كتبت بواسطة mooj-2

جزاك الله خيرا

كتبت بواسطة سمو الفقيرة

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

باب فيمـا يحـرم علـى المحـدث مـزاولتـه مـن الأعمـال

هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها; لتكون منك على بال; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.

اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر.

* فالأشيـاء التي تحـرم علـى المحـدث أي الحـدثيـن:

1 - مس المصحف الشريف; فلا يمسه المحدث بدون حائل; لقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾[الواقعة:49]، أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.

وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم; قوله: ( لا يمس المصحف إلا طاهر ) [رواه النسائي وغيره متصلاً، ومالك في الموطأ (1/199)، قال ابن كثير: روي بإسنادين في كل منهما نظر. وصححه ابن عبد البر في " التمهيد " (17/397].

قـال ابن عبد البـر: « إنه أشبـه المتـواتـر لتلقـي النـاس له بـالقبـول ».

قـال شيـخ الإسـلام عـن منـع مـس المصحـف لغيـر المتطهـر: « هو مذهب الأئمة الأربعة ».

وقـال ابن هبيـرة في " الإفصـاح ": « أجمعـوا ( يعني: الأئمة الأربعة ) أنه لا يجـوز للمحـدث مـس المصحـف » انتهى.

ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.

2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة; لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾[المائدة:6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهورا ) [رواه مسلم وغيره]، وحديث( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) [البخاري]؛ فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة; يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا; فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.

3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الطواف بالبيت صلاة; إلا أن الله أباح فيه الكلام )[رواه الحاكم، وصححه هو وابن الملقن]، وقد ( توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف ) [البخاري1614 ـ 1615]، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ) [البخاري ومسلم]، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.

ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾[النساء:43 ]، أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.

وهـذه الأعمـال تحـرم على المحـدث سـواء كـان حـدثـه أكبـر أو أصغـر .

وأمـا الأشيـاء التي تحـرم على المحـدث حـدثـا أكبـر خـاصـة فهـي:

1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه: ( لا يحجبه ( يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيء، ليس الجنابة )[الترمذي، أبو داود، وغيرهم]، ولفظ الترمذي: ( يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا ); فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.

ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر; مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ) [علقه البخاري، ورواه مسلم موصول].

2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾[النساء:43]؛ أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) [رواه أبو داود من حديث عائشة، وصححه ابن خزيمة، وضعفه البخاري].

فإذا توضأ من عليه حدث أكبر; جاز له اللبث في المسجد; لقول عطاء: ( رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة ) [رواه سعيد بن منصور، وقال ابن كثير(1/503 ـ الفكر): إسناده صحيح على شرط مسلم]، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة.

وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه؛ من غير جلوس فيه; لقوله تعالى: ﴿ إلا عابري سبيل ﴾؛ أي: مجتازين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) .

وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وليعتزل الحيض المصلى ) [البخاري من حديث حفصة، ومسلم من حديث أم عطية ].

باب فـي آداب قضـاء الحـاجـة

اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم; إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة; ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به; فديننا دين النظافة ودين الطهر; فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة.

فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة -; فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه.

وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء - أي: في غير محل معد لقضاء الحاجة -; فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس; بحيث يكون في مكان خال، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانا رخوا، حتى لا يتطاير عليه شيء منه.

ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك; لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم.

ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله; جاز له الدخول به، ويغطيه. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة; فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك، ويحرم عليه قراءة القرآن.

فإذا فرغ من قضاء الحاجة ; فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما; فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما; كفى.

والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة.

ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي: روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.

قال بعض الفقهاء: إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله ; لم يصح وضوؤه، لحديث المقداد المتفق عليه : ( يغسل ذكره، ثم يتوضأ )

قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، ليخرج من الخلاف، ويأمن انتقاض طهره.

أيها المسلم ! احرص على التنزه من البول ; فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر ; فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدارقطني، قال الحافظ: " صحيح الإسناد، وله شواهد، وأصله في " الصحيحين ".

