صباح الخير ماما نبيله
اقتراح كتير حلو
وان شاء الله البنات يلتزموا فيه
نورتينا
وياريت تكوني معنا دائما

وانا اول من يشاارك
بداية الفكرة...
اصحاب الفكرة بشكل اساسي هم ارييل شارون وبنيامين اليعيزر:

1. من فكرة "الغيتو" (الاحياء اليهودية) التي سادت في الاوساط اليهودية في اوروبا في القرن 19-20
2. اعرب اسحاق رابين، رئيس لاوزراء الاسرائيلي الاسبق، عن رغبة حكومته في فصل "المناطق الفلسطينية" عن "المناطق" الاسرائيلية حيث قال:"نحن هنا وهم هناك".
3. في عهد ايهود باراك بعد اندلاع انتفاضة الاقصى المباركة في 28/9/2000 اذ تم اقتراح جدار مشابه
4. في عهد شارون اقترح واعلن عن الجدار بالذات من قبل الحكومة

5. تم المصادقة على الفكرة في نيسان 2002، اما بدء التنفيذ فقد كان في حزيران 2002 ((وهذا فعلا مما ادهشني لانني شخصيا لم اسمع بالجدار الفاصل الا في 2003!! ))

- احد مكونات الجدار حائط اسمنتي ارتفاعه 8م
- عرض الجدار من 70-100 م ذلك لانه ليس مجرد حائط اسمنتي بل يتكون من:
- اسلاك شائكة لولبية وهي اول عائق
- خندق بعرض 4-5م
- شارع عسكري معبد بعرض 12م لدوريات المراقبة
- شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4م لكشف اثار "المتسللين" ويمشط مرتين يوميا
- جدار معدني الكتروني تحذيري حساس
- كاميرات رؤية ومراقبة
- قوات متحركة من حرس الحدود
- كلاب اثر
- قنوات وسواتر ترابية
- ابراج مراقبة
- ثم مرة اخرى شارع رملي وترابي ثم شارع معبد ثم خندق مماثل للاول ثم الاسلاك الشائكة
- كان هناك اقتراح لوضع الغام لمنع الاقتراب من الجدرا لكن الغيت الفكرة خوفا من ان يسرق الفدائيون الالغام ويستخدموها ضد اليهود كما حصل في لبنان سابقا!!

- تكلفة ا كم من الجدار = ا مليون دولار، وهذا بعم امريكي علني، كما ان هناك انباء عن ان الشركات الصهيونية التي تكفلت ببناء الجدار تقوم باستيراد الاسمنت من مصانع يمتكلها "احمد قريع" رئيس الوزراء الفلسطيني!!!
- التكلفة الاولية للمشروع 400 مليون دون الحراسة، حيث تكلفة السرية الواحدة = 7 مليون في السنة
وهذه خريطة ثلاثية الابعاد لمكونات الجدار لتقريب الصورة الى الاذهان


وهذه صورة اخرى من موقع اسرائيلي.. كتب عليها من الاعلى قبل ان ازيلها "Good Fences for bad Neighbors"!!!!

الاهداف:

كما انهم ادعوا بانهم يريدون فصل المواقع الفلسطينية عن اليهودية لحماية "مواطنيهم"، لكنني لما اطلعت على اعداد اليهود في الضفة والقطاع ((- 132 الف في الضفة الغربية،162 الف في القدس الشرقية، 6 الاف في غزة!!)) وجدت ان هذا الجدار لا يمكن ضمهم ابدا!! ولا يمكن ضمهم الا باحتلال كامل اراضي الضفة والقطاع لا سيما وان مواقع المغتصبات تقع في عمق داخل الضفة كما سترون لاحقا في احدى الخرائط

اما اهم الاهداف غير المعلنة..
1. فصل السكان عن مزارعهم ومنعهم من الدخول الا بتصاريح خاصة يكتب عليها "مزارع غير مالك"!!
2. اقامة جدار حول كل مستوطنة لم يتم ضمها غرب الجدار مما يؤدي الى توسع كل مستوطنة الى 6 اضعاف مساحتها الاصلية وتوسيع لحدود الدولة العبرية
3. دفع العرب والفلسطينيين الى المفاوضة على تحرير الضفة وليس الكلام عن غزة او 67 او 48!!
4. قطع الاتصالات بين سكان غزة والسكان داخل الخط الاخضر والذين في الضفة
5. الظهور بمظهر المدافع عن النفس والذي يريد الرد على العمليات التي تشن عليه امام اوروبا التي لا تبدي تحفظا في معارضة اسرائيل

