لم يكن أحد المواطنين يدري أن ولادة زوجته سوف تفتح جرح مأساته بعد أن نقل مستشفى خاص فيروس مرض
نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) للزوجة ومولودها بواسطة دم ملوث بالفيروس عقب أن أُجريت لها عملية قيصرية
واحتاجت إلى نقل دم فتم إعطاؤها وحدة كاملة بعد موافقة الزوج.
الزوجة كانت قد بدأت تشعر بارتفاع في درجة الحرارة استمر لعدة أيام ولدى مراجعة الطبيب الذي أشرف على
توليدها أشار إلى أن تلك الأعراض بسبب (حمى النفاس) وبعدها راجع الزوج بها مستشفى آخر وكانت الصدمة
حينما تم إبلاغه أن زوجته مصابة بالإيدز وزاد الطين بلة اكتشاف أن الرضيع مصاب هو الآخر بالفيروس والذي
انتقل إليه بواسطة الرضاعة.
وفي الوقت الذي رفضت فيه إدارة المستشفى الخاص الاعتراف أنها تسببت في إصابة الزوجة ورضيعها بالفيروس
فإن وزارة الصحة شكلت لجنة للتحقيق في القضية وأشارت الحيثيات إلى أن المرض انتقل للزوجة عن طريق دم
ملوث مصدره وافد من جنسية شرق آسيوية (فلبيني) كان قد درج على بيع دمه للمستشفيات مع بداية كل شهر
بمبلغ (250) ريالاً لكل (500) جرام فتم إلقاء القبض عليه ونقله إلى مستشفى الملك سعود ومن ثم تم ترحيله إلى
بلاده. وفي الوقت الذي رفض فيه الزوج تعويضاً قيمته (250) ألف ريال حكمت بها اللجنة الطبية الشرعية فإنه قام
برفع قضية لديوان المظالم لاستئناف الحكم الصادر مطالباً بتحميل المستشفى الخاص علاج الزوجة وطفله مدى
الحياة. يشار إلى أن تحقيقات اللجنة الطبية كشفت أن مدير بنك الدم في المستشفى الخاص من جنسية عربية لم
يكن (يهتم) بآليات فحوصات الإيدز في الدم ودفع مبالغ مالية للمتبرعين وعدم التزام المستشفى باستمارة
المتبرعين وقد تمكن مدير بنك الدم من السفر إلى خارج المملكة في إجازة قصيرة ولم يعد حتى الآن.
رد مع الاستدلال
الروابط المفضلة