بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أن رأيت كثرة الجدال في موضوع غطاء وجه المرأة أحببت أن أقوم بكتابة كتيب اسمه
(أسئلة وأجوبة في حكم غطاء الوجه للمرأة) أجاب عليها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم
لقد كتبته لم أنقص شيء أو أزيد حتى لو أراد أحد نقله أو طباعته كتبته من المقدمة الى الخاتمة
وأن شاء الله تجدون فيه كل ما أشكل عليكم والله الموفق
الآن الى الكتيب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين .... وبعد
هذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأدلة وجوب الحجاب والشبهات التي ترد عليها وقد أجاب عنها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
قال الله تعالى (سورة الأحزاب الآية 59يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
السؤال الأول :
لو قيل إن بعض العلماء استدل على أن ستر الوجه ليس بواجب من عدة حوادث .وأن النساء كن يكشفن وجوههن عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن .
منها حديث جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا أقامة ثم قام متوكئاً على بلال ....ألخ فما الجواب يا فضيلة الشيخ ؟
الجواب :
الجواب على هذا أن الحجاب كان له حالان . حال سابقة وحال لاحقة .
الحال السابقة : إباحة كشف المرأة وجهها عند الرجال والأجانب .
والحال اللاحقة منع ذلك ، لأن الحجاب إنما نزل وجوبه في السنة الخامسة من الهجرة ،فتحمل جميع الأحاديث الواردة في ذلك ـ أي في جواز كشف الوجه ـ على أنها قبل النسخ ، فأما الأحاديث التي وردت بعد النسخ وظاهرها جواز كشف الوجه ، فإنها تحمل على أن هذه حال خاصة وقضية عين ، يحتمل أن فيها موانع تمنع من الحجاب أو من إلزام المرأة به فلا تترك الأحاديث والآيات الواضحة من أجل هذه الأحاديث المشتبهة ، لأن إتباع المشتبه وترك الواضح ليس من طريق الراسخين في العلم الطالبين للحقيقة ، والله سبحانه وتعالى بحكمته جعل من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصوصاً محكمة ، ونصوصاً متشابهة ،ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حيّ عن بينة ، ثم أن الإنسان العاقل البصير يرى أنه لو فرض أن كشف الوجه من الأمور الجائزة لكان الواجب من حيث النظر في وقتنا هذا أن يُستر ، لأنه لا أحد من أهل العلم يقول بوجوب كشف الوجه ، غاية ما هنالك أن العلماء اختلفوا في وجوب ستره ، أو عدم وجوب ستره ، وحينئذ كشفه على أعلى تقدير من المباح ، والمباح إذا خيفت منه الفتنة والمفسدة فإنه يجب منعه ، للقواعد الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة وهي سد الذرائع ووسائل الشر .
وهذه المحاولات التي يحاول بعض الناس اليوم إتباع ما ذكره بعض العلماء من جواز كشف الوجه يقصد بها فتح الباب لدعاة السفور والاختلاط .ويدل لذلك أنهم يلحون في هذه المسألة مع أن هناك أشياء أهم منها في دين الله وأنفع منها عباد الله لا تجدهم يتكلمون فيها أبداً مع ضرورة الكلام فيها ، ثم إننا نقول انظروا إلى حال النساء في البلاد التي كانوا يتبعون فيها هذا القول الذي هو من مواضع الاجتهاد ،هل اقتصر النساء فيها على ما أباحه لهم العلماء من كشف الوجه فقط ، أو أن النساء كشفن الوجه والرقبة والذراع والعضد والساق ، وخرجن متهتكات لستر الله عز وجل ،والإنسان العاقل البصير يجب عليه أن يقيس الأمور بآثارها ومقتضياتها ويحكم عليها من هذه الناحية . والشرع ولله الحمد واسع فيه قواعد عامة تضبط الشر وتردعه وتمنعه .