جدار الفصل العنصري



في التاسع والعشرين من آذار عام 2002، بدأت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية أطلقت عليها اسم السور الواقي، قامت فيها باجتياح كامل للمدن والقرى الفلسطينية واستباحتها، وارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في عملية أدخلت المنطقة مرحلة جديدة أفصحت فيها إسرائيل عن نواياها الحقيقة، وهي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين منها، وما أن مرت أيام قليلة على بدء هذه العملية حتى اصدر أرئيل شارون أوامره لتنفيذ خطط طالماً رفضها وعارضها في السابق، وأصدر القرارات بتنفيذها وخصصت لها الميزانيات الكبيرة، هذه الخطط هي خطط للفصل، تقضى بإقامة جدار فاصل.
وقد بدأت حكومة "أرئيل شارون" بتاريخ 23/6/2002، ببناء جدار الفصل العنصري الممتد على طول الخط الأخضر مع الضفة الغربية، بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية إلى إسرائيل.
ويشكل هذا السور امتداد للمشروع الاستيطاني ووجه جديد لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وقام "بينامين بن اليعازر" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بتنفيذ موقع أعمال البناء الأول، بالقرب من قرية كفر سالم الفلسطينية المحاذية للضفة الغربية غرب مدينة جنين.

طول الجدار:620 كيلو متر، (بهذه المسافة يكون طول الجدار قد تجاوز كثيرا طول خط الهدنة الممتد بين الضفة الغربية وإسرائيل بعد توقيع اتفاقية رودس عام 1949 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، وبلغ طولا الخط نحو 350 كم، أما سبب الزيادة في طول الجدار فيعود إلى كثرة التعاريج والالتواءات الناتجة عن التداخل بين المدن والقرى الفلسطينية، والمستوطنات الإسرائيلية التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد احتلالها لهذه الأراضي في أعقاب حرب عام 1967. إذ يتوغل الجدار أحياناً إلى عمق يصل إلى 20 كم داخل الأراضي الفلسطينية كما هو الحال في منطقة سلفيت حيث أقامت إسرائيل مستوطنة أرئيل التي قررت الحكومة الإسرائيلية ضمها داخل الجدار.)


الامتداد: من شمال الغور حتى قرية سالم في محافظة جنين شمال الضفة الغربية ثم إلى الشرق من الخط الأخضر غرب الضفة الغربية ليمتد حتى أقصى جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة.

عمق الجدار: من 300 متر إلى 23 كيلو متر داخل أراضي الضفة الغربية.

جدار الفصل العنصري ........ الصورة تعبر أكثر من الكلمة

ليش نسيناه ولا تناسيناه مش عارف

ولكن أثار ومضار الجدار العازل العنصري مستشرية كالسرطان لا ترحم صغيرا ولا كبيرا على جانبية .....فأضرارة وأثارة إجتماعية وإقتصادية ونفسية وزراعية ومن كل نواحي الحياة على هذا الشعب الصابر المرابط المجاهد

والله المستعان

ولا حول ولا قوة إلا بالله

للذكرى

بعض المقتطفات أعلاه من مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

لكي لا ننسى خلف الجدار وجانبيه فلسطيني

وعائلات واحدة قسمها ذلك السرطان

فرقها مزقها

الكم مجموعة من الصور

صباح الخيراااااااااااااااااااات يا صبايا
والله افكاركو روووووووعه ماما نبيله وسي سي
وانا كمان راح اشارك بشي قبل ما اروح لشغل البيت

