الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة تُعلن مشاريعها
برجٌ في العاصمة ومنتجعات وقرى في ولايات أخرى


تأسّست، أمس، الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، إثـر الجمعية العامة التأسيسية التي انعقدت بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، والتي تهدف إلى خلق سياحة متميّزة بإنشاء عدّة أقطاب على مستوى الوطن حتى آفاق 2030، أهمّها برج يضاهي أبراج دبي بالعاصمة.

المستثمرون المنضوون تحت لواء هذه الفدرالية اقترحوا جملة من المشاريع الاستثمارية التي انطلق بعضها، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة، على غرار القرية السياحية بالصخر الأسود في العوانة بجيجل، والمنشآت المسجّلة في مجال سياحة المؤتمرات في ميلة، ونادٍ علمي وثقافي للتميّز في قسنطينة.

ومن بين أبرز المشاريع المسجّلة تلك الخاصة بالأعمال والصفقات بالجزائر العاصمة، حيث بُرمج إنجاز برج في عرض البحر يضاهي أبراج دبي، مثلما جاء في تصريح للمعنيين أمس بقسنطينة.


تابعونا

ما دفعته الحكومة باليمين كزيادة في الأجور استرجعته كضرائب باليسار





كشفت مصادر مطّلعة من وزارة المالية أن قيمة الضرائب المدفوعة من طرف الأجراء، في إطار اقتطاعات الضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 2012، تجاوزت ما قيمته 400 مليار دينار، مرجعة ذلك إلى الزيادات التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في أجور العمال، في العديد من القطاعات.

تكون الحكومة، من خلال الاقتطاعات التي تقوم بها إدارة الضرائب مباشرة من أجور العمال والموظّفين، قد استرجعت جزءاً من الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال والموظفين خلال السنتين الماضيتين، في إطار مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.

وأكّدت ذات المصادر، في تصريح لـ ''الخبر''، أن قيمتها ارتفعت، إلى نهاية شهر أكتوبر الفارط، إلى ما قيمته 466 مليار دينار، مقابل 380 مليار دينار خلال سنة 2011، ما فسّره المسؤول الأول عن إدارة الضرائب، عبد الرحمان راوية، بارتفاع عدد الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي، والذين قُدّر عددهم بـ6 ملايين أجير، مؤكّدا أنها تبقى أقل من تلك المدفوعة من طرف الشركات.

وتعكس هذه الموارد الضريبية للحزينة العمومية سبب تمسّك الحكومة برفض أي مساس أو إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، رغم الضغوط الاجتماعية التي واجهتها من قِبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي طالب، مرارا، في إطار القمم الثنائية أو الثلاثية مع الحكومة بضرورة إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي باتجاه تخفيضها، وذلك للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظّفين.

كما طالبت الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، الأسبوع الفارط، في اجتماع دورتها التنفيذية بضرورة إعفاء منح المتقاعدين ما بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار من الضريبة على الدخل، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية لشريحة المتقاعدين، الذين يقارب عددهم مليوني متقاعد.


تابعونا

فتح الحساب البنكي لغير الأجراء ودفاتر للادّخار دون ولي للقصر





كشفت مصادر بنكية مطّلعة أن بنك الجزائر انتهى من إعداد التعليمة الخاصة بالتسهيلات البنكية في مجال فتح الحسابات البنكية، حيث قدّمها محافظ بنك الجزائر يوم أمس، في اجتماع مغلق مع رؤساء مديري البنوك، ليأمرهم بتعميم تطبيق التعليمة الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر من طرف البنك المركزي.

أكّدت مصادر بنكية شاركت في اجتماع يوم الخميس، في تصريح لـ ''الخبر''، أن التعليمة المحدّدة للتدبير المتعلّق بالحق في حساب بنكي لأي شخص، سواء كمواطن أو مؤسسة، قامت بتوسيع دائرة المستفيدين من الحسابات البنكية، إلى غير الأجراء، بعدما كانت مقتصرة على الأجراء والتّجار والمؤسسات فقط، إلى جانب السماح للقصّر بفتح دفاتر ادّخار على مستوى البنوك، دون إلزامية حضور أوليائهم، مثلما كان معمولا به في السابق.

