السلام عليكم

اسهم تقدمها لكم شركة التجارة الذكيه

بيسر وسهوله اشتري سهم وتابع من خلال النت

بعد ايداع المبلغ في حساب الشركة سجل في الموقع والنتظر ساعات ليتم تفعل حسابك ثم سجل على حسابك واحصل على مفتاحك الذهبي الذي تدعوا الاخرين من خلاله
وتتابع اسهمك من خلال الموقع
---------------------------------------



لتصبح مليونيرا وانت في منزلك
تستطيع تحويل 300 او 1500 ريال الى مليون ريال في فتره بسيطه انت تحددها, للسعوديين وحتى من خارج المملكه بطريقه شرعيه وامنه..
لأول مره في المملكه العربية السعوديه مؤسسه سعوديه تطرح اسهم اليكترونيه مرخصه...
طرحت مؤسسة المستقبل الذكي للتجارة في الرياض ولأول مرة في المملكة أسهم إليكترونية بحيث يستطيع اي شخص ومن أي مكان في العالم من أن يقوم بشراء هذه الأسهم والربح من ورائها سنوياً , أو يمكنه الربح العالي من ورائها بطريقة إخرى تسمح لأول مرة في المملكة وبفتوى من فضيلة الشيخ عبدالله المنيع وبترخيص تجاري يسمح لها القيام بذلك حيث ان شركة خسارة.كوم هي عبارة عن شركة إلكترونيه مساهمه على الإنترنت . وتمتلك هذه الشركة وتديرها مالياً المستقبل الذكي للتجارة الإلكترونيه ( سجل تجاري رقم 1010194978الصادر بتاريخ 11/1/1425هـ من المملكه العربيه السعوديه – الرياض - المملوكة كلياً للمؤسس متعب الأحمري )
وقد قامت المؤسسة بإنشاء موقع على الإنترنت للقيام عن طريقه باستطلاع المساهمين على معلوماتهم كما يمكنهم التسجيل عن طريقه باتباع 3 خطوات بسيطه جدا وهي:
أنت ستشتري بقيمة 300 ريال سعودي خمسة أسهم في هذه الشركة وذلك عن طريق الخطوات التالية:

» تودع مبلغ 300 ريال بأي طريقة من طرق الدفع المذكورة في الموقع لأحد حساباتنا.

» تقوم بالتسجيل في الموقع بإستخدام المفتاح الذهبي لمن أخبرك
عن الشركة وهو(2800) وتقوم بإكمال بيانات الإيداع في تسجيلك وهكذا تحصل على مفتاحك الذهبي.


» تنتظر بضع ساعات أو أقل ليتم مراجعة بياناتك و حساباتنا البنكية والتأكد من وصول مبلغك ليتم بعدها تفعيل حسابك . وبالتالي إتمام عملية شرائك وإمتلاكك للأسهم.

2. وهكذا وبعد أن أصبحت أحد مساهمي الشركه فإنك تمتلك خمسة أسهم إلكترونية إستثمارها سيكون على النحو الآتي:

» بشكل أساسي في عمل الشركه أسهمك لها أرباح سنوية من إستثمارات الشركة.

» كما أنك اشتريت الأسهم فإنه يحق لك بيعها لاحقا في البورصه الإلكترونيه الخاصة وبربح.

» أخيرا تستطيع التسويق مع الشركه اختياريا وليس إجباراً بحيث تمنحك الشركة عمولة قدرها 50 ريال عن كل مساهم جديد تحضره وتقنعه بأسهم الشركة.