مقدمة

في أعقاب حرب عام 1956 استولت إسرائيل على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وما لبثت أن اضطرت للانسحاب منها نتيجة ضغوط إقليمية ودولية رفضت في حينها مبدأ الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وحاولت مرة أخرى الاستيلاء على أجزاء من أراضٍ عربية في أعقاب حرب 1967 حيث استولت على شبه جزيرة سيناء للمرة الثانية، والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية، وانسحبت من سيناء بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، كما انسحبت من أجزاء صغيرة من قطاع غزة والضفة الغربية بعد توقيع اتفاقات السلام، ومازالت تحتل الجزء الأكبر منها بالإضافة إلى هضبة الجولان السورية، وفي عام 1978 احتلت الجنوب اللبناني، ثم أجبرت على الانسحاب منه بعد مرور 22 عاماً. وهي بذلك تمارس محاولات الكر والفر، حيث تغير فيها على الدول العربية المجاورة بهدف الاستيلاء على الأراضي والموارد متى سنحت لها الظروف الإقليمية والدولية تحت حجج واهية أهمها الادعاءات الأمنية، ولكن في الحقيقة بهدف التوسع وتحقيق الحلم الصهيوني في أن تكون حدود هذه الدولة من النيل إلى الفرات وربما أبعد من ذلك. واليوم تحاول إسرائيل ولنفس الأسباب الانتقال من مرحلة فرض الأمر الواقع التي مارستها طوال احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلى الابتلاع الكامل لهذه الأراضي، وتنفيذ مخططاتها لطرد آخر للشعب الفلسطيني عبر ما يسمى بخطط الفصل والتي بدأ الحديث يدور حولها بشكل كبير بعد الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومحاولتها تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني حتى تقضي على آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. إن ما يدور داخل الأوساط الإسرائيلية حول خطط للفصل المزمع تنفيذها وخطورة هذه الاقتراحات والخطط تدفعنا لأن نقوم بمتابعتها وقراءتها وتحليلها. وبيان ما تنطوي عليه من خطورة ليست على الشعب الفلسطيني بل على المنطقة كلها.

خطة رابين
فكرة فصل المناطق الفلسطينية الأهلة بالسكان عن إسرائيل، فكرة ليست بالجديدة، بل تعود إلى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين عندما قال: "أخرجوا غزة من تل أبيب" وقد استخدم اسحق رابين مصطلح الفصل لأول مرة في معرض رد فعله على العملية الاستشهادية التي حدثت في أواخر شهر يناير 1995 في مفترق بيت ليد والتي أسفرت عن مقتل واحدٍ وعشرين جندياً إسرائيلياً حيث قال رابين: "إننا نعمل بجد ونشاط من أجل الانفصال عن الشعب الأخر الذي نسيطر عليه وإننا سوف نصل إلى هذه الغاية إن عاجلاً أو آجلاً" واستطرد قائلاً: "إننا لن نعود إلى خطوط عام 1967، ولن ننسحب من القدس ولن نتزحزح عن غور الأردن".

وبتأمل تصريحات رابين، التي تشير إلى أن هناك فصلاً بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون العودة إلى حدود 1967، ودون التخلي عن الغور وعدم الإشارة مطلقاً إلى المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد أن هذه الأفكار إنما يغلب عليها الهاجس الأمني أولاً وأخيراً مغفلاً البعد السياسي، علماً بأن التصريح بها جاء والاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية جارية لتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات واستحقاقات المرحلة الانتقالية، ومن الواضح لجميع المراقبين أن إغفال الجانب السياسي عن عملية الفصل سيترتب عليه أثاراً اقتصادية واجتماعية تمس السكان الفلسطينيين وقد تقلب الأمور كلها رأساً على عقب، إلا أن إسرائيل لم تعبأ بكل هذه المعطيات وبدأت حكومة رابين وما أعقبها من حكومات، حكومة نتنياهو، وحكومة باراك وحتى حكومة شارون الحالية، بتنفيذ الخطوات الأولى لسياسة الفصل عن طريق فرض الأطواق الأمنية على الأراضي الفلسطينية، حيث تم تقنين دخول الأفراد والمركبات بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل، وفي هذا السياق، قامت بتدعيم نقاط العبور بأجهزة المراقبة وقوات الجيش وحرس الحدود كما قامت بالفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة في كثير من الحالات خصوصاً في أعقاب العمليات الاستشهادية حيث كانت تفرض الإغلاق التام للمناطق الفلسطينية.

