لا شك بان الاختلاط يؤدى الى ظهور مشاكل فى المجتمع ومن اهم النتائج السلبية ظهور التحرش ضد النساء وهذا ما يحكيه الواقع الياباني من خلال هذه السطور وليس بالعجيب ان يتكرر هذا الواقع فى مجتمعات اخرى تعيش تحت وطاءة الاختلاط والسفور والتحلل من القيم الاخلاقية ولا شك بان هذا يدعونا الى النعمة العظيمة التى من الله بها علينا وعلى نسائنا بالحجاب والستر مما رفع قدر المراة وحفظها وصانها من اعداءها وحماها من الوقوع بين افكة الذئاب البشرية التى طالما سال لعابها فى انتهاز الفرصة لصيد الفريسة "اسال الله ان يحفظ علينا ديننا وقيمنا واخلاقنا وان يجنبنا الرذيلة بشتى اشكالها" اما ما اريد طرحها عن الواقع الياباني فهذه السطور تتكلم عن هذا الواقع المادى :
كانت ماغي أوتاكي, البالغة من العمر 17 سنة, تركب دراجتها وهي في طريقها إلى المدرسة عندما اعترض صديقها السابق طريقها وكانت قد قالت له مرات عديدة إن علاقتهما قد انتهت, إلا أنه رفض أن يصدقها أو يدعها وشأنها.
وعندما كررت له القول مرة أخرى في 19 نيسان الماضي طعنها الصديق 34 مرة وتركها لتموت. وقد اعتقل الشاب ووجهت إليه تهمة قتل الفتاة. إلا أن الحادث ـ والعديد من الحوادث المماثلة ـ أثار مجددا الدعوات إلى ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة تحرش وحوادث مماثلة تشكل مؤشرا إلى العنف في البلاد, وإلى إحالة المتحرشين إلى القضاء.
إن التحرش ليس ظاهرة جديدة في اليابان, إلا أنه اصبح يعتبر جناية في الآونة الأخيرة. ومع إن الحكومات المحلية أخذت تعد القوانين الهادفة إلى معاقبة المتحرشين قبل أن يلجأوا إلى العنف, إلا أن الجدل تجدد حول مسألة مدى جدية السلطات في نظرتها إلى الجرائم الجنسية.
وتقول روميكو ياغي, التي ترأس جمعية في طوكيو تعنى بتوعية النساء وتدريبهن على الدفاع عن أنفسهن ضد الاعتداءات الجنسية أن الحكومة لم تفعل شيئا يذكر ضد التحرش. "وفي الماضي كان الجميع يتغاضون عن المشكلة, ولكن التوعية بدأت مؤخرا ".
قضية نوبوهيرو كامياساكي مثل على على تنامي الوعي. فقد انفصلت المرأة عن صديقها. ولما رفض أن يدعها وشأنها عدة مرات وجهت إليه إنذارا , ومع ذلك ظل يلاحقها أينما ذهبت, إلى أن اعتقلته الشرطة في أنحاء أخرى من البلد, وهو يواجه اليوم حكما بالسجن ستة أشهر إذا أدانته المحكمة.
وكانت مشكلة الملاحقة والتحرش قد أثارت الانتباه في البلاد قبل سنين, وذلك بعد أن نجح الممثل المشهور في المسرح الياباني المعروف باسم "كابوي" اينوسوكي ايتشيكاوا في حمل المحكمة على إصدار أمر بالزجر ضد فتاة من جمهوره تمادت كثيرا في ملاحقته. وقد تقدم الممثل بشكواه إلى محكمة مدنية فلم تعتقل الفتاة أو توجه إليها تهمة ما.
إلا أن المشكلة اتخذت طابع الإلحاح الشديد في شهر اكتوبر الماضي إثر مقتل طالبة جامعية في الحادية والعشرين من عمرها طعنا في وضح النهار أمام محطة قطارات مكتظة بالمسافرين في طوكيو.
وكانت الفتاة قبل مصرعها قد تقدمت بعدة شكاوى إلى الشرطة قائلة إن صديقها السابق يلاحقها ويتحرش بها باستمرار.
