السوق السعودية تخسر 4 مليارات دولار سنويا من السلع المغشوشة والمقلدة



Al Watan - 19/10/2008



(MENAFN - Al Watan)


كشف الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية أحمد الزبيدي أن خسائر السوق السعودية من السلع المغشوشة والمقلدة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويا. وأن خسائر الأسواق العربية تقدر بـ50 مليار دولار.

وقال الزبيدي في حوار صحفي إن المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي يفتتح اليوم في جدة يسعى إلى اعتماد استراتيجيات لمحاربة الغش التجاري والتقليد، وتفعيل التعاون والتنسيق بين المنظمات والأفراد والمؤسسات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى جانب تنسيق الجهود المبذولة وصياغة آليات لمواجهة المشكلة مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنظمات العالمية والحكومات المعنية والقطاع الخاص، بهدف تحقيق مجتمع عربي آمن من الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وفيما يلي الحوار:

* ما آخر استعدادات حماية لتنظيم المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد ؟
توجد لجان مشتركة مع الجمارك تؤدي عملها على أكمل وجه من أجل أن يخرج المنتدى العربي بصورة جيدة باعتبار هذا المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد والذي يرعاه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في فندق هيلتون بالتعاون مع جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وحضور كل من والغرفة التجارية الصناعية بجدة وهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك السعودية والعديد من الهيئات العربية والإقليمية وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العربية والدولية من القطاعين الحكومي والخاص المهتمين بقضية الغش التجاري وذلك لوضع حلول واستراتيجيات فعالة لمواجهة الظاهرة.

* ما إنجازاتكم في مجال حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد والاعتداء على الملكية الفكرية وارتفاع الأسعار؟

شركة حماية تعتبر أول شركة سعودية من القطاع الخاص تعمل في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد، حيث حرصنا على تقديم حلول شاملة ومبتكرة في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال دراسة آليات السوق وإعداد الدراسات الدقيقة لحجم الأضرار الناتجة عن تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وتحليل مدى تأثيرها على المستهلك والتاجر كما حرصنا على التخطيط الاستراتيجي وتقديم الحلول المناسبة لتقليص حجم المنتجات المغشوشة والمقلدة كما أننا مستعدون دائما لتقديم المشورة للقطاعات الحكومية ذات الاختصاص من خلال قاعدة بيانات متكاملة ومتخصصة للمساهمة في تحقيق أفضل النتائج فيما يخص الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية.

ونحن في حماية حرصنا على العمل الميداني من خلال المتابعة الميدانية للأسواق ومتابعة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة وتميزت شركة حماية بإقامة دورات تدريبية لبعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لرفع نسبة الوعي وزيادة الخبرة في التعرف على المنتجات الأصلية منها والمغشوشة والمقلدة وسوف نقدم معرضا مصاحبا للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك، حيث سيتم من خلاله رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين.

ومن أهم إنجازاتنا ما قدمناه في مجال التدريب وبناء على الاتفاقية المبرمة بيننا وبين مصلحة الجمارك السعودية عام 2006 حيث قام قطاع التدريب في شركة حماية برفع المقدرة والوعي لدى مفتشي الجمارك حول الفروق بين المنتجات الأصلية والمقلدة مما ساعد رجال الجمارك في الحد من دخول هذه البضائع إلى السوق السعودية ومن المتوقع أن يصل عدد الموظفين المدربين في نهاية الخطة التدريبية إلى 6000 موظف بنهاية 2010 مما سيساهم بالتالي في الحد من ظاهرة الغش التجاري التي تحتاج إلى تكاتف كل الجهات المعنية وتحتاج إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين.

* ما حجم مخالفات الغش التجاري التي تم رصدها في الأسواق التجارية السعودية؟.