أيها المسلم ! إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها.
روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ,( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح، فقرأ الروم فيها، فأوهم، فلما انصرف ; قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا ; فليحسن الوضوء ) وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر; قالوا ( إنا نتبع الحجارة الماء ) رواه البزار.

وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ; بدأ بالاستنجاء، ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ; لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه; كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه - وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة.
أيها المسلم! هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم، وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا; فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين، والتبصر في أحكامه، والعمل بشرائعه، مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا.

بـاب فـي السـواك وخصـال الفطـرة

روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها; أن النبي صلى الله عليه وسلم; قال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه أحمد وغيره وعلقه البخاري.

وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه; قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر) [البخاري ومسلم].

وفي «الصحيحين» أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) [البخاري ومسلم].

من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:

* مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة.

وقد ورد أنه من سنن المرسلين [أحمد والترمذي]; فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم; أي: منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب; أي: يرضي الرب تبارك وتعالى، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة، حث الشارع عليه، ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث: أنه مطهرة للفم مرضاة للرب.

ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم.

ويسن السواك في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم، على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة; فيتأكد عند الوضوء; لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي; لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء ويكون ذلك حال المضمضة; لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم، ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا; لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة; إظهارا لشرف العبادة، ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل; يشوص فاه بالسواك، والشوص: الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم; لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها، ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن; لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عز وجل.

وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه; فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى.

* ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة; لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد، وحثهم عليها، واستحبها لهم; ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهذه الخصال هي:

1 - الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادا; لاستعمال الحديدة فيه، وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة; فيزيله بما شاء من حلق أو غيره.

2- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون زمن الصغر; لأنه أسرع برأ، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد.

3- قص الشارب وإحفاؤه : وهو المبالغـة في قصه; لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها; لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر; فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق; إمعانا في المخالفة للهدي النبوي، وتقليدا لأعداء الله ورسوله، ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر:

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن

وقـول الآخـر :

ولا عجـب أن النساء ترجلـت ولكـن تأنيـث الرجـال عجيـب

4- ومن خصال الفطرة: تقليم الأظافر، وهو قطعها; بحيث لا تترك تطول; لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية، وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات; فصاروا يطيلون أظافرهم; مخالفة للهدي النبوي، وإمعانا في التقليد الأعلى.

5- ومن خصال الفطرة: نتف الإبط - أي: إزالة الشعر النابت في الإبط -، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك، لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر.

أيها المسلم! هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال; لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر; ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر; مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء; ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة، لكن; أبى كثير من المخدوعين، الذين يظلمون أنفسهم، فأبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم; فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب، والكمال بالنقص; فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاءوا بسنة سيئة، باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم، والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم

بـاب فـي أحكـام الـوضـوء

يقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾; [ المائدة:6] ، الآية; فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا.

اعلم أيها المسلم! أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا، فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان; ليكون الوضوء صحيحا، وأما السنن; فهي مكملات الوضوء، وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء:

فالشروط هي:
- الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية; فلا يصح الوضوء من كافر، ولا من مجنون، ولا من صغير لا يميزه، ولا ممن لم ينو الوضوء; بأن نوى تبردا، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا.

- ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق، فإن كان نجسا; لم يجزئه، ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي; لم يصح الوضوء به.

- وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله.

- ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد; فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة; ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.

وأما فروض الوضوء - وهي أعضاؤه -; فهي ستة :

أحدها : غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما; لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول :﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾; فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه; لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق.

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾; أي: مع المرافق; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر ( غسل يديه حتى أشرع في العضد) مما يدل على دخول المرفقين في المغسول.

الثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان; لقوله تعالى : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾; وقال صلى الله عليه وسلم : ( الأذنان من الرأس) رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما; فلا يجزئ مسح بعض الرأس.

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾; و ( إلى) بمعنى ( مع) ، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء; فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول.

