من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام العظيمة وخصائصها الفريدة، وقد فضلت أمة الإسلام عن غيرها بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كما قال تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..). ولكن ما قد يغفل عن البعض أن لهذه العبادة شروطاً وضوابط لا بد أن تتوفر في الآمر والناهي، فمن تلك الشروط والضوابط:

1-العلم، فلا أمر ولا نهي إلا بدليل شرعي صحيح.

2-الرفق في الأمر والنهي، فمن لم يكن رفيقا ورحيما في أمره ونهيه فما يفسده أعظم مما يصلحه.

3-أن لا يستلزم إنكاره منكراً أعظم، فقد ينكر الآمر منكراً يستلزم منكراً أعظم وأشنع من المنكر الذي أنكره.

يقول ابن القيم - رحمه الله - : "إنما أوجب على الأمة إنكار المنكر ليحصل به المعروف الذي يحبه الله ورسوله ، ولكن إذا أفضى إنكار المنكر إلى حدوث آخر شر منه لم يجز " ، ثم يقول : إنكار المنكر أربع درجات : الأولى أن يزول ويخلفه ضده ،
الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته ، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله ، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه،
فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة - ثم يقول مفصلا ذلك - فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك . وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من تفرغهم لما هو أعظم من ذلك . وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع الضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى ، وهذا باب واسع ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم.

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من تفرغهم لما هو أعظم من ذلك . وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع الضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى

جزاكم الله خيراا وهنا كانت لي وقفه ...
اتمنى أن يكون مصدر الكلام دقيقا وأن تكونوا متأكدين من مصدره ليس قدحا ولكن فقط مجرد أستغراب ...ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلناه ..

:.


جزاكِ الله خير أختي الحجاز

أسأل الله أن يجعلنا ممن يأمر بالمعروف
و ينهى عن المنكر على الوجه الذي يرضيه عنا

مشرفتنا الغالية الخلاص
الكلام الذي كتبته أختنا الحجاز صحيح
ويستند هذا القول إلى أدلة من الكتاب والسنة و له قاعدة في الشريعة الإسلامية
فالدليل من الكتاب قوله تعالى :
{ و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم }
نهى الله تعالى الصحابة عن سب آلهة المشركين رغم أنها باطلة و تستحق الذم
فالله تعالى نهاهم عن ذلك حتى لا يسب المشركين الله جل جلاله .
أما من السنه فهو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد
فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عن زجره حتى لا يترتب على ذلك
مفسدة أعظم وهي تنجيس مساحة أكبر من المسجد
وقد يسبب ذلك نفرة الأعرابي من الدين.
وهذا يتبع لقاعدة من قواعد الشريعة وهي
- جواز إرتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما -
وهي قاعدة أصولية عند العلماء
لهذا شرط العلماء في الإنكار أن لا يترتب عليه أمر أعظم منه
ففي هذا المثال :

: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم.

ترك ابن تيميه رحمه الله القوم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم
على الرغم من أنهم يفعلون منكر لكنه تركهم لأنّ هؤلاء القوم لو أفاقوا من شرب الخمر لقتلوا النفوس وهتكوا الأعراض ..
ولا يُفهم من ذلك ترك إنكار المنكر بالكلية وإنما ينكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فإن عُلم أن إنكار هذا المنكر سيترتب عليه ما هو أعظم منه فإنه يتركه لا تساهلاً وتفريطاً ولكن لدفع ما هو أعظم منه .


.:

مشكووورة أختي الحبيبه ع التوضيح ,,, وما كنت أقصده أن لا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقد وضحت الصورة ,,,شكر الله لك وبارك الله فيك ولا حرمت الأجر يا غاليه ,,,