إلى جانب هذه التدابير، تضمّنت التعليمة الجديدة بندا يخصّ التخفيف من الوثائق المطلوبة في فتح الحسابات البنكية، مقتصرة في ذلك على طلب البنوك لنسخة من البطاقة الشخصية ووثيقة تبرّر مكان الإقامة فقط.

من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن الإجراءات الجديدة التي تضمّنتها تعليمة بنك الجزائر جاءت لتطبيق ما جاء في قانون النقد والقرض بخصوص حقّ أي مواطن في الحصول على حساب بنكي.

في نفس الإطار، أفادت ذات المصادر أن التعليمة أصبحت سارية التطبيق بالنسبة لجميع البنوك، بالرغم من أن البنوك العمومية انطلقت في تطبيقها، حيث قام محافظ بنك الجزائر بدعوة البنوك الخاصة إلى الالتزام بتطبيق ما جاء في التعليمة التي أعدّها بنك الجزائر، ابتداء من 2 جانفي 2013.

للتذكير، قام الوزير الأول بتوجيه تعليمة، بداية شهر ديسمبر الجاري لعدد من الوزارات، من بينها المالية والعمل والتجارة والبريد والصناعة، إلى جانب المديرين العامين للبنوك وبنك الجزائر، تتضمّن تطبيق الإجراءات الخاصة بضمان تسهيل كافة الإجراءات المتّصلة بفتح الحسابات البنكية.

وحسب هذه التعليمة فإنه في حال رفض المصارف فتح حساب للشخص الراغب في ذلك يمكن لهذا الأخير إخطار بنك الجزائر، بغرض تعيين مصرف له.

ويتكفّل بنك الجزائر عندها بتعيين البنك للطالب خلال 5 أيام، اعتبارا من تاريخ استلام الطلب، الذي يجب أن يكون مرفوقا بتصريح شرفي يشهد فيه الطالب أنه لا يحوز على أي حساب وبشهادات رفض مسلّمة من المصارف الموجودة.

وأوضح محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، في هذا الخصوص أن الأمر يتعلّق بتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك وتعزيز الوسائل العصرية للدفع وتكثيف وجود الشبكة البنكية، لا سيما بالمناطق الداخلية للوطن.


تابعونا

قال إنه لم يتم إسناد مشروع التنقيب عن النفط في البحر لأي طرف
وزير الطاقة ''يكذب'' الرئيس المدير العام لسوناطراك





نفى وزير الطاقة، يوسف يوسفي، إسناد مشروع التنقيب عن النفط في البحر لأي طرف كان. ليناقض بذلك بصورة واضحة تصريحات الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

جاء النفي القطعي لوزير الطاقة والمناجم مقتضبا، حيث اكتفى، على هامش زيارته نهار أمس لولاية تيزي وزو، بالتأكيد على أن المشروع لا يزال قيد الدراسة الجيوفيزيائية والجيوتقنية، ورفض إضافة أي تعليق حول الموضوع.

ويأتي تصريح الوزير مناقضا تماما لما أدلى به الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد الحميد زرفين، أول أمس، من تيارت عندما صرّح في لقاء مع الصحافة، أنه تم إسناد مشروع التنقيب عن النفط في عرض البحر والذي من المقرر إنجازه بين عنابة وبجاية للمجمع الفرنسي ''جي.سي.جي. فيرتاس'' في إطار تحويل التنقيب عن النفط من جنوب الوطن إلى شماله.

وتطرح تصريحات الوزير يوسف يوسفي، التي تنفي تصريحات أدلى بها مسؤول من القطاع، بحجم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك تساؤلات حول خلفياتها وكيفية التعامل مع ملفات قطاع الطاقة في الجزائر، خاصة أن مثل هذا التباين قائم منذ سنوات بين الوصاية ومجمّع سوناطراك.

