السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلسلة المعاملات الإسلامية

ثانياً:شروط الزواج
الولى
_________________________
○شروط الزواج: يشترط لصحة الزواج ما يلي:


_الولي _تعيين الزوجين
_رضا الزوجين
_الشهادة : فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين

_ كون الرجل كفؤا
_ الصداق
_ إعلان النكاح

إذا خلا النكاح من شروط الصحة فالنكاح باطل ، فاسد.

_________________________________



سأفرد هذا الجزء لهذا الشرط الهام لما حدث فى مجتمع المسلمين من الابتلاء بهذه المصيبة فكم من امراة الأن تزوجت بدون اذن وليها بل وقد يظل الزواج فى سريه تامة ،انتشر هذا للأسف حتى فى الجامعات بين الطلبة وما ساعدهم على هذا الا الجهل بالدين وأحكام الشريعة، فى نفس الوقت انتشار الفساد والاستجابة للشهوات خصوصاً فى الاعلام اليوم وانَّا لله وانَّا اليه راجعون


_____________________________________
○حكم الولى :
فالولي شرط في صحة العقد، وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل العلم، واشتراطه من صميم
مصلحة العقد.
والدليل على ذلك قوله تعالى: (ولا تُنْكِحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: 221].
وقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة: 232]
_______________________________________________

○والولى هو
والدها أو أخوها أو قريبها من ناحية الأب في حالة عدم وجود أب أو أخ ، أو من تختاره المرأة -في حالة عدم وجود هؤلاء- وترى أنه يحرص على سعادتها ومصلحتها. ويرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تزوِّج نفسها بدون إذن وليها .
قال صلي الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولى) أبو داود
وقال صلي الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) أبو داود والترمذي وأحمد .
كرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة في التحريم (تحفة الأحوذي)
إجماع الصحابة على بطلانه:قال بن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (نيل الأوطار)

◘أن جمهور أهل العلم يرو بطلانه عدا أبا حنيفة: وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وبن عباس وبن عمر وبن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وبن المسيب وبن شبرمة وبن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي

_______________________

○فان قال قائل بجواز هذا النكاح
○أن في الأمر سعة لأن الأمر مختلف فيه ، فأبو حنيفة جوزه ، ويرد عليهم أن الصحابة كلهم ، وجمهور أهل العلم يقولون ببطلانه ، وهذا اجتهاد من أبي حنيفة وبالاحاديث السابقة يرد القياس الذي احتج به أبو حنيفة على عدم الاشتراط فإنه احتج بالقياس على البيع لأن المرأة تستقل به بغير إذن وليها فكذلك النكاح وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد الاعتبار، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم
فلا يتبع الإنسان هواه في أمر واضح كوضوح الشمس في النهار لقول إمام إجتهد ، قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله
_______________________________________________

○الزانية هي التي تزوج نفسها:
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه بن ماجه والدارقطني ورواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى

وعن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم :"قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة"رواه الترمذي موقوفا وروي عن قتادة مرفوعا.


_______________________
○إقامة الحد على من تزوج هذا الزواج:
_وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها رواه لإمام الشافعي فى الأم الجزء أو الصفحة:8/611 حكم المحدث:أثبت ، والدارقطني .

-وعن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه رواه الدارقطني
_ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.

◘قال ابن تيمية : فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس إتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بأمره صديقة له إلا قال تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه)





○ هذا النكاح جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط
قال الله تعالى :" وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما" (الأحزاب 50)

أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله "خالصة لك من دون المؤمنين " يقول ليس لأي امرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله :"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " قال فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين


اذن بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لايحل لغيره من أمته فقال :"خالصة لك من دون المؤمنين" أى هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين..

○وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم وأنه لايجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم (فتح القدير)

__________________________________________________ ___

◘ويشترط في الولى أن يكون رجلا بالغًا عاقلا مسلمًا فلا يكون أنثى ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا مشركًا.

__________________________________________________ ____

○الوكالة في النكاح:

وجملة ذلك أنه يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو غير مجبر لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه
ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من من يشاء (المغني)
وقد وشرع التوكيل رحمة بالعباد
__________________________________________________ _____

○لا تزوج المرأة المرأة :

صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق الا العقد أمرت رجلا فانكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق (فتح الباري)
وعن أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها
________________________________________________

○ماذا يترتب على من تزوج هذا الزواج من أحكام

1 _ يصحح النكاح : يفرقا إلى أن يصحح نكاحهما ، ولا يعتبر طلاقا ، لأن أصل العقد باطل

2_ أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا لقوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها "رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي

3_ إقامة الحد : وهو مختلف فيه ، والأرجح أنهم يعذرون بجهلهم والله أعلم

4_ الأطفال ينسبون لأبيهم ويورثون

○قال ابن تيمية :
◘فان المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج انه نكاح سائغ اذا وطىء فيه فانه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا فى نفس الأمر باتفاق المسلمين ...ومن استحله كان كافرا تجب استتابته ...فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح فى نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبى صلى الله عليه وسلم :"الولد للفراش وللعاهر الحجر "

◘ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا فى فساده أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا فى فساده أووطأها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين ...فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا فى نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين وهم وطئوا يعتقدون ان النكاح باق لافتاء من افتاهم أو لغير ذلك كان نسب الأولاد بهم لاحقا ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا فى المجمع على فساده فكيف فى المختلف فى فساده


◘وان كان القول الذى وطىء به قولا ضعيفا كمن وطىء فى نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلاولى ولا شهود فان هذا اذا وطىء فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذى يناقضه وعجزأهله عن نصرته بعد البحث التام لا نتفاء الحجة الشرعية .
_فمن قال ان هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ولد زنا لا يتوارثان هووأبوه الوطىء مخالف لاجماع المسلمين منسلخ من رتبة الدين فان كان جاهلا عرف وبين له ان رسول الله وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين الحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم وإن كانت محرمة بالاجماع ولم يشترطوا فى لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا فى شرع المسلمين (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه)
______________________


○وكون الولاية للولي لا يعني أنها لا رأي لها في تحديد الزوج:
بل لها الرأي في ذلك، والسبب فيما تقدم هو: أن عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة ناقصة قاصرة، قريبة النظر والفكر، تغلبها عاطفتها في اختيارها، فاحتاجت إلى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث مصلحته، ومن حيث الاستيثاق فيه.

________________
○وكون الولاية للولي لا يبرر له عضل

_من هي تحت ولايته، فإذا ثبت عضلها بتكرر رد الأكفاء من الخطاب، فلها أن ترفع أمرها إلى المحاكم، فإذا ثبت لديها أن وليها يعضلها، أمره القاضي أن يزوجها، فإذا لم يزوجها الولي زوجها القاضي من الكفء، هذا هو المشروع في حقها في حالة العضل، ولا يجوز لها في تلك الحالة - حالة العضل- أن تزوج نفسها ممن تقدم إليها، لما تقدم من اشتراط الولي، ولما رواه البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خَلَّى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خَلَّى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن...) إلى آخر الآية

فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.

◘وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها.

ونكمل فى الجزء القادم باذن الله بقية الشروط بقية الشروط
والله الموفق


(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه)
ابن العثيمين ،محمد صالح المنجد وفتاوى المعاملات
فتح القدير، تحفة الاحوذى
نيل الاوتار للشوكانى

بسم الله الرحمن الرحيم
الله ينؤرَ قلبِكً بَالعَلمُ ؤ آلدَينُ
ويشَرِحَ صدَركَ بَالهًدىَ وآليقٍينَ
ؤييسَر آمَركَ