البحرينية ستسعى لسن قانون ينصفها
المصدر : غاده جمشير
2005 / 10 / 23

نظمت رئيسة لجنة العريضة النسائية الناشطة غادة جمشير حديثا في مجلسها الكائن في باربار جلسة مفتوحة ضمن حملة قانون احكام الاسرة التي ينظمها المجلس الاعلى للمرأة ومدى اهميته في انصاف حقوق المرأة البحرينية.



وفي هذا الجانب استعرضت النساء المتضررات مشكلاتهن من المحاكم الشرعية اضافة الى مشاركة رئيس قسم الدراسات الاسلامية بجامعة جورج تاون في واشنطن الامام يحيى هندي.
وفي هذا الصدد اشادت جمشير لـ "الوسط" بحملة المجلس الاعلى للقانون الذي هو حلم كل امرأة بحرينية، موضحة انها قررت اقامة هذه الجلسة بالتعاون مع المجلس بهدف نشر الوعي والتعريف بقضايا المتضررات في محاكم البحرين الشرعية الذي هو بحاجة الى اصلاح جذري.
واضافت جمشير ان المتضررات اللواتي طرحن قضاياهن بصورة جريئة امام الرأي العام تعد "خطوة ايجابية" وذلك من خلال عرض القضايا النسائية الخاصة في العلن من دون حرج او خوف. مشيرة الى ان المرأة البحرينية ستواصل نضالها لتحقيق مطالبها اسوة بأخيها الرجل الذي هو افضل حالا منها.
كما اثنت جمشير على الاهتمام الذي ابداه الامام الاميركي المسلم يحيى هندي على الجهود التي بذلتها وسعيها الى توثيق ذلك في كتاب. مشيرة الى انه دعا الى ضرورة الاستفادة من المدارس التجديدية في الاسلام التي بدأها الشيخ محمد عبده.
وعلى صعيد متصل شدد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "المنحل" الناشط نبيل رجب في بيان وزع امس على الصحافة وحصلت "الوسط" على نسخة منه على ضرورة وجود قانون مكتوب للأحوال الشخصية اضافة الى إصلاح مؤسسات القضاء الشرعي مع الوضع في الاعتبار ان دين الدولة هو الإسلام وفقا للدستور والأخذ بحقيقة أن المجتمع في البحرين يتكون من أديان ومذاهب مختلفة.
واضاف رجب "ان القانون لابد ان يكون متوافقا مع المبادئ والحقوق الأساسية التي تضمنها الأديان السماوية والمبادئ العامة لحقوق الإنسان" مشيرا الى انه "لا يجوز فرضه او تعديله عبر الأكثرية البرلمانية من دون رضا من الفئة صاحبة الشأن".
كما جاء في البيان "كون ان الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة تتعلق مباشرة بالاعتقاد الديني والحريات الشخصية فإنه لا يجوز فرض نظام قانوني وقضائي معين يتعلق بالأحوال الشخصية على أية فئة من دون قبول منها كفرض الشرع الإسلامي على المسيحيين أو اليهود او فرض متبنيات مذهب معين على مذهب آخر".

المصدر : منظمة هيومن رايتس


البحرين: المحاكم تحاول إسكات ناشطات حقوق المرأة


لا تجوز معاقبة غادة جمشير جراء شجبها الإساءات التي تتعرض لها النساء


تجري معاقبة غادة جمشير لأنها كشفت الظلم الذي تتعرض له النساء في المحاكم. إن هذه المحاكمات محاولةٌ واضحة لإسكاتها، وتهدف لإعاقة المساعي الإصلاحية التي تقودها.

لاشون جيفرسون، المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة

(نيويورك، 2 يونيو/حزيران 2005) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة البحرينية إسقاط التهم الموجهة إلى واحدة من ناشطات حقوق المرأة البارزات التي ستمثل أمام المحكمة يوم السبت بسبب انتقادها العلني لقضاة المحكمة الشرعية. وإذا ما تقرر إدانتها، فإن غادة جمشير تواجه حكماً بالحبس يصل إلى 15 سنة.

ترأس غادة جمشير، وهي واحدة من أنصار حقوق المرأة البارزين في البحرين، لجنة العريضة النسائية، وهي شبكةٌُ تضم ناشطات/ين المطالبات/ين بإقرار قانون للأحوال الشخصية في المملكة وبإصلاح المحاكم الشرعية. وفي أبريل/نيسان 2003، جمعت هذه المنظمة 1700 توقيعاً على عريضة تطالب بإصلاحٍ تشريعي وقضائي في هذه المحاكم. وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، نظمت غادة جمشير عدداً من الاحتجاجات والإعتصامات، إضافةً إلى إضراب عن الطعام، وذلك من أجل لفت الأنظار إلى معاناة النساء في ظل نظام المحاكم الشرعية القائم حالياً.