من جهة أخرى، أكد يوسف يوسفي أنه سيتم الاحتفاظ بالتسعيرة الحالية للكهرباء والغاز، حيث لن تعرف تسعيرة هاتين المادتين ارتفاعا قبل عام .2014


تابعونا

''ارتفاع الأسعار في الجزائر يرجع إلى الإنفاق العمومي الريعي''





ربط الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، ارتفاع نسبة التضخم التي قاربت 9 بالمائة، خلال السنة الجارية، باقتصاد الريع الذي يوزّع ثروات الدولة دون مقابل.

وشدد على أن 70 بالمائة من الجزائريين يتحملون عبء التضخم المسجل، بتقاضيهم أقل من 30 ألف دينار شهريا، في حين أن 80 بالمائة من مداخيلهم موجهة للمواد الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل مفرط.

أوضح مبتول، في تصريح لـ ''الخبر''، أمس، بأن عوامل ارتفاع نسبة التضخم خلال السنة الجارية متعددة. وأضاف أن أول هذه العوامل يتمثل في الاتفاق العمومي الكبير الذي لا يتوافق مع نسبة النمو الاقتصادي الضعيفة في الجزائر، ما جعل كمية النقود المتداولة في البلاد ضخمة وتساهم في إضعاف القدرة الشرائية للدينار.

وأورد مبتول أن آخر المعطيات تكشف أن الدولة سطرت إنفاق 500 مليار دولار، ما بين 2009 ونهاية سنة .2013 وأكد المتحدث أنه يفترض أن يمكّن هذا الإنفاق الكبير من تحقيق نسبة نمو عالية تتجاوز 10 بالمائة.

غير أن الواقع كان مخالفا لذلك، على اعتبار أن معدل النمو لم يتجاوز نسبة 3 بالمائة، حسب نظر مبتول الذي ربط المسألة باقتصاد الريع وغياب سياسة أجور قائمة على معايير اقتصادية، مضيفا أن هذا الأمر عطل الآلة الإنتاجية في البلاد، إلى درجة أن حصة القطاع الصناعي لم تتجاوز 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى عامل آخر مؤثر في ارتفاع الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بالمواد الأساسية، حيث اعتبر أن دور السوق الموازية المتعاظم في الجزائر، أصبح كبيرا في إضعاف قدرة الجزائريين الشرائية.

إن السوق الموازية تستحوذ على 40 بالمائة من النقود المتداولة و65 بالمائة من سوق المواد الأساسية، حسب التقديرات التي قدمها مبتول، ليضيف أن هذه السوق تعرف احتكارا من طرف عدد قليل من الأشخاص، لا يتعدون 5 أفراد، يتحكمون في الأسعار بناء على هذه الوضعية الاحتكارية.

وذكر المتحدث أن 70 بالمائة من الجزائريين يتقاضون أقل من 30 ألف دينار شهريا وأن 80 بالمائة من مداخيلهم توجه إلى المواد الأساسية التي تشهد أكبر نسبة ارتفاع للأسعار خلال السنة الجارية.

وعلاوة على ذلك، أشار محدثنا إلى أن بنك الجزائر تعمّد تخفيض قيمة الدينار مقابل كل من الدولار والأورو، قصد التنفير من عمليات الاستيراد من جهة، وكذا محاولة التخفيف من عجز الميزانية من جهة أخرى، علما أن ميزانية الدولة يتم إعدادها بالدينار وأن تخفيض قيمة العملة الوطنية سيحقق قيما أكبر من الدينار، عند صرف عملتي الدولار والأورو.

من جانب آخر، رأى الخبير الاقتصادي أن استيراد التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، له دور أساسي في ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر، على اعتبار أن 75 بالمائة من حاجيات الجزائر تتم تلبيتها من الأسواق الخارجية.


تابعونا

مديرها العام يرهن فرض ضريبة الثـروة بقرار من الحكومة
مصالح الضرائب تشرع في محاسبة ومساءلة الأثرياء









أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أن مصالح التحريات عن المظاهر الخارجية للثراء، ستنطلق في عملها ابتداء من السنة المقبلة، في انتظار صدور المراسيم التي ستحدد مهام هذه المصالح الجديدة التي ستكون تحت وصاية وزير المالية، كريم جودي. كما أعلن نفس المسؤول، عن انطلاق المجلس الوطني للضرائب في عمله السنة المقبلة، بعد صدور المراسيم الخاصة به هذه الأيام.