السؤال الثاني :
ذكرتم يا شيخ في جوابكم أن الحجاب نزل في السنة الخامسة فهل هذا بالاتفاق . مع أن ابن القيم رحمه الله ذكر انه في السنة الثالثة أو في السنة الخامسة ؟
الجواب :
أما الأول فمعروف عند العلماء أنه في السنة الخامسة ، وإذا صح أن ابن القيم قال ما قلت فهو أيضاً يدل على أن للحجاب حالين حال سابقة وحال لاحقة ، فتحمل جميع الأحاديث التي ظاهرها جواز كشف الوجه على ما قبل وجوب الحجاب
السؤال الثالث :
لو قيل يا شيخ إننا استطعنا أن نثبت أن هذه الواقعة في حديث جابر وقعت بعد فرض الحجاب فما القول ؟
الجواب:
كأنك تشير إلى حديث جابر رضي الله عنه حين وعظ النبي صلى الله عليه وسلمالنساء يوم العيد وقال إن أكثركن حطب جهنم.فقامت امرأة من سطة النساء ـ سفعاء الخدين ـ فقالت لم يا رسول الله.... الخ،
ولكن لا أظنك تستطيع أن تثبت أن هذا بعد وجوب الحجاب،
ثم لو ثبت ذلك فمثل هذه المرأة التي ذكرت في الحديث يقول أنها سفعاء الخدين
فقد تكون من العجائز التي يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأن الله تعالى يقول ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)
وقد يكون الخمار سقط من وجهها بدون قصد ثم انتبهت وأعادته
وقد يكون أشياء أخرى ، أعني أسبابا أخرى؛ لأنها قضيــة عيـــن
لكن فيه حديث واضح أنه بعد وجوب الحجاب، وهو حديث المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مردف الفضل بن العباس في طريقه من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع،
فأقول لك:
إن هذه من قضايا الأعيان التي لها أحوال خاصة، فيقال فيه بأن المشروع في حق النساء المُحرِمات كشف الوجوه، وهذه المرأة كشفت وجهها أتباعا للمشروع،
وقد لا تكون عالمة الحجاب وبوجوبه ولم يباغتها النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار؛ لأنها تسأل، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر لدعاء الحاجة الفورية إلى ذلك.
وليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها بعد جواب سؤالها بوجوب الحجاب عليها، فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم،
وفي صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل دليل على اتقاء سبب الفتنة
وكشف الوجه في زماننا من أكبر أسباب الفتنة وذرائع التهتك وزوال الحياء
وأنت بارك الله فيك تعرف هؤلاء القوم الذين يدعون إلى تهتك المرأة،وكشف وجهها، ومخالطة الرجال في العمل وغيره، يتجاهلون ما يترتب على ذلك من الشر والفساد وتحويل بلاد الإسلام إلى أن تكون بلاد سفور،
ويتجاهلون أيضا النتائج السيئة التي حصلت للشعوب التي لم تأخذ بوجوب ستر الوجه!!
كيف كشف النساء الوجه والرقبة والنحر والرأس!
وكيف كانت المرأة تخرج كاشفة وجهها مملوءاً بالتزين بالماكياج وغيره من المحسنات ألموجبه للفتنة
فأنت بارك الله فيك لا تنظر إلى هذه المسألة على أنها جدل إذا كان كذا وإذا كان كذا في النصوص
فأنا أقول لك الآن لو فرض أن النصوص وضحت كالشمس في جواز كشف الوجه، فإنه في هذا العصر يجب منعـــــــه، لأنه سيتخذ سُلّما إلى شيء وراءه.
لهذا أنا أقول : أنتم أيها الشباب يجب عليكم في مثل هذه المسألة أن لا تنسابوا وراء هذه المجادلات
(( العلم في الواقع إذا لم يكن علماً وتربية صــار ضلالاً وشطحاً ))
ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس أكثروا شرب الخمر، زاد عقوبته من أربعين إلى ثمانين،
ولما رأى الناس تتابعوا في الطلاق الثلاث، منعهم من الرجعة إلى زوجاتهم.
تصور كيف منع الزوج من الرجعة إلى زوجته، مع أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، وسنتين من خلافته هو كان الطلاق الثلاث واحدة ترجع فيه الزوجة،فمنع الزوج حقا كان له، وقد تكون هذه المطلقة هي أم أولاده، كل هذا من أجل ردع الناس.
فالواجب على الشباب أن ينظروا إلى الأمور بمنظار العقل المؤيد بالشرع،
فإن الشر أول مايخرج يكون شيئاً قليلاً، كل الناس يقولون هذا ما فيه شيء، ثم ينتشر انتشارا فظيعا لا يمكـــن منعـــه! ولا يشــك أحد من الناس أنه محـــرم!
وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسيره سورة الأحزاب:
أن من حاول منع نساء المسلمين ـ كدعاة السفور والتبرج والاختلاط اليوم ـ من الإقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب السماوي المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاشٌ لأمة محمد مريــض القلــب ذكر ذلك بعد أن بين دلالة القرآن على احتجاب جميـــع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، فراجعه فإنه مفيد جداً.
السؤال الرابع :
إذا قيل ياشيخ في الحذر من الفتنه فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن العباس رأى موضعا غاية في الفتنة من نظر رجل إلى امرأة ولم يأمرها الرسول صلى الله عليها وسلم أن تغطي وجهها .
الجواب :
أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف وجه الرجل عن النظر إليها، ولم يقرُّه على النظر إليها.
وأما المرأة فإن المشروع في حق المرأة كشف وجهها في الإحرام ولهذا استدل النووي بهذا الحديث على تحريم النظر إلى الأجنبية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عنها فقال : هذا دليل على أنه يحرم نظر الرجل إلى المرأة وهذا واضح.