لقد تركت هذه الإجراءات أثاراً سلبية على مجمل حركة المجتمع الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. فتدنى معدل النمو، وازدادت نسبة البطالة، وارتفع خط الفقر، وانعدم التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي بات يهدد بانفجار كبير في المنطقة خصوصاً في ظل المماطلات الإسرائيلية في تنفيذ استحقاقات اتفاقيات السلام.

إن جميع هذه الخطوات التي جرى تنفيذها إنما جاءت بناءً على توصيات ودراسات لعدة لجان عسكرية وسياسية لدراسة خطط الفصل بهدف منع أو التقليل من العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل، حيث سارعت هذه اللجان التي أمر اسحق رابين بتشكيلها برفع توصياتها ووجهات نظرها.

ومع إقرار الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" بعدم نجاعة هذه الخطط في منع العمليات االاستشهادية منعاً باتاً، إلا أنه سيكون بالإمكان تقليصها إذا توفرت الإمكانيات والوسائل اللازمة كما أن هناك إقرار بأن الفصل الكامل ليس عملياً، على الأقل في المدى القصير، وذلك لأسباب اقتصادية وديموغرافية وسياسية وفنية يصعب معها سد الثغرات القائمة. ومع ذلك فإن كلاً من الجيش والشرطة قد رفعا توصياتهما ونتائج دراستهما إلى رئيس الحكومة، وهذه التوصيات انصبت على:

1- إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة الغربية يعلن عنه كمنطقة عسكرية مغلقة.
2- إقامة عدد من المعابر لمرور المركبات والأشخاص تحت أشراف جهاز الشرطة، تستطيع استيعاب وتنفيذ عمليات الفحص ودخول الأشخاص والمركبات والبضائع من خلال المحافظة على المستوى الأمني المحدد.
3- إشراف الجيش على المناطق بين المعابر وقيامه بنشاطات أمنية مختلفة تشتمل على وضع العوائق وسد المعابر غير القانونية.
4- الجدار الأمني سيقام فقط في المناطق التي لا توجد فيها بدائل لحماية منطقة التماس.
5- هذا النشاط سيرافقه تشديد سياسة العقاب وعمليات فرض التعليمات والأوامر.
6- التنسيق بين الجيش والشرطة على طول منطقة التماس وفي المناطق المحاذية.
7- تطوير قدرة استخبارية لخدمة أهداف الخطة والتركيز على محاربة الإرهاب.
8- تعزيز وتكثيف أجهزة المنع والإحباط.
وقد تناولت التوصيات مسألة القدس حيث أشارت إلى:
1- لن يكون هناك أي فصل داخل الحدود البلدية لمدينة القدس.
2- أي تعرض للقدس يكون للمدينة الموحدة ضمن حدود البلدية.
3- المقترحات الخاصة بتعزيز الأمن في القدس تحظى بموافقة الجيش والمخابرات من خلال تعزيز تواجد قوات الشرطة في المدينة وعلى ضوء ذلك سيتم:
- سد غالبية الطرق الفرعية والارتجالية الموصلة من الضفة الغربية إلى القدس بوضع حواجز طبيعية.
- إنشاء 6 معابر على مداخل القدس عند حدود المدينة البلدية وتوضع هذه المعابر تحت أشراف الشرطة.
- تعزيز قوات الشرطة في أنحاء المدينة لتعزيز الأمن وتحري الأشخاص الذين يتواجدون في المدينة بصورة غير قانونية.
- تشديد القيود على الدخول إلى القدس والهجرة إليها وفرض القوانين المتعلقة بذلك.
وبتأمل عناصر الخطة نجد أن أهم وأخطر عنصر هو إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة الغربية.

