بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .

الموضوع : بيان كـيـفـيـة الإنـكـار عـلـى الأمـراء

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين ، به يظهر الخير و يعم ، و يختفي الباطل و يضمحل .
وقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكّام وسطاً بن طائفتين :

أحدهما : الخوارج والمعتزلة ، الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً .

والثانية : الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة ، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة .

وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب ، و بمنأى عن صريح الكتاب و السنة . و وفق الله أهل السنة والجماعة – أهل الحديث - إلى عين الهدى والحق ، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة ، وكان عليها سلف هذه الأمة . ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات ، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس ، لما ينجم عن ذلك – غالباً - من تأليب العامة ، و إثارة الرعاع ، و إشعال الفتنة .

يقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة و ذكر ذلك على المنابر ، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى ، وعدم السمع والطاعة في المعروف ، و يفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع . ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير . اهـ .

وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى هو امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين رحمهم الله ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني شريح بن عبيد الحضرمي – وغيره - ، قال : جلد عياض بن غنم صاحب ( دارا ) حين فتحت ، فأغلظ له هشام بن حكيم القول ، حتى غضب عياض ، ثم مكث ليالي ، فأتاه هشام بن حكيم ، فاعتذر إليه ، ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : (( إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس )) . فقال عياض بن غنم : يا هشام بن حكيم ! قد سمعنا ما سمعت ، ورأينا ما رأيت ، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم و يقول : (( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ، ولكن ليأخذ بيده ، فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، و إلا كان قد أدى الذي عليه له )) ، و إنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله تبارك تعالى )) . اهـ .
صححه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة 2/521 - 522 .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب السيل الجرار 4 / 556 : ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد . بل كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده و يخلو به ، و يبذل له النصيحة ، ولا يذل سلطان الله .
وقد قدمنا : أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ، و إن بلغوا في الظلم أيّ مبلغ ما أقاموا الصلاة ، ولم يظهر منهم الكفر البواح . والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة . اهـ .

وأخرج البخاري ، ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما ، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه لتكلمه ؟ فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أوّل من فتحه ) . اهـ .

قال العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم حديث رقم 335 : ( يعني : المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملاء ؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته ، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً ، إذ نشأ عنه قتله ) . اهـ .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سئل العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله تعالى هناك من يقول : ( الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف ) ، ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في إنكاره على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة في العيد على الصلاة )
وبقوله عليه الصلاة والسلام : (( ستكون أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد بريء ، ومن أنكر فقد سلم ))
وبحديث : (( سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ))

فهل هذا كلام صحيح ؟ وكيف الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله عليه الصلاة والسلام : (( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية )) ؟

الجواب : هذا السؤال مهم وجوابه أهم منه في الواقع ، ولا شك أن إنكار المنكر واجب على كل قادر عليه ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) ، واللام في قوله ( ولتكن ) لام الأمر .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليلعننكم كما لعنهم )) .

أي كما لعن بني إسرائيل الذين قال الله عنهم : (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ))
ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها محال ، ولا بد من الحكمة ، فإذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر والشر ويحصل به الخير فلننكر علنا ، وإذا رأينا أن الإنكار لا يزول به الشر ، ولا يحصل به الخير ، بل يزداد بغض الولاة للمنكرين وأهل الخير ، فإن الخير أن ننكر سرا ، وبهذا تجتمع الأدلة ، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوخى فيه المصلحة ، وهي حصول الخير وزوال الشر ، والأدلة الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير ..
الواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل .

ونحن نقول : النصوص لا يكذب بعضها بعضا ، ولا يصادم بعضها بعضا .

فيكون الإنكار معلنا عند المصلحة ، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير ، ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لايخدم المصلحة ، أي : لا يزول به الشر ولا يحل به الخير .
ونحن نعلم أن ولاة الأمور لا يمكن أن يرضوا جميع الناس أبدا ، حتى إمام المسجد لا يستطيع أن يرضي جميع من يصلي خلفه .

فبعضهم يقول : إنه يطيل ، وبعضهم يراه مقصرا ، وبعضهم يريد التبكير بالصلاة ، وبعضهم يريد التأخير ،

فهذا بالنسبة لإمام المسجد فكيف بولاة الأمور التي ولا يتهم أوسع بكثير منه ؟

فإذا أعلن النكير على ولاة الأمور استغله من يكره اجتماع المسلمين …

فالحاصل أنه يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب ، وألا يقدموا على شيء حتى ينظروا عاقبته ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )) فاجعل هذا ميزانا لك في كل أقوالك ، وكذلك في كل أفعالك ، والله الموفق .

فضيلة الشيخ هل يعني كلامكم السابق في مسألة الإنكار على الولاة أنه لا يجوز إنكار المنكرات الموجودة في المجتمع علنا ؟

الجواب : لا . نحن نتكلم عن الإنكار على الولاة وليس في إنكار المنكرات الشائعة .

فمثلا عندنا الآن منكرات شائعة مثل : الربا والميسر والتأمينات الموجودة عندنا أكثرها من الميسر ، والغريب أن الناس أخذوها بالقبول ، ولا تكاد تجد أحدا ينكرها مع أن الله سبحانه قرنها بالخمر والأنصاب والأزلام ، ولكن الناس أصبحوا الآن لا ينكرونها ، فلا تجد أحدا ينكر مثل تلك المعاملات ، تؤمن على سيارتك أو على بيتك ، تسلم أموالك ولا تدري هل تخسر أكثر أم أقل ، وهذا هو الميسر .

فأقول : إن إنكار المنكرات الشائعة مطلوب ولا شيء في ذلك ، ولكن كلامنا على الإنكار على الحاكم .

مثل أن يقوم إنسان في ا لمسجد ويقول مثلا : الدولة ظلمت ، الدولة فعلت ، فيتكلم في الحكام بهذه الصورة العلنية ، مع أن الذي يتكلم عليهم غير موجودين في المجلس .

وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا ، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف كانت حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم ، الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ، ويبين وجهة نظره ، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون ، لكن إذا كان غائبا لم يستطع أن يدافع عن نفسه وهذا من الظلم ، فالواجب أن لا يتكلم على أحد من ولاة الأمور في غيبته ، فإذا كنت حريصا على الخير فاذهب إليه وقابله وانصحه بينك وبينه .

المرجع لفتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فتاوى للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، جمع دخيل الله بن بخيت المطرفي وأحال على لقاء الباب المفتوح ج 2 ص 39 بتصرف .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الكريم

جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك

موضوع في غاية الأهمية