تابع للرأي المطروح في وثائق المؤتمر، مع مقابلته بالموقف الإسلامي

6 – الإيدز:

لقد اعتبر الشذوذ حقاً من حقوق الإنسان حسب ما ورد في وثيقة حقوق الإنسان العالمية، وأنه لا يصح أن يتصادم موضوع معالجة الإيدز من قريب أو بعيد مع قضية الشذوذ الجنسي؛ باعتبارها قضية من قضايا حقوق الإنسان المعترف بها .

وقد جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في البند رقم 44 الفقرة 2 :

” التأكد أنه مع إطلالة عام 2005 يكون لدى 90% من الشباب والشابات فيما بين سن 15-24 سنة المعلومات والتعليم، وبصفة خاصة التعليم المرتبط بمرض الإيدز، ومع عام 2010 م ستصل هذه النسبة إلى 95% ويضاف إلى ذلك أن يتم مد الشباب والشابات المذكورين بكافة الخدمات الضرورية لتطوير المهارات الحياتية اللازمة التي تساعد على تقليل إمكانية العدوى بمرض الإيدز بالمشاركة الكاملة ما بين: الشباب الأهل الأسر التربويين والمسئولين عن الإشراف الصحي”.

ملاحظة: ( ويقصد – بالخدمات الضرورية – استخدام موانع الحمل مثل الواقي الذكري أو الأنثوي).

لكن في إسلامنا : نجد أن رؤية تعاليم الدين فيما يخص العلاقة بين الجنسين هي خير وقاية من انتشار هذا المرض.

فالدعوة في ديننا صريحة لثقافة “العفة” والأخذ بالضوابط الأخلاقية التي تكفل مكافحة المرض، وهي التربية الأخلاقية التي يدعم تنشأة أبناء الأمة عليها.

ومما يؤخذ على الوثيقة تهميشها باقي المشاكل الصحية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر مناطق العالم.وأهمها مشاكل الأمراض المعدية ، حيث اكتشف أن الجراثيم والميكروبات طورت نفسها جيناً بالشكل الذي لاتفيد فيها المضادات الحيوية التي أكتشفت من قبل ، وهو ما أدي إلى تفاقم وإنتشار أمراض مختلفة في مقدمتها أمراض الجهاز التنفسي القاتلة.إلا أن موضوع مرض الإيدز يحتل دون سواه مساحة كبيرة جداً في الوثيقة.وهو المرض المتفشي بين الشواذ وأرباب العمل في الدعارة وبين الزناة ـ والعياذ بالله.

في الوقت الذي لم يتم التطرق إلى أهمية دور الضوابط الأخلاقية في محاصرة تفشي المرض.

وقد اقتصرت الرؤية الخاصة بمكافحة المرض في توسيع نطاق الخدمات الصحية.

7- تمكين الأطفال.:

تدعو الوثيقة إلى ضرورة اعتبار الأطفال ضمن الفئات المستضعفة، التي هي بحاجة إلى تمكين، وأن الوصول إلى صالحهم العام لن يتأتى إلا بوصولهم إلى مراكز صنع القرارات الخاصة بهم.

فجاءت نصوصها تؤكد على ضرورة تمكين الأطفال للوصول إلى مراكز صنع القرارات التي تخصهم على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية؛ لضمان خروج هذه القرارات بما يحقق صالحهم.

وقد جاء ذلك في نص الوثيقة البند( 31) النقطة الأولى:

” … سوف نسعى – الأمم المتحدة – إلى تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى المشاركة من قبل الأطفال -بما في ذلك المراهقون- في عملية صنع القرار في الأسرة وفي المدارس وأيضا على المستويين القومي والإقليمي”.

ومع أنه في إسلامنا ليس هناك خلاف في ضرورة مشاركة الأطفال في القرارات التي تخصهم، ولكن هناك فارق واضح بين المشاركة وصنع القرار؛ إذ لا يتم وضع المرء في مكانة تؤهله لصنع القرار إلا إذا بلغ الرشد، والوثيقة تؤكد على إشراك الأطفال في صنع القرار.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ومن الجدير ذكره أنه قد حددت خمسة إستراتيجيات للعمل من أجل الأطفال، وردت مفصلة في الوثيقة الملحقة التفسيرية لمشروع وثيقة حقوق الطفل العالمية وهي:ـ

أولاً: العمل للأطفال ومع الأطفال حسب مستوى نضجهم . وأنهم شركاء إستراتيجيون وليسوا مجرد مستهدفين.