السؤال الخامس :
فهمت أن ابن حجر العسقلاني ـرحمه الله ـ قد حقق المسألة على أن هذا بعد التحلل من الإحرام فما جوابكم ؟
الجواب :
الجواب أن هذا ليس بصحيح ،لأن المرأة هذه كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى ، فكيف نقول أنها قد أحلت الإحرام ؟
والتحلل من الإحرام الأول لا يكون إلا بعد الرمي ،أو بعد الرمي والحلق ، أو التقصير . فكيف يكون هذا؟
السؤال السادس :
إذا قيل إن المحرمة يجوز لها أن تغطي وجهها !!
الجواب :
نعم نقول صحيح ، بل يجب عليها تغطية وجهها إذا مر بها رجال عن قرب ، وهل أنت تشهد بأن هذه المرأة كان الناس حولها ؟ يمكن لحقت الرسول صلى الله عليها وسلم متقدماً، أو متأخراً وليس حولها جال يجب أن تغطي وجهها عنهم . وقضية الفضل ليس فيها دليل أبدً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مكنه من النظر ، بل صرف وجهه عنها . وأنا أشير عليك ـبارك الله فيك ـ أن ترجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ،ورسالة له صغيرة في حجاب المرأة ولباسها في الصلاة وستجد التحقيق في هذا الموضوع وفي كلامه الكفاية وقد أشرت إلى كلام الشنيقيطي في تفسيره سابقاً.
السؤال السابع:
في قولنا أن في هذا الوقت من وجود الفتن لو قال قائل بهذا القول إن كان هذا وقت فتن لكن يريد البحث عن حكم الله ورسوله في هذه المسألة هل هو واجب أم غير واجب؟
الجواب:
هو أن حكم الله ورسوله :
أن كل شيء يؤدي إلى الفتنـــة فهو حــــرام،فما نقول في سب آلهة المشركين أهو حرام أم حلال أم واجب ؟نقول : واجـب، وإن كانت تؤدي إلى مفسدة فهي حــرام،قال الله تعالى
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم).
ما تقول في إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، أليس هذا المشروع والذي هم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف من الفتنة وقال لعائشةـ رضي الله عنهالولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم)
فالأمور التي قد تكون مطلوبة إذا ترتب عليها مفسدة تمنـــع فكيف بالأمور المباحة إن قلنا إن كشف الوجه مباح،
وهاهو الخليفة عمر رضي الله عنه منع من رجوع الزوج إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا، ومن المعلوم لنا جميعا أنه من المطلوب أن تعود المرأة إلى زوجها ، لا سيما إذا كانت أم أولاده
فمنع من ذلك من أجل أنهم صاروا يتجرأون على طلاق الثلاث.
السؤال الثامن :
إذا قالوا أننا نقر أنه إذا وجدت الفتنة وجب الحجاب ، ولكن إذا لم توجد؟
الجواب :
نقول لهم: هذا فرض يفرضه الذهن، وإن قدر وقوعه فهو نادر وفي أحوال معينة،أما على سبيل العموم والشمول فإننا نعلم علم اليقين حسب النظائر
أنه لابد أن توجد الفتنة لو خرجت النساء في الأسواق كاشفات الوجوه.
وهؤلاء الذين يلحون في كشف الوجه، وهي من الأمور التي لم يقل أحد من أهل العلم بوجوبها نجد بعضا منهم مقصرين في أمور واجبة خاصة وعامة، فما بالهم يلحون في ذلك،
لو فرضنا أنه ليس هناك أدلة على وجوب ستر الوجه فأيهما أقرب إلى الطهارة والنزاهة؟ طبعــاً الستـــر،فإذا كان أقرب فلماذا نحاول بقدر ما نستطيع أن نلوي أعناق النصوص بدعوى أن نحرر المرأة،فأنا أرى أن تتشبثوا بالأمــر،ولا يغرنكم كلام الناس
لأنك والله أعلم إذا تأملت أقوالهم وأفعالهم خشيت أنهم لا يريدون فيها وجه الله عز وجل ولا مصلحة المرأة والأمة، فهل ترضى أن تخرج أبنتك أو أختك إلى السوق فارعة أو كاشفة الوجه؟والسفهاء يتبعونها؟
وثق أن النساء إذا أبحنا لهن هذا الشيء خرجت المرأة متمكيجة كاحلة محمرة تريد أن تكون سلعة إلا من شاء الله.
السؤال التاسع :
وإن قيل ياشيخ إنما هذا من منطلق الأحاديث والآيات؟
الجواب :
أقول هب أن الأمر كما قلت فهل الأحاديث والآيات تدل على الجواز إذا علمنا أن هذا يترتب عليه مفسدة، وشاهدنا الواقع الآن في الدول الإسلامية التي أخذت بما هو محتمل بالنصوص ؟! وهل نساؤها بقيت على هذا الآن ؟التي تحتجب بحجاب يرون أنه حجاب فهي تُضايَق، بل تمنع من أشياء تحق لها بمقتضى الوطنية أن تمارسها.!
