أبو خالد
22-12-2002, 06:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
قال الناظم رحمه الله تعالى:
وما أضيف للنبي المرفوع***وما لتابع هـو المقطوع
ينقسم الحديث باعتبار من أسند إليه إلى ثلاثة أقسام:
الأول : المرفوع
الثاني : الموقوف (وسيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله)
الثالث: المقطوع (وليس المنقطع).
فالحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وتلك الإضافة لا تخرج والله أعلم عن ثلاث صور:
1- إما أن يأتي بالسند فيقول ..عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2-أو يذكر جزء من السند مثل: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3-أو يقول مباشرة.. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا.
وقد اختلف العلماء في ضبط الحديث المرفوع واختلافهم على قولين:
1-أن يشترط فيه تواجد السند وذكره كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد.
2-أنه كل متن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء ذكر السند أم لا..كما ذكر ابن حجر والسخاوي ..وهو الذي عليه جمهور المحدثين.
**لماذا سمي المرفوع بهذا الاسم؟؟
سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته ..فإن نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا أرفع ما يكون منزلة..
**هل كل ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل في وقته يعتبر مرفوعا؟؟
قال العلماء إن علم به فهو مرفوع لأنه بذلك أقره..وإن لم يعلم به فليس بمرفوع.
مثال الحديث المرفوع ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)
ومثاله من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على خفيه..فهذا مرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم..
وقد يأتي المرفوع من تقريره عليه الصلاة والسلام..كما سأل الجارية أين الله؟..فقالت:في السماء.
الحديث المقطوع: ما أضيف إلى التابعي.
وقد اختلف فيه على قولين:
1-أن المقطوع ما أضيف إلى تابعي فقط وعلى ذلك جمهور أهل الحديث.
2-أن المقطوع ما أضيف لتابعي فمن دونه وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله وغيره.
وسمي المقطوع بذلك لأن المتن انقطع فلم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك انقطعت رتبته عن الموقوف..
**ولكن ما سبب ذكر الحديث المقطوع ضمن أنواع الحديث؟؟
إن الأصل في أنواع الحديث أنها تتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الحديث فإنه
في عرف الشرع الحديث النبوي كما ذكر ابن حجر رحمه الله فيقصد بذلك ما أضيف إلى النبي
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير..
ذكر العلماء أن فائدة ذكر الحديث المقطوع ضمن أنواع الحديث أنه قد يأخذ حكم المرفوع عندما
لا يكون من باب الاجتهاد ..فإذا لم يكن من باب الاجتهاد أصبح مرفوعا حكما..
فيشترطون لذلك شرطين:
1-ألا يكون الحديث المقطوع فيه مجال للاجتهاد..كأن يكون حديثا عن الغيبيات أو أحوال الآخرة ونحوها فهذه ليس فيها مجال للاجتهاد.
2-ألا يكون ذلك التابعي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب ممن يروي الإسرائليات أو نحوها.
فإذا توفر الشرطان فإنه يلحق (( بالمرفوع حكماً ))..والله أعلم..
قال الناظم رحمه الله:
والمسند المتصل الإسناد من *** راويه حتى المصطفى ولم يبن
يعرف الناظم المسند : بأنه الحديث الذي اتصل سنده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نجد أن الحديث المسند يتفق مع الحديث المرفوع من جهة ويختلف معه من جهة أخرى..
*فأما جهة التوافق فهو أن كليهما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
*وأما الاختلاف فهو أن الحديث المرفوع لا يشترط فيه اتصال السند بعكس المسند الذي
يشترط فيه اتصال السند..
إذا الحديث المسند عند الناظم ما توفر فيه شرطان:
1-إضافته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2-اتصال سنده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لابد وأن نعلم أن أهل الحديث رحمهم الله قد اختلفوا في ضبط الحديث المسند ومن أفضل
ماقيل في ضبطه والله أعلم ما قاله ابن حجر رحمه الله حيث عرف الحديث المسند بقوله:
"هو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ظاهر سنده الاتصال"
فيتبين من تعريف ابن حجر رحمه الله القيود التالية للحديث المسند:
1-أن يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم..وبذلك يخرج من رأى النبي صلى الله عليه
وسلم حال كفره مثلا دون أن يسمع منه ونحو ذلك.
2-أن ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم..وهذا في غالب المسانيد.
3-أن يكون ظاهر السند الاتصال..والحكم على السند بأن ظاهره الاتصال يعني الحكم على السند بأنه لا يوجد به انقطاع جلي..ولكن ربما وقع به انقطاع خفي (كعنعنة المدلس أو أنأنته أو ما يسمى بالإرسال الخفي وسيأتي كل ذلك معنا في دروس قادمة إن شاء الله تعالى)
إذا في تعريف ابن حجر رحمه الله إذا توفرت القيود الثلاثة السابقة فإن الحديث يوصف بأنه مسند.
