قررت وزارة الصحة زيادة أسعار الولادة في المستشفيات التابعة لها لغير المواطنين بعد موافقة مجلس الوزراء لمقابلة الزيادة في أسعار الأدوات الطبية والأدوية المستخدمة في هذه العمليات، وذلك اعتبارا من مطلع يناير المقبل .
وأوضح تعميم أصدرته الوزارة لمدراء المناطق الطبية ومدراء المستشفيات أن رسوم الولادة الطبيعية في المستشفيات الحكومية لغير المواطنين أصبحت 5 آلاف درهم، ورسوم الولادة القيصرية 8 آلاف درهم، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بنظام الدرهم الالكتروني، حيث ستطبق هذه الرسوم على الحاصلين على البطاقة الصحية السارية المفعول، وفي حال عدم وجود البطاقة الصحية يضاف 100 بالمائة من الرسوم المذكورة .
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة فى وزارة الصحة خالد ماجد لوتاه أن هذه الزيادة جاءت بعد توصية من وزارة المالية لتغطية التكاليف ومقابلة الزيادة في أسعار الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية المستخدمة في هذه العمليات .
وأضاف ان الوزارة تستهدف تقديم خدمات طبية متميزة للجميع بأقل التكاليف، تحقيقا لرؤية ورسالة الوزارة الرامية إلى توفير خدمات طبية ذات جودة عالية وفي متناول الجميع، لافتا إلى أن وزارة الصحة جهة اتحادية تقدم خدماتها الصحية كخدمات مجتمعية ضرورية ولا تهدف للربح على الإطلاق .
وقال إن الموافقة على زيادة الأسعار لغير المواطنين تمت من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية، وهذه الزيادة تغطي بعض تكاليف العمليات مثل الأدوية والمعدات والأجهزة، وهي تعتبر اقل بكثير من أسعار المستشفيات الخاصة.
وأوضح لوتاه أنه تمت مراجعة الأسعار وفقا للتكاليف والأجور ومقارنتها بأسعار الهيئات والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تكلفة هذه العمليات في مستشفيات الوزارة أقل بنسبة 30 بالمائة في المتوسط .
ونوه إلى أن الوزارة تسعى لتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الصحية للمقيمين وتشجيعهم للحصول على البطاقة قبل الولادة حتى لا تكلفهم ضعف الأسعار، مشيراً إلى أهمية أن يكون الجميع حاصلا على البطاقة الصحية لتنظيم ودقة مراجعة المرافق الصحية .
وأضاف إن الوزارة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة في مراكز الرعاية الصحية الأولية لمدة 12 أسبوعا قبل الولادة، موضحاً أن المرأة الحامل يمكنها متابعة الاستشارات في المستشفيات من خلال البطاقة الصحية .
وذكر أن الوزارة تقوم بتطوير أقسام النساء والولادة في المستشفيات التابعة لها في كافة الإمارات الشمالية، منوهاً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في بناء مستشفى جديد متخصص للنساء والولادة في الشارقة لمواجهة الضغط على قسم النساء والولادة في مستشفى القاسمي بالشارقة، فضلا عن التوسع في أقسام النساء والولادة في المستشفيات الأخرى .
وأكد لوتاه أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة لا تسعى للربح المادي لكنها تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن أخر مراجعة للأسعار كانت عام 2003، وأن وزارة المالية اقترحت زيادة الأسعار بعد تحليل الأسعار المحلية والدولية.
الروابط المفضلة