الأهمية الخاصة للمعلومات والبيانات في دراسات الجدوى > البيانات والمعلومات المطلوبة

• بيانات السكان

• بيانات عن الدخل

• بيانات عن السلع البديلة

• بيانات عن درجة النشاط التجاري

• بيانات عن النقل والمواصلات

• بيانات عن التجارة الخارجية

• سلوك المستهلكين

• توجهات السياسات الحكومية

1- بيانات السكان:

• عدد السكان الحالي، ويستخدم في التعرف على متوسط استهلاك الفرد من السلعة ودراسة العلاقات الكامنة بين استهلاك السلعة وعدد السكان.
• معدل نمو السكان، ويستخدم للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان لاستخدامها في التنبؤ بالطلب في الفترة المقبلة أو بمعنى آخر معدل نمو الطلب.
• توزيع السكان حسب فئات السن والجنس، وتستخدم هذه البيانات في التعرف على الشرائح المختلفة المستهلكة للسلعة وبالتالي تساهم في وضع سياسة الإعلان والترويج المناسبة.
• توزيع السكان إلى ريف وحضر، وذلك على أساس أن أنماط الاستهلاك في الريف تختلف عن أنماط الاستهلاك في الحضر. وبعبارة أخرى أن سكان الريف قد يستهلكون سلعاً لا يستهلكها سكان الحضر سواء من حيث النوع أو الذوق أو الكمية. وبالتالي تساهم هذه البيانات في التعرف على العلاقة بين استهلاك السلعة وعدد سكان الفئة المستهلكة بصورة أدق.
• توزيع السكان حسب المستوى التعليمي، على أساس وجود اختلافات داخل المجتمع في أنماط الاستهلاك باختلاف مستويات التعليم.
• عدد الوحدات السكنية ونوعها، وتفيد هذه البيانات إذا ما أريد التعرف على العلاقة بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان عند دراسة بعض السلع الأساسية مثل الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والأدوات الصحية … الخ.
• حركة السكان بين المناطق المختلفة، ذلك أن نزوح سكان الريف إلى المدن وتركزهم بها يعمل على خلق سوق كبيرة فيها ويزيد من الحاجة إلى مواد البناء والخدمات وغيرها من السلع اللازمة لإشباع حاجات السكان.
• عدد العائلات، ذلك أنه في بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والتليفزيونات والغسالات…تكون العائلة هي وحدة الشراء.

2- بيانات عن الدخل:

• الدخل القومي موزعاً على القطاعات المختلفة، والإنتاج القومي موزعاً على الأنشطة المختلفة، الإنفاق القومي: الاستهلاكي والاستثماري. وتستخدم هذه البيانات في تقدير الطلب على السلعة. فالإنفاق الاستثماري المحدد في الخطة فيما يتعلق بنشاطات التشييد والبناء له أهمية بالغة في تقدير الطلب على سلعة مثل الأسمنت مثلاً.
• متوسط دخل الفرد، ويستخدم في التنبؤ بالطلب على سلع معينة يكون لدخل الفرد أثر ملموس في زيادة استهلاكه منها كالسلع- المعمرة مثلاً.
• توزيع الدخل على فئات السكان، للتعرف على فئات الدخل المستهلكة للسلعة. وبالتالي يمكن تقدير حجم الطلب ورسم السياسات التسويقية والإعلانية واختيار منافذ التوزيع المناسبة.
• توزيع الدخل على بنود الإنفاق، والتي يمكن الحصول عليها من واقع بيانات ميزانية الأسرة. وتفيد هذه البيانات في التعرف على نسبة ما يخصص من دخول المستهلكين للإنفاق على السلعة، وبالتالي يمكن تقدير الطلب الكلي.

3- بيانات عن السلع البديلة:

• كمية الإنتاج، حتى يمكن مقانته بحجم الاستهلاك المتوقع، لتحديد الطاقة الإنتاجية المناسبة للمشروع.
• سعر البيع بالتجزئة والجملة وتستخدم في رسم السياسة السعرية.