الخامس: الترتيب; بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه; لقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾; والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) رواه أبو داود وغيره.

السادس: الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.

هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه.

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء هل هي واجبة أو سنة ؟ فهي عند الجميع مشروعة، ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول: بسم الله، وإن زاد: الرحمن الرحيم، فلا بأس.

والحكمة - والله أعلم - في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء، لأنها أسرع ما يتحرك من البدن، لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها; حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.

ثم أ رشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك.

وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء :﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾; [ المائدة:6] ، وهكذا - أيها المسلم - شرع الله لك الوضوء; ليطهرك به من خطاياك، وليتم به نعمته عليك.

وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾; فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان; لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله، وينتفع بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)

وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء; فهو مستحب: من فعله; فله زيادة أجر، ومن تركه; فلا حرج عليه، ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال: سنن الوضوء أي: مستحباته; فسنن الوضوء هي:

أولا : السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته، ومحله عند المضمضة، ليحصل به والمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل.

ثانياً: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه; لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.

ثالثاً: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه; لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم، ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنفه.

رابعاً: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين.

خامساً: التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى.

سادساً: الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين.

بـاب فـي بيـان صفـة الـوضـوء

بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع; لتعمل على تطبيقها إن شاء الله; فصفة الوضوء:ء:
- أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها.

- ثم يقول: بسم الله.

- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.

- ثم يتمضمض ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره.

- ويغسل وجهه ثلاث مرات، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان في أسفل الوجه: أحدهما من جهة اليمين، والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما، وشعر اللحية من الوجه; فيجب غسله، ولو طال، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر; وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة ـ أي: ساترة للجلد ـ; وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس; فيمسحان معه كما تقدم.

- ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد هنا: من رءوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء.

- ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.

- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾; وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر; فأتوا منه ما استطعتم ) فإذا غسل بقية المفروض; فقد أتى بما استطاع.

ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا، يرفع بصره إلى السماء، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة، ومن ذلك : ( أشهد لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).

والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء: أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر; ناسب ذكر طهارة الباطن; بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران; طهور الظاهر بالوضوء، وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة; صلح للدخول على الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته. .

ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها.

ثم اعلم أيها المسلم: أنه يجب إسباغ الوضوء وهو إتمامه باستكمالالأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء: فقد ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه; فقال له: ارجع، فأحسن وضوءك)
( وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم; أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء; فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار) وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما; فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء; فيعذبان بالنار بسبب ذلك.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره : ( إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله; فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين)

ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، وأما كثرة صب الماء; فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء، فهذا هو المشروع: فقد ثبت في " الصحيحين "; أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.)

ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء; فقد( مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ; فقال: ما هذا السرف ؟، فقال: أفي الوضوء إسراف ؟ ! فقال: نعم، ولو كنت على نهر جار) رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد، والسرف ضد القصد. إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان; فاتقوا وسواس الماء) والسرف في صب الماء - مع أنه يضيع الماء من غير فائدة - يوقع في مفاسد أخرى :

منها: أنه قد يعتمد على كثرة الماء; فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه; فربما تبقى بقية لم يصلها الماء، ولا يدري عنها، فيبقى وضوؤه ناقصا، فيصلي بغير طهارة.

ومنها: الخوف عليه من الغلو في العبادة; فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو; فسدت.

ومنها: أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء.
والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. .

فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع، من غير إفراط ولا تفريط; فكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها، والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا; فنضل.

بـاب المســح علـى الخفيـــن

إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه: إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها; فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل، ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها; تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده، ودفعا للحرج عنهم.

* فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين; فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك، وترخيصه فيه.

قال الحسن: « حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين» [رواه ابن المنذر في الأوسط] .

وقال النووي: « روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة» [شرح مسلم]

وقال الإمام أحمد : «ليس فى نفسى من المسح شىء فيه أربعون حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم» [المبدع لابن مفلح والمغني لابن قدامة]

وقال ابن المبارك وغيره: « ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز » [الأوسط] .