والله تعالى أجل وأعلم..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
قال الناظم رحمه الله تعالى:
وما أضيف للنبي المرفوع***وما لتابع هـو المقطوع
ينقسم الحديث باعتبار من أسند إليه إلى ثلاثة أقسام:
الأول : المرفوع
الثاني : الموقوف (وسيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله)
الثالث: المقطوع (وليس المنقطع).
فالحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وتلك الإضافة لا تخرج والله أعلم عن ثلاث صور:
1- إما أن يأتي بالسند فيقول ..عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2-أو يذكر جزء من السند مثل: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3-أو يقول مباشرة.. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا.
وقد اختلف العلماء في ضبط الحديث المرفوع واختلافهم على قولين:
1-أن يشترط فيه تواجد السند وذكره كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد.
2-أنه كل متن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء ذكر السند أم لا..كما ذكر ابن حجر والسخاوي ..وهو الذي عليه جمهور المحدثين.
**لماذا سمي المرفوع بهذا الاسم؟؟
سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته ..فإن نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا أرفع ما يكون منزلة..
**هل كل ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل في وقته يعتبر مرفوعا؟؟
قال العلماء إن علم به فهو مرفوع لأنه بذلك أقره..وإن لم يعلم به فليس بمرفوع.
مثال الحديث المرفوع ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)
ومثاله من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على خفيه..فهذا مرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم..
وقد يأتي المرفوع من تقريره عليه الصلاة والسلام..كما سأل الجارية أين الله؟..فقالت:في السماء.
الحديث المقطوع: ما أضيف إلى التابعي.
وقد اختلف فيه على قولين:
1-أن المقطوع ما أضيف إلى تابعي فقط وعلى ذلك جمهور أهل الحديث.
2-أن المقطوع ما أضيف لتابعي فمن دونه وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله وغيره.
وسمي المقطوع بذلك لأن المتن انقطع فلم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك انقطعت رتبته عن الموقوف..
**ولكن ما سبب ذكر الحديث المقطوع ضمن أنواع الحديث؟؟
إن الأصل في أنواع الحديث أنها تتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الحديث فإنه
في عرف الشرع الحديث النبوي كما ذكر ابن حجر رحمه الله فيقصد بذلك ما أضيف إلى النبي
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير..
ذكر العلماء أن فائدة ذكر الحديث المقطوع ضمن أنواع الحديث أنه قد يأخذ حكم المرفوع عندما
لا يكون من باب الاجتهاد ..فإذا لم يكن من باب الاجتهاد أصبح مرفوعا حكما..
فيشترطون لذلك شرطين:
1-ألا يكون الحديث المقطوع فيه مجال للاجتهاد..كأن يكون حديثا عن الغيبيات أو أحوال الآخرة ونحوها فهذه ليس فيها مجال للاجتهاد.
2-ألا يكون ذلك التابعي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب ممن يروي الإسرائليات أو نحوها.
فإذا توفر الشرطان فإنه يلحق (( بالمرفوع حكماً ))..والله أعلم..
قال الناظم رحمه الله:
والمسند المتصل الإسناد من *** راويه حتى المصطفى ولم يبن
يعرف الناظم المسند : بأنه الحديث الذي اتصل سنده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نجد أن الحديث المسند يتفق مع الحديث المرفوع من جهة ويختلف معه من جهة أخرى..
*فأما جهة التوافق فهو أن كليهما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
*وأما الاختلاف فهو أن الحديث المرفوع لا يشترط فيه اتصال السند بعكس المسند الذي
يشترط فيه اتصال السند..
إذا الحديث المسند عند الناظم ما توفر فيه شرطان:
1-إضافته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2-اتصال سنده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لابد وأن نعلم أن أهل الحديث رحمهم الله قد اختلفوا في ضبط الحديث المسند ومن أفضل
ماقيل في ضبطه والله أعلم ما قاله ابن حجر رحمه الله حيث عرف الحديث المسند بقوله:
"هو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ظاهر سنده الاتصال"
فيتبين من تعريف ابن حجر رحمه الله القيود التالية للحديث المسند:
1-أن يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم..وبذلك يخرج من رأى النبي صلى الله عليه
وسلم حال كفره مثلا دون أن يسمع منه ونحو ذلك.
2-أن ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم..وهذا في غالب المسانيد.
3-أن يكون ظاهر السند الاتصال..والحكم على السند بأن ظاهره الاتصال يعني الحكم على السند بأنه لا يوجد به انقطاع جلي..ولكن ربما وقع به انقطاع خفي (كعنعنة المدلس أو أنأنته أو ما يسمى بالإرسال الخفي وسيأتي كل ذلك معنا في دروس قادمة إن شاء الله تعالى)
إذا في تعريف ابن حجر رحمه الله إذا توفرت القيود الثلاثة السابقة فإن الحديث يوصف بأنه مسند.
والله تعالى أجل وأعلم..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..