4- بيانات عن درجة النشاط التجاري:

• عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب المناطق.
• عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب نوع المنتجات.
• عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع مقسمة على الوكلاء وتجار الجملة والتجزئة.

5- بيانات عن النقل والمواصلات:

• مختلف الوسائل المتوفرة في الدولة وإجمالي البضاعة المنقولة يومياً ونوعها وتعريفة النقل لها.
• امكانيات النقل الجوي للداخل والخارج.

6- بيانات عن التجارة الخارجية:

• الصادرات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المستوردة للتعرف على مدى امكانيات التصدير لجزء من الإنتاج.
• الواردات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المصدرة للتعرف على امكانيات إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات. وأيضاً مصادر الحصول على الخامات والمواد الأولية التي يحتاج إليها الإنتاج.
• اتجاهات الطلب العالمي والأسعار العالمية.

7- سلوك المستهلكين:
يتضمن معلومات عن المستهلك وعادة يتم الحصول على بياناته من خلال مسوحات ميدانية وتصميم صحيفة استبيان تتضمن المعلومات التالية:

• الماركة التي يشتريها عادة.
• حجم العبوة التي يفضلها.
• ما هي دوافعه للشراء.
• هل يشتري من متجر محدد.
• حجم استهلاكه اليومي.
• مدى تفضيله للإنتاج المستورد على المحلي وأسباب ذلك.

8- توجهات السياسات الحكومية
وتتضمن مدى القيود المفروضة على الأسعار المحلية والسياسات التجارية من حصص الاستيراد والتصدير، كذلك نظام التعرفة الجمركية على الواردات والصادرات وغيرها من المعلومات.

الأهمية الخاصة للمعلومات والبيانات في دراسات الجدوى > مصادر البيانات والمعلومات

• المصدر غير الميداني للمعلومات
  • المعلومات والبحوث السابقة
  • تقارير مندوبي البيع والموزعين والوسطاء
  • البيانات و الإحصاءات الرسمية
• المصادر الأولية (أو الميدانية) للبيانات

المعلومات والبحوث السابقة
ومن أمثلة هذه المعلومات والبحوث:

• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها دور الصحف, ووكالات الإعلان وأجهزة البحوث في محطات التليفزيون والإذاعة.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها الاتحادات الصناعية والغرف التجارية.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها البنوك التجارية والصناعية والزراعية والبنك المركزي.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها الجامعات والمعاهد العلمية.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها مراكز الأبحاث المختلفة.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي ينشرها بعض الباحثين الأهليين.
• البيانات والمقالات والدراسات المنشورة في المراجع العلمية والدوريات أو النشرات الخاصة والعامة والمجلات العلمية والمتخصصة.

تقارير مندوبي البيع والموزعين والوسطاء
وهي التقارير التي يعدها مندوبي البيع والموزعين والوسطاء وهي تعتبر عظيمة النفع وبشكل مستمر حيث تشتمل على البيانات والمعلومات التالية:

• مدى رضاء العملاء عن السلعة وآرائهم واقتراحاتهم.
• ملاحظات ما عرضت عليهم السلعة سواء قاموا بشرائها أم لا، وأسباب ذلك.
• مدى رضاء من بيعت لهم السلعة خصوصاً من ناحية شروط البيع وأسلوب ونظام التعامل ورأيهم واقتراحاتهم.
• مدى رضاء من بيعت لهم السلعة من ناحية مدى منافسة السلع البديلة وشروط بيعها ورأيهم فيها إذا كانوا يستهلكونها وأسباب ذلك.
• موقف السلع البديلة والمنافسة في السوق أو المنطقة المستهدفة لبيع المنتج النهائي ونواحي القوة أو الضعف فيها.
• سياسات التسعير والمشروعات المستقبلية للمنافسين.
• السلع الجديدة التي تظهر في المنطقة المستهدفة لبيع المنتج النهائي وموقفها وشروط بيعها.
• طرق عرض السلعة التي يبيعها ومقارنتها بالسلع البديلة والمنافسة.
• طرق الإعلان عن السلع بالنسبة لهذا المشروع وبالنسبة للمشروعات المنافسة.
• تطور المبيعات وكل البيانات والمعلومات التفصيلية والتي تفيد في سهولة توفير البيانات السابق الإشارة إليها في الدفاتر والسجلات الرئيسية بالمنشأة.
• شكاوي العملاء المتكررة.
• تكاليف العمليات التسويقية.
• البيانات الخاصة بالعملاء ونظام التحصيل منهم.

