السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الرسول صلى الله عليه و سلم:
(من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)متفق عليه
وقال:
(كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع) صحيح مسلم
إذاً، مسألة نقل الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم مسألة دقيقة و خطيرة، إذ أنها قد تودي إلى النار و العياذ بالله..
الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو صحيح لا شك في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها ما هو ضعيف في نسبته شك.
وقد حاول كثيرون - في الماضي والحاضر - أن يدسوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الشرع المطهر وفي السنة النبوية ، لكن الله تعالى ردَّ كيدهم في نحورهم ، وسخَّر الله الأسباب لحفظ دينه ومنها العلماء الثقات الذين بذلوا جهوداً مباركة في تمييز الصحيح من غيره .
وكل ذلك يدل على أن هذه الأمة محفوظة في دينها مهما حاول الأعداء الكيد والعبث والتحريف.
فقد تكفّل الله تعالى بحفظ دينه، ومنه حفظ الكتاب المعجز ، ومعه حفظ السنة النبوية التي تعين على فهم القرآن.
قال الله تعالى
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)
والذكر يشمل القرآن والسنة.
من هذا المنطلق، نود أن نوضح للجميع كيفية التأكد من صحة الأحاديث التي نسمعها ، قبل أن نحفظها أو نعمل بها أو نقوم بنقلها..
كيفية معرفة درجة صحةالحديث
مثال: أريد أن أتأكد من صحة هذا الحديث:
(كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ماسمع)
عن طريق موقع الدرر السنية:
إحدى طرق البحث باستخدام هذا الموقع هي:
ادخال بعض الكلمات الأساسية في الحديث، و اختيار (جميع الكلمات) من (خيارات البحث)، لكي أضيق نطاق البحث:
إحدى النتائج تبين أن خلاصة الدرجة :
صحيح. إذاً، أقوم بنقل هذه الرواية الصحيحة حرفيا.
بالطبع هناك ألفاظ أخرى غير كلمة (صحيح) تدلل على صحة الحديث..لذلك نحن بحاجة إلى قاعدة نعتمد عليها لكي نميز بين هذه الألفاظ وبالتالي نعرف كيف نتعامل مع الحديث من حيث جواز الاحتجاج به أو عدم جوازه..
قراءة نتيجة البحث :: أقسام الحديث من حيث القبول والرد
ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين:
الأول حديث مقبول، وهو قسمان : حديث صحيح و حديث حسنالصحيح:ما رواه عدل ، تامّ الضبط ، بسند متصل ، غير مُعَلّ ، ولا شاذ.
الحسن:ما رواه عدلٌ ، خفّ ضبطه ، بسند متصل ، غير مُعَلّ ، ولا شاذ.
الثاني حديث مردود، وهو قسمان : حديث ضعيف وحديث موضوع
الضعيف:ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الحديث الحسن.
مثل: المعلّق، المرسل، المنقطع، المنكر، المضطرب،المعلل، الشاذ.....
الموضوع:الخبر المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بالحقيقة ليس بحديث، لكنهم سموه حديثاً بالنظر إلى زعم راويه.
إذاً ، الأحاديث المقبولة التي يمكنني أن أنقلها بثقة تامة، هي الصحيحة و الحسنة فقط.
بالنسبة للموضوع، فلا ينقل أبداً، لأنه كذب على لسان الرسول صلى الله عليه و سلم.
أما غير ذلك، الأحاديث الضعيفة بأنواعها، فإن اضطررت لنقلها، يجب علي ذكر درجة صحتها (أي أنها ضعيفة).
وفيما يلي بيان أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف وحكم الاحتجاج بها..
أنواع الأحاديث وحكم كل نوع:
أولا: ما يصح الاحتجاج به:
الحديث الصحيح: ومنه: الصحيح لذاته,,الصحيح لغيره
الحديث الحسن: ومنه: الحسن لذاته,,الحسن لغيره
الحديث المسند (مع وجود ضوابط إذا اختلت فلا يجوز الاحتجاج به)
الحديث المتصل/الموصول (مع وجود ضوابط إذا اختلت فلا يجوز الاحتجاج به)
الحديث المرسل (الراجح أنه مُحتج به بشرط أن يكون المُرسِل ثقة)
بعض الألفاظ المستخدمة في الحكم على الأحاديث:
-حسن غريب أو صحيح غريب أوحسن صحيح غريب (وهذه خاصة بالترمذي).