السوق السعودية من الأسواق الكبيرة في المنطقة إن لم تكن أكبرها على الإطلاق ولذلك فهذه السوق مستهدفة من المتلاعبين والمتاجرين في المغشوش والمقلد ولو نظرنا إلى حجم الغش التجاري عالميا لوجدناه يقدر بـ 780 مليار دولار سنويا حصة العالم العربي منها تصل إلى 50 مليار دولار تدخل جيوب أصحاب السلع المغشوشة والمقلدة من السوق العربية كل عام، أي تقريبا تقدر بما يزيد على 6% منها ما يزيد على 4 مليارات دولار خسائر السوق السعودية.

ومن خلال الرصد والمتابعة خلال الفترة الماضية أحب أن أوضح أن الجهود المبذولة من وزارة التجارة والجهات المسؤولة قد زادت بدليل أن الجمارك ولجنة مكافحة الغش التجاري استطاعتا خلال الفترة الماضية ضبط ما يزيد عن 95 إرسالية لبضائع مخالفة بالإضافة لضبط الجهات المسؤولة في مكة أكثر من 10 آلاف عبوة لأعشاب ومقويات جنسية محظور بيعها ومعاجين أسنان مسببة للسرطان ويمكنك الرجوع للتقرير الرسمي لوزارة التجارة وسوف تجد أن هناك جهوداً مبذولة للتصدي للظاهرة إلا أن الوعي ما زال ضعيفا لدى المواطنين وأن الكوادر المسؤولة عن مكافحة الغش التجاري تحتاج إلى المزيد من التدريب والتأهيل لأن أساليب وصور الغش التجاري تتطور باستمرار وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تعاون كل الجهات المهتمة والمعنية بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

* ماذا عن الاتفاقات التي تمت بينكم وبين جمعية حماية المستهلك؟ وما الأعمال التي سوف يتم تنفيذها بالمشاركة بينكم وبين الجمعية من أجل حماية المستهلك؟

الأمر السامي بإنشاء جمعية حماية المستهلك كان هدفه الأساسي هو حماية المواطنين بعدما ارتفعت الأسعار وقد كانت خطوة مهمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحيث تستطيع الجمعية أن تعمل مع الجهات الأخرى وفق منظومة متكاملة للحيلولة دون استغلال المستهلكين ولحمايتهم من الغش التجاري والتقليد ومتابعة شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للسلع والبضائع، ونحن في حماية من خلال دعوتنا لعقد المنتدى العربي لحماية المستهلك ومشاركة كل الجهات المعنية سعينا لدعوة كل الجهات العربية والسعودية ومنها جمعية حماية المستهلك السعودية حيث كان هدف هذه الاتفاقية هو تكوين شراكة تعمل على حماية المستهلك والمجتمع السعودي، من خلال البرامج التوعوية، والنشرات الدورية. كما أن الجمعية سوف تدعم برامج ومحاور المنتدى عن طريق المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات والمساهمة في الاتصال بالجهات الرسمية والأكاديمية في الداخل والخارج، ودعوتها للمشاركة في أعمال المنتدى، بالإضافة إلى المشاركة في تقييم أوراق العمل المقترحة للمنتدى.

كما أننا في شركة حماية نحرص أشد الحرص على التعاون مع شركائنا في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، و نحاول أن نوحد الجهود من خلال مشاركة كل الجهات المعنية بحماية المستهلك.

هذا بالإضافة إلى أن المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك الذي تنظمه جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حماية العالمية يسعى إلى تسليط الضوء على ظاهرة الغش التجاري والتقليد من جميع جوانبها، والتوعية بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن المنتجات المغشوشة والمقلدة.

كما يسعى المنتدى إلى اعتماد استراتيجيات لمحاربة الغش التجاري والتقليد، وتفعيل التعاون والتنسيق بين المنظمات والأفراد والمؤسسات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى جانب تنسيق الجهود المبذولة وصياغة آليات لمواجهة المشكلة مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنظمات العالمية والحكومات المعنية والقطاع الخاص، بهدف تحقيق مجتمع عربي آمن من الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة ورفع مستوى التوعية لدى المستهلك.