السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين

أخواتى الحبيبات ...و الله انى أحبكم فى الله ... وأحب دائما لكن الخير

و لكنى قرأت فتوى بالشبكة الاسلامية عن التسويق الهرمى مثل ماى واى وغيرها، فأردت ان تشاركننى فى قراءة حكمها ...لكى نكون على بصيرة من مصدر دخلنا فأن أكل الحرام من الكبائر العظام المانعة من استجابة الدعاء، الموجبة لعذاب الله،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به}

و إليكم الفتاوى :.

رقم الفتوى :
43964
عنوان الفتوى :
حكم العضوية بشركة التسويق my way

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيرا
توجد شركة فى مصر تدعى my way وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميلوالعطور وانواع مختلفة من الكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيفوبعض مستلزمات الطهي....وغير ذلك: تقوم هذه الشركة على الأعضاء الذين يروجونلمنتجاتها بالطريقة الآتية
عندما يشترك كل عضو فيها يدفع مبلغ10 جنيهات وفيمقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائزوالمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد نقاط الفرد(حيث يحتوى كل منتج على عدد معين منالنقاط) وهناك
أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فمافوق ذلك...ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيهاً إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة فيعدد النقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموعالنقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكلالأعضاء التالين له في الذين أقنعهم بالاشتراك في أن يكونوا عضوا في الشركة....فأناقد دخلت عضوا في هذه الشركة ولكني متردد في الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتيلحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيعالكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرضأدوات التجميل. ما هو رأي فضيلتكم في التعامل مع هذه الشركة...أفيدونا...ولكم جزيلالشكر

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعـد:

فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة على أساس الطريقة المذكور فيالسؤال لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وإيضاح ذلك من وجهين:
الأول: أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابل تخفيضات ومكافآتوجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرة واضحة، لأن المتعاملقد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذ من الشركة مالاً بغيرحق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركة مالاً بغير حق.
الثاني: أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو فيالحقيقة إلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو علىنقاط من جراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين فيالعضوية دون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقفازديادهم، ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أنهذا كله مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة منالصورة المسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكم بيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساء متبرجاتفلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأن توزيعالكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتـــي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

************************************************** ************************************

رقم الفتوى :
19359
عنوان الفتوى :
التعامل مع شركة البزناس
تاريخ الفتوى :
19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004

السؤال

هناك شركة تعرض عملا بشكل معين يعني أدفع 100دولار وتعطيني مجموعة برامج تعليمية ويمكن أن أقنع شخصين آخرين وإذا اشتركوا يضعونالشخصين ضمن شجرتي التي سوف تتكون عن طرق الإنترنت وإذا وصل عدد الذين تحتي أوالتابعين لي إلى 9 أشخاص يعطونني 55 دولاراً وإذا أتى الشخصان الذين أقنعتهم بأشخاصغيرهم بنفس طريقتي بالتأكيد سيزيد العدد إلى أن يصل إلى 9 أشخاص آخرين وبذلكيعطونني 55 دولاراً وهكذا على كل 9 أشخاص يعطون 55 دولارا فهل هذا حرام أم حلال وماحكم الشرع في ذلك مع التفصيل علما بأني أخذت منتجاً مقابل 100 دولار الأولى وكل سنةسأجدد الاشتراك بـ100 دولار وأنا لم أتعب إلا أني وجدت شخصين والأثنان يأتيان بـ4والأربعة يأتون بـ8؟
أرجو الاهتمام بالموضوع لأنه إذا كانت حراماً فسآثم وسآخذذنب غيري الذين سوف يتكاثرون بدون معرفتي بالمستقبل.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