ووزع الشاب مناشير تحمل عبارات قذرة ضدها في الحي الذي تقيم فيه, ووجه إليها تهديدات عن طريق الاتصال الهاتفي ورفع بوسترات خلاعية الصق عليها صورة الفتاة قرب المنزل.
ولم تعتقل الشرطة الشاب ـ الذي انتحر بعد أشهر قليلة من قتله الفتاة. ولكن في وسط العاصفة الإعلامية ضد تقاعس الشرطة عن وضع حد للتعديات قبل أن تنتهي بالقتل, قالت الشرطة إنها لا تستطيع أن تفعل لعدم وجود قانون ضد التحرش.
وعندما قتلت الفتاة الجامعية التي أشرنا إليها في مطلع هذا المقال, كانت حكومة محلية وحيدة بين 47 حكومة إقليمية قد سنت قانونا ضد التحرش. واليوم أصبحت خمس حكومات من أصل 47 حكومة إقليمية (حكومة مقاطعات) قد أعدت, وإنها سنت فعلا قوانين مماثلة.
ويقول الناشطون في ميدان مكافحة التحرش إن التغيير بطيء جدا . وترى هيرومي شيراهاما خبيرة القضايا القانونية في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أن اليابان متخلفة جدا عن البلدان المتقدمة الأخرى في مساعي مكافحة التحرش.
وتقول شيراهاما إن حوادث التحرش تكاثرت جدا في السنوات الأخيرة وبات من الضروري وضع قانون وطني عام لمكافحتها.
ويستعد أعضاء في البرلمان لاقتراح قانون من هذا النوع, وهو إذا ابرم سيحدد أي تصرف يشكل جريمة تحرش, ويمكن الشرطة من توجيه إنذار إلى المتحرش أولا , ثم اعتقاله إذا لم يرتدع.
إلا أن ثمة تيارا مناهضا للقانون المقترح. فالمعارضون يقولون إنه سيكون قانونا زائدا , لأن الشرطة تستطيع أصلا أن تكافح المتحرشين بمقتضى قوانين الافتراء والابتزاز والقدح والمضايقة الموجودة.
ويقول الناطق باسم دائرة الشرطة الوطنية هيروشي ناكازاتو إن المسألة لم تصل إلى حد الإجماع داخل الحكومة الوطنية.
إلا أن دعاة القانون يقولون إنه سيشجع الشرطة والضحايا على حد سواء على اعتبار التحرش جناية وليس مجرد أمر مزعج ينبغي إغفاله أو تحمله. ويضيف هؤلاء إن تنمية الوعي امر مهم بشكل خاص في هذا البلد, لأن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنسية عادة سيواجهن نظاما قضائيا غير متعاطف ومجتمعا ينزع نحو إلقاء اللوم على الضحية الأنثى.
وعلى سبيل المثال, التحرش في القطارات متفاقم إلى درجة أن المسؤولين في شركة القطارات الأرضية يفكرون بتخصيص عربات خاصة بالنساء. إلا أن الشكوى من مثل هذه الحوادث قليلة جدا .
وكثيرات من ضحايا الاعتداء الجنسي يعتقدن أنه ينبغي عدم استدعاء الشرطة لشعورهن بالعار والبعض منهن يتحاشى الشرطة لاعتقادهن أن رجال الشرطة لن يتفهموا, وهذا فضلا عن أن كثيرين من رجال الشرطة يترددون عن مساعدة الضحايا ويقولون انهم لا يريدون التدخل.
بعض الناشطين يعتبرون هذا الموقف مشكلة أكبر وراء الجدل القائم حول التحرش. وتقول تسونودا يوكيكو, وهي محامية متخصصة بالتحرش الجنسي والجرائم الأخرى ضد النساء إنه إذا لم تغير الشرطة اليابانية موقفها من الاعتداء الجنسي على النساء فإن أي قانون, مهما كان كاملا , سيكون عديم النفع, و"إن المشكلة ليست في عدم الحماية القانونية, بل في الموقف الذي تتخذه الشرطة".
الروابط المفضلة