السؤال العاشر :
هل لهذا نظائر من أن حادثة حدثت في الإسلام على عهد الصحابة أو التابعين الثـــقاة من أنهم قدموا الواقع وأصول الدين على النظر للأدلة؟
الجواب :
نعم لهذا نظائر فهناك مثال من الكتاب ومن السنة ومن سنة الخلفاء الراشدين،فمن القرآن ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ).
ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم )
سب آلهة المشركين كان واجب، وإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم إما واجب وإما مستحب، فترك هذا الأمر خوفا من الوقوع في المحذور.
لكن كشف المرأة وجهها عند الأجانب ليس هناك من قال مستحب ولا واجب، حتى الذين يقولون بالجواز يقولون جائز.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منع رجوع المرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها حيث تعجل الناس في الطلاق الثلاث مع تحريم الطلاق الثلاث، لأن الإنسان يتعجل في أمر له فيه أناة ، وقد تكون المرأة ذات أولاد، ومع ذلك عمر منع رجوعها ليرتدع الناس عن الطلاق المحرم،
فهل نحن أعلم بالسياسة الحكيمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟! أبداً
السؤال الحادي عشر :
لو قيل إن المحققين في هذه المسألة من العلماء يقولون إذا وجدت الفتنة وجب الحجاب، ويقولون إن السنة هو الحجاب، وهو عمل أمهات المؤمنين، ويقولون إن الأحسن هو تغطية الوجه لكن ما الكلام على الوجوب؟
الجواب :
أقول سيثيبهم الله على ما قصدوا إذا كانوا يرون هذا الأحسن وبأن هذا بيانٌ لقول الله وقول رسوله؟ وهذا حسن لكنهم ليسوا معصومين
وهناك محققون خالفوهم في ذلك فارجع إلى كلام الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره ومن هو قبله، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر إليه، وانظر إلى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز وتأمله، إن قابلونا بالرجال قابلناهم بالرجال وإن قابلونا بالنصوص قابلناهم بالنصوص.
وقد اتفقنا جميعنا على أن هذا ليس بمشروع ولا مطلوب من المرأة،
فإذا كان كذلك نرى الأمور الآن تنحدر إلى أسوأ فكيف نقول للناس كشف الوجه جائز وهذا مقتضى الكتاب والسنة مع الفتنة العظيمة التي تحصل بذلك؟!
السؤال الثاني عشر:
ولكن لو قالوا يا شيخ إنكم تقولون كشف الوجه جائز ولكن من الأحسن تغطيته؟
الجواب :
لا نقــول جائز والنصوص تقتضي التحريم.هم يرون أن النصوص تقتضي الجواز، ونحـــن نـرى أنها تقتضي التحريم.
ولكن لا يمكن أن يلزمونا بقولهم ولا نلزمهم بقولنا، ونحن نقول نحن وإياكم متفقون في نقطة واحدة أن هذا ليس بواجب ولا مستحب.
وإذا كان كذلك وشاهدنا الواقع واقع المسلمين اليوم وكثرة الفتن وأن الذين أبيح لهم ذلك حتى في بلادهم ماضبطوا المسألة وانتشر الشر أكثر وأكثر
لو أن أحدا من العلماء المعتبرين عندما أفتى بجواز كشف الوجه فلن يمضي زمن قريب إلا والرقبة مكشوفة والرأس مكشوف. هذا مقتضى الواقع.
وإذا كنت حريصا فعلا على تطبيق النصوص فانظر قواعد الشريعة العامة، وطبق الواقع عليها، واحكم بما تقتضيه الحال،فهذا هو العلم والتربية فكن عالما ربانيا
لأن هناك عالما نظريا وعالما ربانيا
العالم النظري: الجامد على ظاهر النصوص من غير النظر إلى القواعد العامة في الشريعة التي هي مراد النصوص، أو الجامد على مقتضى الأسانيد من غير النظر إلى كون المتون شاذة أو منكرة فيحكم بمقتضى ظاهر الأسانيد
والعالم الرباني: يعلم ماذا يصلح الخلق فيمنعهم من المباح إذا كان يؤدي إلى محرم، ويلزمهم بالمباح إذا كان يؤدي إلى واجب
والعلماء يتفقون على القاعدة المعروفة: الوسائل لها أحكام المقاصد
فإياكم أن تنخدعوا بمثل هذه الأمور هذا ما أشير عليكم به،
وأنتم منا وبنا فلا ينخدع بهذا الشيء أحد منكم أبدا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبت بواسطة ابتسمي هدي أعصابك
الروابط المفضلة