السلام عليكم

انذار أوروبا/2020 انكسار بنيوي شامل
20-26 مارس 2006 اندلاع أزمة سياسية واقتصادية عالمية خطيرة

ينذر المختبر الأوروبي للتنبؤ السياسي /أوروبا 2020، باحتمال نسبته 80 في المائة، باندلاع أزمة سياسية اقتصادية عالمية مماثلة لأزمة 1929؛ و في حالة تدخل عسكري أمريكي إسرائيلي في إيران يصل الاحتمال إلى 100 في المائة.

ينبني هذا الإنذار على حدثين ثابتين و على تحليل قرارين اتخذهما فاعلان أساسيان في الأزمة العالمية الأساسية الحالية الولايات المتحدة الأمريكية و إيران:

الأول: قرار إيران فتح أول بورصة نفطية بعملة الأورو مفتوحة في وجه كل المنتجين للبترول في المنطقة؛
الثاني: قرار البنك المركزي الفدرالي الأمريكي التخلي عن نشر المؤشر الموثوق لكمية الدولارات المتداولة في العالم :M3
يعتبر القراران مؤشرين و سببين و نتيجتين للانتقال التاريخي الحالي بين النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية و التوازن الجديد المطلوب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. سيفجر تزامن القرارين و تفاعلهما الاختلالات و الضغوط والنقائص المتراكمة منذ عشرات السنين في النظام العالمي.
ستتفرع هذه الأزمة العالمية إلى 7 أزمات قطاعية متلازمة تصيب الكوكب برمته في الميادين السياسية و الاقتصادية و المالية و كذا العسكرية:
1. أزمة الثقة في الدولار
2. أزمة الاختلالات المالية الأمريكية
3. أزمة النفط
4. أزمة القيادة الأمريكية
5. أزمة العالم العربي و ا لإسلامي
6. أزمة الحكامة العالمية
7. أزمة الحكامة الأروبية

لنفهم حدث "انشاء بورصة النفط الإيرانية بالأورو"

فتح هذه السوق البترولية بالأورو سيقضي على هيمنة الدولار على السوق العالمية للبترول وسيمكن الدول المنتجة للبترول التعامل بالأورو. و ستقتني الدول الأوربية النفط مباشرة بعملتها دون المرور عبر الدولار.سيقل بهذا الطلب على الدولار مما سيضعف من أهميته كعملة للتعامل أو الخزن و سيكرس ضعفه المستمر إزاء الأورو.يتوقع المتحفظون أن يصل سعر الأورو إلى 1،30 دولار في نهاية 2006 و 1،70 في 2007 ضمن تفاقم الأزمة.

لنفهم حدث "إلغاء نشر المؤشر الماكرواقتصادي ”M3

ينتقد الاقتصاديون و المحللون الماليون هذا القرار لأنه يتسبب في إخفاء تطور أعداد الدولارات المتداولة في العالم. نشهد في الشهور الأخيرة ارتفاع مؤشر M3 مما يدل على أن وتيرة طبع أوراق الدولار مرتفعة جدا. كما نشهد ارتفاعا كبيرا في بيع سندات الخزينة الأمريكية في آسيا و أوروبا و الدول المنتجة للنفط قصد التخلص منها، مما يزيد في هبوط قيمة الدولار.

لنفهم العامل المصعد للأزمة"التدخل العسكري ضد إيران"

بغض النظر عن الميزة الجيوستراتيجية لإيران في الأزمة الحالية التي تمكنها من التأثير بقوة في إمداد دول آسيا و أوروبا (بسد مضيق هورموز)، وكذا في الصراع القائم في العراق و أفغانستان دون احتساب اللجوء للإرهاب العالمي...والظرف العام الذي ينشأ بتحدي إيران لواشنطن كل ذلك من شأنه أن يحدث معضلة كبرى صعبة التدبير. فقدان أمريكا لكثير من مصداقيتها بسبب عدة ملفات مند اجتياح العراق يجعل الحكومات الأوربية لا تجرؤ على التضامن معها عكس اتجاه رأيها العام. كما أن احتمال اشتعال أسعار النفط بعد الغزو العسكري لإيران يجعل الدول الآسيوية و على رأسها الصين تعترض على هذا الخيار، مجبرة بذلك أمريكا على التدخل بمفردها دون موافقة منظمة الأمم المتحدة وانظر ما سيتبع هذا من أزمات عسكرية ودبلوماسية و اقتصادية و مالية .
لننظر إلى العناصر المهمة للأزمة الاقتصادية الأمريكية ؛ هناك قراران غير معلنين ضمن الاختيارات السياسية و الاقتصادية للسنوات الأخيرة هما:
التعويم النقدي للدين الأمريكي أو تأهب أمريكا لعدم أداء دينها أو لأدائه ب"نقد قردي" لا قيمة له،
ثم الدعم النقدي للنشاط الاقتصادي الأمريكي.
في هذا الصدد يجدر التمعن في الخبر التالي:
نسبة قسط البنوك الأمريكية من دين الحكومة الأمريكية نزل من 18 إلى 1،7 في المائة بالمقابل ارتفعت تلك النسبة عند البنوك الخارجية من 17 إلى 49 في المائة...
السؤال هو لماذا تخلصت البنوك الأمريكية من جل قسطها من الدين العمومي الأمريكي؟

لنطلع على بعض الآثار المنتظرة من هذا الشرخ البنيوي؛

حسب المختبر الأوروبي للتنبؤ السياسي، يؤرخ الترابط غير المفاجئ للقرارين الأمريكي و الإيراني لمرحلة حاسمة في اندلاع الأزمة البنيوية التي ستنهي النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية.مع نهاية 2006
• انخفاض هائل لقيمة الدولار لصالح ارتفاع كبير لقيمة الأورو و كذلك ارتفاع مهم لثمن النفط(أكثر من 100دولار للبرميل)،
• تأزم الوضعية العسكرية الأمريكية و الإنجليزية في الشرق الأوسط،
• أزمة مالية و اقتصادية أمريكية مشابهة لأزمة 1929 و تعقبها آثار مالية و اقتصادية وخيمة على لآسيا بالخصوص و انجلترا،
• توقف مباغت لمسار العولمة الاقتصادية ....الخ من الأخطار.
يمثل الأسبوع الأخير من شهر مارس 2006 موعدا رهيبا لمالكي الدولارات أشخاصا و مقاولات و أصحاب القرار السياسي و الإداري. ينبغي الآن اتخاذ القرارات الصعبة (التنبؤ بالأزمة عملية معقدة لأنها مبنية على الرهان) لكنها مستعجلة ،لأن مع انطلاق الأزمة سيتسابق الكل للنجاة بجلده ويسقط في الخسارة الكبرى الذي اختار الانتظار.

http://www.europe2020.org/fr/section_global/150206.htm