ونقل ابن المنذر«الإجماع» وغيره: إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة; بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه.

وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين; أخذا برخصة الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره، بل إن كانتا في الخفين; مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين; غسل القدمين; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها; رواه مسلم; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة) [مسلم].

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس; لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.

شروط المسح على الخفين ونحوهما:

1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث; لما في " الصحيحين " وغيرهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ : ( دعهما; فإني أدخلتهما طاهرتين) [البخاري ومسلم]، وحديث: ( أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر) [أحمد والنسائي]، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا; لم يجز المسح عليهما.

2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل; لم يجز المسح عليه; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.

3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل; فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله; بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل; لصفائه أو خفته; كجورب غير صفيق; فلا يمسح على ذلك كله; لعدم ستره.

* ويمسح على ما يقوم مقام الخفين; فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.

ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة; دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.

* ويجوز المسح على العمامة بشرطين :

أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.

الشرط الثاني: أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف; فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة[من أحاديث المسح على العمامة ما رواه مسلم]، وقال عمر : ( من لم يطهره المسح على العمامة، فلا طهره الله).

وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر; فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. ويمسح على الجبيرة، وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر.

* ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، كل هذه الأشياء يمسح عليها; بشرط أن تكون على قدر الحاجة; بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب هنه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة; لزمه نزع ما زاد عن الحاجة.

ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها، فيتقدر بقدر الضرورة.

والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه; قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم; أخبر بذلك، فقال : ( قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا; فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه) رواه أبو داود وابن ماجه، وصححها ابن السكن.

محـل المسـح مـن هـذه الحـوائـل :

يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة.

وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح..

وفقنـا الله جميعـاً للعلـم النـافـع والعمـل الصـالـح.

بـاب فـي بيـان نـواقـض الـوضــوء

عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم; فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه; لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله، فتؤدي به عبادة لا تصح منك.

* فاعلم أيها المسلم: أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء، وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وفي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها - كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين -، وأما أسباب للأحداث; بحيث إذا وقعت; تكون مظنة لحصول الأحداث; كزوال العقل، أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون; فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث...

وإليـك بيـان ذلك بـالتفصيـل:

1- الخارج من سبيل، أي: من مخرج البول والغائط، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا.

فإن كان الخارج بولا أو غائطا، فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات الوضوء : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [ النساء:43] .

وإن كان منيا أو مذيا، فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وهى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره.

وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد، لا دم حيض; لحديث فاطمة بنت أبي حبيش; أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق) رواه أبو داود والدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات.

وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: ( ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) [البخاري ومسلم] وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أولا: ( فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح) [البخاري ومسلم].

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف; فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟ على قولين، والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف; لكان أحسن.

2- من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه; وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه; انتقضت وضوؤه; لأن ذلك مظنة خروج الحدث، وهو لا يحس به، إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة [البخاري ومسلم]، وإنما ينقضه النوم المستغرق; جمعا بين الأدلة.

3- من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته [مسلم].

قال الإمام أحمد رحمه الله: «فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » [التمهيد لابن عبد البر].

وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء.

* وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها; هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي: مس الذكر، ومس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، فإن العلماء من قال: إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال: لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف; لكان أحسن.

* هذا، وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي: من تيقن الطهارة، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟

لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا; فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح) [مسلم].

فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها; أنه يبقى على الطهارة; لأنها الأصل، ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.

وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء; أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة; فإنه يتوضأ; لأن الأصل بقاء الحدث; فلا يرتفع بالشك.

أخي المسلم! عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها; لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك; بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك; فاستعذ بالله من شره، ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة، لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة; لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة; فإن الله سبحانه وتعالى: ﴿ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [ البقرة:222] .

وفقنـا الله جميعـا للعلـم النـافـع والعمـل الصـالـح.