وانا جبتلكم الموقع ده وهو ممتاز ولا هتعرض اعلانات ولا هتسيب الجهاز مفتوح ولا اى حاجه من دى كل اللى انت هتعمله انك تسجل فيه free account وهو بيديلك لنكات لمواق وبتكتب تحت كل موقع تعليق يعنى بتاول رايك وكل موقع بتاخذ علية 4 او 6 دولار حسب الموقع نيجى باه لاهم خطوه وهى التسجيل انت اول شىء انك تدخل على الموقع

http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=sun-moon


وبعد كده على الشمال فوق هتلاقى sign up free acount وبعد كده ادخل وسجل واكتب البيانات ولازم تكون صحيحه
وبعد كده بيديك لنكات مواقع وتكتب عنها رايك وبعدما يوصل حسابك ل75 دولار ممكن تطلب تحويل الفلوس لحسابك
وما تخفش ال75 دولار دول تجيبهم فى يومين وانا مجرب
واتمنى اكون افادت
اى استفسار انا فى الخدمه
والله يا جماعة الكلام ده مش كدب وغير اي موضوع والله

سوف نبدا الان
اول خطوة














وبتدخلوا علي موقع www.paypal.com وتسجلوه مجانا ولازم تسجلوه عليه دي اهم خطوة اللي الحساب هايجيلكم عليها







وبمجرد تسجيل ايميلك والباسورد كده انت اشتريت الحساب وبيانات الحساب سترسل علي الايميل
الموضوع منقول كما هو
ملطوش[/QUOTE]

لا حول ولا قوة الا بالله

يا حبيبتي الربح هو الربح بعد التعب او التجارة

واي فرح من ربح بلا عمل

اشعر بضيق من مثل هذه الاعلانات والمواقع التي تشتري العرب بالفلوس

الله المستعان بس

وهل الموضوع ده حلال ام حرام بنسبة للشرع لو تكرمتي

وهل الموضوع ده حلال ام حرام بنسبة للشرع لو تكرمتي

ياجماعه انتوا متحاملين عليها كده ليه

هى لقت فايدة قالت مش لوحدى افيدكم واستفيد معاكم

براحة شويه على البنات

كل بيشتكى من المنتدى العضوات وتعاملهم مع الاعضاء الجدد


براااااااااااحة

بالتوفيق

من غير زعل المفروض سألت قبل ان كان حلال او حرام لاتورط البنات

اختلاف الاراء لايفسد من الود قضية


وبعدين

انك تعبري عن رايك وتدعو احد للدخول وتأخذي عليه مبلغ من المال هذا حرام؟؟؟؟؟


على العموم راح اسأل عن الحكم وراح ارد عليكم

حكمالربح من الشركات التي تدعو إلى الربح السريع مقابل خدمات بسيطة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود إن أوضح أن الاشتراك في مثل هذه الشركات محرم بنص الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـ إثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس.
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدا لعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدا لله بن عبدا لرحمن الغدديان، والشيخ عبدا لله بن محمد المطلق، والشيخ عبدا لله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي. وفيما يلي نص الفتوى:
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعا لأمور:
أولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيا: أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحة.
ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "سورة النساء، الآية:29".
رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحة وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.
وأما القول إن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول إن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبدا لله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليه الصلاة والسلام: - (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً .

(( من ترك شيء لله رزقه الله خيرا منه ))

فا تقوى الله


منقووول