البيانات والإحصاءات الرسمية
ويتمثل هذا المصدر في ما تنشره الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية وأجهزة الإحصاء والمصالح أو الأجهزة الحكومية الأخرى، مثل تعداد السكان وتصنيفهم وتوزيعهم حسب الموقع الجغرافي وحسب السن والمهنة والجنس والجنسية والمستوى التعليمي والدخل والإنفاق (ميزانية الأسرة)… وغيرها من البيانات.
المصادر الأولية (أو الميدانية) للبيانات

تعتمد البحوث الميدانية أساساً على المصادر الأولية للبيانات أي المصادر الميدانية، الطبيعية أو الفعلية للبيانات والمعلومات، وذلك من خلال استخدام الطرق الإحصائية لتصميم العينات والمعاينة وتصميم استبيان يوجهه لأفراد العينة المختارة ثم تحليل تلك البيانات، وعادة ما يتم استخدام أسلوب العينات العشوائية في مثل تلك الحالات.

دراسة حالة: مشروع مصنع لإنتاج الألحفة و المخدات

إن هذه الدراسة لتهدف إلى إجراء تقييم للجدوى الاقتصادية من إقامة مصنع لإنتاج الألحفة والمخدات باستخدام مادة البوليستر. ومادة البوليستر هذه هي مادة تشبه إلى حد كبير مادة القطن الطبيعي إلا أنها أقل من القطن في الوزن ولديها خاصة احتفاظها بالحرارة مما يجعلها مادة مثالية لأغراض التدفئة. إن هذا المشروع يمثل خطوة مبدئية لإيجاد مصدراً وطنياً لتغطية احتياجات السوق المحلية من الألحفة والمخدات والتي تصبو الشركة المستثمرة إلى أن تكون ذات جودة تماثل قرينتها المستوردة، إن لم تتفوق عليها، على أن تكون بتكلفة أقل مما يحقق سعر تنافسي لمنتجات المصنع في الأسواق المحلية. كما تتطلع الشركة المستثمرة في المستقبل إلى تصدير الكميات التي تزيد عن حاجة السوق المحلية إلى أسواق الدول المجاورة لها.
وفي ظل الأهمية الكبيرة للمعلومات الصناعية المتخصصة في مجال صناعة الألحفة والمخدات ومع الأخذ في الاعتبار ضآلة المعلومات المتوفرة فإن نتائج هذه الدراسة تعتمد بشكل كبير على بعض الافتراضات عن حال السوق المحلية وتكاليف عناصر الإنتاج، وهذه الافتراضات جاءت معظمها عن طريق تعاملات الشركة المستثمرة ومن واقع خبرتهم العملية في المجال

دراسة حالة: مشروع مصنع لإنتاج الألحفة و المخدات > الافتراضات الأساسية للدراسة

عند إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية افترضنا التالي:

• إن العمر الافتراضي للمصنع هو عشر سنوات ولكن هناك افتراضات مختلفة لمعدلات الإحلال حسب نوع الأصل الرأس المالي.
• يقوم المصنع على مساحة كلية مقدارها 6000 م2 وتحتوى على مبنى الإدارة وعلى أربع صالات أساسية للإنتاج ومخزنين للمواد الخام وورشة للصيانة وتستغل جميعها في حوالي 4800 م2 أي حوالي 80% من المساحة الكلية. وتتكون جميع المباني من دور واحد فقط (أنظر المخطط المرفق للمصنع).
• يعمل المصنع لمدة 8 ساعات في اليوم بواقع حوالي 300 يوم في السنة.
• سوف تكون تكلفة بناء مبنى الإدارة حوالي 15,750 دينار كويتي (د.ك) بواقع 70 د.ك للمتر. بينما تكون تكلفة صالات الإنتاج 161,250 د.ك بواقع 50 د.ك للمتر (وتكلفة المخازن والمنافع العامة) حوالي 67,500 د.ك. وتكون التكلفة الإجمالية للمباني حوالي 244,500 د.ك.
• فترة قبل الإنتاج هي 12 شهر وهي الفترة التي سوف ينفذ فيها البناء وتحصل فيها الشركة المستثمرة على التراخيص اللازمة ويحتاج المشروع خلال تلك الفترة إلى مدير عام ومحاسب وسكرتير وحارس. أما نفقات قبل الإنتاج فهي تتضمن رواتب وأجور العمالة السالفة الذكر وهي تتضمن أيضاً مصاريف الاتصالات والمواصلات والسفر والاستشارات وإيجار الأرض.
• رأس المال العامل للمصنع سوف يساوي رأس المال المطلوب لتلبية الاحتياجات من المواد الخام لمدة ثلاث شهور ودفع أجور العمالة الكلية المطلوبة للمصنع من خلال ثلاثة شهور أيضاً بالإضافة إلى مصروفات نثرية أخرى.
• نظراً لأن الطاقة الإنتاجية للمصنع تعتبر صغيرة نسبياً فلقد افترضنا أن المصنع سوف ينتج بطاقة إنتاجية كاملة اعتباراً من اليوم الأول لافتتاحه على أن تقوم الإدارة باستبدال الآلات والمعدات بعد انتهاء عمرها الافتراضي وعلى مدار العمر الافتراضي للمصنع.
• رأس المال المستثمر سوف يتكون من 250 ألف دينار (راس مال مدفوع) و 250 ألف دينار قرض من البنك المتخصص في تحفيز الاستثمار الصناعي وبحساب سعر الفائدة مقداره 5% مع فترة سماح لمدة سنتين من بدء عمل المصنع بدون فوائد ولمدة عشر سنوات بما فيها فترة السماح.
• تقدير التكلفة الكلية للمنافع العامة (كهرباء وماء) بالإضافة إلى وقود وسائل نقل داخلي وخارجي تقدر بحوالي 2,061 د.ك سنوياً.

الإيجار السنوي للأرض سوف يكون حوالي 1200 د.ك سنوياً بواقع 0.,200 د.ك للمتر.

دراسة حالة: مشروع مصنع لإنتاج الألحفة و المخدات > تقديرات التكاليف والإيرادات

• تكلفة الأصول الثابتة

• تكلفة العمالة

• التكاليف الفوقية "Overhead Costs"

• التكاليف قبل الإنتاج

• تكاليف الإهلاك للأصول الثابتة

• تقدير جملة تكاليف الإنتاج على مدار العمر الافتراضي للمشروع

• تكاليف رأس المال العامل

• تقديرات إجمالي الاستثمارات

• تقدير جملة الإيرادات السنوية

• تقدير متطلبات رأس المال العامل على مدار العمر الافتراضي للمشروع

• تقدير معدل العائد الداخلي (IRR)

تكلفة الأصول الثابتة

وتتضمن الأصول الثابتة لتكاليف بناء المصنع بمجموع مكوناته من مبنى الإدارة والمختبرات المختلفة للمصنع مع المعدات والآلات الأخرى. كما تشمل الأثاث والتجهيزات المكتبية في مبنى الإدارة مع التكييف والتي سوف تبلغ حوالي 244,500 د.ك. وتبين الجداول (1، 2) تلك التكاليف بالتفصيل.
تكلفة العمالة