ثانياً: تقييم إجراءات العمليات الحكومية الدولية في مجال المعونة أو التجارة أو الأمن أو السلام أو الدين على أساس تقييمات أثر إعمالهم في هذه المناشط بحقوق الطفل.

ثالثًا: تخصيص 50% من موارد الحكومات للأطفال .

رابعاً: زيادة إشراك الأسر والمجتمعات المحلية ، والمنظمات غير الحكومية في التنمية البشرية المستدامة وتشجيع اللامركزية لذلك .

خامساً: تعزيز الشراكات من أجل الأطفال ، حيث أن العولمة أحدثت تغيراً لا رجعة فيه ، فلا بد من إقامة علاقات جديدة مع منظمات المجتمع المدني ، ووسائط الإتصال ، والأطفال أنفسهم تشجيعاً للتنمية البشرية ، والمجالات المختلفة لحقوق الطفل والمرأة ، وتعجيلاً للتقدم.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

غير أن أخطر ما في الوثيقة .. هو أنها تؤكد على رسم سياسات وتشريعات تستهدف حماية الأطفال ، وزيادة رفاهيتهم والقضاء على العنف ضدهم ،وأن تتخذ الدول الأطراف الموقعة جميع التدابير الفعّالة والملائمة (مادة 24) بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بالأطفال، والحد منها ضدهم ، مثل المهر للمرأة عند الزواج بها ، والرفض التام لتزويج الفتاة تحت العشرين، كما أعطت لفظ حماية الأطفال من إساءة إستعمال المخدرات الذي ورد في المادة ( 54) ، في حين أنه كان يجدر أن ينص على منع إستخدام الأطفال للمخدرات . وانها أحتوت على إلتزامات بتحقيق مجموعة من الأهداف وهومقطوع به لسنة 2015م . كما ورد في المادة (34)، (54)،( 56).وقد أعتبرت بعض بروتوكولاتها إختيارية ، يتم تطبيقها تدريجياً وهي :

– بيع الأطفال.

– إستخدام الإباحية للأطفال.

– إستخدامهم في الصراع المسلح.

أخيرأ تنص الإتفاقية الحالية التي ستعرض في سبتمبر القادم ، وفي المادة (34) أنها تهدف إلى المرامي الأطول أجلاً وهي:ـ

– بلوغ التصديق العالمي على إتفاقية الطفل على سبيل الإستعجال بحلول عام 2003م على بروتوكولاتها الإختيارية السالفة الذكر، مع القضاء التام على أسوأ أشكال عمل الطفل ( دون تحديد ماهو هذا الأسوأ).

– تحقيق زيادة 50% من تعزيز النماء البدني والعاطفي والإجتماعي والمعرفي لدى الأطفال حسب المؤشرات المتفق عليها في المنظمة.

– تعزيز حلول الرعاية البديلة التي تهتدي بمصلحة الطفل المثلى . ( دون تحديد ماهي هذه المصلحة المثلى).

وكل هذا غيض من فيض ، ولكنهم ( يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) .

وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.

وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،

ولمن يرغب في المزيد من الإطلاع يمكنه مراجعة الرابط التالية:

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm حقوق الإنسان.

http://www.unesco.org/education/tlsf/ التنمية المستديمة ـ برامج التربية والتعليم ـ

http://www.un.org/esa/sustdev/ التنمية المستديمة ـ الأمم المتحدة ـ

http://www.unicef.org/ الموقع الرئيسي للإجتماع القادم لحقوق الطفل في سبتمبر. نيويورك.

http://www.gmfc.org/ar/faq_html الحركة العالمية لحماية الطفل.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ إتفاقية القضاء على التمييز.سيداو.

———————–

أختكم / د. بنت الرسالة…. أستاذة التخطيط التربوي ـ تطوير النظم وإدارة التغييرـ

كتبت شمس الضحى :
أختنا الفاضلة: د. بنت الرسالة…

الإحصائيات الأخيرة تقول:

بلغ ما يستهلكه الطفل الأمريكي من الثروات المادية 500 مرة ممّا يستهلكه طفل العالم الثالث!!!!.