عند محاولة الحصول على العمالة الأجنبية بالإضافة الى الرسوم المفروضة على المقاولين التي تثقل كاهلهم فرضت زيادة في الرسوم على العمالة الأجنبية التي لا يستغني المقاول عنها، كأنهم يحاولون تعجيز المقاولين في تجارتهم بدل مساعدتهم. ويواصل: نحن كمقاولين نشعر بالاهانة، وان التاجر لا يكرم مثل باقي دول مجلس التعاون، ولا تتوافر تجارة واقتصاد حر في البلاد كما نقرأ في الجرائد، فحتى عند هروب العامل يتعرض التاجر للمساءلة القانونية رغم انه غير مسئول عن هروب العامل، ويمكن للعامل أن يشتكيه بعد فترة من الزمن أيضا، فمشروع مثل إصلاح سوق العمل الذي يأتي بمسمى (ماكنزي)، مشروع فاشل رغم محاولة هيئة تنظيم سوق العمل خفض هذه الرسوم على أن يتم رفعها تدريجيا، وذلك لان المشروع يحتاج الى 10 سنوات من اجل إنجاحه، رغم أن هناك ضجة إعلامية في الصحافة تؤيده وتدعو الى العمل به، متناسية الخسائر المادية التي سيتعرض لها التجار من جراء العمل به. ركائز للإصلاح ويضيف: ان إصلاح سوق العمل يحتاج الى ركائز مهمة ليقوم عليها وأهمها القضاء على الفساد الإداري والتجاري الموجود في البلاد، ولا يأتي ذلك بزيادة الرسوم على التاجر التي سيتحملها المواطن في النهاية لأن التاجر سيعمل على رفع الأسعار لتغطية كُلفه وبالتالي سيتضرر المواطن الذي راتبه لا يتعدى 200 دينار فقط، وخاصة أن المقاول لا يجد دعما من الحكومة فبدلا من السماح لشركات أجنبية بالتعمير في البلاد يجب إعطاء فرصة للمقاولين البحرينيين للإعمار والتشييد، وبذلك سيكون هناك كم كبير من الوظائف متوافرة عند المقاولين مما سيساعدهم على توظيف عدد كبير من البحرينيين، ولكن في الوقت الحالي نجد أن أعمال المقاولات قليلة ونحن بحاجة ماسة الى العامل الاحنبي لان راتبه قليل وبهذا نستطيع تغطية المصاريف ولكن البحريني لا يقبل براتب اقل من 200 دينار، ولن يعمل في أعمال المقاولات. ويواصل: ان تطبيق مشروع ماكنزي سيؤدي الى تدهور أحوال كثير من التجار وربما يؤدي الي إفلاسهم، ناهيك عن هجرة كثير من التجار البحرينيين الى دول مجلس التعاون لمزاولة أنشطتهم التجارية وبذلك سيتأثر اقتصاد البلاد ولن يتحسن.

  2. #2
    شمالية غربية's صورة
    شمالية غربية غير متواجد مستشارة لكِ - ذوق راقي " قلب لكِ النابض"
    تاريخ التسجيل
    Mar 2002
    الموقع
    ღ♥ღ .. وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَار ღ♥ღ
    الردود
    34,635
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    10
    ينقل ركن التجارة
    الرجاء الرد من الأخوات فقط

    قريباً .... تجربتي مع الـ ديرم إميلان Dermamelan Mask بـ..الصور

مواضيع مشابهه

  1. إعجاز جديد: هيكلك العظمي على هيئة محمد (صورة) !!!!!!
    بواسطة elissa2000 في الملتقى الحواري
    الردود: 31
    اخر موضوع: 13-09-2008, 04:47 PM
  2. عاجل وللاهمية ملف مرئي عن هيئة الامر بالمعروف جديد ,,
    بواسطة بشريات في ركن الصوتيات والمرئيات
    الردود: 13
    اخر موضوع: 04-07-2007, 10:01 PM
  3. إعجاز جديد: هيكلك العظمي على هيئة محمد (صورة) !!!!!!
    بواسطة نبض المحبه في الملتقى الحواري
    الردود: 15
    اخر موضوع: 06-08-2006, 12:46 PM
  4. إعجاز جديد: هيكلك العظمي على هيئة محمد (صورة) !!!!!!
    بواسطة وردة سلام في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 08-07-2006, 09:16 AM
  5. تصميم جديد : يا طالب العلم .. متي ستغدو
    بواسطة فاطمة صلاح في ركن التصاميم
    الردود: 17
    اخر موضوع: 15-06-2006, 12:26 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ | جمالكِ | طفلكِ | تحميل صور | تكرات | المجموعة البريدية | لكِ أطباق لاتقاوم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96