فبالاطلاع على نظام هذه الشركة تبين أنه لا يجوز التعامل معها بغرض جنيالأرباح من خلال الدعاية والتسويق لمنتجاتها، وذلك أن غالب المتعاملين معها لا غرضلهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد،ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون منذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعةفيها مجرد وسيط لا أثر له.
ويؤكد هذا كون هذه البرامج يمكن تحصيلها بأقل من هذاالثمن الذي تدفعه الشركة ولو تخلت الشركة عن هذه المبالغ المدفوعة للمشاركين، لماأقبل على شراء بضاعتها بهذا الثمن إلا ندرة من الناس.
وأيضاً فكثير من الزبائنيسعى للاشتراك بأكثر من اسم ويشتري نفس السلعة مرات، ولا أدل من هذا على كون الغرضهو الحصول على المال فقط، وأن السلعة مجرد وسيط، ولهذا يرغب في تجديد الاشتراكسنوياً، مع انتفاء حاجته لهذه البرامج، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وعلى فرض أنهناك من يرغب في السلعة بعينها فنرى أن يقتصر على ذلك دون أن يشارك في الدعايةوالترويج وطلب الزبائن، لما سبق من أن غالب المتعاملين إنما يريدون المقامرة،فدعوتهم إلى ذلك إعانة لهم على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وإذا اشتلمت الصفقة على بيع مواقع في الانترنت وبطاقاتللتخفيض حسب ما هو معلن في نظام الشركة -الذي اطلعنا عليه- انضاف إلى ما سبقمحذوران آخران:
الأول: أنه لا يجوز بيع بطاقة التخفيض، لما في التعامل بها منالميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
الثاني: أن هذه المواقع قد يستعملها أصحابهافيما هو محرم شرعاً، فلا يجوز دلالتهم على ذلك ولا إعانتهم عليه.
واللهأعلم.
المفتـــي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبداللهالفقيه

************************************************** ************************************

رقم الفتوى : 19359
عنوان الفتوى :التعامل مع شركة البزناس

السؤال

هناك شركة تعرض عملا بشكل معين يعني أدفع 100دولار وتعطيني مجموعة برامج تعليمية ويمكن أن أقنع شخصين آخرين وإذا اشتركوا يضعونالشخصين ضمن شجرتي التي سوف تتكون عن طرق الإنترنت وإذا وصل عدد الذين تحتي أوالتابعين لي إلى 9 أشخاص يعطونني 55 دولاراً وإذا أتى الشخصان الذين أقنعتهم بأشخاصغيرهم بنفس طريقتي بالتأكيد سيزيد العدد إلى أن يصل إلى 9 أشخاص آخرين وبذلكيعطونني 55 دولاراً وهكذا على كل 9 أشخاص يعطون 55 دولارا فهل هذا حرام أم حلال وماحكم الشرع في ذلك مع التفصيل علما بأني أخذت منتجاً مقابل 100 دولار الأولى وكل سنةسأجدد الاشتراك بـ100 دولار وأنا لم أتعب إلا أني وجدت شخصين والأثنان يأتيان بـ4والأربعة يأتون بـ8؟
أرجو الاهتمام بالموضوع لأنه إذا كانت حراماً فسآثم وسآخذذنب غيري الذين سوف يتكاثرون بدون معرفتي بالمستقبل.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

فبالاطلاع على نظام هذه الشركة تبين أنه لا يجوز التعامل معها بغرض جنيالأرباح من خلال الدعاية والتسويق لمنتجاتها، وذلك أن غالب المتعاملين معها لا غرضلهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد،ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون منذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعةفيها مجرد وسيط لا أثر له.
ويؤكد هذا كون هذه البرامج يمكن تحصيلها بأقل من هذاالثمن الذي تدفعه الشركة ولو تخلت الشركة عن هذه المبالغ المدفوعة للمشاركين، لماأقبل على شراء بضاعتها بهذا الثمن إلا ندرة من الناس.
وأيضاً فكثير من الزبائنيسعى للاشتراك بأكثر من اسم ويشتري نفس السلعة مرات، ولا أدل من هذا على كون الغرضهو الحصول على المال فقط، وأن السلعة مجرد وسيط، ولهذا يرغب في تجديد الاشتراكسنوياً، مع انتفاء حاجته لهذه البرامج، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وعلى فرض أنهناك من يرغب في السلعة بعينها فنرى أن يقتصر على ذلك دون أن يشارك في الدعايةوالترويج وطلب الزبائن، لما سبق من أن غالب المتعاملين إنما يريدون المقامرة،فدعوتهم إلى ذلك إعانة لهم على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وإذا اشتلمت الصفقة على بيع مواقع في الانترنت وبطاقاتللتخفيض حسب ما هو معلن في نظام الشركة -الذي اطلعنا عليه- انضاف إلى ما سبقمحذوران آخران:
الأول: أنه لا يجوز بيع بطاقة التخفيض، لما في التعامل بها منالميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
الثاني: أن هذه المواقع قد يستعملها أصحابهافيما هو محرم شرعاً، فلا يجوز دلالتهم على ذلك ولا إعانتهم عليه.
واللهأعلم.

