.
.
.
شرعية الحجاب و شرارة قمعه الأولى كرمز ديني
في فرنسا ( بلد الحرية المزعومة ) و بلد ( فولتير ) صاحب ثورة الحرية لديهم
أمر لا يقبله أي متخاذل و لا يعوقه أي إنسان به أبسط مقومات الإسلام
فالحجاب و الخوض في شرعيته أمر مفضوض الوفاق و عين الوضوح في كهل مراد الشرع
و هذا أمر متفق عليه بكافة مذاهب الأمة بخلاف شرعية النقاب و زجله الواقع بين شعرة معاوية في إختلاف الجواز و الرفض به .
...
منع النقاب في فرنسا و تواليه في الدول الأوربيه المجاوره جعل من الشارع العربي بين فصيلين ( محتقن) و ( محايد ) :
فالأول أخذ الحدث بمنظور المساس بمسلماته الدينية
و منهم من أستغل ذلك برفع وتيرة الإحتقان لنقمة التطرف و التحريض بالإنتقام من الغرب
و الآخر وجد الحياد سيد الموقف و بأن كل سلطة لها دراية
أكثر بشعاب مصالحها الخاصة على مفهومنا العربي بأهل مكة أعلم بشعابها
...
ما أراه في منع النقاب و ليس الحجاب في تلك البرلمانات الأوربية
حق شرعي لها لا خلاف عليه بمبدأ وفاق ( شرطية التكامل في شقين )
الأول / أن لا يكون المنع لديهم من منظورالإمتهان لكرامة و إنسانية و فطرة و حرية المرأة
فهذا المنظور بنظري ساقط و ضبابي لأن تلك البرلمانات متكفلة
في شرعية حرية التعبير في الدين و الإنسانية و الفطره في أعراف قوانينها
المدنية و الدينيه
و لعل إقرار قانون الشذوذ الجنسي لديهم مؤخراً و التشريع به بين عامة الشعب
خير سبيل لذلك التناقض اللذي يمنع المرأة من ممارسة حريتها الدينيه بالنقاب
و يسمح بممارسات أخرى تنافي الفطرة و الدين و الإنسانية ،
فالأمر متناقض و الحجه واهيه في ذلك المنظور
الثانية / إن كان المنع بحجة المصلحة الأمنية لشعوب تلك البرلمانات الأوربيه
فأنا مع ذلك بيت و قصيد فأوروبا لديها هاجس أمني لإستغلالية النقاب لدى البعض
وإستخدامه كأداة تخفي لمآرب إرهابية هم بغنى عنها
و لعل الأحداث الأخيره في باكستان والعراق و أفغنستان
أعطت دروس متخمه إلى حد الإشباع لهم في ذلك
فالأمر بسيط بنظري و لا أعلم لما طال و أخذ أكثر من فياض دربه
فلكل دولة خصوصيتها و أحقيتها في فرض ما تراه يناسب مصالحها ولكم ديني و لي دين .
و يبقى لفولتير الحرية قولاً آخر ربما !!
.
.
.
بقلمي / مهران المنصور
21 / 7 / 2010
رد مع الاستدلال
كتبت بواسطة ندية الغروب
الروابط المفضلة