وهي تشمل جميع العاملين سواء الإداريين منهم أو عمال الإنتاج المهرة وغير المهرة. سوف يعمل بوظائف إدارية حوالي 15 موظف بينما يبلغ عدد عمالة الإنتاج حوالي 37 عامل. أي أن المشروع سوف يتطلب حوالي 52 موظف وعامل بتكلفة عمالة كلية مقدارها حوالي 142,440 د.ك ويعطي جدول (3) تكلفة العمال بالتفصيل.
التكاليف الفوقية “Overhead Costs"

وهي تتضمن تكلفة إيجار الأرض وهي حوالي 1200 د.ك ورواتب وأجور الموظفين الإداريين فقط وتكاليف الدعاية والإعلان وتكلفة التأمين والصيانة غير الدورية والقرطاسية وهي جميعها مبينة بالتفصيل في جدول (4).
التكاليف قبل الإنتاج

وهي تشمل تكاليف يتحملها المشروع خلال فترة البناء والإعداد لافتتاح المصنع وهي تشمل على رواتب المدير العام وبعض الموظفين الأساسيين. وتكاليف تركيب الآلات والتوصيلات الكهربائية وتشمل هنا أيضاً تكاليف إيجار الأرض والسفر والاستشارات والدراسات وهي جميعها مبينة في جدول (5).
تكاليف الإهلاك للأصول الثابتة
لقد استخدم أسلوب الإهلاك الخطي (أسلوب القسط الثابت) حيث اعتبر أنه الأنسب في مثل هذه الحالة. ولكن افترضت معدلات إهلاك تختلف حسب نوع الأصل الثابت على مدار العمر الافتراضي وهي جميعها مبينة في جدول (6).
تقدير جملة تكاليف الإنتاج على مدار العمر الافتراضي للمشروع

وهي تشمل على تكاليف العمليات مثل تكاليف عناصر الإنتاج والعمالة والمنافع والتكاليف الفوقية. وتتضمن أيضاً على التكاليف غير المباشرة لعمليات الإنتاج مثل تكاليف الإهلاك وتكلفة القرض على مدار العمر الافتراضي للمشروع وجميع هذه التكاليف مبينة في جدول (7).
تكاليف رأس المال العامل

وهي تشمل على تكاليف تلبية احتياجات المصنع من المواد الخام لمدى ثلاث شهور ودفع أجور العمل الكلية لمدة ثلاث شهور والمنافع وهي جميعها مبينة في جدول (8).
تقديرات إجمالي الاستثمارات

وهي تشمل على الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس وقيمة رأس المال العامل من جدول (8) وهي جميعها مبينة في جدول (9).

تقدير جملة الإيرادات السنوية

بما أن النشاط الأساسي للمصنع هو إنتاج مادة البوليستر لاستخدامه في صناعة منتجين نهائيين رئيسيين هما:
1. الألحفة بمختلف أنواعها وأحجامها.
2. المخدات بحجم واحد.
فإن الإيرادات الأساسية لهذا المشروع تتمثل في الإيرادات المحصلة من بيع المصنع لإنتاجه الفعلي من هذين المنتجين. وبافتراض أن المصنع يعمل لمدة ثماني ساعات يومياً ولمدة 300 يوم في السنة وبطاقة إنتاجه القصوى خلال تلك الفترة بحيث ينتج حوالي 540 لحاف بمختلف الأحجام وحوالي 450 مخدة يومياً. ونظراً لعدم توفر بيانات فعلية عن الطلب في السوق المحلية على هذه المنتجات فلقد انتهجنا هنا أسلوب دراسة حساسية المشروع لقدرة الشركة المستثمرة على تسويق منتجاتها وذلك وفقاً لثلاث حوارات لما يمكن أن تنجح الشركة في تسويقه محلياً. وهذه الحوارات هي نجاح الشركة في:
1. تسويق 100% من الإنتاج.
2. تسويق 90% من الإنتاج فقط.
3. تسويق 80% من الإنتاج فقط.
4. تسويق 70% من الإنتاج فقط.
ويفيد هذا الأسلوب في تبيان نقطة التعادل بين التكاليف وإيرادات المشروع وهي معلومة مهمة عند اتخاذ قرار الاستثمار. وبافتراض أن المتوسط المرجح لسعر الجملة للحاف الواحد هو 7,15 د.ك وأن سعر الجملة للمخدة الواحدة هو 0,660 د.ك حصلنا على النتائج كما هي في جدول (10).
تقدير متطلبات رأس المال العامل على مدار العمر الافتراضي للمشروع