المفتـــي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

************************************************** ************************************[/right]

رقم الفتوى : 35492
عنوان الفتوى :التسويق الهرمي يقوم على الغرر والمقامرة

السؤال

صدرت فتوى من حضراتكم برقم 29372 بخصوص موضوعالتسويق الشبكي للماس، وقلتم فيها إنكم لا تعلمون كيفية تعامل الشركة، وتعاملالشركة يقوم على أساس أن الشخص يشتري الماس من الشركة ثم يقوم بإحضار زبونين آخرينلشراء السلعة ويشتريان لأنهما أتيا عن طريقه، وبالتالي تكون له عمولة عن هذينالشخصين، ويأتي هذان الشخصان كل منهما بشخصين آخرين وهكذا، ويحصل الشخص الأول علىعمولة عن الكل بطريقة هرمية، فهل هذا صحيح بالإشارة للفتوى السابق الإشارة إليها؟أفيدونا أفادكم الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه أما بعد:

فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبينأنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه.
إذ هو برنامج لا يمكن أن ينموإلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائرللطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخياليةللطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هوأكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيعالوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّيقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلىالبرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هوالغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
قالالرمليفي نهاية المحتاج: الغرر هو مااحتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.
والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركةسواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمامللبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل.
فليس الأمر مجرد سمسرةكما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أماالتسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كماأن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهممسوقين آخرين وهكذا.
والله أعلم.
المفتـــي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

[/right]
************************************************** ************************************

و هذه الفتوى من موقع الاسلام سؤال وجواب:

بالنظر إلى صورة هذه المعاملة ( بزناس ) وحقيقتها ،
وبعرض كل هذا على نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة في أبواب المعاملات وأٌقوال العلماء يتبين أن هذه المعاملة محرّمة ، لعدة وجوه أهمها :

1. أن هذه المعاملة مبنية على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وتحوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم . وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) مسلم ( 2137 ) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .

2. يتبيّن بعد النظر الفاحص أن إدخال السلعة ـ وهي البرامج والموقع والبريد ـ في هذه المعاملة لا يغيِّر من حكمها ، لوضوح كون هذه السلعة ليست مقصودة من قِبَل معظم المتهافتين على الشراء . وإذا ثبت هذا بالقرائن المذكورة في تفصيل الجواب فإن دخول السلعة بهذا الشكل لا يزيدها إلا حرمة لاشتمالها على التحايل المؤدِّي إلى معاملة محرمة من معاملات الميسر .

3. المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة من أوجه متعددة منها : اشتراط دفع مال للدخول فيها بخلاف السمسرة فإنه لا يشترط فيها ذلك ، وكذلك فإنه ليس المقصود فيها بيع سلعة لمن يحتاجها وإنما بناء نظام حوافز شبكي . ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة ، ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا .


وهذا الحكم منسحب في مجمله على كثير من المعاملات الموجودة الآن والتي تشابهها مما يطرح في السوق الآن .




وللإستزاده من الأدلة الشرعية اضغط هنا

**اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه... وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه... واجعلنا من الراشدين**

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

أحبكن فى الله