-الجيد والقوي.
- الصالح.
- المعروف.
- المحفوظ.
- المجود والثابت.
- سكت عنه (يعتمد على المُحِدّث).
- اتصاله متصل.
- رجاله ثقات أو إسناد رجاله ثقات.
- إسناده صحيح أو صحيح الإسناد أو سنده صحيح.
ثانيا: الحديث الضعيف:
أنواعه: المنقطع/الشاذ/المنكر/المضطرب/المتروك/المعلل/المدرج/المقلوب/المدلس/المعضل
حكم روايته:
تجوز عند أهل الحديث روايته مع بيان ضعفه بالشروط التالية:
1. أن يُروى هذا الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمواعظ والقصص
وأن لا يتعلق بالعقائد والأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام.
2. أن يروى بغير إسناد..كأن يُقال: رُوي أو يُروى أو يُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا.
حكم العمل به:
الصحيح عدم العمل به لأنه ضعيف ولا يعمل إلا بالحديث الصحيح والحسن وما في حكمهما كالصحيح لغيره والحسن لغيره ولا يجوز العمل بأي حديث ضعيف ولأنه لا يتصور فضيلة أو أمرًا رغبت فيه الشريعة، أو رهبت منه إلا نقل لنا فيه من الأحاديث المقبولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن الاعتماد عليه، ولكن الأمر يحتاج من المسلم جهدًا يبذله لتحرى صحة الحديث وقبوله فلا حاجة حينئذ لإسناد قول للرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عندنا أنه قاله ، خشية الوقوع تحت الوعيد والتهديد الشديد: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).
ثالثا: ما لا يُحتج به:
1. الحديث الموضوع:
لا يحتج به أبداً..لأنه ليس حديثاً في الأصل بل حسب زعم واضعه.
2. الحديث الغريب:
يوجد منه الصحيح ولكن الغالب عليه هو الأحاديث الغير صحيحة..
قال أحمد بن حنبل: "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء"..
وقال عبد الرازق الصنعاني: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر..
تنبيهات عامة (نقلا عن موقع الدرر) :
-بالرغم من شمولية الموسوعة،إلا أن الإطلاع عليها و البحث فيها لا يغني عن اقتناء أصوله االمطبوعة.
-الحكم على سند الحديث أو رجاله ليس بالضرورة حكماً على متن الحديث.
-لابد من معرفة اختلاف مصطلحات المحدثين في عباراتهم عند الحكم على الحديث كمصطلح الحسن والمرسل والغريب وغير ذلك.
-بناء على اشتراط بعض المحدثين شروطاً للأحاديث التي يوردونها في بعض كتبهم فقد تم وضع خلاصة الدرجة بما يناسب ذلك الشرط.
-من نافلة القول أن المحدثين قد يختلفون في حكمهم على الحديث الواحد، بل المحدث الواحد قد يكون له حكمين مختلفين للحديث الواحد وللتنبيه جرى ذكره.
- تنبيه أخير: عند استخدام موقع الدرر يمكننا اختيار أول خيارين (أي: الأحاديث الصحيحة وما في حكمها, الأحاديث التي أسانيدها صحيحة وما في حكمها)..
وبذلك نحصر البحث في الأحاديث الصحيحة وذات الأسانيد الصحيحة فقط..
وهذا أسلم وأحرز من الوقوع في الخطأ..
تنـويـه/هذا العمل جهد شخصي بالاستعانة ببعض المواقع وكتب علوم الحديث..
وهو محاولة منا؛ لتيسير الأمر على الأخوة والأخوات,,
وحفظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم,,
وللحد من نشر الأحاديث المكذوبة والموضوعة المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم..
فإن أحسنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان..
تم بحمد الله..
أخواتكن في طاقم روضة السعداء..
¤!!¤ وقفـة مهمــة لحـفـظ الحـديـث والسـنــة ¤!!¤نسخة
الروابط المفضلة