تشمل على تكلفة مخزون مواد أولية وأجور ورواتب العاملين ومنافع عامة خلال العمر الافتراضي للمشروع وهي جميعها مبينة في جدول (11).
تقدير معدل العائد الداخلي (IRR)

وهو المعدل الذي يبين مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع بحيث يقارن بين جملة التكاليف وجملة الإيرادات. ويحسب معدل العائد الداخلي باستخدام صافي أعمال المشروع (الفرق بين جملة التكاليف وجملة الإيرادات). فإذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من سعر الفائدة السائد في السوق فإن المشروع يمكن وصفه بأنه ذو جدوى اقتصادية.
وننتهج في هذه الدراسة أسلوب تحليل التدفقات المالية على مدار العمر الافتراضي للمشروع. وبما أننا افترضنا أربع حوارات بشأن مقدرة الشركة على تسويق منتجاتها فإن هناك أربع جداول لتحليل التدفقات المالية مع افتراض أنه في الحالات التي لا تستطيع الشركة تسويق كامل لمنتجاتها فإنها سوف تخفض من التكاليف الجارية خلال سنتين. ونتائج تحليل التدفقات المالية مبينة بالتفصيل في الجداول (12، 13، 14، 15).
ويبين جدول (12)، وهي حالة التسويق الكامل، بأن معدل العائد الداخلي في هذه الحالة يبلغ حوالي 57% مما يعني أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية جداً. بينما في حالة مقدرة الشركة على تسويق 90% من إنتاجها فقط فإن معدل العائد الداخلي سوف ينخفض إلى حوالي 38% وهو معدل ما زال جيد جداً وفي حالة انخفاض القدرة على التسويق إلى 80% فإن معدل العائد الداخلي يصبح حوالي 22% وهو معدل جيد وما زال المشروع ذو جدوى اقتصادية. بينما عندما تنخفض قدرة المصنع التسويقية إلى حوالي 70% فإن معدل العائد الداخلي ينخفض إلى حوالي 6% وهو بذلك يقل بمقدار بسيط عن سعر الفائدة السائد هو 6,375% مما يعني أنه عند الـــ 70% تقع نقطة التعادل بين التكاليف والإيرادات للمشروع. وأنه لكي يكون هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فإن يجب أن ينجح في تسويق ما يزيد عن 70% من إنتاجه على الأقل وإلا اعتبر المشروع غير ذي جدوى اقتصادية.

شكرا على مروركم واتمنى ان موضوعي ينول اعجابكم , وانا جبت الموضوع من احد المواقع المتخصصة في دراسات الجدوى, وانا في خدمتكم لو حبيتوا اجيبلكوا دراسة جدوى لاي مشروع عايزينه وانا في الخدمة . سلام .

اختى منورة انا كلشي افهت يعني شنو غرض المشروع وانا شنتو مطلوب منى هذا الى اريد افهمه

كلشي مافتهمت اقصد

لاتنسي اختي احنه الان في عصر الانترنت ,واي مشروع يحتاج الى عامل مهم,بل مهم جدا للنجاح,وهو الاعلان .ومشكوره اختي على هذا المجهود

جزاك الله خير