بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا بنات انتوا عارفين ان ما بقى شي علىرمضاان (شهر الصيااام))
وبصراحه تاامه انا علي دين صيام ما اديته ..... لأني مب عارفه كم يوم بالضبط
وعلى فكره اهم مب قليل لأني كنت اراجع عيادة الاسناان باستمراار ...
والي حصل اني اتذكر اني صمت عقب رمضااان بعد ايام
وهلايام بعد...
لكن كم يووم صمت ماتذكر.....
انا ما انسى بس هالمده الطويــله نستني غصب..
افيدووني ما العمل جزاكم الله خير ....

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&CR=466&dgn=4

بإذن الله تجدي في هذه الأسئله مايناسب سؤالك..
وأي سؤال آخر حياك الله..

لي سؤال بسيط على اسمك..
مامعنى الناي؟!

شكرا الجمان على الرد
بس الرابط ماينفتح
اما معنى اسم الناي
فهو : هذي الاداه الي من خشب ننفخ فيها وتطلع صووت حزين

الحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكِ ـ الله يحفظك ـ أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها إن كنت تعلمين عددها، وإن لم تكوني تعلمين عددها بالتحديد فصومي حتى يغلب على ظنك أنك صمت العدد الذي تبرأ ذمتك به .
ثم إن قضاء رمضان واجب ولكنه ليس على الفور، فلا يتعين إلا إذا لم يبق على رمضان الآخر سوى قدر الأيام التي يجب قضاؤها، لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها .
قال شيخنا الألباني رحمه الله : " فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم 6 / 260 .. " ا.هـ تمام المنة ص421
ثم أخَّرتي القضاء إلى أن يدخل رمضان آخرفما هو الحكم ؟
أقول : هذه المسألة لا يخلو حالها من حالتين :

الحالة الأولى : أن التأخير يكون لعذر : كعذر المرض أو الحمل أو الرضع ، فهذه الحالة لا تحتاج إلا القضاء فقط من دون كفارة .
وذلك لأن صاحب العذر مازال ملتبس بعذره وآخذ برخصة الله تعالى . فكيف نوجب ما قد رخصه الله تعالى ، والله تعالى يقول { لا يكلف الله تفساً إلا وسعها } .

الحالة الثانية : أن التأخير يكون بغير عذر ، فهذ مسالة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما كالتالي :

القول الأول :
أن على صاحبه القضاء والكفارة مع ذلك ، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة
قال الخرشي المالكي: " من فرط في قضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين " ا.هـ
وقال النووي في "المجموع" وهو شافعي : " فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم، ولزمه صوم رمضان الحاضر، ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت، مد من طعام مع القضاء . " ا.هـ
وقال صاحب " كشاف القناع" وهو حنبلي : " ولا يسقط إطعام من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر " ا.هـ
انظر الكتب التالية للفائدة :
مالكي : " المدونه الكبرى (1/219) "
شافعي : " المهذب (1/252) "
حنبلي : " كشاف القناع (2/334). "

وقالوا دليل على مذهبهم بأن وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته عليه أن يقضيه ، وأما وجوب الإطعام ـ الكفارة ـ فهي جبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد لها ، فيطعم عن كل يوم مسكينا؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: ((يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينا))
أخرجه الدارقطني في السنن (2/197)، والبيهقي في الكبرى (4/253). قال الدارقطني: "إبراهيم وابن وجيه ضعيفان". وقال البيهقي: "وليس بشيء، إبراهيم وعمر متروكان".

واستدلوا كذلك بما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه يلزمه الإطعام " أخرجه البيهقي (4/253)، قال النووي في المجموع (6/364):" إسناده صحيح". وأما أثر أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في السنن (2/196)، وقال:" هذا إسناد صحيح موقوف".
وكفارة تأخير القضاء هي : إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه، أو يدفع له مداً من بر أو نصف صاع من غيره وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز ونحوه، ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير، وتخلصاً من آفات التأخير، هذه هي طريقة القضاء وهذا هو مذهب هذه الحالة
وتصرف الكفارة إلى من تصرف إليهم الزكاة من الفقراء والمساكين. ويجوز صرفها إلى فقراء بلد آخر من بلاد المسلمين، مثل الزكاة عند وجود الحاجة، وارى صرفها للمجاهدين في أفغانستان وكشمير والعراق وللمجاهدين في فلسطين وكذلك للذين هم في الشيشان وغيرها من المناطق التي فيها الجهاد .

القول الثاني:
أن على صاحبه القضاء فقط ولا يلزمه الكفارة مع ذلك . وهذا هو مذهب الحنفية، واختاره ابن عثيمين وهو الصحيح ان شاء الله .
قالوا: إن إيجاب الطعام مخالف لظاهر قوله تعالى: { فعدة من أيام أخر } ، فإن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر.
وأما الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به حجة على المسألة أصلا ، وأما ما روي عن الصحابة في ذلك: فيحمل على الاستحباب والاحتياط لا على الوجوب .
انظر للفائدة الكتب التالي :
حنفي : " الهداية (2/354) "
حنفي : " الدر المختار (2/423) "
مستقل : " الشرح الممتع (6/451)."
الخلاصة :
عليك أن تقضي الأيام التي عليك ، فغن كنتي تعلمين عددها بالتحديد فعليك ان تقضيها على قدر الاستطاعة سواء متتابعه ـ يوم وراء يوم ـ أو متفرقه ـ يوم ثم بعد يومين وهكذا ـ ولا يتعين ويجب عليك القضاء إلا في حالة وهي أن يبقى من رمضان الآتي قدر الأيام التي يجب عليك قضائها ...
وان لم تكوني تعلمين فصومي حتى يغلب على ظنك أو يقينك أنك صمت العدد وبذلك تبرأ ذمتك ان شاء الله .
ثم إن أخرتي القضاء حتى دخل رمضان الآتي فلا يخلوا تأخيرك من حالتين :
تأخير بعذر : وهذا لا عليك شئ فيه إلا القضاء
تأخير بدون عذر : وهذا على قولين مشهورين لأهل العلم .
منهم من قال القضاء فقط
ومنهم من قال القضاء مع الكفارة للتأخير بدون عذر
والراجح يا أختي الكريمه ان شاء الله هو القضاء فقط ، وهذا هو القدر الواجب شرعاً ويستحب الاطعام ـ الكفارة ـ احتياطاً .
والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم
أبو تيميه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

اضـــغـــطـــي هـــنــــا