و تواجه غادة جمشير محاكمة ثلاث تهم وجهت إليها جراء انتقادها العلني لقضاة المحكمة الشرعية. ومن المقرر أن تعقد المحاكمة الأولى يوم 4 يونيو/حزيران في العاصمة المنامة. وقد وجّت إليها تهم بالتشهير أمام المحكمة الجنائية العليا في وقتٍ سابقٍ من هذا العام وذلك بسبب وصفها قضاة المحكمة الشرعية في البحرين " بالإهمال والجهل والفساد والمحاباة "، وأيضا وصفها أحد القضاة بسوء الأدب والظلم. وهي تواجه اتهاماً جنائياً أيضاً من قبل طليق إحدى النساء اللواتي تبنت لجنة العريضة النسائية قضاياهن. ويستند هذا الاتهام جزئياً على أحكام قانون العقوبات لعام 1976، والذي لقي شجباً واسعاً بسبب إعطائه الحكومة إمكانياتٍ واسعة لإسكات الأصوات الناقدة.

و تقول لاشون جيفرسون، مديرة قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تجري معاقبة غادة جمشير لأنها كشفت الظلم الذي تتعرض له النساء في المحاكم. إن هذه المحاكمات محاولةٌ واضحة لإسكاتها، وتهدف لإعاقة المساعي الإصلاحية التي تقودها".

و توجد محكمتان شرعيتان تعملان على أساس الشريعة الإسلامية في البحرين، واحدة للسنة وأخرى للشيعة. وتنظر هاتان المحكمتان في قضايا الأحوال الشخصية، بما فيها قضايا الزواج والطلاق والوصاية والإرث. ولا توجد قوانين أحوال شخصية مكتوبة في البحرين. كما أن الطبيعة غير المقننة لهذه القوانين تعطي القضاة سلطة إصدار الأحكام تبعاً لتفسيرهم الخاص للشريعة الإسلامية. و عموما فان القضاة الذين يرأسون هذه المحاكم هم من رجال الدين المحافظون ممن تلقون تدريباً قانونياً رسميا محدوداً، وكثير منهم يعارض مساواة المرأة بالرجل معارضة شديدة، و يتحيز للرجال في الأحكام التي يصدرها.

ومنذ عام 2001، قامت لجنة العريضة النسائية بتوثيق مئات القضايا التي أساء فيها أولئك القضاة تفسير الفقه الإسلامي، وأنكروا على نساء بحرينيات حقوقهن بشكلٍ تعسفي. فعلى سبيل المثال، حرم عددٌ من القضاة النساء حق حضانة أبنائهن لمجرد أنهن يعملن أو يتابعن تحصيلهن العلمي.

لقد قدمت غادة جمشير عشرات الشكاوى إلى وزارة العدل وإلى ديوان الملك، وصفت فيها سوء مداولة القضايا من قبل قضاة بعينهم. وفي حين وعدت الحكومة بإقرار قانون أحوال شخصية بشكل يضمن للنساء المطلقات حق حضانة الأطفال إضافةً إلى عددٍ من الحقوق الأخرى، فإن ما تم في هذا الصدد قليل جداً. و لم تقم اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بهذه المهمة بالتشاور مع لجنة العريضة النسائية أو أيٍّ من الناشطين في المجتمع المدني.

و قالت لاشون جيفرسون: "بدلاً من محاكمة إحدى أبرز الناشطات البحرينيات، فإن على الحكومة أن تعمل مع غادة جمشير من أجل معالجة القضايا التي ألقت منظمتها الضوء عليها".

تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى غادة جمشير على الفور. وقالت المنظمة أن على البحرين أيضاً أن تلغي العقوبات الجنائية على تهم التشهير في الحالات التي لا تتضمن تحريضاً آنياً مباشراً على العنف أو التمييز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخ دودو مشكور علىطرح الموضوع

ومنذ عام 2001، قامت لجنة العريضة النسائية بتوثيق مئات القضايا التي أساء فيها أولئك القضاة تفسير الفقه الإسلامي، وأنكروا على نساء بحرينيات حقوقهن بشكلٍ تعسفي. فعلى سبيل المثال، حرم عددٌ من القضاة النساء حق حضانة أبنائهن لمجرد أنهن يعملن أو يتابعن تحصيلهن العلمي.

للمؤسف ان نسمع بخبر حرمان المراءة البحرنيية وعن اضعف حقوقها وهوحضانة اطفالها
كان الله بالعون وباذن الله لن يضيع حق وراءه مطالب

وشكرا على طرح الموضوع وشرفت