إن هذا المجال وكما يرى العسكريون الإسرائيليون، عبارة عن حزام أمني يفصل بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا الحزام سيمتد بموازاة الخط الأخضر بطول 340 كيلومتر وعرض يتراوح بين عدة مئات من الأمتار إلى كيلومترين، وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مسار هذا الحزام إلا أنه سيظل موازياً للخط الأخضر مع بعض الجيوب التي يمكن أن تتوغل إلى الشرق، ولأسباب سياسية سوف لن يتم إنشاء جدار أمني على طول الحزام إلا في ثلاثة مقاطع فقط، حيث توجد مراكز سكانية فلسطينية مأهولة بالسكان تقع مقابل المراكز السكانية الإسرائيلية، كما هو الحال في منطقة قلقيلية وجنين والقدس فهناك ستنشأ جدران أمنية يتراوح طولها بين ثلاثة وعشرين وتسعة وعشرين كيلومتراً. وبناء على هذه الخطة سوف يمارس الجيش الإسرائيلي نشاطه بإقامة المواقع العسكرية ونقاط المراقبة على الجانب الشرقي من الحزام داخل أراضي الضفة الغربية، في حين تقوم الشرطة بالإشراف على المعابر، كما تقوم الشرطة وحرس الحدود بممارسة نشاطهما في هذا الحزام.

إن هذه الخطة قوبلت باعتراضات شديدة سواء من اليمين الإسرائيلي أو من اليسار، فاليمين رأى في الخطة مقدمة لانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما يعارضه بشدة تحت دعوى أن هذه الأراضي هي جزء من أرض إسرائيل الكبرى.

أما اليسار فيرى أن خطة الفصل هذه تعتبر مقدمة لضم الضفة الغربية بصورة دائمة إلى أجهزة السلطة الإسرائيلية والدليل نقل مراكز المدن في الضفة الغربية إلى أيدي شرطة حرس الحدود وإنشاء الطرق الالتفافية، مثل هذه الأمور سوف تسهم في زيادة قبضة السلطة الإسرائيلية على الضفة وبالتالي ستؤدي إلى توسيع المستوطنات.

وهناك من يرى بأن خطة الفصل هذه نوع من التمييز العنصري وهي فكرة سخيفة تفرض على الفلسطينيين حياة الجوع، وأياً كانت هذه الاعتراضات فإن الخطة لم يتم تنفيذها واقتصرت حتى الآن على ما قامت به حكومة رابين من فرض الأطواق الأمنية المتكررة والمشددة في كثير من الأحيان على المناطق الفلسطينية واستمر الحال حتى يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 2000 عندما اندلعت انتفاضة الأقصى.

خطة باراك
بعد اندلاع انتفاضة الأقصى بدأ الحديث يعود مرة أخرى حول الفصل عندما صرح إيهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق: "نحن هنا وهم هناك"، وعلى الرغم من تكليف باراك لنائب وزير الدفاع أفرايم سنيه بإعداد ورقة عمل ووضع تصور لهذه الخطة حول الفصل، إلا أنه لم تتوفر أية معلومات عن خطط للفصل سوى ما تسرب إلى وسائل الإعلام، حينئذ حول بعض الأفكار بشأن عملية الفصل يمكن إجمالها في الآتي:
1- تجميع المستوطنين في 3 كتل استيطانية لضمها إلى إسرائيل وهذه الكتل تنقسم إلى:
أ - منطقة غوش عتصيون جنوب بيت لحم. ب ـ بيتار عيليت في الضفة الغربية. ت ـ مستوطنات ألفية منشية وأرئيل جنوب نابلس.
2- بلورة مفهوم الحدود التي ستحدد الفصل السيادي الواضح لدولتين بحيث تكون غير مغلقة وليست مسيجة بإحكام، بل تترك مجالاً حدودياً مفتوحاً لجميع النشاطات الاقتصادية والمدنية بين مناطق السلطة الوطنية وإسرائيل حيث تم اقتراح ما بين 6 إلى 7 معابر تحت إشراف سلطة خاصة لمرور البضائع والمركبات والمشاة بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة على جانبي الحدود مع فصل شبكة البنية التحتية خصوصاً الماء والكهرباء.
3- الفصل الاقتصادي خصوصاً في المجالات التجارية والأيدي العاملة.