وأوضح راوية، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الوزارة، بأن عمليات الإحصاء التي ستقوم بها مصالح التحريات الجديدة، ستخص تقييد الأملاك والثروات غير المصرح بها على مستوى إدارة الضرائب لتحديد مصدرها، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب المفروضة على هذه الشريحة، ستكون مهمة بالنسبة لعائدات الدولة.

في نفس السياق، قال نفس المسؤول إن تحصيل الضريبة على الثروة لا يمثل عائدا هاما بالنسبة للمداخيل الإجمالية من الضرائب، موضحا بأن ما تم اعتماده في إطار الضريبة على الأملاك، يبقى غير كافٍ ويمثل نسبة 5, 0 بالمائة من الأملاك التي تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار. ولم يستبعد عبد الرحمان راوية إمكانية إدراج ضريبة جديدة على الثروة، مشيرا إلى أن إدارته مستعدة لتطبيقها في حال إقرار السلطات العمومية اعتمادها.

وبخصوص ارتفاع نسبة الضرائب المقتطعة من الأجور، والتي قدرت السنة الماضية بما قيمته 380 مليار دينار، أرجع عبد الرحمان راوية ارتفاعها إلى تزايد عدد الخاضعين لهذه الضريبة من الأجراء والمقدر عددهم بـ6 ملايين، مؤكدا أن الأجراء لا يدفعون أكثر من الشركات.

من جهة أخرى، اعترف المسؤول الأول عن إدارة الضرائب بثقل إجراءات إدارته في التحصيل، مشيرا إلى أن برنامج تحديث إدارة الضرائب سيعمل على القضاء على نقائص القطاع بخلق مراكز للتحصيل موزعة على كامل التراب الوطني.

على صعيد آخر، تكلم ذات المسؤول عن المزايا التي تم منحها للشركات البترولية الأجنبية لجلبها للاستثمار في الجزائر، متحدثا عن تخفيضات جبائية تخص عمليات تجسيد استثمارات هذه الشركات مثل تلك المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، دون الخوض في المزايا الأخرى المتضمنة في قانون المحروقات الجديد.

أما بخصوص قضية ''جيزي'' والتصحيح الجبائي الذي مسّها، أكد مدير الدراسات بإدارة الضرائب، السيد ظريف، أنها قامت بتسوية وضعيتها بتسديد كل ما عليها من ديون لإدارة الضرائب وأن هذا الملف سوي من هذا الجانب.

أما فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الوطنية، وفقا لقرار الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، أوضح عبد الرحمان راوية بأن الإجراء مس 531 ,15 شركة، بقيمة ديون تمت إعادة جدولتها تقدر بـ 92 مليار دينار، تم تحصيل أكثر من مليار دينار منها إلى غاية الآن.


تابعونا

رائع جدا أخبار أول مرة أقرأها

سبحان الله مايجري بالبلاد

بارك الله فيك لينة دمتي لنا

الله يحفظ الجزائر من كل سوء

آمين يا رب

الوزير بن حمادي يكشف محتوى مشروع القانون المسيّر للقطاع
زبائن الهاتف المحمول يمكنهم الاحتفاظ بأرقامهم عند تغيير المتعامل







سيسمح مشروع القانون المسير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المصادق عليه في آخر مجلس للوزراء، بالاحتفاظ بأرقام الهواتف المحمولة حتى وإن قام أصحابها بتغيير المتعامل سواء ''موبيليس'' أو''جيزي'' أو ''نجمة''.

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة، أن مشروع القانون سيتدارك النقائص المسجلة في القانون الساري المفعول رقم 2000/03 المؤرخ في 5 أوت ,2000 وهي نقائص أحدثها التطور الكبير لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والقطاع عموما.

ومن بين ما ينص عليه المشروع المصادق في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، السماح لزبائن المتعاملين الثلاثة للهواتف المحمولة، ''موبيليس'' و''جيزي'' و''نجمة''، بالاحتفاظ بالأرقام الهاتفية في حال تغيير المتعامل حسب ما أكده الوزير.

