إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وأشهد ان لا إله الا الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمد عبده ورسوله أما بعد: إذا كنت يا أخي الكريم تفكر في شق عصا الطاعة والخروج على ولاة الأمر أذكر بهذه الأحاديث الشرعية التي تحرم الخروج عليهم ونبذ يد الطاعة.
لأن الخروج عليهم ولوكانوا فجاراً هو من منهج الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما.
ونستعرض الآن بعض الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور والأحكام المستفادة منها :
ففي صحيح مسلم عن نافع قال : جاء عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ] صحيح مسلم كتاب الإمارة، الباب رقم(13) رقم الحديث(1851).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية ] المصدر السابق رقم الحديث(1849).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشا من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ] المصدر السابق رقم الحديث(1848).
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت حذيفة ابن اليمامة رضي الله عنه يقول: »كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت : يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبوا ب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله! صفهم لنا؟ قال: نعم .قوم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا. قلت يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت: فإن لم تكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك] .
وفي رواية أبي سلام عنده ـ يعني مسلما ـ قلت: يا رسول الله! إنا كنا في شر فجاء الله بخير، فنحن فيه. فهل من وراء ذلك الخير شر. قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر. قال نعم قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع] صحيح مسلم رقم الحديث(1847)
وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمرهذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان] صحيح مسلم، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهي مجتمعة.
وفي رواية عنه أي عن عرفجة [ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه].
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ] . رقم الحديث(1853) باب إذا بويع لخليفتين
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا]. وفي رواية : [ فمن أنكر برئ, ومن كره فقد سلم] . صحيح مسلم رقم الحديث(1854) باب: وجوب الإنكار على الولاة فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال:لا ما أقاموا فيكم الصلاة.لا ما أقاموا فيكم الصلاة،ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة ] صحيح مسلم، باب خيار الأئمة وشرارهم- رقم الحديث(1855). .
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: [ دعانا رسول اللهr فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على ا لسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان] صحيح مسلم، الحديث رقم(1840).
وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : [ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا. قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ]. صحيح مسلم، الحديث رقم(1842).
وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا:[ ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر] صحيح مسلم، حديث رقم(1844)
وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري، وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين .
فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام :
الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أوظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علناً محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرماً.
الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها :
أ - إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم.
ب- إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر .
ج- اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم. د- ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم .
هـ- استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ :[ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، أن تروا كفرا بواحاً معكم من الله فيه برهان].
الحكم الثالث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية .
الحكم الرابع: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم :[ فوا ببيعة الأول فالأول].
الحكم الخامس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له: إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا، أمام الله عز وجل، ثم أمام خلقه.
الحكم السادس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه، وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجاً فعلياً لقوله صلى الله عليه وسلم : [ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان ].
الحكم السابع: يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ماداموا مسلمين، وعدم الخروج عليهم .
لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:[ إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض« ، وقوله : [ من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية] .
الحكم الثامن: أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة، فالواجب عليه أن يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: [ من أنكر برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع ].
الحكم التاسع: على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم .
الحكم العاشر: أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة؛ بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض، معنى الصبر: أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل و الجتمعات وعلى رؤوس المنابر ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة .
فهل تعتبر أخي الكريم بهذه الأحاديث التي تحرم الخروج على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة.
mhmd
رد مع الاستدلال
الروابط المفضلة