ويقوم الموقع بإعطائك جدول كون تحت تصرفك وتزيد مبالغك فيه حسب مجهودك وبشكل بسيط ويمكن أن تصل أرباحك للملايين بطريقة سريعة جداً وعند زيارتك الموقع ستفهم هذه الفكرة بشكل أوضح..كما يمنحك الموقع ربح عالي جداً لم يسبق أن تواجد على شبكة الإنترنت مثله وبمصداقيته حيث يمنحك الموقع مبلغ 50 ريال في حسابك فور اشتراك اي شخص عن طريق مفتاحك الذهبي..وهذا الجدول يوضح كيف ستربح المليون بطريقه شرعيه سريعه
هذا الجدول يوضح الخطه التجاريه على سبيل المثال إشترك عشرة أشخاص فقط عن طريقك خلال الأشهر الأولى
500 ريال عشرة أشخاص اشتركوا عن طريقك وباستخدام مفتاحك الذهبي
10 مساهمين جدد x 50 ريال = 500 ريال المستوى الأول
4.000 ريال عشرة أشخاص اشتركوا عن طريق كل شخص مما سبق
100 مساهم جدد x 40 ريال = 4000 ريال المستوى الثاني
30.000 ريال عشرة أشخاص اشتركوا عن طريق كل شخص مما سبق
1000 مساهم جدد x 30 ريال = 30000 ريال المستوى الثالث
200.000 ريال عشرة أشخاص اشتركوا عن طريق كل شخص مما سبق
10000 مساهم جدد x ء 20 ريال = 200000 ريال المستوى الرابع
1.000.000 ريال عشرة أشخاص اشتركوا عن طريق كل شخص مما سبق
100000 مساهم جدد x ء 10 ريال = 1000000 ريال المستوى الخامس

الاجمالي في رصيدك هو1,234,500 ريال اي اكثر من مليووون ريال

ويصرف الموقع أرباحك كل تاريخ 1 ميلادي ولك الخيار أن يتم ايداعهم في حسابك أو إرسال شيك مصرفي مصدق على صندوق بريدك...
هذا كل شئ وإذا أردتم المعلومات بالتفصيل زوروا موقع المؤسسة


http://www.5asara.com/
احتفظ بهذا الرقم فلن تستطيع التسجيل الا بهذا الرقم الذهبي
(2800)

2005rema

بارك الله فيك

مشكورة اختي ريما

يعطيك العافية

انا مشترك والحمد لله النتائجة حلوووووووة

ليش مافيه تفاعل شكلكم متخوفين
ترى انا مشتركة واتابع الحساب لخاص بي في الموقع واشوف النتائج مرضية وكل ما جمعتي 500 ريال حولوها الى حسابك
لا تفوتون الفرصة

يعطيك العافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اوضح ان الاشتراك في مثل هذه الشركات محرم بنص الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـ إثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس.
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي. وفيما يلي نص الفتوى:
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعا لأمور:
أولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيا: أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "سورة النساء، الآية:29".
رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.
وأما القول إن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول إن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليه الصلاة والسلام: - (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبايبي كيف الحال انا كمان مشتركة وهذا رقم مفتاحي الذهبي 2860
وبعدين في نفس الموقع يقول انه شرعي وفية فتوى توضح الشرعية في نفس الموقع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اوضح ان الاشتراك في مثل هذه الشركات محرم بنص الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـ إثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس.
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي. وفيما يلي نص الفتوى:
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعا لأمور:
أولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيا: أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "سورة النساء، الآية:29".
رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.
وأما القول إن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول إن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليه الصلاة والسلام: - (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً

اختي او اخي sksk

هذه الشركة اسهم مثلها مثل اي شركة مساهمات
الارباح نهاية السنه
وهي تتاجر بالاعلات والدعايات
اما المبلغ الذي يجنية الشخص من وراء المشتركين فهو ليس اجباري في المساهمة
وهوحوافز من الشركة لكي يتحمس الشخص المشترك ويجني ثمن اتعابه وبحثه على مساخمين

وه الشركة ليست هرمية ولكنها شبكية من يعمل يربح
حيث ان لا احد يتضرر بهذا النظام فلكل مجتهد نصيب

لقد عرفت الشركات التي تقصد الفتوى وهي امثال شركة بزناس حيث تعتمد على النظام الهرمي ويربح من في الاعلى ويخسر الاسقل
ولكن هذه الشركة لا تميز احد عن احد الا بالعمل فقط
والسهم يستطيع الشخص ان يبيعه مثله مثل ا لاسهم المتداوله بين الناس ويستطيع المشتري بيعه على الشركة في اي وقت او على مشتري اخر

ارجوا قراءت الموقع جيدا