وبنظرة فاحصة إلى هذه الأفكار نجدها تختلف كثيراً عن الأفكار والخطط التي طرحت في عهد حكومة رابين والتي ظلت داخل أدراج هذه الحكومة مع استمرار سياسة الأطواق الأمنية، فعلى الرغم من أن هذه الأفكار قد غلب عليها البعد الأمني، إلا أنها حملت بين طياتها البعد السيادي المستقبلي؛ حيث تناولت الأفكار هذه المرة قضية المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية وإمكانية تفكيك عدد منها وتجميع الآخر في كتل معينة قريبة من الخط الأخضر. كما أن هذه الأفكار تتيح الفرصة لنشاط اقتصادي، وتبادل تجاري ومشاريع اقتصادية مشتركة مستقبلاً، وربما أخذت هذه الأفكار في الاعتبار قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة انطلاقاً من المفاهيم الإسرائيلية التي عرضها باراك من قبل على القيادة الفلسطينية في مباحثات كامب ديفيد. كما أن هذه الأفكار لم تتناول الجانب الأهم في المفهوم الإسرائيلي حول الفصل والتي من أهمها الفصل الديموغرافي أو المناطق العازلة بين الشعبين وامتداداتها وربما كانت قيد الدراسة والإعداد إلا أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة حالت دون إتمامها أو ظهورها.

خطط الفصل في عهد شارون
في برنامجه الانتخابي أعلن شارون مراراً عن استعداده للسماح بإقامة دولة فلسطينية على 42% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد نشرت الصحف الإسرائيلية إيجازاً لأفكار شارون حول الفصل والتي كان يروج لها حتى قبل بدء حملة الانتخابات لرئاسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي اعتمدت على افتراض إعلان قيام دولة فلسطينية من طرف واحد وهذه الأفكار تعتمد على:
1- إعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية في المناطق الحيوية لإسرائيل وذلك في: منطقة الغور بعرض يتراوح بين 16-20 كيلومتر. قطاع بعرض 10 كيلومتر شرق القدس. قطاع بعرض يتراوح بين 100 متر إلى 7.5 كيلومتر على طول الخط الأخضر.
2- عدم التخلي عن أي مستوطنة إسرائيلية حتى ولو كانت موجودة في العمق العربي.
3- قيام الدولة الفلسطينية مرهون بخطة سياسية أساسها تسوية مرحلية لعدة سنوات.

بعد صعود شارون إلى الحكم أعلن عن استعداده للسماح بقيام دولة فلسطينية على 42% وأنه مستعد للتنازل المؤلم عن أجزاء مما أسماه بأرض إسرائيل من أجل السلام، ولم يتحدث عن خطة للفصل، إلا أنه وبعد التصعيد المستمر للانتفاضة ووقوع العديد من العمليات الاستشهادية في قلب مدينة القدس وفي وسط التجمعات السكانية الإسرائيلية الكبيرة مثل نتانيا وحيفا وتل أبيب وغيرها، بدأ التحدث عن ذلك واعتبر هذا في نظر الكثيرين تراجعاً عن مواقفه السابقة.

وعلى الرغم من تحدث شارون كثيراً ضد سياسة الفصل؛ فقد ظهرت الكثير من الاقتراحات من جهات أمنية إسرائيلية عديدة وكان من أهمها إقامة منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر مع الضفة الغربية تعتبر منطقة عسكرية مغلقة ويمنع فيها تحرك المواطنين الفلسطينيين ليلاً مع ضرورة حصولهم على تصاريح خاصة للتحرك نهاراً من مدينة لأخرى. وبتوالي الدعوات الداعية للفصل خصوصاً في أعقاب كل عملية من العمليات الاستشهادية وجد شارون نفسه مضطراً للتراجع عن استراتيجيته، وأوعز للمجلس الأمني المصغر لإقرار خطة خاصة بعزل القدس سميت في حينها خطة غلاف القدس. والهدف من ذلك منع الفلسطينيين من الدخول إلى القدس للقيام بعمليات استشهادية، وتقضي الخطة بإقامة حزامين أمينين. الأول: حول ما يسمى بالقدس الكبرى حيث يبدأ من خط مستوطنتي هارجيلو - جيلو جنوب القدس، ثم إلى مستوطنة معالية أدوميم في الجنوب الشرقي، ثم إلى مستوطنات جبعات زئيف وسوف يشمل هذا الحزام الكثير من القنوات والخنادق ومناطق المراقبة والمواقع العسكرية. أما الثاني: حزام داخل مدينة القدس يحول بين الأحياء اليهودية والأحياء العربية، وقد يبدو هذا الحزام للوهلة الأولى أن طوله لا يتعدى 11 كيلومتر، إلا أنه في الحقيقة يصل إلى 57 كيلومتر لكثرة التعاريج والالتواءات، وتقضي الخطة عبور سكان القدس الشرقية إلى القدس الغربية عبر بوابات معينة توضع لهذا الغرض.