كما أشار المسؤول الأول على القطاع إلى أن المشروع المقرر أن يعرض على البرلمان قريبا يشير إلى استحداث بنك بريدي وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات العمومية عبر شبكة الانترنيت.

وبشأن منح رخصة الجيل الثالث ''بلوس'' قال الوزير إن خيار التوجه إلى هذا الجيل بدل الجيل الثالث يأتي باستشارة الخبراء ومتعاملي الهاتف المحمول الثلاثة، على أساس أن هذه الخدمة يمكن أن تكون حلقة وصل للانتقال بعد سنوات إلى الجيل الرابع بتكلفة أقل لأن التجهيزات المطلوبة في الجيل الثالث ''بلوس'' يمكن تحويلها دون تكلفة عالية للانتقال إلى خدمة الجيل الرابع للهاتف المحمول.

أما عن التأخر في مسار منح هذه الرخصة، فقد أرجع بن حمادي سببه إلى إرادة الحكومة في إتمام ملف جيزي قبل منح الرخصة. وأضاف أن اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول الرخصة منكبة في عملها، في الوقت الذي أصبحت قضية ''جيزي'' على وشك معالجتها النهائية.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل، أن مؤسسته أعادت خدمة الهاتف الثابت لـ 80 بالمائة لفائدة الزبائن بعد تعطلها إثر الحريق الذي اندلع في البريد المركزي بالعاصمة، في حين تم إصلاح 90 بالمائة من شبكة الانترنيت ذات التدفق العالي ''آ. دي. أس. أل''.

وأكد أن جميع الزبائن المتضررين في الأحياء العاصمية التي تستفيد من الخدمات المقدمة من طرف وكالتي بن مهيدي وليبرتي المتواجدتين بالبريد المركزي سيتحصلون على خدمة الانترنيت انطلاقا من اليوم وخدمة الهاتف الثابت بداية من يوم غد دون الحاجة إلى تغيير أرقامهم الهاتفية.


تابعونا

مدير عام صندوق التعاون الفلاحي تأمينات كمال عربة يكشف
إطلاق منتجات جديدة للتأمين ضد الجفاف ومردود الحبوب والبطاطا

كشف السيد كمال عربة، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات، عن إطلاق عدد من المنتجات الخاصة بالتأمين الفلاحي لأول مرة في الجزائر، ويتعلق الأمر بالتغطية الكاملة للجفاف ومردود الحبوب المسقية والبطاطا والطماطم الصناعية.

وأوضح عربة لـ''الخبر'': ''لقد اعتمدنا سياسة تسويقية تقضي بتغطية كافة الخدمات والجوانب المتصلة بالنشاط الفلاحي وتلك المتصلة بتربية المواشي ولكن أيضا خدمات أخرى تغطي مجمل المخاطر التقليدية مثل التأمين على السيارات والأضرار والكوارث الطبيعية''، مضيفا ''عمدنا إلى إدخال أربعة منتجات جديدة تتواجد حاليا في مرحلة التجريب والمعاينة لضمان نجاحها وتتوافق مع النشاط الرئيسي للمؤسسة، ويتعلق الأمر بالتأمين الكامل على الجفاف وضياع المردود للحبوب المسقية وضياع مردود البطاطا وأخيرا ضياع مردود الطماطم الصناعية وهي أهم الفروع النشطة في السوق حاليا وتكتسي بعدا استراتيجيا.

وتدعم هذه المنتجات تلك المعتمدة من قبل من قبل الصندوق، على غرار التأمين على حرائق المحاصيل والبرد والمخاطر المتعددة للبيوت البلاستيكية، يضاف إليه التأمين على تربية المواشي وتربية الأسماك.

وكشف عربة أن الصندوق اعتمد تنظيما ونموذجا اتحاديا يضم 64 صندوقا جهويا ترتبط به 316 مكتب محلي. وتسير الصناديق الجهوية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 95/97 الصادر في 1 أفريل 1995 من قبل مجالس إدارة منتخبة. ويوظف الصندوق، على كافة شبكته، قرابة 2300 مستخدم.


تابعونا