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة لهذه الخطة للصعوبات الكبيرة التي ستواجه حركة الحياة اليومية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الكثير أقر بأن مثل هذا الحزام خصوصاً الداخلي إنما ينطوي على سياسة التمييز العنصري؛ إذ سيعزل حوالي 300 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية وتجعل حياتهم جحيماً لكثرة نقاط التفتيش والمراقبة بسبب تداخل الأحياء اليهودية مع الأحياء العربية في هذه المنطقة، إلا أن إسرائيل بدأت بإجراءاتها لعزل القدس عن عمقها العربي؛ وذلك بالبدء في إقامة جدار بطول 11 كيلومتر جنوب المدينة لعزلها عن قطاع بيت لحم؛ وحفر خنادق ووضع أبراج وحواجز في محيط المدينة، كما أنها تنوي نشر خمس فرق من حرس الحدود بين الأحياء اليهودية والعربية.

هذا عن مخطط غلاف القدس، أما عن المخطط المتعلق بباقي الضفة الغربية فقد نشرت صحيفة القدس بتاريخ 16/4/2002 تفاصيل مخطط الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، حيث قرر المجلس الوزاري المصغر، إقامة هذا الجدار بكلفة تقدر بنصف مليار شيكل على أن يتم تنفيذه خلال عام ويتكون المخطط من:
1- إقامة ثلاث مناطق جغرافية ونوعين من العوائق. والمناطق الجغرافية هي: غلاف القدس وقد سبقت الإشارة إليه. الخط الأخضر وهو الذي سيحوي كافة أنواع العوائق التي ستنشر عليه، وعليه يتم تحديد المعابر. المنطقة العازلة وهي منطقة واسعة تمتد على طول الخط الأخضر يعمق يتراوح بين كيلومتر واحد إلى عشرة كيلومترات وتزداد أكثر من ذلك في بعض المناطق خصوصاً التي يتواجد فيها كتل استيطانية كما هو الحال في منطقة سلفيت، وسوف تعتبر هذا المنطقة منطقة عسكرية يمارس فيها الجيش الإسرائيلي نشاطاته الأمنية، إلا أن هذه المنطقة ستكون خالية من العوائق لمنع المتسللين من الوصول إلى العوائق التي ستوضع على الخط الأخضر. أما عن العوائق وهذه ستوضع في غلاف القدس وعلى طول الخط الأخضر حيث ستوضع نوعين من العوائق، عوائق ضد الأشخاص، وعوائق ضد السيارات. أما العوائق ضد الأشخاص فعبارة عن سياج ردع مقابل المدن والقرى الفلسطينية القريبة من التجمعات السكانية الإسرائيلية، وذلك مقابل طولكرم وقلقيلية والقدس وقرى أم الفحم وباقة الغربية. أما في المناطق التي تبتعد فيها المناطق السكانية الفلسطينية عن الخط الأخضر فسيقام سياج مزدوج الأول على طول الخط الأخضر، والثاني بعمق المنطقة قرب الأماكن السكانية الفلسطينية. أما المناطق التي لا تقام فيها عوائق فهي مناطق مفتوحة يمكن مراقبتها من خلال دوريات للمراقبة. أما العوائق ضد السيارات فستتضمن أسيجة وقنوات عميقة وتدمير جميع الطرق غير القانونية من الأراضي الفلسطينية إلى الخط الأخضر على أن تمر السيارات من معابر مؤقتة يتم من خلالها نقل البضائع من شاحنة إلى أخرى.

2- إغلاق مناطق في الضفة الغربية ومنه تم اعتبار مناطق في الضفة الغربية عند خط التماس كمناطق عسكرية مغلقة بهدف التمكن من اعتقال مشبوهين يقتربون من الشرق نحو خط التماس القيام بعمليات استشهادية.

3- تشكيل 10 سرايا من حرس الحدود لتعزيز القوات على طول خط التماس شكلت منها حتى الآن 5 سرايا تعمل على طول الخط الأخضر، أما الخمس الأخرى فيجري تشكيلها الآن للعمل في غلاف القدس.